این روزها که وزرای پیشنهادی برنامه‌های خود را ارائه می‌کنند، می‌توانیم امیدوار شویم که به‌زودی تمام مشکلات حل می‌شود.

براساس برنامه بیشتر وزرا به همان مدینه فاضله رویایی که قرن‌هاست صحبت آن می‌شود، نه‌تنها نزدیک می‌شویم، بلکه در مدت ۴ سال می‌رسیم. در میان این برنامه‌ها، برنامه‌های آقای فاطمی‌امین که فکر می‌کنم که یکی از مناسب‌ترین اشخاص پیشنهادی رئیس‌جمهوری در میان همفکران خود است، جای امید دارد. به‌طور خاص وقتی به سطور مربوط به صنعت خودرو می‌رسیم، به‌طور قطع مطمئن می‌شویم که به‌زودی تمام شاخص‌های رشد و توسعه را در این صنعت پشت‌سر می‌گذاریم. تولید ۱۴۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ یعنی اینکه به‌زودی نرخ خودرو به‌علت عرضه زیاد، پایین خواهد آمد و قرعه‌کشی‌ها جمع خواهد شد و خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌شود؛ این یعنی کنترل بازار و نهایت آرامش مردم در سال آینده. از سویی وقتی به عدد ۳ میلیونی تولید در ۱۴۰۴ توجه می‌کنیم و در کنار آن یک میلیون صادرات را می‌گذاریم، معنی آن ایجاد اشتغال بالا و ثروت‌آفرینی (دست‌کم معادل ۲۴ میلیارد دلار ارزش) در سطح وسیع و افزایش نرخ ریال است. صادرات یک میلیون خودرو، در حداقل ارزش‌گذاری، معادل ۸ میلیارد دلار ارزآوری است. البته اگر این عدد را کنار برنامه‌های دیگر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بگذاریم یعنی صادرات صنعتی و معدنی کشور در مدت ۴ سال به حدی بالا می‌رود که رکورد کل صادرات را در تاریخ کشور خواهد زد و این جای تبریک دارد. اما هر چه در متن برنامه می‌گردیم، مشخص نیست این رویاها چگونه تحقق می‌یابد؟ بالاخره هر کار اقتصادی‌صنعتی نیازمند سرمایه‌گذاری و گام‌های عملی است. ما در شرایط تحریمی سال گذشته، یک میلیون خودرو تولید کردیم. گفته‌اند امسال قرار است حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار خودرو تولید شود. در این میان، بزرگ‌ترین مشکلی که امسال صنعت خودرو را گرفتار کرده، حجم زیاد بدهی و کمبود شدید نقدینگی و قیمت‌گذاری غلط و ادامه تولید زیان‌آور است. اگر قرار است سال آینده به عدد یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو برسیم، حتما باید قیمت‌ها آزاد شود و در عین حال منطقا باید نقدینگی موردنیاز (دست‌کم ۳۰هزار میلیارد تومان برای ادامه تولید فعلی) در کنار سرمایه لازم برای افزایش ظرفیت قطعه‌سازان داخلی (دست‌کم ۱۰هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های داخلی‌سازی فعلی) در مدت همین ۶ ماه فراهم شود. معنی این حرف این است که وزیر پیشنهادی آینده برنامه خوبی برای جذب سرمایه‌های سرگردان در همین مدت کوتاه دارد که در عین حالی که تولید را بالا می‌برد، به‌طور قطع باعث کمک به بازار سرمایه خواهد شد. البته حتما وی برای موضوع زیان انباشته و مشکلات قانونی هم برای بدهکارتر شدن دو خودروساز برنامه دارند. البته به احتمال زیاد با برنامه‌هایی که وزیر آینده برای صنایع معدنی دارند، احتمالا هم ظرفیت محدود تولید ورق‌های فولادی، شمش آلومینیوم و... برای این حجم تولید خودرو را برطرف خواهند کرد و هم نرخ نهاده‌های تولید را پایین می‌آورند. این حرکت نوید کاهش قیمت‌ها تا سال آینده را می‌دهد.

تا اینجای ماجرا می‌تواند کاملا عملی به نظر می‌آید. اما درباره تولید ۳ میلیون خودرو، چند نکته به نظر من می‌رسد که زیر علامت سوال بزرگی است و هر قدر در این دو هفته که برنامه ارائه شده، فکر کرده‌ام، راه‌حلی به ذهن من نرسیده است. در بهترین شرایط ظرفیت تولید خودرو در کشور با حضور زنجیره جهانی تامین در کشور، به صورتی تئوری حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو است. رسیدن به تولید ۳ میلیون خودرو که قطعات باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تای جدید آن، کاملا به‌روز باشد، به معنی سرمایه‌گذاری در حدود آنچه در ۴۰ سال گذشته انجام شده است. توجه کنید که خطوط تولید موجود در همان روز اول هم، خطوط دست دوم بوده است و به همین دلیل هیچ‌گاه یک تولید با کیفیت عالی نداشته‌ایم. اگر قرار است یک میلیون خودرو صادر کنیم و در عین حال خودروهای تولیدی در بازار ایران هم به‌لحاظ استانداردی به‌روز شوند و در عین حال کیفیت‌شان قابل‌رقابت با خودروهای روز شود، منطقا باید خطوط نو به‌کار بگیریم. اما گلوگاه اصلی در تولید این تعداد خودرو، نه خطوط خودروسازی، بلکه خطوط قطعه‌سازی، آن هم خطوط تولید سرمایه‌بری مانند موتور، گیربکس، پولوس، اکسل و... است. برآوردهایی من مبتنی بر استفاده از خطوط دست دوم خارجی برای افزایش چنین ظرفیتی، حداقل ۱۲۰هزار میلیارد تومان است؛ یعنی حدود ۵میلیارد دلار. البته احتمالا در نظر دارند این مقدار تجهیزات هم عمدتا در داخل کشور طراحی و ساخته شود که این حرکت می‌تواند چرخ‌های اقتصاد دانش‌پایه را به حرکت در آورد و این هم یعنی پیشرفت. اما باز هم یک موضوع دیگر می‌ماند؛ بازار. برآوردها نشان می‌دهد اگر بساط قرعه‌کشی و توزیع رانت جمع و قیمت‌های خودروسازان واقعی و به نرخ بازار نزدیک شود، با توجه به شرایط اقتصادی این چند سال و عقب ماندن درآمد مردم از شاخص قیمت‌ها، بازار واقعی ایران هم‌اکنون حدود ۸۰۰ هزار عدد است و در سال ۱۴۰۴ در بهترین شرایط، البته با وجود تحریم‌ها، حداکثر به یک میلیون و ۶۰۰ هزار خواهد رسید که آن هم باید با ابزارهای تحریک بازار و لیزینگ به‌دست‌اید و نیازمند نقدینگی است. اما اگر فرض کنیم این هم درست باشد، با فرض یک میلیون صادرات، باز هم ۲۰۰ هزار عدد کمبود بازار خواهیم داشت و البته این به شرطی است که تا آن موقع به‌طور کامل جلوی واردات را بگیریم.

به‌هرحال این نوع برنامه‌ریزی خواننده را ناخودآگاه یاد برنامه‌ریزی‌های ابتدایی شوروی در دهه ۳۰ و چین در دهه ۵۰ قرن بیستم می‌اندازد. با این تفاوت که هم‌اکنون در ابتدای دهه سوم قرن بیست‌ویکم هستیم و کشور ما هم یک کشور آزاد و با احترام به مالکیت خصوصی است. بنابراین فکر می‌کنم روزهای آینده، بعد از رای آوردن وزیر پیشنهادی، باید منتظر رونمایی از برنامه‌های اجرایی وی باشیم. برنامه‌هایی که برای دنیای امروز الگو خواهد بود.

امیرحسن کاکایی-عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت