توجه به خصوصی‌سازی و حمایت از فعالان این بخش، خلأ مهمی است که از سوی معدنکاران به‌شدت احساس می‌شود.

به نوعی خصوصی‌سازی حلقه گمشده‌ای است که بنابر نظر کارشناسان و فعالان معدنی، بخش معدن کشور از همین نقطه ضربه‌های فراوان دیده است. ایجاد مانع‌های گوناگون در راه فعالان معدنی بخش خصوصی و متولی بودن نهادهای دولتی در فعالیت معادن، مصداق بارز رعایت نکردن اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تاکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه بخش خصوصی و مانع‌زدایی تولید است. شاید بتوان گفت کم‌توجهی مسئولان دولتی به معدنکاران بخش خصوصی و در‌نظر نگرفتن شرایط فعالیت آنها، سبب قانون‌گذاری‌هایی از سوی نهادهای دولتی شده که صاحبان معادن آنها را محدودیت‌زا می‌خوانند.

از سوی دیگر متاسفانه باید به این موضوع اذعان کرد که بخشی به نام خصولتی که در قانون اساسی نیز این بخش تعریف نشده، در حوزه معدنی کشور شکل گرفته و اختیار پهنه‌ها و فعالیت بر معادن به این بخش‌ها واگذار شده است. از همین رو با رخ دادن چنین اتفاقاتی، در اصل خصوصی‌سازی برای حوزه معدنی کشور در طی سال‌های اخیر صورت نگرفته است. می‌توان مشاهده کرد که امروزه برخی بانک‌های خصولتی وارد مدیریت‌های معدنی شده و به بنگاه‌داری روی آورده‌اند.

همچنین سازمان‌هایی که در فعالیت معدنی در دستور کار آنها نیست (به عنوان مثال سازمان انرژی اتمی) وارد معدنکاری شده‌اند و این اتفاق را می‌توان یک انحراف جدی در بخش معدن و صنایع معدنی دانست. سازمان‌های یاد شده با در دست گرفتن پهنه‌های معدنی، در حال گاه موازی‌کاری یا تنگ کردن عرصه‌ فعالیت برای بخش خصوصی هستند.

 تنها مورد خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر را می‌توان معدن سرب و روی مهدی‌آباد معرفی کرد. هرچند باید به این نکته اشاره کرد که این معدن به بخش خصوصی واگذار نشده و تنها بهره‌برداری از این معدن به مدت ۲۵ سال به یک کنسرسیوم اجاره داده شده است. به غیر از این اتفاق، واگذاری دیگری را طی مدت اخیر نمی‌توانیم به‌عنوان واگذاری فعالیت‌های معدنی در معادن به بخش خصوصی مطرح کنیم. برخی از کارشناسان یا مسئولان نهادهای دولتی، واگذاری پهنه‌های معدنی یا حتی ورود سرمایه‌گذاران از طریق بازار سرمایه به معادن را از مصادیق تلاش دولت برای خصوصی‌سازی یاد می‌کنند. طی چند مدت اخیر برخی تصمیماتی در جهت واگذاری پهنه‌های معدنی یا فعالیت معادن به بخش خصوصی صورت گرفت که آنها نیز بی‌نتیجه ماندند.

از جمله این اتفاقات می‌توان به ورود شرکت‌های بزرگ معدنی در بورس اشاره کرد اما به دلیل آنکه همچنان اکثریت سهام و مدیریت این شرکت‌های بزرگ دست نهادهای دولتی است، نمی‌توانیم برای این اقدام لفظ خصوصی‌سازی را برای آن به کار ببریم. در برخی موارد نیز به متولی بودن بخش خصوصی در معادن کوچک اشاره می‌شود اما این موضوع را نمی‌توان اقدامی در جهت خصوصی‌سازی معدن دانست. چندی پیش طرحی از سوی نهادهای دولتی مطرح شد که معادن غیرفعال از دست بهره‌برداران آن‌ گرفته شده و به فعالان دیگری واگذار شود. نمی‌توان به این طرح نیز خوشبین بود چراکه این معادن از حیطه اختیارات فعالان بخش خصوصی خارج شده یا نهادهای دولتی متولی آنها می‌شوند یا بخش خصوصی دیگری کار را به‌دست خواهد گرفت. در صورت دولتی شدن این معادن، در عمل دولتی‌سازی شکل خواهد گرفت که برای توسعه بخش معدن کشور راه‌گشا نخواهد بود. باید به این موضوع خاطرنشان شد که وجود معارضان محلی و قوانین دولتی محدودیت‌آفرین، برخی معادن را غیرفعال کرده و از همین رو در صورت متولی شدن بخش خصوصی دیگر، این معادن فعال‌سازی نخواهند شد. به بیانی ساده با رفع نشدن مشکلات و صرف تعویض متولی، نمی‌توان به فعال‌سازی و توسعه معادن امیدوار باشیم.

حسن حسینقلی- رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی و فعال معدنی