اجرای اصل۴۴ و بهبود شرایط بازار
برای مثال می‌توان به مسئله حجم مبنا و دامنه نوسان اشاره کرد که با توجه به رشد و عمق بازار باید مورد بازبینی مجدد قرار گرفته و بار دیگر بازه‌ای بزرگ‌تر را پیش‌روی سهامداران و معامله‌گران بورسی بگشاید. البته مشکلات زیربنایی‌تری هم در بازار وجود دارد که حاصل ورود غافلگیر‌کننده مردم به این حوزه بود، از جمله این مشکلات می‌توان به خلأ آموزشی در بین نوسهامداران اشاره کرد که باعث می‌شود در هر نوسانی که بازار سرمایه تجربه می‌کند، شاهد واکنش‌های هیجانی از سوی فعالان بورسی باشیم و این موضوع به بازار سهام ضربات سنگینی وارد می‌کند که جبران آن کار سختی است.
سازمان بورس می‌تواند با چند حرکت بسیار ساده در راستای بهبود شرایط بازار اقداماتی کند که در نهایت منجر به توسعه و تعمیق بورس اوراق بهادار شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد بورس می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی و تامین سرمایه‌گذاری برای صنایع گوناگون در کشور شود.
همان‌طور که پیش تر نیز گفته شد بورس اوراق بهادار درحال‌حاضر مشکلاتی دارد که ریشه در برخی ایرادات اساسی در چارچوب نظام اقتصادی کشورمان دارد.
متاسفانه به‌دلیل اجرایی نشدن درست و اصولی اصل ۴۴ قانون اساسی که همان مسئله خصوصی‌سازی است، اقتصاد ما درگیر مشکلاتی‌شده که بورس نیز از آنها بی‌نصیب نمانده است.
در تمام زمینه‌ها نیز این اتفاق رخ داده و کاستی‌های مورداشاره وجود دارد، از فولادی‌ها و بانک‌ها گرفته تا پتروشیمی و بیمه‌ها همگی از الگوی غیرمنطقی و غیراصولی خصوصی‌سازی پیروی کرده و متاسفانه نتیجه خوبی در پی نداشته است.
خصوصی‌سازی ناقص
دلیل موفقیت‌آمیز نبودن این پروژه را باید در نحوه اجرای آن از سوی دولت جست‌وجو کرد. متاسفانه درحال‌حاضر شاهد فعالیت شرکت‌هایی هستیم که در ظاهر خصوصی به‌شمار می‌روند اما درواقع به‌طور کامل در اختیار دولت هستند. در این زمینه هم چندین دلیل وجود دارد که چرا روند خصوصی‌سازی در بازار سرمایه به نحو درستی اجرایی نشده است؟
در میان اخبار
نخستین دلیل این است که وقتی می‌خواهیم سهام یک شرکت دولتی را واگذار کنیم، تنها بخش کوچکی از این سهم‌ها را عرضه می‌کنند و باز هم بیشترین سهم شرکت در اختیار دولت باقی می‌ماند که به معنای قدرت بیشتر در مقابل سهامداران دیگر خواهد بود.
نکته دوم در زمینه واگذاری‌ها نیز حضور نداشتن بخش خصوصی در مرحله پایانی و نهایی سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن بهره‌برداری است که این موضوع نیز خود به‌عنوان مسئله بسیار مهم و تاثیرگذاری در شکل‌گیری وضعیت کنونی در اقتصاد ایران موردتوجه قرار می‌گیرد.
سهام عدالت
سومین دلیل هم واگذاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام عرضه‌شده از سوی دولت در اختیار شرکت‌هایی قرار گرفته که به‌نام سهام عدالت می‌شناسیم، نحوه تعیین مدیران این بخش نیز از سوی دولت انجام می‌شود.
در حالی که می‌شد این شرکت‌ها نیز در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند اما به هر دلیلی چنین اتفاقی رخ نداده است و شرکت‌های استانی سهام عدالت تماما توسط دولت‌ها تعیین می‌شوند.
از سویی هم کادر مدیریتی بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ که به‌عنوان سهامداران بزرگ بورسی هم در حال فعالیت هستند، توسط دولت‌ها (به‌طور مستقیم و غیرمستقیم) منصوب می‌شوند اما وقتی کار به محاسبه سهم دولت در این حوزه می‌رسد این نوع شرکت‌ها را در زمره بخش خصوصی دسته‌بندی می‌کنند اما متاسفانه سهامداران حقیقی و حقوقی که واقعا از بخش خصوصی هستند، امکان حضور در بازار به‌گونه‌ای که این شرکت‌های خصولتی فعال هستند را ندارند.
