مشکلات حاکم بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شدت گرفته و تورم افسارگسیخته بالاتر از ۴۰ درصدی به چالش مزمن اقتصاد ما بدل شده است. بروز تنش‌های سیاسی و بین‌المللی در ماه‌های اخیر به‌شدت گرفتن نرخ ارز در بازار آزاد، کمک کرده است. در چنین اوضاعی، سود دلالی و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد از جمله دلار، طلا، خریدوفروش مسکن، خودرو و... هر روز بیشتر می‌شود. همزمان عملکرد صنایع و بازارهای مولد از جمله بازار سرمایه تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. خطر از دست رفتن سرمایه مردم نیز به کم‌رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بورس و اقبال به خرید طلا و دلار کمک می‌کند. البته عملکرد بورس در سال‌های گذشته، از میان رفتن اعتماد عمومی به این بازار، سیاست‌گذاری غلط دولت در قبال بورس، صنایع بورسی و... همگی به تشدید چالش‌های موردبحث منتهی می‌شود. در نهایت نرخ دلار محرک بهای تمامی محصولات و حتی خدمات ارائه‌شده در کشور است؛ یعنی انتظارات تورمی حاصل از رشد بهای بورس، به‌مرور در سایر ابعاد اقتصاد نیز سایه می‌اندازد. بااین‌وجود باید تاکید کرد برخی صنایع موظف هستند محصول تولیدی خود را با احتساب نرخ دلار نیمایی به‌فروش برسانند.
دلار نیمایی با هدف کنترل بهای ارز در کشور تعریف شده است. باتوجه به اثرگذاری مستقیم نرخ دلار بر زندگی مردم، تلاش دولت برای کنترل نرخ دلار، قابل‌فهم است، اما باید اذعان کرد که مسئولان مربوطه در اجرای این سیاست موفق نبوده‌اند. در چنین فضایی، شاهد تشکیل رانت و توزیع آن میان گروه‌های مختلف هستیم.
ظرف یک سال اخیر، شاهد روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد بوده‌ایم. همین موضوع نیز، زمینه رشد هزینه شرکت‌های بورسی و به‌ویژه صنایع تولیدی را فراهم کرده، در همین حال، بهای انرژی مصرفی صنایع نیز افزایش یافته است. بسیاری از صنایع مواد اولیه تولید خود را با احتساب قیمت‌های جهانی و همچنین نرخ دلار، خریداری می‌کنند. بااین‌وجود صنایع یادشده موظف هستند محصول نهایی تولید خود را با احتساب نرخ دلار تعیین‌شده از سوی دولت به‌فروش برسانند یا ارز حاصل از صادرات خود را با احتساب دلار نیمایی به کشور بازگشت دهند.
طی ماه‌های اخیر، فاصله میان نرخ دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی به‌شدت افزایش یافته است. البته با تثبیت شرایط سیاسی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای از شتاب نرخ دلار در بازار آزاد کاسته شد، اما در همین دوره زمانی که نرخ دلار در بازار آزاد از دلار نیمایی فاصله می‌گیرد، صنایع به‌شدت متضرر می‌شوند. در همین حال، از میزان حاشیه سود صنایع بورسی موردبحث به‌شدت کاسته خواهد شد. اثرات این چالش بر عملکرد بازار سرمایه نیز اثرگذار خواهد بود.
بدون تردید تداوم سیاست دولت در تثبیت نرخ دلار نیمایی در آینده چالش‌برانگیز خواهد بود. در همین شرایط، پیش‌بینی می‌شود که از میزان ارزآوری صنایع برای کشور کاسته شود. بسیاری از صنایع نیز برای رفع تعهدات ارزی خود به‌سمت واردات طلا پیش می‌روند، در نتیجه باید منتظر چالش‌های بعدی کمبود ارز باشیم.
تثبیت نرخ دلار نیمایی از سوی دولت در شرایطی که بهای این اسکناس امریکایی در بازار آزاد به‌شدت بالا می‌رود، چالش‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت. تداوم فاصله قابل‌توجه میان نرخ دلار نیمایی و بهای آن در بازار آزاد از سودآوری شرکت‌های بورسی می‌کاهد و P/E بازار افزایش خواهد یافت. در همین‌حال، شاهد کاهش ارزندگی بازار خواهیم بود. این افت در شرایطی حاصل می‌شود که سایر معیارهای سنجش ارزندگی بازار از جمله ارزش جایگزینی، ارزش سودآوری و ارزش تداوم فعالیت در این بخش، رو به رشد هستند؛ یعنی بازار با هر مکانیسمی ارزنده است. بنابراین تا زمانی که دلار به‌عنوان ریسکی سیستماتیک در بازار سرمایه شناخته می‌شود، فعالان بازار دست‌به‌عصا جلو خواهند رفت.
در ادامه و در پیش‌بینی عملکرد بورس تهران باید تاکید کرد که بازار آماده جهش و جرقه است. افزایش نرخ دلار نیمایی و تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز صعود بورس باشند. بورس تهران در سال‌های گذشته از مسیر صعود جا مانده است، بنابراین انتظار می‌رود امسال شاهد رشد بازار سرمایه باشیم. بر همین اساس نیز، اولویت من برای سرمایه‌گذاری در امسال بورس و سپس طلا است.
چنانچه دولت استراتژی رشد اقتصادی را اتخاذ کند، انتظار می‌رود از رشد بورس حمایت کند. بورس تنها بازاری است که خلق تورم و نقدینگی نمی‌کند. از آنجا که تورم و نقدینگی چالش بزرگ اقتصاد ما هستند، بازار سرمایه به کمک رفع مشکلات کشور می‌آید. موضوع تورم و مدیریت نقدینگی باید در اولویت سیاست‌های دولت باشد، به‌ویژه آنکه دولت اوراق با سود ۳۰ درصدی منتشر کرده است، بنابراین انتظار می‌رود از مسیر رشد در بورس به‌عنوان بازار غیرتورمی حمایت شود؛ البته این هدف در شرایطی محقق می‌شود که دست‌های پشت‌پرده اجازه بدهند.