مانند ۹۰ کشوری که برای مقابله با تورم و انتظارات تورمی، نرخ بهره خود را در دوران پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین افزایش دادند، بانک مرکزی ایران هم ۲۷ آذر، از برنامه‌اش برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد؛ موضوعی که در قالب پیشنهاد به شورای پول و اعتبار رفت. در ادامه بانک مرکزی ۳ دی از شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳ درصد رونمایی کرد تا سقف نرخ سود سپرده در کشور از حداکثر ۱۸ درصد که در سال ۱۳۹۹ تعیین‌شده بود با افزایش ۵ درصدی به ۲۳ درصد برسد. هرچند سرمایه‌گذاران منتظر بودند شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت را هم افزایش دهد، اما به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار قصد دارد نرخ سود را براساس شرایط اقتصادی کشور تغییر دهد؛ بنابراین باتوجه به اطلاعیه مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی که روز ۱۵ دی منتشر شد، در شرایط فعلی تصمیم شبکه بانکی و سیاست‌گذار پولی بر این است که سود ۲۳ درصدی اوراق گواهی سپرده سقف نرخ سود بانکی کشور باشد.

صمت در این گزارش نقش افزایش سود سپرده‌های بانکی در مهار تورم را از نگاه کارشناسان موردبررسی قرار داده است.

پرداخت سود بیشتر، ممنوع

بانک مرکزی بااستناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپرده‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از روز شنبه، ۱۷ دی اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود. این اطلاعیه می‌افزاید: پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مذکور به‌صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده‌گذاری به‌منظور جذب مشتری ممنوع است. در اطلاعیه یادشده با تاکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه‌ماهه و شش‌ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلندمدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک‌ساله افتتاح شود. این اطلاعیه تاکید دارد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر ۰.۵ درصد خواهد بود. بانک‌ها همچنین اعلام کردند نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با کمترین مانده در ماه، در حال ‌حاضر ۱۰ درصد ماه‌شمار است که به‌صورت على‌الحساب محاسبه و به‌حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود. در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و برای بانک‌هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، 6 اقدام تنبیهی در نظر گرفته ‌شده است. براساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.

رقابت شدید بانک‌ها، در افزایش غیررسمی نرخ سود

هادی حق‌شناس، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش افزایش نرخ سود بانکی در کاهش تورم به صمت گفت: پس از رونمایی بانک مرکزی از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۳ درصدی، برخی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر پیشنهاد سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران دادند؛ به‌طوری‌که طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از پرداخت سود تا ۲۵ درصدی به‌ویژه به سپرده‌های با مبالغ بالا منتشر شد. وی در ادامه یادآور شد: این اتفاق در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نیز رخ‌ داده است. در این مقطع که تعیین نرخ سود سپرده به بانک‌ها محول و کف و سقف نرخ سود بین ۷ تا ۲۰ بود، رفته‌رفته تشدید رقابت میان بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر باعث شد نرخ سود سپرده غیررسمی در برخی از بانک‌ها به ۳۰ درصد هم برسد.

نرخ سود، رقیب تولید

وی با اشاره اینکه تورم در آن دوران با شرایط کنونی قابل‌مقایسه نیست، گفت: در آن دوران بیشترین نرخ تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود؛ بنابراین کاملا طبیعی بود که بانک با نرخ سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی رقیب سرسخت تولید در جذب سرمایه‌ها باشد. این استاد دانشگاه متذکر شد: اکنون شرایط با آن دوران کاملا متفاوت است و نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است. با اینکه دولت مجوز افزایش ۵ درصدی نرخ سود را به بانک‌ها داده، همچنان بعید به‌نظر می‌رسد بانک‌ها توفیق چندانی در جذب سرمایه سپرده‌گذاران داشته باشند.

افزایش نرخ سود بی‌تاثیر بر نقدینگی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۵ درصدی نرخ سود می‌تواند رشد تورم را کنترل کند، گفت: بعید است سود بانکی با نرخ‌هایی در محدوده ۲۳ درصد، تاثیر مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد؛ مگر آنکه نرخ سود بانکی به ۳۰ درصد یا بیشتر از آن برسد تا برای سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی انگیزه ایجاد کند.

سیاه‌وسفید افزایش نرخ سود

این اقتصاددان درباره دو روی سکه افزایش نرخ سود بانکی توضیح داد: افزایش نرخ سود بانکی، همزمان تاثیرات مثبت و منفی دارد؛ با افزایش سود بانکی، پول از بازارهای موازی همچون طلا و دلار جمع می‌شود و در بانک‌ها قرار می‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر پول‌ها در تله بانک می‌افتند، نقدینگی جمع می‌شود و می‌توان گفت افزایش سود بانکی بر کاهش تورم تاثیرگذار است. حق‌شناس در تشریح روی دیگر این سکه با بیان اینکه افزایش نرخ بهره بانکی بر هزینه تمام‌شده بخش مولد تاثیر منفی دارد، توضیح داد: افزایش نرخ بهره بانکی باعث افزایش هزینه بخش مولد و نرخ تولید می‌شود که بر تورم تاثیر منفی دارد. یعنی افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی باعث افزایش نرخ تمام‌شده کالا و خدمات می‌شود. در مجموع تاثیرات مثبت یا منفی این طرح به نحوه اجرایی کردن آن بستگی دارد. این اقتصاددان گفت: اگر دولت با جمع‌ کردن نقدینگی بتواند تقاضا را کاهش دهد و در مقابل اجازه ندهد هزینه تولید افزایش یابد، افزایش نرخ سود بانکی اقدام به نسبت موثری برای کنترل تورم خواهد بود اما اگر این اقدام موفق نباشد به تورم دامن خواهد زد.

اقدام صحیح بانک مرکزی

وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی کار درستی است، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود بانکی روی کاغذ سیاست درستی است اما در عمل بعید به‌نظر می‌رسد با شرایط فعلی تورم بالای ۵۰ درصد نتیجه مثبتی به‌دنبال داشته باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای کنترل تورم نرخ سود بانکی باید به بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد، اظهار کرد: با سیاست‌های دولت درباره ارز نیمایی و اختلاف زیاد قیمت آن با ارز بازار متشکل، به‌طورقطع همچنان بازارهای دلار، یورو و سکه از سپرده‌گذاری در بانک برای سرمایه‌داران جذاب‌تر خواهد بود؛ بنابراین بعید است نرخ سود ۲۳ درصد در کنترل نقدینگی و مهار تورم در بلندمدت موثر باشد.

افزایش نرخ سود، نوشداروی بعد از مرگ سهراب

وحید زندی، کارشناس مسائل بانکی درباره نقش افزایش نرخ سود بانکی در کاهش تورم به صمت گفت: افزایش نرخ سود بانکی یکی از شیوه‌های مرسوم در دنیا برای کنترل تورم است، اما اجرای موفق این سیاست لوازمی دارد که برخی این لوازم در ایران وجود ندارد و باید با احتیاط بیشتری این سیاست را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: افزایش نرخ سود بانکی پس ‌از اینکه تورم رکورد ۵۰ درصدی خود را ثبت کرده، عملا نوشدارو بعد از مرگ سهراب است، زیرا این اقدام بانک مرکزی باید قبل از حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت‌ها انجام می‌شد تا سرمایه‌ها در بازارهای سوداگری سرگردان نشوند.

این کارشناس مسائل بانکی با تاکید بر اینکه افزایش تورم در کشور، نتیجه جهش نرخ دلار است، گفت: در جهش نرخ ارز هم مسائلی مانند سیاست خارجی، مدیریت تراز پرداخت‌ها، شیوه رژیم نرخ ارزی و بازی‌سازی بانک مرکزی در بازار ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان تقاضای مردم را عامل ایجاد تورم دانست.

آدرس غلط بانک مرکزی

وی ضمن انتقاد از افزایش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اظهار کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی باید به‌جای افزایش نرخ سود تغییراتی در زمینه مدیریت نرخ ارز در بازار متشکل اعمال کند؛ بنابراین افزایش ۵ درصدی نرخ سود بانکی در مهار تورم کارساز نیست.

زندی در ادامه افزود: یکی دیگر از انتقادات به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش خلق پول از این محل است. اتفاقی که به‌ویژه در دهه 90 شاهد بوده‌ایم آن بود که بسیاری از بانک‌ها برای اعطای سود سپرده بانکی اقدام به خلق پول کردند؛ به‌تعبیر دیگر به‌ازای سود پرداختی به سپرده‌های بانکی درآمدی نداشتند و این شکاف را با خلق پول جبران کردند.

مسکن موقت

این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی در زمینه مهار تورم مانند مسکن عمل می‌کند، گفت: خلق پول با افزایش سود سپرده‌های بانکی شدت خواهد گرفت. در واقع حتی اگر با افزایش نرخ سود بانکی تا حدی از نرخ تورم کاسته شود، این ‌یک تاثیر موقتی خواهد بود و باتوجه به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل افزایش سود بانکی احتمال دارد تورم در آینده با شدت بیشتری رخ دهد. وی در ادامه یادآور شد: میانگین نرخ تورم در ایران در 5 سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده است؛ به‌ویژه در 2 سال اخیر تورم به بیش از ۵۰ درصد نیز رسیده و انتظارات تورمی با این ارقام شکل‌ گرفته است. حال با این شرایط به‌نظر می‌رسد اگر بنا بر این باشد نرخ سود فقط ۵ درصد افزایش یابد، به ازای هر یک سال خواب پول در بانک، ارزش واقعی سپرده نصف خواهد شد.

انتظارات تورمی بالا

این کارشناس مسائل بانکی متذکر شد: انتظارات تورمی در ایران بالاست؛ بنابراین نرخ سود بانکی باید متناسب‌ با انتظارات تورمی شود؛ در غیر این صورت، افزایش سود خود عامل خلق پول خواهد شد. زندی با تاکید بر اینکه منطقی‌سازی نرخ ارز بهترین راه کنترل تورم است، تصریح کرد: دولت باید نرخ دلار را در محدوده ارز نیما و همچنین بازار آزاد ثابت نگه دارد. از این طریق می‌توان تورم ناشی از عرضه را کنترل کرد. همچنین با این روش از فشار تورم بر مصرف‌کننده کاسته می‌شود؛ بنابراین راهکار کنترل نرخ دلار به‌مراتب از افزایش نرخ سود کارگشاتر است، زیرا عامل جهش تورم حذف ارز ترجیحی و جهش نرخ دلار بود.

سخن پایانی

دولت سرانجام هفته گذشته تصمیم به افزایش ۵ درصدی نرخ سود بانکی گرفت و بانک‌ها حتی با سود ۲۵ درصدی اقدام به جذب سپرده کردند. به‌اعتقاد کارشناسان این افزایش نرخ سود پس از جهش نرخ تورم به ۵۰ درصد مانند نوشدار پس از مرگ سهراب است و ظرفیت جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و مهار تورم را ندارد، زیرا همچنان سوددهی بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز جذاب‌تر است.