پس از احیای برجام نوبت جذب سرمایه است
علی قنبری- معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی
شنیده‌ها حاکی از آن است که مذاکرات وین در حال رسیدن به نتیجه است؛ اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود تا پیش از عید سال ۱۴۰۱ رخ دهد و به‌نوعی یک عیدی برای اقتصاد کشور باشد؛ اقتصادی که در یک دهه گذشته روزهای بدی داشته، به‌نحوی که مجموع رشد دهه ۹۰ اقتصاد ایران صفر درصد بوده است.
احیای برجام می‌تواند انتظارات روانی را در جامعه تعدیل کند، با این حال ما برای رسیدن به یک رشد پایدار نیازمند جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی هستیم، وگرنه احیای برجام صرفا برای یکی دو سال رشد اقتصادی را افزایش و تورم را کاهش خواهد داد.
پس از دستیابی به توافق سناریوی پیش روی اقتصاد مطرح است. به‌طور کلی مهم‌ترین اثر احیای این توافقنامه، بر شرایط روانی و انتظارات اجتماعی خواهد بود. البته این بخش را نباید دست‌کم بگیریم، زیرا انتظارات تورمی خود سازنده تورم هستند.
هنگامی که موانع ورود به بازارهای جدید از مسیر اقتصاد برداشته می‌شود، در نخستین گام، فضای کسب‌وکار بهبود می‌یابد، زیرا امید به بهبود فرآیندها در آینده تقویت می‌شود، به همین دلیل اگر دیپلمات‌های کشور بتوانند تا پیش از پایان سال برجام را احیا کنند و به‌اصطلاح دست پر از وین برگردند، خیلی سریع اثر آن را در اقتصاد و شاخص‌های کلان مشاهده خواهیم کرد.
نوسانات قیمتی چند سال اخیر به‌وضوح نشان داده اثر موفقیت مذاکرات وین بر بازارهای اصلی کشور قابل‌توجه است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. به‌احتمال زیاد بازارهای ارز، خودرو، مسکن و طلا سریع‌تر از بخش‌های دیگر بتوانند از مواهب احیای برجام بهره‌مند شوند.
باید توجه کنیم گرچه موفقیت در وین، ثبات را به بازارها برمی‌گرداند اما انتظار بازگشت به شرایط سال ۹۶، معقول نیست. با ادامه این روند نرخ ارز کاهش خواهد یافت و دلار در کانال ۲۵ هزار تومان تداوم می‌یابد. از آنجا که نرخ سکه و طلا متاثر از نرخ ارز است، در این صورت با کاهش حدود یک میلیون تومانی نرخ سکه نیز مواجه خواهیم بود.
با این همه برای رفع مشکلات اقتصاد باید به نکات دیگر نیز توجه کرد. اقتصاد ایران از سال ۹۶ به این سو یا رشد صفر درصدی داشته یا با رشد منفی همراه بوده است؛ یعنی در عمل اقتصاد ما کوچک شده است.
ضمن اینکه نوسانات قیمتی و جهش‌های فراوانی را هم در بازارها شاهد بودیم؛ پس احیای برجام قبل از هر چیز ثبات را به کشور برمی‌گرداند. بازگشت ثبات به این معناست که یک‌پنجم مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد، اما برای مشکلات دیگر باید دولتمردان برنامه داشته باشند.
بنا بر آنچه گفته شد مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد در شرایط پس از احیای برجام باید به‌درستی شناسایی شوند. مسئله اصلی اقتصاد کشور ما، کاهش چشمگیر خالص سرمایه‌گذاری است. دولت اگر می‌خواهد گشایش حاصل از برجام را به یک گشایش پایدار و اصلاحات ساختاری تبدیل کند، قبل از هر چیز نیازمند جذب سرمایه‌گذاران بیشتر است.
اهمیت احیای برجام در این است که مهم‌ترین مانع جذب سرمایه خارجی کشور، برطرف خواهد شد. گرچه سرمایه‌گذاران به‌راحتی اعتماد نخواهند کرد، اما کلید حل مشکلات اقتصاد ما در دست آنهاست، به همین دلیل ضروری است که دولت در این زمینه چاره‌جویی کند.
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده است. زمانی که این عدد مطرح شد، هیچ توضیحی درباره این رشد و راهکارهای دستیابی به آن داده نشد. در واقع این‌طور به‌نظر می‌رسید که دوستان نویسنده لایحه صرفا یک عدد را اعلام کردند، اما برای دستیابی به آن هیچ برنامه‌‌ای ارائه نکردند.
حتی لایحه پیشنهادی هم لایحه‌ای ضد و نقیض بود که صدای مجلس همسو با دولت را هم درآورد. با این همه اگر برجام احیا شود در سال آینده رسیدن به این رقم، تقریبا محتمل خواهد بود.
اگر فراموش نکرده باشید در سال ۹۵ هم پس از امضای برجام، ناگهان رشد اقتصادی ایران به رقم شگفت‌انگیز ۱۲ درصد رسید. این رشد گرچه از نظر روانی برای اقتصاد خوب است اما پاسخگوی نیاز به اشتغال و بهبود معیشت مردم نخواهد بود؛ از همین رو همه چیز به عملکرد دولت سیزدهم بستگی دارد.
اگر برنامه کافی برای بهره‌برداری از دستاوردهای برجام نداشته باشیم، نمی‌توانیم رشد به‌دست آمده در سال آینده را تداوم بخشیم و در عمل پس از یک سال نرخ رشد می‌تواند به ارقام ناچیز ۳ یا ۴ درصدی برسد.
رشد پایدار در کشور ما نیازمند جذب سرمایه کافی است، اما این کار نیازمند بسترسازی است؛ به‌عبارت دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید با جدیت دنبال شود. اگر دولت سیزدهم قصد دارد نامی نیک از خود در تاریخ به جای بگذارد مجبور است این مانع را برطرف کند.
از آنجایی که فعلا قدرت در کشور ما یکدست است، اگر دولتی هم بتواند موانع اقتصاد را حذف کند، دولتی از جنس دولت رئیسی خواهد بود.
