اظهارات اخیر مقامات مختلف در صندوق‌های بازنشستگی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از جمله صندوق سازمان تامین اجتماعی این روزها به یکی از بحث‌ها و عوامل نگرانی بازنشستگان بدل شده است. اینکه صندوق‌هایی که سال‌ها افراد برای بیمه شدن به آن واریز کردند، از ارائه حقوق بازنشستگی بازبمانند، ذهنیتی است که می‌تواند ثبات را در بازار کار از بین ببرد. برخی نیز معتقدند اظهارات شتاب‌زده برخی مسئولان درباره وضعیت بد در هر حوزه‌ای معمولا مقدمه یکسری تصمیمات است که پیش‌درآمدهای آن درحال آماده‌سازی است. این گروه معتقدند بی‌اعتبار ساختن پایداری صندوق‌های بازنشستگی یکی از اهدافی است که شاید در گفتن چنین اظهاراتی مدنظر عده‌ای باشد.

تشویش اذهان اعضای صندوق‌های بازنشستگی

مدیرکل اخیرا برکنارشده بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در این اظهارات موجبات تشویش اذهان اعضای صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی را فراهم کرده است. سجاد پادام، مدیرکل معزول بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود بحران در تامین منابع سازمان تامین اجتماعی اظهار کرده است: کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به‌زودی به این وضعیت دچار می‌شویم. وی پس از این اظهارات که منجر به عزل وی شد، افزوده است: ما زمانی ۳۰۰ هزار شهید دادیم تا یک وجب خاک کشور را از دست ندهیم اما ممکن است به جایی برسیم که برای دادن حقوق بازنشستگان مجبور شویم قشم، کیش و خوزستان را بفروشیم. این تجربه‌ای است که یونان طی کرده است تا بتواند استقراضی که از کشورهای اروپایی کرده بود تا کسری صندوق‌های بازنشستگی خود را رفع کند.

پادام تاکید کرده بود: اگر بخواهیم کسری صندوق‌ها را جبران کنیم باید قید هزینه‌های عمرانی کشور را بزنیم. حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم بازهم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم. باید در ۵ ماه ۸۵ هزار میلیارد کار عمرانی می‌کردیم ولی فقط ۱۳ هزار میلیارد اجرایی شده، یعنی ۲۰ درصد!

صندوق‌های قابل نجات و سیاه‌نمایی‌های مسئولان!

علیرضا حیدری- نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:منتقدان سال‌هاست درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشدار می‌دهند اما نمی‌توان با بیان غیرکارشناسی مطالبی باعث تشویش اذهان و ایجاد ناآرامی شد. اظهارنظر درباره ضرورت فروش زمین‌های کشور خطر امنیت اجتماعی دارد. هرکس چنین چیزی را بشنود، قطعا دچار این سوال در ذهن خود می‌شود که آیا حق بیمه واریزی من به صندوق‌ها در آینده باعث استفاده من از خدمات بازنشستگی و درمان می‌شود؟ اینگونه سخنان ناامیدکننده و مشوش‌کننده برخی مقامات را بگذارید در کنار اظهارات میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مدام درباره امکان نجات صندوق‌های بازنشستگی ابراز امیدواری کرده و آینده را روشن می‌داند. واقعیت این است که واقعیت با تصمیم‌گیری درست روشن هم خواهد بود.  البته حرف ما سفیدنمایی و ندیدن مشکلات به سیاق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای آینده صندوق‌ها نیست، بلکه حرف ما این است که نباید ناامیدی به جامعه داد زیرا تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشورها به سرعت درحال رخ دادن است و به خاطر شرایط خاصی که بر اقتصاد جهانی حاکم است، نمی‌توان به راحتی درباره آینده پیش‌بینی کرد. اظهارنظرهای ناامیدکننده درباره ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند مقدمه شروع خشن‌ترین و افراطی‌ترین اصلاحات و تغییرات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی مثل افزایش سن و سابقه برای بازنشستگی باشد.اصلاحات خشن به معنای رادیکال‌ترین نوع تغییرات در سن و سابقه بازنشستگی است که در مخیله برخی مدیران سازمان تامین اجتماعی، اقتصاددانان، وزارت کار و دولت و حتی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. برای مثال اگر اصلاحات مورد توافق و منطقی‌تر در سن و سابقه سالی ۳ ماه باشد، ناگهان گفته شود که سالی ۱ سال سن بازنشستگی را افزایش داده شود و به این ترتیب طی یک دوره پنج‌ساله ناگهان ۵ سال به سن بازنشستگی افزوده می‌شود. اظهارات شتاب‌زده مسئولان درباره وضعیت بد در هر حوزه‌ای از جمله وضعیت یارانه و نرخ و صندوق و… معمولا مقدمه یکسری تصمیمات است که پیش‌درآمدهای آن درحال آماده‌سازی است. بی‌اعتبار ساختن پایداری صندوق‌های بازنشستگی یکی از اهدافی است که در گفتن چنین سخنانی مدنظر عده‌ای است.

برخی اقتصاددانان اظهار نظرهای متفاوتی در رابطه با تغییر نرخ جایگزینی و میزان حقوق بازنشستگی، دارند. درباره میزان حقوق بازنشستگان نیز مفهومی به نام «نرخ جایگزینی» داریم. پرسش ما این است که آیا با نرخ جایگزینی ۶۰ درصد در یک کشور پیشرفته، نمی‌توان زندگی حداقلی یک بازنشسته را مدیریت کرد؟ آیا آن نرخ باتوجه به تغییرات ارزش پول و سطح حداقلی درآمدها در کشوری مثل ایران می‌تواند باعث شود که همان نرخ جایگزینی دریافتی بازنشستگان در کشورهای توسعه‌یافته را در ایران نیز داشت؟ نرخ جایگزینی باید به نحوی باشد که کفاف حداقل‌های معیشتی یک بازنشسته را بدهد. اگر نرخ جایگزینی در یک کشور پیشرفته ۵۰ یا ۶۰ درصد حقوق سال‌های آخر باشد، ما مطمئن هستیم که آن میزان کفاف حداقل هزینه‌ها را در آن کشور با آن میزان قیمت‌ها پوشش می‌دهد. اگر فرد در زمان اشتغال ۲۰-۴۰ درصد بیش از زمان بازنشستگی دریافتی داشته، در آن کشورها معمولا فقط به خاطر این است که خودش تمایل به داشتن رفاه بیشتر داشته است. نرخ جایگزینی در ایران نیز حدود ۸۰ درصد به طور متوسط است و هیچ کس تمام آن حقوقی که در دوران اشتغال دریافت کرده را دریافت نمی‌کند. در برخی کشورها فرد می‌تواند با صرف‌نظر از این مابه‌التفاوت خود مبلغی دریافت کرده و شغل دوم و کسب کمکی راه‌اندازی کند و این مسئله امر عجیبی نیست و نیاز به اصلاحات گسترده و رادیکال وجود ندارد.

ضرورت مذاکره درباره قانون بازنشستگی

مهرداد دارانی - عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر:بخش قابل توجهی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در صورت برقراری ارتباط اقتصادی کشور با جهان حل خواهد شد. بسیاری از مراودات میان ایران و جهان اکنون به دلیل سیاست‌های تحریمی علیه ایران در شبکه‌های بانکی قفل شده است و بسیاری از درآمدهایی که دولت می‌تواند با آن بدهی خود را به صندوق‌ها تسویه کند، اکنون بلوکه شده و در کشورهای مختلف گیر کرده است. بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی به اذعان مدیرعامل این سازمان به راحتی با تزریق بخشی از منابع ارزی حاصل از نفت فروخته شده، قابل جبران بوده و بخش عمده مشکلات صندوق‌ها را حل می‌کند. با پرداخت بدهی دولت و مولدسازی منابع سازمان، چالش ضریب پشتیبانی صندوق‌ها که ناشی از گرایش جمعیت به پیری است به تعویق می‌افتد. در این صورت شاید بتوان ضریب پشتیبانی صندوق‌ها را ارتقا داد. ما هنوز از پنجره جمعیتی که موجبات توسعه بسیاری از کشورها مانند چین، هند و برزیل شد را پشت سر نگذاشتیم و باید از این پنجره که درحال از دست رفتن است، استفاده کنیم.

برخی از اقتصاددانان اظهارات یاد شده در نقد اصلاحات بازنشستگی را پوپولیستی و عوام‌فریبانه و خلاف مصالح عمومی می‌دانند این درحالی است که در بحث دستمزد نیز همین چالش وجود دارد و مدام از خطر تورم و فقدان ثروت در کشور برای فریز مزد یا اصلاحات سن بازنشستگی یاد می‌شود. این درحالی است که دولت خود بزرگ‌ترین بدهکار به صندوق‌های بازنشستگی است و بازنشستگان و کارگران چیزی اضافه‌تر از حق خود نمی‌خواهند. دولت می‌تواند با صرفه‌جویی از سایر مخارج غیرضرور بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده و از نظر سیاست خارجی گشایش لازم برای پرداخت بدهی‌های خویش را داشته باشد. درصورتی که دولت طی سه سال قادر به پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی شود می‌توان  با مولدسازی منابع سازمان تامین اجتماعی، حول محور برنامه هفتم توسعه و اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها پای میز مذاکره سه جانبه درباره این موارد نشست.

سخن پایانی

کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ با دلار حدود ۵۰ هزار تومان چیزی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. طبق اعلام دولت تاکنون ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از کل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.