در هر حال باتوجه به تمایل سید احسان خاندوزی به اصلاح نظام مالیاتی کشور بسیاری از ناظران اقتصاد ایران معتقدند ارائه لایحه‌ای جدید در این زمینه ازسوی دولت به مجلس یازدهم قریب‌الوقوع است. البته آنچه در زمینه املاک و مستغلات توسط دولت دوازدهم اجرا شده با انتقادات بسیاری مواجه بوده و حالا قرار است مجلس طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را موردبازبینی قرار داده و آن را پس از رفع اشکالات برای اجرا به دولت ارجاع دهد.

دریافت مالیات منطقی شود

ابراهیم نکو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتکای دولت‌های مختلف به درآمدهای پایدار بهصمت گفت: کشورهای مختلف از محل درآمدهای پایدار اقداماتی می‌کنند که مالیات نیز یکی از مهم‌ترین آنهاست.

وی در ادامه افزود: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های درآمد مالیاتی است که از مجلس نهم مطرح بوده اما مشکلاتی در این زمینه وجود داشت که باعث شد کار تا مجلس یازدهم نیز به سرانجام نرسیده باشد.

بررسی‌های ادوار گذشته

نکو با اشاره به الزاماتی برای اصلاح قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد: همان‌طور که گفته شد در زمان مجلس‌های نهم و دهم نیز یکسری اصلاحات در زمینه درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان وقت به بررسی مفاد آن پرداختند.

یکی از مهم‌ترین موارد مربوط به بند ۱۷ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم بود که با مخالفت سازمان امور مالیاتی کشور مواجه شد، به همین دلیل کار در همان مجالس به سرانجام نرسید. وی با تاکید بر سازنده بودن اجرای این قانون تصریح کرد: این طرح بسیار مثبت است؛ آن‌هم در شرایطی که دولت به منابع درآمدی پایدار و غیرتورم‌زا نیاز دارد و مالیات می‌تواند به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مقاومت در برابر کاهش حاشیه سود

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به برخی ابهامات پیرامون اجرای این طرح گفت: سوال اصلی در این زمینه میزان عملیاتی بودن این طرح است. چنین برنامه و قانونی می‌تواند حوزه‌های خودرو و مسکن را در صورت اجرای درست و بی‌کم‌وکاست نظام‌مند و کمک شایانی به دولت و مردم کند اما آیا دولت می‌تواند درآمد مناسبی در این زمینه کسب کند؟ یا اینکه آیا ذی‌نفعان در بازارهای یادشده با اقدامات مخرب نظم را برهم نخواهند زد؟

نکو با اشاره به برخی تحرکات غیرسازنده ازسوی برخی بازیگران بازار گفت: در حوزه مسکن نباید شاهد بر هم خوردن نظم بازار باشیم، برخی افراد به‌دلیل ذی‌نفع و ذی‌نفوذ بودن اقداماتی انجام دهند که بازار را تحت تاثیر قرار دهد. باید توجه داشت عایدی در معاملات ملکی بیشتر مربوط به افرادی می‌شود که در زمینه ساخت‌وساز فعالیت کرده و سرمایه‌های هنگفتی دارند و اجرای این قوانین می‌تواند میزان بازدهی و سودآوری آنها را با خطر مواجه سازد. وی ادامه داد: در زمینه بازار خودرو هم همین‌طور است. افرادی که مشمول مالیات می‌شوند قدرت بالایی خواهند داشت و ممکن است از راه‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کنند. اگر به این مسائل توجه نشود اقشار کم‌درآمد متضرر می‌شوند، زیرا موجبات گرانی فراهم می‌شود و دولت نیز به اهداف پیش‌بینی‌شده نخواهد رسید.

تکلیف معافیت‌ها چیست؟

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به سازنده بودن معافیت‌های مالیاتی در برخی کشورهای توسعه‌یافته گفت: معافیت مالیاتی اگر به روش درستی اعمال شود، صحیح و منطقی است؛ کما اینکه در کشورهای مختلف نیز معافیت مالیاتی اجرا می‌شود اما نباید فراموش کرد که کشورهای توسعه‌یافته نیز تنها برای اقشار کم‌درآمد و همچنین بخش‌های آسیب‌پذیر اما مولد اقتصاد چنین معافیت‌هایی را قائل می‌شوند و اجازه سوءاستفاده برخی از متنفذان را نمی‌دهند. وی با اشاره به تخلفات در زمینه معافیت‌های مالیاتی بیان کرد: متاسفانه معافیت‌ها در ایران گاهی مسیر درستی ندارد.

در سال‌های گذشته معافیت در بخش‌هایی که باید اعمال می‌شد به‌کلی نادیده گرفته شد و بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت نابودی و ورشکستگی رفتند، اما بنگاه‌های بزرگی که درآمدهای کلان دارند مشمول معافیت شدند و هیچ مالیاتی پرداخت نکردند.

معافیت‌های نابجا و همچنین فرارهای مالیاتی در کشور ما آزار‌دهنده است، چراکه اعداد و ارقام سرسام‌آوری را شامل می‌شود. دولت باید راه‌های فرار را سد کرده تا بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند؛ بنابراین معافیت‌های مالیاتی باید به سمت منطقی‌تر شدن پیش برود، به‌گونه‌ای که به انتظارات مردم نزدیک شود و نیازهای واقعی و محوری جامعه را پاسخگو باشد.

نارسایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه

محمدرضا جعفریان ،مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به مدت زمان مطالعه طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه در دولت و مجلس بهصمت گفت: خوشبختانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه از حدود ۲ سال قبل کلید خورده و همزمان در وزارت اقتصاد نیز تیمی برای بررسی آن تشکیل شده است. این موضوع در مجلس به‌عنوان یک طرح ارائه شده که اخیرا نیز به تصویب رسیده و در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.

محدودسازی تحرکات سفته‌بازانه

جعفریان عنوان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه با همه ضعف‌هایی که دارد، در برخی موارد می‌تواند از سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرسازنده جلوگیری کند که موارد بسیاری از این نوع فعالیت‌ها در بازارهای ساختمان، طلا، ارز، خودرو و سکه مشاهده شده است. وی ادامه داد: اگر این طرح به‌درستی اجرا نشود، مشکلاتی به‌دنبال خواهد داشت که هر یک می‌تواند به ایجاد کاستی‌هایی اساسی منجر شود. چگونگی دریافت و وصول این ردیف‌های مالیاتی جای بحث دارد. کارشناسی و نرخ‌گذاری‌ها یکی از موارد اصلی مورد مناقشه خواهد بود.

ابهامات در بازار مسکن

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با ذکر مثالی ابهامات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن را برشمرد و گفت: در زمینه خانه‌های گران‌قیمت، ابهاماتی وجود دارد. برای مثال هنوز مشخص نیست باغ‌خانه‌ای که به چند شهروند ایرانی ارث رسیده و باتوجه به تورم افزایش نرخ داشته، باید طبق کدام اصل و اساسی قیمت‌گذاری شود و کارشناسان در این باره نظرات رسمی را صادر کنند. جعفریان گفت: قانون‌گذار و مجری باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند، زیرا اگر این قانون به‌درستی وضع و اجرا نشود، بدون شک با فرار سرمایه مواجه خواهیم بود که باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور تاثیر بسیار مخربی خواهد داشت. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: در زمینه قانون مالیات‌های مستقیم، قانون‌گذار برخی از بخش‌ها را حذف کرده که باعث بروز تفاوت‌های بسیاری در هزینه‌های پرداختی تحت عنوان مالیات به دولت می‌شود، اما در حال ‌حاضر سازمان امور مالیاتی بدون اعلام موارد تغییر، اقدام به ثبت ضریب ۲ برابر حاشیه سود بازار کرده و ممیز نیز این مبلغ را تحت عنوان مالیات از مودیان دریافت می‌کند.

سخن پایانی...

بسیاری از کارشناسان معتقدند نحوه قیمت‌گذاری خانه‌هایی به ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان با ابهامات بسیار جدی مواجه است و دولت باید در این زمینه شفاف‌سازی کند. این دسته از منتقدان با اشاره به مفاد ۵۳ و ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم به برخی از مسکن‌های گران‌قیمت در شمیرانات اشاره می‌کنند که صاحبان آنها از موجران خود ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان اجاره دریافت می‌کنند اما باتوجه به مفاد یادشده به‌طور کلی معاف از مالیات هستند اما خانه‌هایی که ارزش به‌مراتب کمتری دارند، در تهران مشمول مالیات‌های سنگین می‌شوند و این موضوع می‌تواند جای اشکال باشد. از طرفی هم گفته می‌شود حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که همگی مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد، اما در این زمینه هم برخی به صحت این رقم شبهاتی وارد می‌کنند؛ از همین رو شفاف‌سازی در زمینه نحوه شمارش و محاسبه تعداد خانه‌های خالی واجب می‌نماید، زیرا اگر جامعه در امورات اینچنینی به یقین نرسیده باشد، قطعا دچار ابهام و تعارض می‌شود و نظم بازارها مختل خواهد شد.