در چند هفته گذشته هم سازکار جدید وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت درباره واردات خودرو و اینکه دستورالعمل‌ آن به‌ظاهر این‌گونه تداعی می‌کند که انحصار از تولید به واردات تسری یافته، محل گفت‌وشنود شده و اظهارنظرها درباره این اقدام متفاوت بود؛ از این‌رو صمت با کارشناسان و فعالان صنعت خودرو به گفت‌وگو نشسته تا به برخی از سوالاتی که در این زمینه مطرح شده، پاسخ بدهند.

برای اظهارنظر زود است

محمدرضا نجفی‌منش، فعال حوزه صنعت درباره واردات خودرو و شائبه ایجاد انحصار متاثر از دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: اولا طبق قانون باتوجه به اینکه تولید داخل داریم، باید بیشترین توجه و تمرکز وزارتخانه بر تولید داخل باشد، اما در ادامه شاهدیم براساس فشار بسیار زیادی که نمایندگان مجلس و جامعه برای انجام واردات خودرو آورده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال این است که واردات خودرو انجام شود تا از آن استفاده ببرد و تکنولوژي و دانش فنی را وارد کند، اما این روند وزارتخانه به دلخواه آنها نیست، چون واردات خودروهایی لوکس و خاص را مدنظر دارند؛ از این‌رو دیدگاه‌ها در این زمینه متفاوت است و به همین دلیل هر حرکتی در این بخش حتما با انتقاد مواجه خواهد شد؛ بنابراین به‌نظر من، بهتر است اجازه دهیم قدری از اجرای آن بگذرد و بعد آن را نقد و درباره آن اظهارنظر کنیم.

 نجفی‌منش در ادامه گفت: بیشترین دلیل برای انجام واردات این بوده که خودروسازان داخلی نمی‌توانند نیاز بازار داخل را تامین کنند، در صورتی که اگر مشکلات مربوط به قیمت‌‌گذاری برطرف و قیمت‌ها واقعی ‌شود، پیش‌بینی من این است که با قیمت‌هایی که در بورس تعیین می‌شود، تعادل به بازار خودرو برگردد.

 وی افزود: در حال حاضر فقط به‌دنبال اختلاف قیمت هستند و عمده فشار بر این بخش است و اگر این موضوع حل شود، بازار به‌صورت عادی می‌تواند کارش را ادامه دهد.

این فعال صنعت خودرو اظهار کرد: طبق بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، اگر تولید محصولی در داخل امکان‌پذیر باشد، دولت باید سیاست را حمایت از آن قرار دهد. حالا که فشار بسیار سنگینی آورده‌اند و قرار است واردات انجام ‌شود، بهتر است دست‌کم به این طریق انجام شود. البته باید بگذاریم قدری حرکت ادامه پیدا کند تا بعد انتقاداتی که بر آن وارد است را مطرح کنیم.

وی تاکید کرد: بخشی از این اقدام وزارتخانه به صلاح مملکت برمی‌گردد، نه صرفا صلاح مصرف‌کننده و درست هم این است که صلاح کشور دنبال شود و شاید در برهه کنونی انجام این کار به نفع مملکت باشد.

نجفی‌منش در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا واردات بر بازار خودروهای خارجی تاثیرگذار خواهد بود یا خیر، گفت: بر بازار خودروهای خارجی مشابه، حتما اثر مثبت خواهد داشت، اما روی خودروهای خارجی گرانقیمت، تاثیری ندارد.

بی‌اعتمادی به دولت و مجلس

در ادامه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با صمت گفت: از آنجایی که اسامی ۲۰ شرکتی‌ را که می‌توانند واردات خودرو انجام دهند اعلام کرده‌اند پس بحث انحصار مطرح نیست. مسئله‌ای که در این‌باره مطرح می‌شود این است که اساس این آیین‌نامه به‌نحوی نیست که بتواند منجر به انتفاع مصرف‌کننده شود و به‌نظر برای عرضه‌کننده هم صرفه ندارد، چون باتوجه به اتفاقات سال ۹۸ که دولت ناگهان از واردات خودرو پشیمان شد، خودروها را در گمرک ضبط و بعد هم حراج کرد‌، تصور خوبی از واردات خودرو وجود ندارد.

وی افزود: اساس و ساختار مدیریت اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که اصولا انتظار اینکه به یک نتیجه خاص در اقتصاد برسیم یا آرامشی در بازار ایجاد شود را نمی‌توان داشت. بخشی از مشکلات به طرح ساماندهی و آیین‌نامه‌ها و مصوبات مجلس درباره صنعت خودرو برمی‌گردد، چون این نهاد به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند، به‌نام کمک به این صنعت به‌نوعی موانعی در مسیر آن ایجاد می‌کند.

 این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: بحث انحصار بحث فرعی این ماجراست و اصل داستان این است که کل فضای اقتصاد و قوانین کشور به‌گونه‌ای است که در طول سال‌ها بی‌اعتمادی نسبت به دولت و مجلس شکل ‌گرفته و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم اتفاق مثبتی در بازار رخ دهد.

زاوه ادامه داد: متاسفانه روند واردات پر از ابهام است، آیین‌نامه و اسامی شرکت‌هایی که اجازه واردات دارند، مشخص نیست که خود نوعی بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. همه چیز پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد، پس قابل‌اعتماد نیست و طبیعی است که برای همه ایجاد ابهام کند.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: تمام این رویکردها برای بازار معنا دارد و معنی این اقدام برای بازار این است که این فضا غیرشفاف است. تاکید می‌کنم موضوع انحصار، بحث انحرافی است و چون به‌ظاهر ۲۰ شرکت می‌توانند خودرو وارد کنند، پس دیگر امکان ایجاد انحصار کمرنگ است و حتی می‌توان گفت مطرح نیست، اما اینکه چه سهمیه‌ای دارند و چرایی آن، سوالاتی است که باید پاسخ داده شود و روند آن شفاف باشد.

وی افزود: فرآیند واردات خودرو در ابهام قرار دارد و دستورالعمل آن، خلاف قانون، به‌‌طور رسمی اعلام نمی‌شود و نمی‌دانیم معیار انتخاب فلان شرکت برای واردات چه بوده که البته همه باید بدانند. البته این فقط معضل صنعت خودرو نیست و در بخش‌های گوناگون اغلب دستورالعمل‌ها در جایی که قانونی و ضروری است در اختیار همگان نیست.

زاوه با بیان اینکه واردات تا حدی می‌تواند بر بازار خودروهای خارجی تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: واردات قطعا تاثیر دارد، اما نوسانات نرخ ارز، شدت این تاثیر را از بین برده است. در شرایط کنونی واردات نیاز است و اگر نظر متقاضیان اهمیت دارد باید واردات در یک فرآیند درست انجام شود و نباید هیچ‌وقت محدود و تعرفه هم بالا باشد.

وی در پایان تاکید کرد: اینکه در فهرست واردات، اسامی خودروسازان داخلی به چشم می‌خورد به آیین‌نامه مصوب هیات وزیران و مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو برمی‌گردد که الزام کرده‌اند کسانی می‌توانند واردکننده خودرو باشند که بتوانند خودرو تولید کنند. البته اینکه گزینشی عمل و لیست اعلام شده، مغایر قانون است و درست این است که واردات برای همه آزاد باشد. این مدل مدیریت هیچ نتیجه‌ای جز پیچیده کردن، توقف بیشتر و فشار و تورم ندارد.

واردات خودرو مدیریت‌شده است

الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز درباره واردات خودرو و شائبه ایجاد انحصار به صمت گفت: در زمینه واردات خودرو، سیاست کلی بر این بوده که کسانی اجازه واردات داشته باشند که تکنولوژی و دانش فنی را بیاورند، توان ارائه خدمات پس از فروش را داشته باشند و در نهایت اینکه با واردات خودروهای اقتصادی به‌شرط ورود تکنولوژی‌های روز به تولید داخل کمک کنند. دهقانی افزود: در این راستا مقرر شده خودرو در بورس عرضه شود و ۱۵ تا ۲۰ درصد سود متعارف داشته باشد. بر این اساس، کسانی اجازه واردات خودرو دارند که حتما بتوانند در تیراژ بالا تولید و انتقال تکنولوژی به صنعت خودرو و ارائه خدمات پس از فروش را در کشور عملیاتی کنند.

وی درباره تاثیر واردات بر بازار خودروهای خارجی اظهار کرد: قطعا واردات بر بازار خودروهای داخلی و خارجی تاثیرگذار خواهد بود و بخشی از تقاضا را جبران خواهد کرد و پاسخ خواهد داد. ضمن اینکه رقابت هم ایجاد می‌کند.

دهقانی درباره این موضوع که وزارتخانه گزینشی عمل کرده و در یک فهرست به عده‌ای اجازه واردات داده به صمت گفت: اینکه واردات برای همه آزاد باشد، روند درستی نیست، چراکه در این رویکرد خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژی صورت نمی‌گیرد و به‌نوعی به ضرر تولید داخل تمام خواهد شد. وی افزود: در زمینه واردات خودرو چند هدف به‌صورت همزمان دیده شده که واردات خودرو کنترل و رقابت ایجاد شود، همچنین تکنولوژی انتقال یابد و به‌نوعی کمک کند به رشد تولید داخلی و بهبود کیفیت محصولات داخلی.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در فهرست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت خودروسازان داخلی بیشترین سهم را برای واردات خودرو دارند، دلیل آن چیست، اظهار کرد: مشخص است اگر کاملا مدیریت‌شده باشد به این دلیل است که این خودروسازها زیرساخت آماده را دارند و با تغییرات اندک چون نیروی انسانی ماهر و مهندسی را دارند بهتر می‌توانند اهداف اقتصادی این رویکرد را محقق کنند. باوجود اینکه خودروسازان داخلی تاکنون در بازار امتحان خود را به‌خوبی پس نداده‌‌اند، اگر دولت صنعت خودرو و بازار آن را به‌‌درستی مدیریت کند، به اهداف خوبی در این بخش می‌رسد که به سود کشور خواهد بود و تاثیر مثبتی بر روند تولید خواهد گذاشت.

نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: چون بازار خودرو ما، یک بازار انحصاری است، محصولات آن هم کیفیت و تیراژ پایینی دارند و در مقابل تقاضای زیادی که برای آن وجود دارد بازار سیاه ایجاد می‌شود؛ پس باید اقداماتی در راستای اولا رقابت ایجاد کنیم و کیفیت تولیدات را بالا ببریم، مطابق با استانداردهای روز تولید کنیم و به سمت تولید خودروهای با قیمت ‌تمام‌شده پایین برویم که بتوانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم و مهم‌تر از همه به نیاز بازار داخل با محصولات باکیفیت بهتر و قیمت منطقی‌تر پاسخ دهیم.

دهقانی در پایان اظهار کرد: معضل خودروهای فرسوده در کشور نیاز بازار را زیاد کرده است.

در حال حاضر در کشور خودروهای فرسوده زیادی داریم و نیاز بازار ما به خودرو بالاست و این بازار پر از تقاضا را می‌توان با تولید باکیفیت‌تر و مطابق با استانداردهای روز سروسامان داد، اما تا زمانی که در داخل خودروسازان رویکرد خود را تغییر ندهند به اهداف‌مان نخواهیم رسید.

سخن پایانی

وقتی در فضایی مه‌آلود هستیم، تصورات‌مان از اتفاقاتی که رخ می‌دهد براساس پیش‌زمینه ذهنی ما خواهد بود؛ درست مانند بازار خودرو که از دور واردات خودرو ازسوی گزینه‌های خاصی را نظاره‌گر است و در اماواگر ضرر و زیان‌های آن، کفه منفی انحصارگری برایش سنگین‌تر و به احتمال زیاد بر بی‌اعتمادی‌ها افزوده می‌شود و به ناچار به انتظار می‌نشیند تا ببیند چه می‌‌شود. به‌گفته کارشناسان بخشی از دلایل وجود این فضای مبهم به عدم‌‌شفافیت در اعلام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برمی‌‌گردد. اگر در این زمینه، شفافیت بیشتر باشد، قطعا اعتماد بیشتر و شایعه‌پراکنی ‌کمتر می‌شود. حال این سوال مطرح است که چرا در کشور ما در بخش‌های مهم اقتصاد، به‌عنوان جزء جدایی‌ناپذیر جامعه بشری که مخاطبان زیادی دارد، این شفافیت روز‌به‌روز کمتر می‌شود؟ چه کسانی تصمیم می‌گیرند و چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ چه هدفی پشت این رویکرد سیاه‌وسفید پنهان است که شک و تردید را به‌یقین ترجیح می‌دهد؟