«استاندارد» یک شمشیر دولبه است
پرواضح است که معیارهای حداقلی استاندارد تولید، نمی‌تواند بی‌ربط به کل محیط کسب‌وکار و شرایط اقتصاد کلان موجود باشد؛ به بیان دیگر، در یک اقتصاد عقب مانده، سازمان ملی استاندارد ولو آنکه نیت خیر هم داشته باشد و بخواهد کیفیت زندگی مردم را هم افزایش دهد، نمی‌تواند ملاک عمل را معیارهای اقتصادی کاملا پیشرفته با فناوری روز و دانش‌بنیان قرار دهد چرا که اعمال چنین توان تولیدی در آن اقتصاد وجود نداشته و تولید در آن قد و قواره امکان‌پذیر نیست.»
پیمان مولوی، کارشناس حوزه اقتصاد کلان، در ادامه عنوان کرد: «در سال‌های گذشته به کرات مشاهده شده که مسئولان به دنبال افزایش مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه و یا کشورهای افریقایی بوده‌اند و توسعه تجارت با اقتصادهای توسعه‌یافته چندان مورد توجه نیست. نکته قابل‌توجه آنکه در بسیاری از کشورهای همسایه یا افریقایی معیارهای مشخصی برای واردات کالاها وجود نداشته و کتمان کردنی نیست که معیارهای همسایگان شرقی یا غربی ایران نسبت به بسیاری از کالاها به مراتب ناچیزتر از آن است که در کشورهای توسعه‌یافته اروپای شمالی یا غربی برای همان کالا در نظر می‌گیرند.» متن کامل این گفت‌وگو را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.
گفته می‌شود نظام ملی استاندارد، نه تنها می‌تواند کیفیت تولید داخلی را افزایش دهد، بلکه در صورت استمرار، قادر به افزایش ظرفیت صادراتی و توان رقابتی اقتصاد کشور نیز هست. نگاه شما به این موضوع چیست؟
من فکر نمی‌کنم که استاندارد به خودی خود و یک تنه بتواند تمام این تحولات را ایجاد کند. در یک اقتصاد هنگامی که از استاندارد و مباحث مربوط به آن، که در کشور ما متولی آن سازمان ملی استاندارد است، صحبت می‌شود، نه به نهایت کیفیت و حداکثر تولید با کیفیت که به معیارهای حداقلی مراجعه می‌شود. به زبان ساده‌تر، هیچ‌گاه کسی برای اعمال استاندارد سقف تعیین نمی‌کند و منظور از معیارها و شاخص‌هایی که متولی استاندارد در هر کشوری ابلاغ می‌کند تعیین حداقل‌های مورد نیاز برای کیفیت یک کالا است. به طور طبیعی نیز هر تولیدکننده که با معیارهایی کمتر از حد سازمان ملی استاندارد کالایی تولید کند، امکان توزیع کالا را نخواهد داشت و حتی ممکن است جریمه و تنبیه سنگین‌تری نیز، به ویژه در حوزه‌ای چون مواد غذایی، برای متخلفان در نظر گرفته شود.
با این حساب آیا می‌توان با رعایت معیارهای مورد نظر متولی استاندارد، به تولید با کیفیت‌تر رسید و رقابتی‌تر شدن بازار و تولید را به انتظار نشست؟
تحقق این مورد، بستگی به آن اقتصادی دارد که متولی استاندارد می‌خواهد معیارهای خود را در گستره آن اقتصاد پیاده کند. پرواضح است که معیارهای حداقلی استاندارد تولید، نمی‌تواند بی‌ربط به کل محیط کسب‌وکار و شرایط اقتصاد کلان باشد؛ به بیان دیگر، در یک اقتصاد عقب مانده، سازمان ملی استاندارد ولو آنکه نیت خیر هم داشته باشد و بخواهد کیفیت زندگی مردم را هم افزایش دهد، نمی‌تواند معیارهای اقتصادی کاملا پیشرفته با فناوری روز و دانش‌بنیان را ملاک عمل قرار دهد چرا که چنین توان تولیدی در آن اقتصاد امکان‌پذیر نیست. من یادم است سال‌ها پیش، مزارع پسته ایران دچار آفتی معروف شدند که محصولات را یکسره نابود می‌کرد. این آفت که نامش «آفلاتوکسین» بود، سم قارچی طبیعی است که محصولات مزارع ذرت، بادام‌زمینی و پسته را دچار مشکل کرده و به سرعت در آن محیط رشد می‌کند. این آفت به شدت مزارع پسته‌کاران ایرانی در استان کرمان را در نوردیده بود و به شدت هم بر میزان صادرات ایران در این محصول اثر داشت. در آن زمان مهم‌ترین مشتری پسته ایرانی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودند که نسبت به مسئله آفت مزارع پسته هم حساس شدند. در آن زمان چنان استادندارد و سطح کیفیت سختگیرانه و ملاک‌های سطح بالایی در تولید این محصول اعمال می‌شد که اروپا نتایج آزمایشگاه ایران را به عنوان مرجع پذیرفت و از ورود مستقیم تیم تخصصی وابسته به اروپا، برای بررسی کیفیت و استاندارد پسته تولیدی ایران خودداری کرد. در آن زمان ملاک استاندارد در کشور چه در زمینه تولید پسته و محصول آن و چه در زمینه آزمایشگاه‌هایی که به بررسی سلامت آن می‌پرداختند، از چنان سطح بالایی برخوردار بود که پاسخگوی معیارهای سختگیرانه اروپایی‌ها بود. این موفقیت در اصل هم به افزایش اعتبار کشورمان افزود و هم به هر حال از یک پیشرفت محسوس در حوزه استاندارد و کیفیت محصولات کشاورزی مورد نظر حکایت داشت.
امروز استاندارد تولید در ایران در چه سطحی قرار دارد؟
به هر حال نباید فراموش کنیم که ما وقتی از ایران صحبت می‌کنیم، از اقتصادی صحبت می‌کنیم که سال‌هاست دچار تحریم شده و علاوه بر مشکلات ساختاری که در طول تاریخ به آن دچار شده، مصائب ناشی از محاصره اقتصادی را هم تجربه می‌کند. در این شرایط، مهم‌ترین مشکلی که تحریم‌ها به وجود می‌آورند و آورده‌اند، محدود کردن واردات و صادرات از ایران و یا به ایران است. هنگامی که محدودیت‌ها بیش از حد نرمال می‌شوند، یعنی یک مانع دست‌ساز، مانند تحریم‌ها، مقابل یک اقتصاد قرار گرفته که در نهایت کارکرد آن اقتصاد هم دستخوش تغییراتی می‌شود. اقتصادی که امکان مراوده عادی با اقتصادهای دیگر جهان را ندارد، ناچار است که هر چه مورد نیاز بازار است را تولید کند. در این شرایط به جای وسواس بر مولفه‌های استاندارد، ترجیح نخست بر پاسخ به نیاز بازار است. بنابراین در گام نخست باید به یک نیاز پاسخ داده شود و به اصطلاح چرخ تولید به گردش در بیاید. طبیعی است که سخت‌گیری‌هایی از جمله اعمال شاخص‌های بالای استاندارد ممکن است خط تولید همان کالای کم کیفیت را هم با خلل مواجه کند. به بیان ساده‌تر اگر هم بخواهند سخت بگیرند، ممکن است همان کالای کم‌کیفیت را هم نتوانند تولید کنند و مشکل تامین نیاز داخل و بازار بی‌پاسخ خواهد ماند. به این ترتیب نمی‌توانیم و نباید کتمان کنیم از سال ۱۳۹۰ به این سو، استانداردهای کیفیت در اقتصاد افت چشمگیری کرده که ناشی از وضعیت تحمیلی تحریم‌ها بر اقتصاد بوده است. بارها مشاهده شده که روسای سازمان ملی استاندارد با اشاره به مشکلات، تاکید دارند تحریم موجب شده آنها هم با توجه به شرایط موجود، انعطاف به خرج داده و برای حمایت از تولیدکننده، معیارهای مربوط به استاندارد را کاهش دهند.
پرواضح است که کاهش معیارهای استاندارد در یک شرایط تحریمی که امکان جایگزینی واردات هم وجود ندارد، به کاهش کیفیت منجر می‌شود. مدتی پیش رئیس مرکز معاینه فنی خودرو، در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که خودروهای صفر کیلومتر و نو تولید داخل که تازه از کارخانه به‌دست مشتری رسیده، در معاینه فنی برتر، عملکردی مشابه خودروهایی دارند که چند سال پیش تولید شده و کار کرده‌اند. او با اشاره به همین نکته نشان داد که اگر معیارهای معاینه برتر را ثابت نگه داریم، دیگر هیچ کدام از خودروهای صفری که به‌دست مشتریان رسیده، موفق به اخذ معاینه فنی برتر نمی‌شوند. به نظر می‌رسد این امر، بیانگر آفتی واقعی در کیفیت تولیدات صنعت خودروسازی کشور است که بدون تحریم هم مشکلات آن عیان بود. ولی در دوره تحریم‌ها این صنعت بی‌رقیب‌تر از گذشته شده و از سوی دیگر از آنجا که امکان دسترسی به کالاهای واسطه‌ای تولید نیز وجود ندارد، تولیدات به‌تدریج دچار افت کیفیت می‌شوند. این مشکل را می‌توان در برخی دیگر از صنایع و تولیدات داخل نیز مشاهده کرد.
در میان اخبار
پس می‌توانیم ادعا کنیم مسئله استاندارد به‌طور غیرمستقیم به افزایش توان رقابتی تولید داخلی کمک می‌کند؟
بگذارید اینطور بگویم که اعمال معیارهای بالاتر استاندارد می‌تواند به افزایش کیفیت داخلی و متعاقب آن میزان صادرات کشور کمک کند. ولی تحقق این برنامه بستگی به معیارهای مورد بررسی برای دستیابی یک کالا یا خدمت به استاندارد دارد. هر چه این معیارها با معیارهای جهانی و کشورهای هدف صادراتی، منطبق‌تر باشد، اعمال نظارت سازمان ملی استاندارد به افزایش صادرات و تولید منجر خواهد شد.
برخی از فعالان اقتصادی از کاهش کیفیت تولید در سال‌های گذشته گلایه دارند و این در حالی است که همچنان از تلاش برای افزایش صادرات سخن گفته می‌شود. آیا این دو مولفه مغایر یکدیگر نیست؟
از قضا من فکر می‌کنم این دو مولفه به خوبی یکدیگر را توضیح می‌دهند. به نظر می‌رسد برخی به دنبال افزایش مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه و یا کشورهای افریقایی هستند و نه اقتصادهای توسعه یافته که معیارهای مشخصی برای واردات کالاها دارند. کتمان کردنی نیست که معیارهای همسایگان شرقی یا غربی ایران نسبت به بسیاری از کالاها به مراتب ناچیزتر از آن است که در کشورهای توسعه یافته اروپای شمالی یا غربی برای همان کالا در نظر می‌گیرند. به همین دلیل چنانچه قصد افزایش صادرات در مبادلات کلان اقتصادی وجود داشته باشد، بدون گشایش در وضعیت فعلی ممکن نیست. اگر قصد بروز دگرگونی در میزان صادرات کشور را داریم، باید کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را به عنوان هدف کالاهای ایرانی درنظر بگیریم و برای تحقق این برنامه نیز راهی جز افزایش سطح استاندارد و اصلاح تولید نداریم. در غیر این صورت، ادامه این راه، به روند فعلی استاندارد و کشورهای هدف صادراتی می‌انجامد.هر چند نمی‌توان این را هم نادیده گرفت که به عنوان نمونه کشوری مانند عراق، به عنوان کشوری که روابط سیاسی صمیمانه‌ای هم با ایران دارد، امروز حاضر به خرید تولیدات کشور ماست ولی چون آنها تحریم نیستند و در معرض واردات کالاهای مشابه تولید ایران هستند، ممکن است در صورت افت کیفیت تولیدات داخلی، به‌تدریج رقبای بنگاه‌های ایرانی را جایگزین تولیدات ایران کنند. در این شرایط ممکن است یک مقصد صادراتی که نسبتا باثبات هم به نظر می‌آید را از دست بدهیم.
در مباحث مربوط به «استاندارد» از معایب آن هم صحبت شده است. مشکل در چیست؟
چنانچه معیارهای استاندارد براساس یک کار کارشناسی که توان تولید داخلی، بازارهای صادراتی و رقبای بنگاه‌های داخلی را مدنظر دارد، تدوین و تصویب شوند، بسیاری از مشکلات ساختاری این حوزح حل خواهد شد. در این شرایط مشکلی در خود معیارها وجود ندارد و اگر هم موضوعی پیش‌اید ناشی از نحوه عملکرد و اجرای قوانین است.
در اقتصادی ذی‌نفعانه چون اقتصاد کشور ما که رانت و فساد در آن وجود دارد و گاه شدت هم پیدا می‌کنند، گروه‌های ذی‌نفعی وجود دارند که موفق شدند بازاری انحصاری برای خود و تولیدات بی‌کیفیت پیدا کنند. آنها برای خارج کردن رقبایشان از بازارها هر اقدامی که بتوانند را انجام می‌دهند.
در این شرایط حتی ممکن است واردکننده کالایی خاص که انحصار را در آن بخش در دست دارد، برای از میدان به در کردن رقبای خود معیارهای سازمان ملی استاندارد را علم کند و بگوید این کالاها کیفیت کافی را ندارد. سپس با نفوذ در سازمان ملی استاندارد واردات آن کالا را یکسره ممنوع کند. پس نباید فراموش کنیم معیارهای استاندارد نیز مانند دیگر موضوعات، می‌تواند مانند شمشیر دولبه‌ای عمل کند که با شعار بهبود و گشایش به میدان آمده ولی در نهایت منافع عده‌ای ذی‌نفع را تامین کرده است.
نویسنده:
