سیاست‌های ارزی بانک مرکزی از اهمیت بسیار بالایی برای تولید برخوردار هستند؛ وقتی رویکرد در زمینه تخصیص ارز به صورت غیرهدفمند باشد و کاهش وابستگی نسبت به درهم امارات هنوز هم در تجارت خارجی کشور بعد از جنگ تحمیلی سوم و مشارکت مستقیم امارات در هدف قرار دادن کشور ما روی میز سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نباشد؛ نتیجه‌اش فشار بیش از حد به بازار ارز کشور و به پشتوانه آن وقوع تورم در کشور است.

باید تغییرات اساسی در نوع تجارت و تسویه تجارت خارجی ایران پس از جنگ تحمیلی سوم صورت بپذیرد؛ همچنین بنادر گوآدر پاکستان و چابهار ایران با نظام جدید مدیریت تنگه هرمز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهند شد و سیاست اصلی کشور باید بهره بردن از این موضوعات باشد.

متاسفانه رویکرد بانک مرکزی نسبت به این تحولات کاملا سلب بوده است و سیاست‌های پولی و خلق پول غیرمولد شبکه بانکی از ابتدای اردیبهشت منجر به تشدید گرانی در بازار ارز و طلا شده است و سیاست‌های مرتبط با نرخ ارز واردات کالاهای اساسی نیز مشکل تورم و گرانی کالاهای اساسی را بیشتر کرده است؛ این وضعیت در کنار کمبود ظاهری مواد اولیه تولید سبب شده است که گرانی ارز و کالاها به صورت ساعتی شود؛ مسئولیت مستقیم این وضعیت نیز طبق قانون جدید بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی با شخص رئیس کل بانک مرکزی است.

این وضعیت باید سریعا با کاهش خلق پول غیرمولد و تسهیلات کلان بانک‌های خصوصی و جلوگیری از پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه‌های شبکه بانکی متوقف شود؛ باید در مسئله ارزی نیز پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه جایگزین وابستگی به امارات و درهم شود تا بتوانیم در حوزه ارز و تجارت خارجی نیز به ثبات برسیم. همچنین در این وضعیت ارزی کشور، واردات غذای سگ یا آیفون هیچ کاربردی ندارد و باید سریعا بانک مرکزی تخصیص ارز در این رابطه را متوقف کند.

 صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به صمت گفت؛ توقف تجارت ما با کشور امارات عامل اصلی کاهش نرخ ارز در جنگ ۴۰ روزه بود چون امارات منشأ خروج ارز از ایران و قاچاق کالاهای غیرضروری شده بود؛ نرخ ارز که در حال جهش به بالای ۱۷۰ هزار تومان در روزهای قبل جنگ بود ناگهان با آغاز جنگ تا ۱۴۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد، چون قاچاق کالاهایی مثل غذای سگ متوقف شد. از همین رو بانک مرکزی به جای پرداختن به موارد حاشیه‌ای، باید تمرکز خود را بر اصلاح سازوکارها و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بگذارد در همین رابطه در ادامه با آقای مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

پوردهقان نماینده مجلس در خصوص افزایش نرخ ارز و پیامدهای آن بر معیشت مردم، اظهار کرد: در بحث ارز یک مسئله اساسی وجود دارد و آن هم به نگاه حاکم بر اقتصاد برمی‌گردد. برخی معتقدند مشکل خاصی وجود ندارد، اما واقعیت این است که باید این وضعیت درمان شود. وی افزود: ریشه اصلی افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و خلق پول بانک‌ها است. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، به سمت افزایش پایه پولی می‌رود و این موضوع منجر به تورم، رشد نقدینگی و در نهایت کاهش ارزش پول ملی می‌شود. در واقع آنچه اتفاق می‌افتد افزایش نرخ دلار نیست، بلکه کاهش ارزش پول ملی است. این نماینده مجلس ادامه داد: البته عواملی مانند جنگ، فشارهای خارجی و محدودیت‌های تجاری نیز در این روند تأثیرگذارند، اما مسئله اصلی همان ساختار اقتصادی و کسری بودجه است که اگر اصلاح نشود، این روند ادامه‌دار خواهد بود.

 پوردهقان با انتقاد از برخی رویکردها در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: اینکه تصور شود بازار ارز به‌صورت طبیعی در حال «تنظیم» است یا با چند اظهارنظر بتوان آن را کنترل کرد، نگاه دقیقی نیست و حتی می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی در بازار منجر شود.

پوردهقان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای تصدی این مسئولیت درباره کنترل نرخ ارز، گفت: در سیاست‌های پولی، مدیریت انتظارات اهمیت دارد، اما در شرایطی که اعتماد عمومی آسیب دیده، صرف وعده دادن یا اطمینان‌بخشی‌های بدون پشتوانه، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. وی افزود: مردم امروز عملکرد را می‌بینند، نه صرفاً حرف را. اگر قرار است از ابزارهای رسانه‌ای استفاده شود، باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد. مسئولیت مستقیم کنترل بازار ارز و تورم در کشور با آقای همتی است.

نماینده اردکان در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح ساختارهای اقتصادی، شفاف‌سازی و بازگرداندن اعتماد عمومی، مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به ثبات بازار ارز و کاهش فشار بر معیشت مردم منجر شود.