بستههای حمایتی؛ نبض حیات تولید و اشتغال در دوران جنگ
بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط حساسیت زیادی دارند و صدمه بیشتری از شرایط جنگی میبینند. درحالحاضر، جنگ باعث صدمه به کسبوکارها شده و آنها را با رکود مواجه کرده است. بنگاهها به لحاظ تأمین مواد اولیه و نقدینگی در مضیقه هستند. همچنین شرایط رکودی بر آنها حاکم است. بازار کار ایران بهشدت تحتتأثیر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارد، عدمتعدیل نیروی کار به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است.
تعدیل نیروی انسانی نه تنها چشمانداز شغلی میلیونها نفر را تهدید میکند، بلکه بر پایداری کسبوکارها نیز تأثیر میگذارد. برای جلوگیری از این بحران، ضرورت دارد که حمایتها از مردم و کسبوکارها بروزرسانی شوند و ارائه بستههای ویژه اقتصادی بهمنظور تقویت اشتغال و افزایش توانمندیهای حرفهای تسریع و تسهیل شود. در این گزارش صمت با صاحبنظران به گفتوگو نشستهایم که در ادامه میخوانید.
معضل تعدیل نیروی کار در پساجنگ
جنگ و وضعیتهای بحرانی، بیش از هر چیز به زنجیره حیات بنگاهها ضربه میزند؛ بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط که ظرفیت جذب شوکهای مالی و عملیاتی را ندارند. در این شرایط، کسبوکارها همزمان با کاهش تقاضا و رکود روبهرو میشوند و در عین حال با مضیقه در تأمین مواد اولیه و نیز فشار نقدینگی مواجهاند؛ نتیجه آن است که حتی اگر بنگاه از منظر نیروی انسانی فعال باشد، از منظر توان تولید و پرداخت دستمزدها در تنگنا قرار میگیرد. در چنین فضایی، بازار کار از یک محیط فرصت به محیط ریسک تبدیل میشود و نگرانی از تعدیل نیرو، به سرعت به سمت تصمیمهای کوتاهمدت و پرهزینه میرود؛ تصمیمهایی که ممکن است در کوتاهمدت هزینهها را کم کند اما در بلندمدت، سرمایهی انسانی، مهارتهای انباشته و تداوم فعالیت بنگاه را تهدید میکند. بنابراین مسئلهی اصلی فقط اشتغال به معنای تعداد شاغلان نیست؛ بلکه پایداری اشتغال موجود و جلوگیری از گسست مهارتها و تجربههایی است که عملا با خروج افراد از بازار کار، از بین میرود یا بهسختی قابل بازسازی است.
در این میان، سیاستگذاری اشتغال مؤثر باید از سطح توصیههای کلی عبور کند و به سمت یک رویکرد اجرایی برای تولید نیروی انسانی و نگهداشت آن حرکت کند؛ یعنی نظام توانمندسازی باید با نیاز واقعی تولیدکنندگان همراستا شود: اگر بنگاهها امروز در تامین مواد اولیه و نقدینگی مشکل دارند، سرمایهگذاری روی آموزشهای صرفا تئوریک یا بیربط، اثربخشی پایینی خواهد داشت. راهحل میتواند در همافزایی آموزش و اشتغال شکل بگیرد: طراحی دورههای مهارتی کوتاهمدت و میانمدت با مشارکت کارفرماها، بروزرسانی مهارتهای شاغلان در معرض خروج، و حمایت از مسیر بازگشت به کار برای افراد بیکار یا نیمهبیکار. از سوی دیگر، در زمان رکود، بنگاهها ممکن است به جای حفظ نیروی انسانی متخصص، به سمت کاهش نیرو یا توقف فعالیت بروند؛ پس سیاستهای حمایتی باید طوری تنظیم شود که هزینه نگهداشت نیروی کار از هزینهی تعدیل کمتر شود. ابزارهایی مثل تسهیلات هدفمند برای گردش سرمایه، کمکهای مشروط به حفظ اشتغال، یارانه بخشی از هزینههای نیروی انسانی، و حمایت از صنایع پیشران میتواند همزمان دو هدف را محقق کند: جلوگیری از فروپاشی ظرفیت تولید و حفاظت از سرمایه انسانی.
در نهایت، برای عبور از بحران و جلوگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری، لازم است بستههای ویژه اقتصادی با تمرکز بر اشتغال و تولید نیروی انسانی بروزرسانی، تسریع و تسهیل شوند. این بستهها باید چند لایه باشند: لایه اول نجات نقدینگی و استمرار تولید برای جلوگیری از تعویق دستمزد و شکست زنجیره تامین باشد، لایه دوم توانمندسازی و ارتقای مهارت برای افزایش قابلیت جذب نیرو و کاهش زمان اشتغالپذیری، و لایه سوم حمایت مبتنی بر حفظ شغل و خروجی واقعی بهجای حمایتهای پراکنده. همچنین باید سازوکارهای اجرایی شفاف، زمانبندیشده و قابل راستیآزمایی ایجاد شود تا حمایتها صرفا به کاهش فشار کوتاهمدت تبدیل نشود بلکه به تابآوری نیروی کار و بنگاه منجر شود. اگر این منطق دنبال شود، نتیجه سیاستگذاری نه فقط کاهش سرعت بیکاری، بلکه شکلگیری یک چرخه پایدار است: بنگاهها بهتر میمانند، آموزشها به نیاز بازار وصل میشود، مهارتها حفظ و ارتقا مییابد و بازار کار میتواند از رکود به سمت ثبات و رشد حرکت کند.
لزوم بروزرسانی مداوم حمایت از کسبوکارها
علیاکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمت با اشاره به ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان در شرایط جنگی گفت: افزایش حقوق کارگران و قرار گرفتن واحدهای فروش تولیدکنندگان تحتتأثیر این تغییرات، از سوی دیگر کاهش فروش، افت تولید و افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه، مشکلاتی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است.
رنجبرزاده در ادامه گفت: آنچه به عنوان مانع جدی مطرح است، صرفا ابزارهای حمایتی مالی نیست، بلکه «همت بلند کارفرمایان» و همکاری و همراهی آنان در این مقطع زمانی حساس اهمیت دارد.
وی افزود: در چنین شرایطی، ارائه بستههای حمایتی و تسهیلات ویژه بدون معطلی برای هر کارگاه تولیدی و بنگاه خرد میتواند بخشی از بار مشکلات را کاهش دهد و مشروطسازی آن به حفظ نیروهای کار نیز مثبت است اما در کنار این موضوع تأکید میشود که باید در زمینه تامین اجتماعی نیز همکاری صورت بگیرد و در دیگر بخشها نیز دولت بتواند جذابیت واقعی برای حفظ تولیدکنندگان ایجاد کند و مانع تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدها شود.
رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بستههای حمایتی نباید به تصمیمی یکباره برای چند ماه محدود شود، گفت: اقدام اولیه دولت برای دو ماه آتی در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی ویژه اقدام خوبی است و در کنار این موضوع برای ادامه سال نیز حمایتها باید متناسب با شرایط روز، تفاوتهای مناطق مختلف و نیازهای واقعی تولیدکنندگان بهصورت مداوم بهروز شود؛ بهگونهای که هر چند وقت یکبار امکان بازنگری وجود داشته باشد و روند تسهیلات نیز انعطافپذیر و قابل اصلاح باشد.
وی همچنین تصریح کرد: البته اطلاع داریم وزارت صمت و اقتصاد اقدامات خوبی انجام داده؛ دولت باید در برنامهریزیهای خود بهخصوص در حوزه مالیات، عرضه محصولات تولیدکنندگان در بازار و حمایتهای مرتبط با صادرات و واردات مواد اولیه، اقدامات مؤثر را در اولویت قرار دهد تا تولیدکنندگان احساس خسارت نکنند و برای ادامه فعالیت انگیزه کافی داشته باشند.
رنجبرزاده درباره پیشنهادهای مرتبط با نظام بیمه نیز گفت: در شرایط کنونی، تجدیدنظر در برخی سهمها و سازوکارهای تأمین اجتماعی میتواند به کاهش فشار بر کارفرمایان کمک کند. بهعنوان نمونه پرداخت سهم کارفرمایان در این مقطع زمانی میتواند کاهش یابد.
وی در پایان تأکید کرد: تحقق خروجی مطلوب، نیازمند همکاری همه بخشهاست؛ از دولت و کارفرمایان گرفته تا تأمین اجتماعی و فعالان اقتصادی تا در نهایت به رضایت و ثبات معیشتی کارگران و مردم منجر شود و هزینهها کنترل شده و از افزایش بیرویه جلوگیری شود.
حفظ سطح اشتغال فعلی در اولویت باشد
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیطزیست و استاندارد اتاق ایران نیز با اشاره به اهمیت جلوگیری از تعدیل نیروهای کار توسط بنگاههای اقتصادی کشور به صمت گفت: با توجه به شرایط جنگی و رکودی کشور، حمایت مستقیم دولت در جهت حفظ نیروهای کار از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تعدیل نیرو در سطح وسیع میتواند مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند. بر همین اساس، کمک به بنگاههای اقتصادی به نحوی که بتوانند نیروهایشان را حفظ کنند، اقدام مناسبی است.
وی ادامه داد: اینکه اعتبارات در کشور به سمت حفظ سطح اشتغال فعلی سوق یافته و از پولپاشی بیهدف جلوگیری شده است، اقدام مثبتی به شمار میرود. در نظر گرفتن تخفیف در زمینه مالیات و خدمات تأمین اجتماعی برای بنگاههای اقتصادی بزرگ نیز میتواند کمککننده باشد. از آنجائی که بنگاههای اقتصادی در شرایط فعلی صدمهدیدهاند، نمیتوانند از عهده امور مالیاتی و بیمهای خود برآیند و نیاز است در این زمینهها نیز کمکهایی برایشان در نظر گرفته شود. همچنین کارشناسان همواره بر این موضوع تأکید میکنند که باید فضای اقتصادی کشور تسهیل شود و زمینه برای فعالیت اقتصادی بیشازپیش فراهم شود. در همین راستا، صدور مجوزهای خاص برای بنگاههای اقتصادی بزرگ بهمنظور تسهیل شرایط برای فعالیت آنها مثبت ارزیابی میشود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بیکاری عوارض جدی برای خانوادهها دارد و در شرایط فعلی آنها را مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه میکند. علاوه بر این، بیکاری برای کشور نیز عوارض اقتصادی و اجتماعی شدیدی دارد.
وی ادامه داد: نیروهای تعدیل شده بهدنبال دریافت بیمه بیکاری خواهند بود و این به معنای اعمال فشار مالی مضاعف به دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. بر همین اساس، اعطای سریع تسهیلات به بنگاههای اقتصادی خرد و متوسط ذیل سامانه کات بهمنظور جلوگیری از تعدیل نیروها مثبت ارزیابی میشود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: سوق دادن اعتبارات به بخشهای مولد و حمایت از حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام مثبتی است که وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته است.
ضرورت حمایت سریع و آسان از بنگاهها
جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره شرایط ویژه اقتصادی با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته از سوی دولت برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگی و لزوم بکارگیری این اقدامات در زمان اتمام جنگ به صمت گفت: یک سری اقدامات مثبت در زمینه حمایت از مردم و اقتصاد کشور در زمان جنگ صورت گرفت که باید این رویکرد در زمان پساجنگ نیز تداوم داشته باشد و حمایت کامل از تولید و مردم صورت بپذیرد
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مردم همواره ثابت کردهاند که در همه زمینهها پشتیبان کشور و نظام هستند. دولت نیز باید تمام تلاش خود را در راستای حمایت از مردم به کار بگیرد. در شرایط فعلی باید تمامی وزارتخانهها و نهادها در راستای کمک به مردم گام بردارند و شرایطی به وجود بیاورند که دغدغه اقتصادی مردم به حداقل برسد. بسیاری از کسبوکارها بر اثر جنگ صدمهدیدهاند، حمایت از آنها اهمیت بالایی دارد.
پورکبگانی گفت: بهویژه حمایت از کسبوکارها اهمیت بالایی دارد و به بالا بردن تابآوری اقتصادی کشور میانجامد. در همین راستا، اعطای خدمات بیمهای وزارت اقتصاد بهمنظور تسهیل کسبوکارها و حمایت از آنها مهم و مثبت ارزیابی میشود. همچنین اعطای تسهیلات جدید و بدون بروکراسی توسط بانکهای دولتی ذیل سامانه کات وزارت اقتصاد نیز کمک بزرگی در زمینه حفظ سطح کلی اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروها توسط بنگاههای کوچک و متوسط است.
این نماینده مجلس در خصوص اقدامات متنوع وزارت اقتصاد در حوزه مدیریت اقتصاد جنگ، مسائل مرتبط با تامین مالی پایدار بودجه دولت و اجرای بدون وقفه احکام بودجه در حوزه تسویه مطالبات و بدهیهای دولت خاطرنشان کرد: اینگونه اقدامات در راستای کمک به مدیریت شرایط جنگی است. بهطور مثال، پوشش بیمه جنگ چه در حوزه داخلی و چه در حوزه تجارت خارجی، بهرهگیری از ظرفیت گمرکات کشور در مرزهای زمینی برای تسهیل ورود زمینی کالاها و تامین سریع کالاهای موردنیاز کشور و همچنین اعطای تسهیلات ویژه به کسبوکارها در شرایط جنگی جزو اقدامات ویژه دولت و وزارت اقتصاد در این برهه حساس است که اهمیت زیادی دارد.
سخن پایانی
در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالشهای متعدد مواجه است، نگهداشتن نیروی کار و حمایت از تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. اظهارات کارشناسان نشاندهنده این واقعیت است که موفقیت در حفظ اشتغال مستلزم همکاری مؤثر دولت، کارفرمایان و نهادهای مرتبط است. دولت باید با بروزرسانی مداوم بستههای حمایتی و ارائه تسهیلات مناسب، زمینهای فراهم کند که بنگاههای اقتصادی بتوانند در این زمانهای بحرانباری که سودای تعدیل نیرو در رأس نیازهایشان قرار دارد، به فعالیت خود ادامه دهند. علاوه بر این، همکاری در زمینۀ تأمین اجتماعی و مالیات، میتواند فشارهای مالی بر کارفرمایان را کاهش دهد و در نتیجه، منجر به شرایط پایدارتر برای کارگران و خانوادههای آنها شود.
