کارگران بیدردسر زیر سقف شیشهای!
در روزهایی که سایه بحران بر بازار کار سنگینی میکند، بیش از هر قشری زنان در خطر تعدیل قرار گرفتهاند. به اعتقاد کارشناسان افزایش بیکاری زنان در بحرانهای اخیر، نشانه یک واقعیت ساختاری است؛ اینکه زنان در اقتصاد ایران، نخستین قربانیان تعدیل هستند. در حالی که در دیکیدو دهه اخیر سهم زنان از آموزش عالی در ایران و متناسب با آن سهم آنها در بازار کار بهطور چشمگیری افزایش یافته، اما در بزنگاهها و بحرانهای اقتصادی، زنان اولویت اول کارفرمایان برای تعدیل هستند. آنهم در شرایطی که بسیاری از زنان شاغل یا مستقل هستند و تأمین هزینه زندگی با خود آنهاست یا سرپرست و کمک اقتصادی خانواده هستند. صمت به بهانه ۱۲ اردیبهشت روز کارگر و با محور زنان شاغل تعدیلشده با سمیه گلپور، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران گفتوگویی کرده که در ادامه میخوانید.
بر اساس آمارها، جنگ اخیر باعث بیکاری حدود دو میلیون نفر شده است. آثار اجتماعی و معیشتی این موج بیکاری برای خانوادههای کارگری و بیمهشدهها چیست؟
در سطح خانوار، پیامدهای این وضعیت کاملا ملموس و عینی است. نخستین اثر، کاهش مستقیم درآمد ماهانه خانواده است. پس از آن، بدهیهای خانوار افزایش مییابد؛ از قرض و وام گرفته تا چکهای برگشتی و اجارههای معوق. در کنار اینها، فشار روانی شدید، ناامنی معیشتی و در مواردی سقوط به فقر چندبعدی، از دیگر پیامدهای این بیکاری گسترده است. برای یک کارگر یا بیمهشده تأمین اجتماعی، از دست دادن شغل فقط به معنای قطع درآمد نیست. در وهله نخست، منبع پرداخت حق بیمه قطع یا ضعیف میشود. در مرحله بعد، خانواده همزمان به پوشش بیمهای و حمایت بیشتری نیاز پیدا میکند؛ برای درمان، بیمه بیکاری، مستمری و سایر خدمات. اگر بیمه بیکاری یا حمایت نقدی هم بهموقع و کافی نباشد، خانواده ناچار میشود به سمت فروش دارایی، حذف هزینههای ضروری و حتی در مواردی ترک تحصیل فرزندان حرکت کند. در واقع، فلسفه وجودی نظام بیمه اجتماعی در چنین بحرانهایی این است که اجازه ندهد یک حادثه شغلی یا شوک اقتصادی، یک خانواده را از طبقه متوسط به حاشیهنشینی و فقر پایدار پرتاب کند.
خیلیها نگرانند که در شرایط سخت اقتصادی، نخستین کسانی که شغلشان را از دست بدهند، زنان باشند و اگرچه آماری در این زمینه فعلا در دسترس نیست، اما ظواهر امر نشان میدهد که در واقعیت هم همین شده و ما شاهد بیکاری بسیاری از همکاران زن توانمند بودیم که ناراحتکننده است. به نظر شما این موضوع چقدر خانوادهها را درگیر فقر میکند؟ آیا راهحلهای جدیدی برای حمایت از این زنان وجود دارد که فراتر از کمکهای معمول و سنتی مانند بیمه بیکاری و... باشد؟
در شرایط سخت اقتصادی، نخستین گروهی که آسیب میبینند، زنان کارگر هستند؛ بهویژه آنهایی که در بخش غیررسمی فعالیت میکنند. طبق قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی، کاهش اشتغال زنان نهتنها یک موضوع صنفی، بلکه یک مسئله رفاهی و اجتماعی است، زیرا بسیاری از زنان نانآور یا شریک پایدار درآمد خانوار هستند. حذف درآمد آنها، خانواده را در معرض فقر، ناپایداری معیشت و آسیبپذیری اقتصادی قرار میدهد. بخش بزرگی از زنان شاغل در مشاغل غیررسمی، بدون قرارداد، بدون بیمه و با دستمزدهای کمتر از حداقل قانونی کار میکنند؛ به همین دلیل در آمارهای رسمی مشارکت اقتصادی نیز دیده نمیشوند. برای این گروه، حمایتهای سنتی مثل بیمه بیکاری کفایت نمیکند، زیرا بسیاری از آنها حتی بهدلیل عدمثبت بیمه، مشمول این حمایتها نیستند.
پیامدهای اجتماعی حذف زنان از بازار کار چیست؟
نبود حمایت مؤثر از زنان سرپرست خانوار وضعیت را تشدید میکند. بیمه بیکاری محدود، نبود نظام حمایت اجتماعی منسجم و نبود سیاستهای فعال بازار کار، زنان نانآور را در معرض سقوط معیشتی قرار میدهد. پیامدهای اجتماعی حذف زنان از بازار کار بسیار گسترده است. افت شدید معیشت خانوار از نخستین نتایج آن است؛ زن نانآور بیکار به معنای قرار گرفتن خانوار در معرض فقر چندبعدی است. افزایش استرس و فرسودگی روانی نیز بهدنبال دارد و بیکاری مادر به سلامت روان خود و کودکان لطمه میزند. بازگشت ناخواسته به کار خانگی بدون درآمد، استقلال اقتصادی زنان را کاهش میدهد. همچنین کاهش کیفیت زندگی کودکان، شامل فقر آموزشی، تغذیه ناکافی و فشار روانی، از دیگر پیامدهاست. در نهایت، افزایش وابستگی اقتصادی و آسیبپذیری خانوادگی میتواند زمینهساز خشونت اقتصادی شود.
چه راهکار یا راهکارهای تخصصی قابل اجرایی در این زمینه پیشنهاد میکنید؟
ثبت الکترونیکی قراردادها زیر نظر وزارت کار برای جلوگیری از حذف زنان از سیستم حمایتی و ایجاد صندوقهای مکمل حمایت از زنان کارگر غیررسمی که تحت پوشش بیمه نیستند، میتواند یک راهکار در این زمینه باشد که آسیبپذیری زنان از جهت تعدیل را کمتر میکند. همچنین توسعه فرصتهای اشتغال خانگی و مشاغل خرد ساماندهیشده با مجوزهای رسمی که زنان از چرخه غیررسمی خارج شوند میتواند تاثیرگذار باشد. آموزش مهارتهای جدید و مشاغل قابل انجام از خانه برای زنان دارای مسئولیت خانوادگی راهکار دیگری است که قابلیت اجرایی دارد.
در این میان، اقدامات فوری سه تا ششماهه میتواند نقش مهمی در جلوگیری از فروپاشی معیشتی داشته باشد. بیمه بیکاری کوتاهمدت ویژه زنان سرپرست خانوار و شاغلان غیررسمی حتی در دورههای کوتاه میتواند از فروپاشی مالی خانوار جلوگیری کند. وام خرد حمایتی بدون ضامن با کارمزد کم برای خوداشتغالی و کسبوکارهای کوچک زنانه نیز ضروری است. ممنوعیت تعدیل بدون گزارشدهی به بازرسی کار و ارائه گزارش تفکیکشده تعدیلها میتواند تبعیض جنسیتی را شناسایی و مهار کند. یارانه دستمزد برای حفظ اشتغال زنان نیز ابزاری مؤثر در کشورهای مختلف بوده است. همچنین معافیت بیمهای موقت برای کارفرمایانی که نیروی کار زن را حفظ میکنند، میتواند انگیزه اقتصادی ایجاد کند.
در سطح میانمدت، توسعه آموزش مهارتهای دیجیتال، فنی و کارآفرینی برای زنان اهمیت زیادی دارد، زیرا مهارتمحوری مهمترین ابزار کاهش تبعیض در بازار کار است. ایجاد مراکز کارآفرینی زنان در شهرستانها برای آموزش، بازاریابی، فروش آنلاین و پیوند با بازار نیز ضروری است.
اصلاح قانون کار برای امنسازی قراردادهای زنان باید در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله ثبت اجباری قرارداد، ممنوعیت قرارداد سفیدامضا و پیگیری حقوقی اخراج غیرقانونی. سازماندهی مشاغل خانگی با بیمه و حمایت نیز اهمیت دارد و این مشاغل باید از حالت پراکنده به خوشههای اقتصادی تبدیل شوند. گسترش بیمه اجتماعی فراگیر برای مشاغل خرد و غیررسمی، بهویژه برای زنان کارگاههای کوچک و دستفروشان، از دیگر اقدامات ضروری است. در عین حال باید به یک واقعیت مهم نیز توجه کرد؛ سطح علمی بالای زنان ایران با شکاف بزرگی در شایستهسالاری همراه است. بیش از نیمی از دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهها زناند، اما سهم زنان در رشتههای تخصصی و مدیریت بسیار پایین است. غلبه روابط بر ضوابط در مسیر ارتقای شغلی، شبکههای غیررسمی، روابط شخصی و پیوندهای خویشاوندی باعث ایجاد سقف شیشهای چندلایه میشود. تصورات سنتی درباره نقش زن در سازمان و این تصور که زنان ممکن است کمتر در دسترس باشند، مانع ارتقای آنها میشود.
در حالی که قراردادهای موقت، سفید امضا و عدم بیمه بیش از ۷۰ درصد زنان کارگر یک واقعیت تلخ است و بارها شما در مصاحبهها به آن اشاره کردهاید، چه راهکارهای قانونی و نظارتی جسورانه و عملیاتی میتوان برای مقابله با این پدیده و تضمین امنیت شغلی واقعی برای زنان پیشنهاد داد؟
بله همانطور که گفتنید درحالحاضر بیش از ۷۰درصد زنان کارگر در مشاغلی هستند که یا قرارداد ندارند یا قراردادشان موقت، سفیدامضا یا فاقد بیمه است. این موضوع با اصول قانون کار، بهویژه مواد ۷، ۱۰، ۲۱ و فصل تأمین اجتماعی، در تعارض است. این معضل که بارها اشاره شد راهکارهای عملیاتی و قانونی دارد؛ یکی از این راهکارها، الزام ثبت همه قراردادهای کار در سامانه جامع روابط کار تا هیچ قرارداد شفاهی یا سفیدامضا معتبر نباشد است. از سوی دیگر جرائم بازدارنده برای عدم بیمهپردازی مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۹ تأمین اجتماعی میتواند کمککننده باشد. افزایش حضور بازرسان زن در واحدهایی که زنان در آنها اشتغال دارند، بهدلیل دسترسی و نیازهای خاص هم میتواند راهکار خوبی باشد. در این میان، ایجاد مرجع مستقل برای دریافت شکایات محرمانه تا زنان بدون ترس از اخراج، تخلف را گزارش کنند هم میتواند یک راهکار مفید باشد. از طرفی کارفرمایان باید به رعایت برابری فرصتها و منع تبعیض شغلی براساس آییننامههای تبصرههای مواد ۳۸ و ۷۵ ملزم شوند.
آیا ابزارهای بازرسی کار فعلی، توانایی لازم برای نظارت مؤثر بر تخلفات در این زمینه را دارند و در صورت عدم کفایت، چه اصلاحاتی باید در ساختار و اختیارات این نهادها صورت گیرد؟
ابزارهای فعلی بازرسی کار، با وجود تلاش بازرسان، تناسبی با حجم تخلفات گسترده خصوصا در حوزه زنان کارگر ندارد و نیاز به اصلاحات ساختاری مانند افزایش تعداد بازرسان و تخصصیسازی بازرسی برای حوزه زنان کارگر، ایجاد سامانه هوشمند پیشبینی تخلف با اتصال دادههای بیمه، مالیات و ثبت قرارداد، قدرت عملیاتی بیشتر برای صدور دستور توقف کار غیرقانونی طبق ماده ۱۰۵ قانون کار تقویت آموزش بازرسان برای تشخیص تخلفات پنهان، خصوصا در مشاغل خدماتی و خانگی وجود دارد.
آیا درحالحاضر اطلاعات دقیقی درباره میزان تعدیل نیرو، بهویژه در میان زنان، در سال ۱۴۰۵ دارید؟ و اگر این آمار در دسترس نیست، نظر شما کلیت وضعیت بازار کار و احتمال وقوع کاهشهای گسترده در سطح کلان چگونه است؟ آیا فکر میکنید این روند در آینده نزدیک ادامه خواهد داشت یا خطرات جدیتری بر سر راه اشتغال زنان و کارگران است؟
آمارهای رسمی تعدیل نیرو معمولا با تأخیر منتشر میشود و بهخصوص درباره زنان چون بسیاری از آنها در بخش غیررسمی کار میکنند، در آمارها ثبت نمیشوند. اما براساس روندهای میدانی و گزارشهای صنفی، نرخ تعدیل نیرو در بنگاههای کوچک بالاتر بوده است. همانطور که گفته شد زنان کارگر به دلیل قراردادهای موقت و نبود بیمه، سریعتر از مردان حذف میشوند، ضمن اینکه زنان به دلیل مسئولیتهای خانوادگی، اغلب در مشاغلی هستند که کارفرمایان آنها را «کارگران بیدردسر» تلقی میکنند، یعنی حقوق پایینتر، توقع کمتر، امکان اخراج آسان و نداشتن پشتوانه حمایتی. واقعیت این است که اگر اصلاحات جدی در نظارت و اجرای قانون انجام نشود، احتمال ادامهدار بودن این وضعیت در سال ۱۴۰۵ و بعد از آن وجود دارد.
زنان کارگر با سقف شیشهای جدی مواجه هستند آنها در تصمیمگیریهای کلان حوزه اشتغال سهم ندارند و در سیاستگذاریها کمتر دیده میشوند. در این میان با وجود مسئولیتهای مادری، خانوادهمحوری و فشار معیشت، امکان رشد شغلی برایشان محدود است. ضمن اینکه در بسیاری موارد، ارتقا یا دسترسی به موقعیت بهتر همچنان به ارتباطات، بند پ، یا شبکههای غیرشفاف بستگی دارد، نه شایستگی؛ وگرنه زنان شایسته بسیاری داریم که با وجود توانایی بالا، هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیدهاند.
در نهایت اینکه در این شرایط سخت چگونه میتوانیم صدای مؤثرتری برای زنان کارگر و نانآور باشیم؟
مستندسازی وضعیت واقعی زنان در بازار کار، مطالبه اجرای کامل مواد قانونی درباره قرارداد، بیمه و بازرسی، پیشنهاد اصلاحات اجرایی برای حمایت از زنان شاغل در بخش غیررسمی، تقویت تشکلیابی زنان کارگر و افزایش حضور آنها در شوراهای حل اختلاف، هیأتهای تشخیص و مراجع صنفی میتواند کمک کند صدای زنان به عنوان یکی از ستونهای اصلی توسعه اقتصادی کشور باشیم.
