اعلام عمومی قیمت اقلام خوراکی آغاز شد
در اقتصاد ایران بیشترین حجم تامین و توزیع کالاهای اساسی در کشور برعهده دولت است که این وظیفه مهم را وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری برخی سازمان‌های مربوطه برعهده دارند. بدین منظور کارگروهی به‌نام تنظیم بازار تشکیل شده که وظیفه اصلی آن تنظیم نرخ و مدیریت تامین کالاهای اساسی در بازار است. در ادامه این روند معاونت بازرسی و نظارت، وظیفه کنترل و نظارت بر بازار به‌ویژه کالاهای اساسی و قاچاق را دارد.
باتوجه به اهمیت تنظیم بازار در این روزها، چهارشنبه هفته گذشته جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار و براساس مصوبات آن مقرر شد نرخ ۲۰ کالای اساسی ظرف ۲۴ ساعت ازسوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سایر نهادهای مرتبط محاسبه و به‌طور رسمی اعلام شود.
براساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ۱۸ آبان مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی روزانه قیمت اقلام خوراکی را از طریق رسانه‌ها اعلام کند و مردم و مصرف‌کنندگان نیز با خرید اقلام به قیمت اعلام شده راسا بر نرخ‌ها نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شود. وزارت جهادکشاورزی نیز پس از این مصوبه از آماده‌سازی پلتفرمی برای انتشار قیمت اقلام خوراکی به‌منظور آگاه‌سازی مردم از قیمت اقلام در بازار و جلوگیری از گرانفروشی خبر داد و اعلام کرد: قیمت حدود ۲۷ قلم کالای خوراکی در این پلتفرم برای آگاه‌سازی مردم منتشر خواهد شد و هر زمان که تغییراتی در بازار رخ دهد قیمت‌ها نیز به‌روز می‌شوند.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای تنظیم بازار
معاون اول رئیس‌جمهوری در این جلسه از نوسان قیمت‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز مردم و مسئولان کشور یاد کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم، نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام شود.
محمد مخبر با اشاره به گزارش‌های دستگاه‌های ذیربط و بازدیدهای مستمر از فروشگاه‌ها و رصد نرخ کالاهای اساسی، اظهار کرد: گرچه کالاهای اساسی به‌وفور در فروشگاه‌ها موجود است اما اختلاف‌قیمت‌ها مردم را آزار می‌دهد که باید با تشدید نظارت‌ها، با متخلفان برخورد شود.
در این نشست همچنین تفاهمنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز تعزیرات حکومتی به امضا رسید تا فرآیند تشدید نظارت و بازرسی‌ها و برخورد با گرانفروشی در بازار هرچه سریع‌تر آغاز شود.مطابق این توافق، سازمان بسیج مستضعفین، مسئول فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی شد تا با نظارت مردمی بر چرخه تولید و توزیع، گزارش‌گری و نظارت بر بازار به‌نحو مطلوب انجام پذیرد. ضرورت تشکیل ستادهای استانی تنظیم بازار و ابلاغ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.
بازرسی هوشمند از واحدهای صنفی
در همین حال رئیس اتاق اصناف ایران از راه‌اندازی نرم‌افزار بازرسی هوشمند و ثبت تخلفات صنفی در محل واحد صنفی خبر داد و گفت این بازرسی با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا خواهد شد. به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی درباره نشست با وزیر دادگستری و معاونان این وزارتخانه که در محل وزارت دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: این دیدار در راستای بررسی موانع و چالش‌های اصناف پیرامون موضوع تنظیم بازار باتوجه به ماموریت‌های مشترک برگزار شد.
وزارت دادگستری از طریق سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه تنظیم بازار با اصناف همکاری‌های مشترکی حول محور بازرسی و نظارت و جلوگیری از تخلفات صنفی دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: باوجود توفیق در اجرای طرح‌های بزرگ نظارتی به‌ویژه در دوره مبارزه با کرونا، دو طرف با احصای برخی مشکلات و موانع، بر افزایش همکاری تاکید دارند؛ موضوعی که لازمه آن، تبادل‌نظر و گفت‌وگو بین این دو نهاد از بخش خصوصی و دولت طی جلسات منظم است. وی گفت: از دیگر موارد مطروحه در این نشست، دسترسی نداشتن تشکل‌های صنفی به نتیجه پرونده‌های متشکله از تخلفات صنفی است؛ به این معنا که گرچه بازرسان اصناف باوجود محدودیت شدید منابع مالی، در کشف تخلفات با دولت همکاری می‌کند اما از نتیجه پرونده‌ها و میزان جرائم اختصاص‌یافته مطلع نمی‌شوند؛ به‌عبارت بهتر، اصناف حتی از میزان دقیق سهم یک‌سومی خود (مطابق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی) آگاه نیستند، این در حالی است که همکاری و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی باید دوطرفه باشد.
کاهش ۱۰ درصدی نرخ لبنیات محقق نشد
دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ضمن اعلام این موضوع که کاهش ۱۰ درصدی نرخ ۳ محصول پرمصرف لبنی در مقیاس ملی به‌علت همراهی نکردن شبکه فروشگاهی محقق نشده، از مسئولان درخواست کرد که امکان توزیع مستقیم این ۳ قلم کالای لبنی یا قرار دادن آنها در سبد کالا را فراهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت شبکه عرضه مستقیم کالا را به انجمن صنایع لبنی معرفی کند.
به گزارش ایسنا حدود یک ماه پیش وزیر جهاد کشاورزی از کاهش ۱۰ درصدی نرخ برخی محصولات لبنی خبر داد و اعلام کرد: با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شده و بنا به دستوری که رئیس‌جمهوری در زمینه ثبات قیمت‌ها و فراوانی و دسترسی اقلام صادر کرده، از ۱۷ مهر ۳ محصول اصلی شیر، ماست و پنیر ارزان خواهد شد.
براساس این تصمیم مقرر شده بود شرکت‌های لبنی و شبکه توزیع از محل سود خود هر کدام به مصرف‌کننده ۵ درصد تخفیف بدهند تا ۳ محصول لبنی پرمصرف یعنی شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی پاستوریزه ساده، ماست ۲.۵ کیلویی ساده و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی با ۱۰ درصد تخفیف به‌دست مصرف‌کنندگان برسد.
بنابه گفته فعالان صنایع لبنی از ۱۷ مهر این تخفیف توسط شرکت‌های لبنی روی محصولات مذکور اعمال و روی ظروف محصولات نیز درج شده است. یعنی صنایع به وعده خود عمل کردند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز اقدام به عرضه محصولات دارای تخفیف کرده‌اند، اما اگر این کاهش نرخ در بازار محسوس نیست به این دلیل است که مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها به‌دلیل افزایش هزینه‌های آب، برق و اجاره با این تخفیف موافق نبوده و برخی از مغازه‌ها به‌دلیل سود کم این اقلام حتی مایل به دریافت و فروش این ۳ محصول در مغازه‌های خود هم نیستند.
در این راستا رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام این موضوع که کاهش ۱۰ درصدی نرخ ۳ محصول پرمصرف لبنی در مقیاس ملی به‌علت همراهی نکردن شبکه فروشگاهی محقق نشده، درخواست کرد امکان توزیع مستقیم این ۳ قلم کالای لبنی یا قرار دادن این محصولات در سبد کالا فراهم شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت شبکه عرضه مستقیم کالا را به انجمن معرفی کند.
در ادامه این نامه‌نگاری ها رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
هرگونه افزایش قیمت نان غیرقانونی است
در ادامه مباحث مربوط به قیمت‌گذاری کالا و اعلام نرخ اقلام خوراکی دوباره موضوع نان مطرح شد. به گزارش شاتا، باتوجه به اعلام قیمت ۲۵ قلم کالای اساسی توسط وزارت جهاد کشاورزی از جمله انواع نان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط تدوین شده قبل، هرگونه تغییر در قیمت نان پیش از این به کارگروه‌های استانی گندم، آرد و نان با ریاست استانداران محترم سراسر کشور واگذار شده و قیمت‌های اعلامی اخیر توسط وزارت جهاد کشاورزی صرفا مربوط به شهر تهران است که پیش از این در کارگروه استانی مصوب شده و ارتباطی به سایر استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور ندارد.
بنا بر اطلاعیه سازمان حمایت قیمت‌های اعلامی شهر تهران نیز پیش از این در کارگروه گندم، آرد و نان استان تهران مصوب شده و در حال اجراست و باید رعایت شود و هیچ‌گونه افزایشی نباید صورت گیرد.
در این اطلاعیه تاکید شده کلیه بازرسان سازمان‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف سراسر کشور مکلفند با هر گونه افزایش قیمت انواع نان برخورد قانونی لازم را داشته باشند و پرونده تخلف را برای برخورد قانونی در اسرع وقت به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
سخن پایانی
به‌دنبال مصوبه روز چهارشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار، روز پنجشنبه قیمت رسمی ۲۰ کالای اساسی اعلام شد. حال باید منتظر ماند و نتیجه اجرای این مصوبه در بازار را دید؛ مصوبه‌ای که ممکن است مانند مصوبه کاهش قیمت محصولات لبنی در پیچ‌وخم اجرا گم شود و اجرایی نشود. آنچه مهم است اتخاذ تصمیمات با هماهنگی تشکل‌های ذیربط است تا مصوبات با مشکل اجرایی مواجه نشوند؛ به‌علاوه از نقش نظارتی دولت نیز نمی‌توان گذشت.
