۷ مرداد ۱۳۹۷ نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت بررسی لایحه «اصلاح ساختار دولت» مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان مخالفت کردند. اداره کل تدوین قوانین مجلس، با ذکر ۴ مغایرت مهم طرح تشکیل وزارت بازرگانی، غیرقانونی بودن تصویب چنین طرحی را گوشزد کرد. این مغایرت‌ها عبارتند از مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری. در ادامه کمیسیون مشترکی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت در راستای تفکیک این ۳ وزارتخانه تشکیل شد. موضوع در دوره‌های گوناگون پیگیری شده و در دولت سیزدهم دوباره این موضوع (تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی) مطرح شده است.

در این‌باره دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما من معتقدم این کار ضرورت ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه وضعیت را نامساعدتر می‌کند. دلیل آن هم این است که با تعدد وزارتخانه‌ها، تضاد به‌وجود می‌آید. این امر هم در ایران و هم در کشورهای دیگر، تجربه شده است.

در دهه ۴۰، ایران یک وزارتخانه به‌نام اقتصاد داشت که صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد را شامل می‌شد و مرحوم علینقی عالیخانی، وزیر آن بود. ما در این دوره که فقط یک وزارتخانه برای ۴ بخش وجود داشت و تمام مسائل اقتصادی یکجا حل‌وفصل می‌شد، بالاترین رشد اقتصادی را تجربه کردیم. در حال‌حاضر در کشورهایی مانند فرانسه وزارت صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد در قالب یک وزارتخانه به‌عنوان وزارت اقتصاد تعریف شده است. هر قدر وزارتخانه‌ها گسترده‌تر شوند، به‌جای اینکه به اصل مطلب بپردازند و به‌دنبال مشکلات و رفع آنها باشند، بیشتر دچار تضادهای درونی در بدنه دولت می‌شوند و انرژی و زمان زیادی باید صرف حل‌وفصل این تضادها شود. به‌عنوان نمونه، ممکن است وزارت بازرگانی موافق واردات باشد، اما در مقابل وزارت صنعت با آن مخالفت کند.

بزرگ شدن دوباره دولت

در حالی که سال‌هاست عنوان می‌شود دولت باید کوچک شده و چابک‌تر شود؛ بنابراین ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی در همین راستا انجام شده بود. در حال‌حاضر، منطقی نیست دوباره به سمت عریض کردن دولت حرکت کنیم که متاسفانه در حال رفتن به آن سو هستیم.

معتقدم این تفکیک جز اینکه کار را اضافه‌تر می‌کند، نتیجه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت. در حال‌حاضر که بزرگ‌ترین مشکل ما، مسائل اقتصادی و صنعتی است، توصیه می‌کنم روی موضوعات اقتصادی و صنعتی تامل بیشتری کنیم و اجازه دهیم اگر قرار است این دو حوزه از هم تفکیک شوند با طی کردن زمان معمول و مراحل قانونی باشد. نباید به فوریت به موضوع پرداخت و جداسازی را انجام داد.

موافقان طرح ممکن است به موضوع‌هایی مانند این مسئله که صنعت، معدن و تجارت، ۳ قالب کسب‌وکار جدا هستند، اشاره کنند که ادغام سبب شد واردات و تجارت پیش از تحریم به صنعت بچربد. این در حالی است که وقتی ۳ موضوع با یک مدیریت انجام شود، تعادل بیشتر حذف شده و تولید و تجارت بر پایه هم‌افزایی بیشتر انجام خواهد شد.

ادغام وزارت بازرگانی و صنعت، یک مدیریت پیشرفته و به‌روز به‌لحاظ استانداردهای جهانی می‌طلبد که باید در داخل فراهم شود. اگر مدیریت دو بخش مهم تولید و تجارت در یک وزارتخانه انجام شود، به‌طور قطع بهتر می‌توان به اهداف تعیین شده در هر دو بخش دست
یافت.

 بنابراین جدا کردن دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی از یکدیگر گام برداشتن به عقب بوده و دولت را بزرگ‌تر و فربه‌تر خواهد کرد؛ به‌جای تفکیک باید مدیریت را در این بخش قوی‌تر و پرتوان‌تر کرد.