نابسامانی ‌ های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عرصه ‌ های ملی و جهانی شرایطی را فراهم آورده که ضرورت ‌ های سرمایه ‌ گذاری در برنامه ‌ ها و هدف ‌ گذاری ‌ ها را زیر سوال برده است. به ‌ دنبال این امر جریان هدایت برنامه ‌ ها و اهداف عالی سطح نگهداشت و نیز برنامه ‌ های توسعه ‌ ای، به ‌ دلیل نبود ثبات قیمت ‌ ها و تورم لجام ‌ گسیخته در داخل و خارج از کشور متوقف شده یا در پایین ‌ ترین سطح ممکن به مرحله اجرایی در آمده است. افول رشد اقتصادی در جهان و نیز در منطقه بر هیچ کس پوشیده نیست؛ بر این اساس نمی ‌ توان انتظار رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ را داشت. چنانچه بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیش ‌ بینی رشد اقتصادی جهان را اعلام و اشاره کرد جهان در حال ورود به دوره ‌ ای طولانی از تورم و رشد اقتصادی ضعیف است. این نهاد بین ‌ المللی در گزارش جدید خود با اشاره به آثار مخرب همه ‌ گیری کرونا و جنگ اخیر روسیه و اوکراین، پیش ‌ بینی کرد نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ به ۲ . ۹ درصد برسد که نسبت به پیش ‌ بینی قبلی، ۱ . ۲ درصد کاهش یافته است. باوجود کاهش رشد اقتصادی در جهان، رشد اقتصادی ایران در سال جاری مثبت ۳ . ۷ درصد پیش ‌ بینی شده که نسبت به دوره زمانی قبل از روند بهتری برخوردار است. در همین زمینه بانک جهانی نیز در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۲ معادل ۳ . ۷ درصد پیش ‌ بینی کرده که نسبت به گزارش قبلی این نهاد تغییر نداشته است. البته ناگفته نماند که این گزارش فروکش همه ‌ گیری کرونا و افزایش نرخ جهانی نفت را از دلایل رشد اقتصادی ۳ . ۷ درصدی ایران برشمرده است؛ با این حال انتظار می ‌ رود رشد اقتصادی ایران در سال ‌ های بعد و به ‌ دلیل چالش ‌ های ساختاری حل نشده و سرمایه ‌ گذاری ثابت ضعیف، محدود ‌ شود. در همین زمینه این نهاد رشد اقتصادی ایران را برای سال ‌ های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲ . ۷ و ۲ . ۳ درصد پیش ‌ بینی کرده که به ‌ طور اصولی از روند محدودتری در سال ‌ های فوق برخوردار خواهد بود. ضمنا بانک جهانی در این گزارش پیش ‌ بینی خود را از رشد اقتصادی جهان در سال جاری مورد بازنگری قرار داده است؛ به ‌ طوری که انتظار دارد رشد اقتصادی جهان از ۵ . ۷ درصد سال ۲۰۲۱ به ۲ . ۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کند.

این پیش ‌ بینی تا حد زیادی پایین ‌ تر از پیش ‌ بینی رشد ۴ . ۱ درصدی این نهاد برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ است که قبلا در ماه ژانویه ارائه شده بود. علاوه بر آن بانک جهانی پیش از این نیز پیش ‌ بینی خود از رشد اقتصادی جهان را به ۳ . ۲ درصد کاهش داده بود.

بانک جهانی علت این کاهش برآورد رشد اقتصادی را افزوده شدن خسارات ناشی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین به اثرات همه ‌ گیری کووید - ۱۹ بر اقتصاد جهانی عنوان و پیش ‌ بینی کرد اقتصاد جهانی در حال ورود به دوره ‌ ای طولانی از رشد ضعیف و تورم افزایشی است.

در این حالت خروج اقتصاد ایران از رکود بلندمدتی که در آن گرفتار شده و نیز ایجاد فرصت ‌ های شغلی بیشتر برای نیروی کار جوان و جویای کار، نیازمند سرمایه ‌ گذاری ‌ های بیشتر است، این در حالی است که در یک دهه گذشته حجم سرمایه ‌ گذاری در اقتصاد ایران کاهش یافته است؛ از این رو لازم است ضمن تحلیل دلایل این افت، راهکارهای گسترش سرمایه ‌ گذاری برای تبیین جایگاه ایران در رشد اقتصاد جهان را بررسی کرد. در ۵ سال قبل از تحریم ‌ ها، به ‌ طور متوسط سالانه ۴۵ میلیارد دلار در بخش ماشین ‌ آلات سرمایه ‌ گذاری می ‌ شد، اما بعد از تحریم ‌ ها متاسفانه این سرمایه ‌ گذاری ‌ ها به کمتر از ۲۸ میلیارد دلار در سال افت کرد و بعد از بدعهدی ‌ های مستمر غرب و اعمال فشار حداکثری، به سطح ۱۵ میلیارد دلار در سال رسید. به ‌ طور کلی، میزان سرمایه ‌ گذاری در ماشین ‌ آلات به یک ‌ سوم کاهش یافته و باید چاره ‌ ای برای این چالش اندیشیده شود، چراکه تحریم از دو کانال بر سرمایه ‌ گذاری تاثیر گذاشته است. تحریم نفت و وابستگی درآمدی دولت به صادرات نفت، کانال اول اثرگذاری مستقیم تحریم ‌ ها است. کاهش درآمدهای نفتی، دولت را مجبور کرده با کاهش هزینه ‌ های عمرانی (سرمایه ‌ گذاری ثابت دولتی) کسری بودجه را کاهش دهد. در ادامه بحث باید گفت کانال دوم اثرگذاری مربوط به تحریم بخش بانکی و مالی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیش ازتحریم ‌ ها، شرکت ‌ های ایرانی می ‌ توانستند از خدمات نظام مالی سایر کشورها استفاده کنند و بخشی از نیازهای مالی خود را پوشش دهند، چراکه به ‌ عنوان نمونه صندوق ضمانت صادرات در آلمان این امکان را فراهم می ‌ کرد تا ماشین ‌ آلات آلمانی به ایران صادر شود و به ‌ تدریج طرف ایرانی بدهی خود را به شرکت آلمانی پرداخت کند. در کل به ‌ دلیل کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به نظام مالی بین ‌ المللی، میزان سرمایه ‌ گذاری دولتی و خصوصی بسیار محدود شده است. اما در مواجهه با این تحولات چه باید کرد؟ پاسخ بسیار ساده است؛ تشویق پس ‌ انداز داخلی و هدایت این پس ‌ اندازها به سمت سرمایه ‌ گذاری ‌ های مولد و اثرگذار که نمونه ‌ های آن را در سنوات قبل تجربه کرده بودیم. نظام مالی نقش اساسی در تشویق خانواده ‌ ها به پس ‌ انداز و سپس سرمایه ‌ گذاری منابع جمع ‌ آوری شده دارد، اما نظام مالی نتوانسته کلیه منابع بالقوه داخلی را در جهت منافع ملی تجهیز کند.