هیات وزیران درحالی آیین‌نامه اجرایی مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرده که این موضوع با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان روبه‌رو شده است. بسیاری اجرایی شدن ایت آیین‌نامه را بسترسازی برای ایجاد رانت جدید دانسته و با آن مخالف‌هستند. با اینهمه براساس آیین‌نامه مقصد یا مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت نفت، موجب رقابت مخرب بین دیگر برداشت‌کنندگان نفت از کشور نشده و از صادرات مجدد از کشورها به مقاصد صادراتی شرکت نفت پرهیز شود. همچنین دریافت ضمانت نامه ارزی بانکی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است و شرکت نفت تعهدی در تامین کشتی برای حمل نفت ندارد.

هیات دولت با آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. در بند (ز) و جزء (۱) این بند آمده است که به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تایید آنها توسط وزارت نفت و براساس نرخ روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.

مفاد یک آیین‌نامه پرحاشیه

بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته مقرر است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی اقدام کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ابلاغ این آیین‌نامه در شرایط کنونی بحث‌های تازه‌ای را در این حوزه رقم زده است و حتی برخی رسانه‌های حامی دولت نیز زبان به انتقاد در این بخش گشوده‌اند.

هیات وزیران درحالی آیین‌نامه اجرایی مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرده که این موضوع با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان روبه‌رو شده است. در بخشنامه ابلاغی تاکید شده است شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقدار ارزی و ریالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. ارزش محموله تحویلی معادل ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو است که معادل ۴۵.۵ درصد مبلغ مذکور سهم دولت است. تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب معرفی شده بانک مرکزی واریز و این بانک مکلف است سهم ذی‌نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب ذی‌نفعان واریز کند. در این راستا پیش‌بینی شده است باید اشخاص معرفی شده دارای سابقه باشند و شرکت نفت نیز تعهدی در تامین کشتی ندارد. در ضمن اعلام شده تحویل نفت به گونه‌ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.

بسترسازی برای رانت جدید

ابلاغ طرح فروش نفت خام توسط اشخاص واکنش‌های متعددی را از سوی کارشناسان در برداشت، آن‌طور که مرتضی بهروزی فر، کارشناس حوزه انرژی به ایسنا گفت: هرچند اکنون ایران در شرایط خاصی قرار دارد اما باید توجه کرد که سیستم تخصصی فروش نفت صرفا تحت مدیریت شرکت ملی نفت است، به بهانه تحریم در دولت احمدی‌نژاد این مسیر عوض شد و اکنون نیز مجدد با همین علت قرار است که این انحصار شکسته شود و نفت خام در اختیار بخش‌های دیگر قرار بگیرد. وی با اشاره به مشکلات اجرای این طرح گفت: مهم‌ترین مشکل رانتی است که ممکن است از این طریق ایجاد شود، مورد بعدی شکستن انحصار نفت است، تاکنون یک هماهنگی برای فروش نفت وجود داشت، با اجرای این طرح عملا این موضوع از بین می‌رود. به‌طور مثال اگر نفت در اختیار وزارت راه قرار بگیرد تخصصی در این موضوع ندارد و به دلیل مشکلاتی که در بودجه وجود دارد می‌خواهد در زمانی کوتاه با هر قیمتی و تحت هر شرایطی و باواسطه گری که رانت‌هایی را نیز به دنبال خواهد داشت نفت را به فروش برسانند. این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: این مسئله موجب کاهش نرخ نفت صادراتی ایران خواهد شد و از طرف دیگر این امکان به‌راحتی وجود دارد که این بخش‌ها به بازارهایی که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور دارد ورود پیدا کنند و عملا بازار را خودمان از بین ببریم. اگر شرکت ملی نفت توانایی فروش نداشته باشد قطعا وزارت راه و یا بخش‌های دیگر نیز این امکان را نخواهند داشت. بهروزی فر با بیان اینکه این مسئله می‌تواند فسادزا باشد و موجب خراب کردن بازارهای فعلی شود، اظهار کرد: این باور که اجرای این طرح موجب ایجاد رقابت می‌شود درست نیست، با توجه به اینکه ایران در شرایط تحریمی قرار دارد، نمی‌توان انتظار داشت شرایط با اجرای این طرح بهبود یابد؛ این‌گونه نیست که وزارت نفت کم‌کاری کرده باشد و این طرح بتواند جبران کند با توجه به معایب اجرای این طرح حتی اگز ذره‌ای منفعت نیز در آن وجود داشته باشد قابل‌توجه نخواهد بود.

راهی برای نجات بودجه کشور

در کنار این صحبت‌ها رویکرد مثبت نیز به اجرای این طرح وجود دارد، محمد خطیبی، کارشناس حوزه انرژی در همین رابطه به ایسنا گفت: این طرح در قانون بودجه وجود داشت و اکنون مجوزی داده شده که به یکسری اشخاص که شامل سازمان‌ها و موسسات می‌شوند و برخی از آنها نیز از وزارت نفت و دولت طلب دارند، نسبت به فروش نفت اقدام کنند. وی افزود: به‌تازگی نحوه اجرای آن توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و قانون آن در بودجه امسال وجود دارد و با توجه به اینکه قانون است باید آن را بپذیریم، تصمیم این مسئله گرفته‌شده و اکنون قانون است، موضوعاتی که در خصوص رانت زا بودن این قانون مطرح می‌شود از اکنون قابل‌بحث نیست، در شرایط تحریم می‌بایست از همه توانمندی‌ها استفاده شود. این کارشناس حوزه انرژی بابیان ازیک‌طرف مواجه هستیم بااینکه درآمدهای نفتی که در بودجه پیش‌بینی‌شده بود اکنون محقق نشده است، بنابراین باید از تمام امکانات استفاده شود، گفت: باید توجه داشت نظر به اینکه این طرح قانون است می‌بایست مسیر خود را طی کند و نباید از اکنون مورد قضاوت قرار بگیرد. به گفته وی، قطعا افرادی که این قانون را تصویب کرده‌اند دلایل منطقی داشته‌اند که می‌تواند به شرایط فعلی کمک کند، به نظر ابلاغ این طرح زمان زیادی برد، از هشت ماه پیش قانون بسته شد و تا کنون می‌بایست تعیین تکلیف صورت می‌گرفت به‌هرحال این طرح تبدیل به قانون شده و اکنون نیز ضوابط اجرای آن ابلاغ شده است اینکه این طرح چه نتایجی می‌تواند داشته باشد مستلزم گذر زمان است و باید بپذیریم که قانون‌گذاران دلایلی برای تصویب آن داشته‌اند.

سخن پایانی

یکی از پرابهام‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی به شخصی به نام بابک زنجانی تعلق دارد که هنوز در زندان است. عدم وصول پول محموله‌‌های تحویلی به وی، یکی از مواردی بود که در اتهامات این فرد مطرح شد. وی در دوره تحریم اول نفتی، در زمان تصدی رستم قاسمی بر وزارت نفت مجوز فروش نفت را دریافت کرد. وی که هنوز در زندان به سر می‌برد، نتوانسته بدهی خود تادیه کند. مخالفان این طرح این سئوال را مطرح می‌کنند که چرا بار دیگر ماجرای فروش نفت توسط اشخاص با توجه به تجربه ناکام پیشین مطرح شده است.