حاکمیت موظف است مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی نسبت به ساخت مسکن برای آحاد جامعه اقدام کند، در قانون اساسی تاکیده شده است دولت مکلف است که مسکن متناسب با نیازها برای افراد مختلف جامعه تامین کند. نیازهای افراد در بخش مسکن متفاوت است. بسیاری از افراد به صورت مجردی در جامعه زندگی می‌کنند، به عنوان مثال ممکن است فردی والدین خود را از دست داده باشد و مجبور باشد به صورت مجردی زندگی کند، یا ممکن است زنی سرپرست خانوار باشد که فاقد مسکن باشد، دولت موظف است مطابق قانون پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد و برای خانه دار شدن این گروه‌ها، اقدامات لازم را انجام دهد.درحال‌حاضر ما در بخش قوانین و ضوابط شهرسازی و نیازهای افراد در بخش مسکن دچار تعارض هستیم، شهرداری می‌گوید جواز ساخت برای کمتر از پنجاه مترمربع را صادر نمی‌کند، در حالی که این رویکرد برخلاف قانون اساسی است.به علاوه ابنکه با توجه به توان خرید و نرخ مسکن، در مناطق حاشیه نشین یا در کلان‌شهرها افراد توانایی خرید مسکن بالای 50 متر را ندارند، اما شهرداری‌ها مجوز ساخت برای زیر پنجاه مترمربع را صادر نمی‌کنند، در روستاها هم تسهیلات مسکن به واحدهای زیر دویست مترمربع تعلق نمی‌گیرد. این رویکردها برخلاف قانون اساسی است.برای حل این مورد باید انبوهی از واحدهای مسکونی مختلف برای رفع نیاز زندگی افراد تولید کنیم تا زوجین بتوانند تشکیل خانواده دهند. عده‌ای در مخالفت با ساخت مسکن کوچک متراژ می‌گویند، براساس آموزه‌های اسلام، مسلمان باید در مسکن عریض و طویل زندگی کند، بله این استدلال درست است اما به شرطی که بضاعت مالی افراد اجازه دهد، وقتی تمکن مالی افراد اجازه نمی‌دهد، ناگزیریم که در مسکن‌های کوچک متراژ زندگی کنیم.

درحال‌حاضر در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم ساخت مسکن معیشت محور تاکید دارد. ر این طرح دولت زمین‌های 2-3 هزار متری را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار داده و  در اصل ساخت‌وساز بر عهده متقاضیان مسکن خواهد بود. در این صورت علاوه بر آبادانی اراضی، بخشی از مردم نیز خانه‌دار خواهند شد.در دیدی کلان‌تر باید ساخت مسکن در متراژهای مختلف و به ویژه کوچک متراژ با هدف تامین مسکن متناسب با درآمد در دستور کار قرار گیرد. البته منظور از کوچک متراژ، مسکن ۵ یا ده متری نیست، چرا که مسکن باید به گونه‌ای باشد که آرامش افراد را تامین کند. افراد می‌توانند برای شروع در واحدهای مسکونی کوچک متراژ زندگی کنند و سپس در مراحل بعدی مسکن خود را تبدیل به احسنت کنند.بنابراین باید تعارضات مربوط به ضوابط شهرسازی در حوزه مسکن برداشته شود و دولت برای گروه‌های مختلف جامعه متناسب با نیاز افراد اقدام به ساخت‌وساز کند.برای اجرای این دست از طرح‌ها در گام نخست باید قوانین شورای‌عالی معماری و شهرسازی اصلاح شود و امکان ساخت مسکن زیر 50 مترمربع فراهم شود. ساخت مسکن کوچک متراژ و مقاوم بسیار ارزشمند است و نسبت به اینکه هیچ مسکنی ساخته نشود ارجحیت دارد. در این صورت با وجود مشکلات تامین مسکن، بخواهیم یا نخواهیم بسیاری از افراد مجبور به زندگی مستاجری و سکونت در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها می‌شوند و این روند ادامه خواهد داشت.از سوی دیگربرای رفع یکی از ایرادات وارده به احداث واخدهای کوچک‌ متراژ، باید یادآور شد که در هیچ کجای قانون اساسی عنوان نشده که دولت موظف است صرفا برای متاهلین اقدام به ساخت مسکن کند، بسیاری از جوانان ما درحال‌حاضر می‌خواهند درس بخوانند، آنها که همیشه امکان استفاده از خوابگاه‌های دانشجویی را ندارند، بنابراین نیاز به یک واحد مسکونی که تامین‌کننده آرامش آنها باشند دارند.خیلی از جوانان ما سن و سالشان بالا رفته است و دوست دارند که یک واحد مسکونی مستقل داشته باشند که ادامه تحصیل دهند و در یک فضای آرام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام دهند. ممکن است، مرد یا زنی پنجاه ساله، فرصت ازدواج برایش فراهم نشده بود و بخواهد در یک واحد مسکونی مستقل زندگی کند.به هر ترتیب در شرایط موجود کشمکش‌هایی درباره ساخت آپارتمان‌های کوچک متراژ وجود دارد. این در حالی است که برخی سازندگان و انبوه‌سازان که معتقدند خانه‌های کوچک می‌تواند نیاز اقشار پایین به مسکن در استطاعت را تامین کند، در حال رایزنی با مجلس و دولت برای تحقق اجرای این دست از طرح‌ها هستند. از سوی دیگر رح خانه‌‌‌های نقلی یا میکروآپارتمان‌‌‌ها مختص ایران و تهران نبوده و در بسیاری از شهرهای متراکم و گران اروپایی، آمریکایی و کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و سنگاپور دیده می‌شود. بنابراین می‌توان با نگاهی دیگر به این موضوع پرداخت تا علاوه بر حل مشکل مسکن، دولت‌ها نیز در اجرای الزام قانون اساسی برای تامین مسکن به موفقیت‌های بالاتری دست یابند.