اعتماد لرزان سهامداران به بازار سرمایه
مجتبی دیبا_کارشناس بازار سرمایه
قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی اتمی علیه ایران بیشتر جنبه سیاسی دارد. اگر این قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده میشد، میتوانست اثرات منفی برای بازار سرمایه ایران بهدنبال داشته باشد اما در حال حاضر نگرانی چندانی در این زمینه وجود ندارد. اثرات احتمالی این قطعنامه بر بورس تهران نیز تنها روانی است و برای مدت زمان کوتاهی ماندگار خواهد بود. کما اینکه اگر اثرات این تهدید سیاسی بهصورت فاندامنتال بررسی شود متوجه خواهیم شد که این قطعنامه تاثیری بر عملکرد و سودآوری شرکتها نخواهد داشت.
البته در روزهای اخیر و پس از انتشار خبر صدور قطعنامه از سوی شورای حکام علیه ایران شاهد رشد قیمت ارز و طلا و سکه در بازار بودیم. اما باید تاکید کرد که بخش اصلی این رشد از نگاههای هیجانی نشأت میگیرد. در همین حال باید تاکید کرد که بانک مرکزی هنوز اقدامی اثرگذار برای تنظیم بازار ارز نداشته است و چنانچه این نهاد مالی از اختیارات خود استفاده کند میتواند روند صعودی نرخ ارز را در میانمدت و بلندمدت کنترل کند.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که حتی نتیجه مذاکرات رفع تحریم نیز بهشکل ویژهای بر اقتصاد کشور اثرگذار نیست. امضا شدن یا نشدن برجام تا ۱۰ درصد میتواند بر تراز تجاری کشور اثرگذار باشد؛ بنابراین نباید به بهبود قابلتوجه و ویژه اقتصاد کشور در شرایط کسب نتیجه مثبت از مذاکرات برجام امید داشت.
به عکس باید خاطرنشان کرد که اقتصاد کشور در سالهای اخیر با چالشهای جدی روبهرو بوده؛ بنابراین به نتیجه نرسیدن مذاکرات رفع تحریم نیز اثرات منفی آنچنانی برای اقتصاد ما بهدنبال نخواهد داشت.
در واقع شرکتهای ما در طول این سالها توانستهاند خود را با شرایط تحریم وفق دهند و فعالیت خود را با وجود محدودیتها ادامه دهند. کمااینکه باید اذعان کرد با وجود تحریم صادرات و واردات ادامه دارد، رفع تحریمها نیز اثر شگرفی بر این شرایط ندارد.
در ادامه و در ارزیابی عملکرد بازار سرمایه باید تاکید کرد که بسیاری از شرکتهای بورسی سودآوری مناسبی دارند. در هفتههای جاری و پیشرو مجامع شرکتهای بورسی برگزار میشود؛ بنابراین در کوتاهمدت آینده روشنی برای بازار سرمایه پیشبینی میشود. هرچند همچنان سیاستهای اشتباه دولت اعتماد سرمایهداران را به بورس خدشهدار کرده است. درنتیجه بر خلاف انتظار شاهد قرمزپوشی بازار در شرایط ارزندگی سهمها هستیم.
چنانچه دولت بتواند با اتخاذ راهکارهای درست، اقتصاد را پیشبینیپذیر کند، شاهد بازگشت اعتماد مردم به بورس و رشد مجدد این بازار خواهیم بود. بنابراین میتوان اینطور ادعا کرد که همچنان سایه بیاعتمادی سابق در جریان سقوط بورس بر این بازار سنگینی میکند. این موضوع نهتنها مانع جذب سرمایه جدید به بازار است، بلکه صاحبان سهام از هر فرصت رشدی برای خروج از این بخش استفاده میکنند.
در ادامه باید تاکید کرد هرچه سیاستگذاریهای حاکم بر اقتصاد با ثبات باشد، سرمایه بیشتری جذب بورس میشود؛ با این وجود در موارد متعددی شاهد بروز اختلاف میان سود پیشبینیشده برای شرکتهای بورسی با واقعیت هستیم. این اختلاف از تغییر سیاستهای دولت و نبود برنامهای مدون برای تصمیمگیری نشأت میگیرد.
شاخص بورس در سال ۱۳۹۹ یکبار از مرز ۲ میلیون واحدی عبور کرد. در حال حاضر نیز بازار از ظرفیت لازم برای عبور از این مرز برخوردار است؛ یعنی سهمها در ارزندهترین شرایط قرار دارند و ظرفیتهای رشد بورس قابلتوجه هستند اما همچنان سیاستهای دولت برای جذب اعتماد سرمایهگذاران و افزایش تقاضا برای خرید سهام، موضوع مهم و اثرگذاری است.