در دولت قبل مصوب شد ۲۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد؛ هرچند این مصوبه با حاشیه‌های بسیاری همراه و در نهایت مقرر شد صندوق توسعه ملی در چند بخش منابع خود را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد و اعلام شد منابع اختصاص داده شده به صندوق تثبیت بازار سرمایه به نوعی تسهیلات است. در ادامه بانک مرکزی در اردیبهشت‌ امسال به سپرده‌گذاری معادل ۵۰ میلیون دلار از این تعهد عمل کرد؛ اقدامی که برای یک بازه زمانی کوتاه، بازار را سبزپوش کرد اما درنهایت آن‌قدرها هم که باید نتیجه‌بخش نبود. درحال‌حاضر نیز با گذشت حدود ۶ ماه از اجرایی شدن مرحله نخست حمایت مالی دولت از بورس، قرار است بار دیگر شاهد تزریق نقدینگی به بازار سرمایه باشیم. در این میان، برخی فعالان بازار این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنند و انتظار دارند برای مدت‌زمانی شاهد بازگشت تعادل و اعتماد به این بازار باشیم. اما برخی از کارشناسان این دست اقدامات را فقط برای مدت زمان کوتاهی موثر می‌دانند و تاکید دارند دولت برای بهبود شرایط بازار سرمایه باید از راهکارهای دیگری استفاده و در گام نخست در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند.

منتظر پایداری بلندمدت نباشید

نیما آگاهی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت و در ارزیابی تزریق ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه گفت: مسیر قانونی برای تزریق نقدینگی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام، در حال اجراست.

این‌گونه اقدامات برای یک بازه زمانی کوتاه‌مدت و سلیقه‌ای اثرگذار هستند؛ یعنی می‌تواند زمینه ارتقای سطح شاخص کل بازار را فراهم کند.

هرچند درحال‌حاضر هم مشخص نیست منابع موردبحث قرار است برای خرید چه سهم‌هایی و چگونه مصرف شود. در همین حال، هنوز مشخص نشده این نقدینگی برای حمایت از سهم‌های کوچک یا بزرگ یا همزمان به مجموعه‌ای از آنها تعلق خواهد گرفت یا خیر؟

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: افزون بر تمام موارد یادشده باید خاطرنشان کرد تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه در بلندمدت اثرگذار نخواهد بود و نمی‌تواند پایداری این بازار را برای یک بازه زمانی طولانی‌مدت حفظ کند.

وی گفت: اصل سهامداری در این بازار بر پایه عملکرد سهامداران خرد است. البته این موضوع بدان معنا نیست که سهامداران عمده و بزرگ از اثرگذاری ویژه‌ای بر بازار سرمایه برخوردار نیستند. باید تاکید کرد که سهامداران بزرگ، دید بلندمدت و چندساله دارند اما بخش عمده‌ای از معاملات خرد کنونی در اختیار سهامداران جزء است.

این کارشناس بورس گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بورس، فقط برای چند هفته، بازار سهام را جذاب خواهد کرد اما در بلندمدت سایر شاخص‌های اقتصادی این بازار را هدایت می‌کنند.

آگاهی تاکید کرد: برای ایجاد بستری حمایتی و منطقی از بازار بورس، بیشتر از آنکه نیاز به تزریق پول یا نقدینگی از سوی دولت باشد، نیاز به مدیریت تصمیمات و استراتژی‌های دولتمردان و سیاست‌گذاران احساس می‌شود. متاسفانه در مواردی سیاست‌های اشتباهی از سوی مسئولان اتخاذ می‌شود که درنهایت به ضرر بازار سرمایه تمام خواهد شد.

به‌عنوان مثال، چند هفته پیش دولت و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نزدیک به دولت، از قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف حمایت کردند.

در همین حال ضمن تاکید بر نرخ‌گذاری محصولاتی همچون سیمان یا فولاد تاکید داشتند که محصولات یادشده باید براساس فرمولی مشخص قیمت‌گذاری شوند. این‌گونه اقدامات و تلاش‌ها که با هدف تنظیم بازار محصولات موردبحث اجرایی می‌شود درنهایت آسیب‌های قابل‌توجهی به بازار سهام وارد می‌کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، عملکرد سهامدارانی که با نگاهی بنیادی اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار بورس کرده‌اند، تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. درنتیجه از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به جای تزریق منابع مالی به این بازار، مداخلات خود را کاهش دهند تا بدین‌ترتیب بازار به روند منطقی باز‌گردد.

آگاهی در ادامه با اشاره به تجربه صنعت خودرو گفت: در ۴۰ سال گذشته انواع حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو در کشور اجرایی شده است.

از یک‌سو بازاری شبه‌انحصاری برای فروش محصولات خودروسازان در داخل کشور ایجاد شده است و از سوی دیگر در مقاطع زمانی متفاوت شاهد ارائه انواع کمک‌های دولتی به این صنعت بوده‌ایم.

در مقاطعی بازار خریدوفروش خودرو تحت‌نظر سیاست‌های دولت به‌شدت جذاب شده و این دست حمایت‌های دولتی با شکل‌های مختلفی ادامه داشته است. با این وجود، همچنان پس از ۴۰ سال، صنعت خودرو ما موفق و مستقل نیست.

عملکرد این صنعت نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده، بلکه شاهد زیان و ضرردهی آن نیز هستیم.

بنابراین تا مادامی‌که دولت به بازار سرمایه پول تزریق می‌کند، نمادها سبز می‌شوند اما این سبز شدن پایدار نیست و نمی‌توان به آینده بازار در این روند اشتباه حمایت‌گرانه امید داشت.

یعنی تنها راه تداوم سبزپوشی بازار سرمایه در موقعیت کنونی، تداوم تزریق نقدینگی به بازار است. این درحالی است که دولت با کمبود بودجه روبه‌رو است و تداوم این شرایط نمی‌تواند ادامه‌دار باشد.

موج صعودی چندهفته‌ای

آگاهی با اشاره به تجربه تزریق ۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام در اردیبهشت‌ماه گفت: با تزریق نقدینگی در اردیبهشت‌ماه شاهد موج صعودی شاخص بازار سهام بودیم که تا خرداد هم ادامه داشت.

بدین‌ترتیب شاخص از محدوده یک میلیون واحدی به یک میلیون و ۴۵۰ هزار هم رسید.

رشد یادشده تابع تمام مراحل یادشده است اما همان‌طور که مشاهده شد، این روند صعودی پایدار نماند.

سیاست‌های دستوری، مانع توسعه بازار

وی در ادامه افزود: وقتی بازار در حوزه قیمت‌گذاری یا سیاست‌گذاری دستوری می‌شود، همه شاخص‌ها از کنترل تحلیلگران خارج می‌شوند. تحلیلگر می‌تواند تمام پارامترهای اثرگذار بر بازار سرمایه همچون نرخ جهانی، رشد، تورم، نقدینگی و... را بررسی کند.

اما نمی‌تواند صدور بخشنامه‌ها و اعمال سیاست‌های جدید در مسیر فعالیت صنایع یا در حوزه مالی و پولی را تشخیص دهد. متاسفانه در کشور هر روز بخشنامه و دستورالعمل جدیدی صادر می‌شود و امکان حدس زدن شرایط آینده وجود ندارد. همین موضوع نیز بیش‌ترین آسیب‌ها را به بازار وارد می‌کند.

آگاهی در پایان گفت: اگر سیاست‌گذاران قصد دارند بازار بورس متعادل شود باید بپذیرند دولت دستش را از بازار کوتاه کند.

عقب بایستند و اجازه دهند بازار روند طبیعی فعالیت خود را طی کند. در چنین شرایطی، بسیاری از چالش‌های حاکم بر این بازار برطرف خواهند شد.

استراتژی برای بازارگردانی بهتر

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت تزریق نقدینگی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه را استراتژی درستی دانست و گفت: اجرای این مصوبه در موقعیت کنونی درست و منطبق با قانون است.

موضوع صندوق ثبات بازار سرمایه و انتقال یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به این بازار قانون مصوب سال ۹۴ مجلس است که ذیل قانون بهبود فضای کسب‌وکار به تصویب رسیده، هرچند این قانون در طول سال‌های گذشته اجرایی نشده است.

دارابی این اقدام را به منزله سرمایه‌گذاری از منابع صندوق توسعه ملی دانست و گفت: بدین‌ترتیب این صندوق جزو سهامداران بازار سرمایه خواهدشد.

این فعال بازار سرمایه در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی در طول سال‌های گذشته مبلغ قابل‌توجهی تسهیلات در اختیار کسب‌وکارهای مختلف قرار داده است؛ با این وجود، دریافت‌کنندگان این پول نتوانسته یا نمی‌خواهند ارز دریافتی خود را با بهای روز به این صندوق پرداخت کنند؛ در چنین شرایطی، حضور بخشی از منابع این صندوق در بازار سرمایه به‌منزله سرمایه‌گذاری در این بخش است و منفعت طرفین را به‌دنبال خواهد داشت.

وی افزود: با وجودی که پرداخت سهمی از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه براساس قانون مصوب شده اما در طول سال‌های گذشته اجرایی نشده است. حال و بنا به دستور مقام ریاست جمهوری قرار است این قانون اجرایی شود.

دارابی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان اثرگذاری این اقدام بر عملکرد بازار سرمایه گفت: ۱۵۰ میلیون دلار یادشده صرف بازارگردانی می‌شود؛ یعنی در صندوق تثبیت برای کنترل شرایط بازار مصرف می‌شود.

مسئله مهم است که این رقم در اختیار صندوق باشد تا در روزهای منفی بتواند سهام بخرد و در روزهای مثبت بفروشد.

یعنی کارکرد این صندوق، بازگشت ثبات به بازار است؛ نه خریدوفروش سهام.

به همین دلیل نیز هرچه منابع بیشتری در اختیار صندوق باشد، از عدم‌تعادل بازار کاسته خواهد شد. درواقع کارکرد تزریق این پول به معنی سرمایه‌گذاری نیست، بلکه برای ثبات‌بخشی به بازار طراحی شده است.

وی افزود: در همین حال دولت می‌تواند راهکارهای دیگری را هم برای حمایت از بازار سرمایه اجرایی کند که از جمله این اقدامات می‌توان به لغو قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف اشاره کرد.

در طول ماه‌های گذشته شاهد مصوبات و دستورالعمل‌های گوناگونی با هدف تنظیم بازار و به روش قیمت‌گذاری دستوری بوده‌ایم. این سیاست‌ها درنهایت آسیب‌های جدی به بازار سرمایه وارد می‌کند؛ بنابراین تجدیدنظر در آنها ضروری است.

در همین حال انتظار می‌رود سیاست‌گذاران ضمن تجدیدنظر در سیاست‌های مالی، نرخ بهره بانکی و ارز را به‌گونه‌ای مشخص کنند تا مانع سرمایه‌گذاری در بازار سهام نباشد.

سخن پایانی

با ادامه روند ریزشی بازار سرمایه از سال گذشته، زمزمه‌های تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در چند مرحله به گوش رسید. هدف از این تزریق، بازگشت تعادل به روند عملکردی بازار سرمایه بود؛ هرچند این تصمیم حاشیه‌های متعددی را به همراه داشت. درنهایت نیز فقط بخشی از رقم مقررشده به بازار سرمایه و صندوق تثبیت بازار تزریق شد.

در حال‌حاضر خبرهایی مبنی بر تزریق مجدد نقدینگی به این صندوق منتشرشده است. این اقدام نیز در راستای وفای دولت به وعده‌های خود درباره بازگشت ثبات به بازار سرمایه و اعتماد مردم به این بخش است.

با این وجود، کارشناسان بازار سرمایه اختصاص این رقم را با توجه به عمق بازار و ریسک‌های آن محدود می‌دانند و تاکید دارند نباید منتظر اثرگذاری ویژه‌ای بر این بازار باشیم. به‌علاوه اینکه این دست اقدامات عموما در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش هستند.

درنتیجه برای بهبود اساسی شرایط حاکم بر این بازار، تجدیدنظر در سیاست‌های حاکم بر آن ضروری به‌نظر می‌رسد.