شوینده ها رکورد افزایش قیمت را زدند
با وجود تکذیبهای مکرر انجمن صنایع شوینده و وعدههای کنترل بازار، بررسیهای میدانی نشان میدهد قیمت مواد شوینده از بهمن ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ بین ۱۷ تا ۴۵ درصد افزایش یافته است. این روند صعودی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده و بیاعتمادی نسبت به مدیریت بازار را تشدید کرده است

افزایش قیمت مواد شوینده در ماههای اخیر به یکی از دغدغههای جدی خانوارها تبدیل شده است. این محصولات بهدلیل جایگاه ثابت در سبد مصرفی مردم، هرگونه نوسان قیمتی را بهسرعت در زندگی روزمره بازتاب میدهند.
در دیماه ۱۴۰۳، انجمن صنایع شوینده درخواست افزایش ۳۰ درصدی قیمتها را مطرح کرد که در بهمن همان سال با رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجرایی شد. اما این پایان ماجرا نبود؛ در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ نیز قیمتها مجدداً افزایش یافتند و اکنون در شهریور، بازار شاهد جهشهای تازهای است.
بررسی قیمتها نشان میدهد:
-
پودر ماشین لباسشویی از ۳۰ هزار تومان در بهمن به ۵۱ هزار تومان در شهریور رسید (رشد ۳۸٪)
-
مایع لباسشویی ۲.۵ لیتری اکتیو از ۱۸۰ هزار تومان به ۳۱۰ هزار تومان رسید (رشد ۴۵٪)
-
مایع ظرفشویی پریل یک لیتری از ۸۰ هزار تومان به ۱۴۵ هزار تومان رسید
-
دامستوس ۷۵۰ میلیلیتری از ۷۱ هزار تومان به ۸۹ هزار تومان رسید
-
وایتکس ۷۵۰ میلیلیتری از ۳۳ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسید
-
مایع دستشویی اکتیو ۲.۵ لیتری از ۱۸۳ هزار تومان به ۲۱۵ هزار تومان رسید
این افزایشها در حالی رخ داده که انجمن صنایع شوینده در اردیبهشت و خردادماه، هرگونه افزایش قیمت را تکذیب کرده بود. با این حال، شواهد بازار خلاف این ادعا را نشان میدهد.
دلایل اصلی این افزایش قیمتها شامل:
-
نوسانات نرخ ارز
-
افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی
-
ناترازی انرژی و هزینههای تولید
-
نبود برنامهریزی پایدار و نظارت مؤثر
عبدالرضا مظفری، دبیر اجرایی انجمن، پیشتر اعلام کرده بود که پتروشیمیها محصولات خود را بر اساس نرخ دلار قیمتگذاری میکنند و همین موضوع فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
در حالیکه سازمان حمایت از مصرفکننده هرگونه افزایش قیمت بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار را غیرقانونی اعلام کرده، گزارشها از کمفروشی و تغییر حجم بستهبندیها بهعنوان راهحل جایگزین برای افزایش قیمت حکایت دارند.
ادامه این وضعیت، علاوه بر تضعیف قدرت خرید خانوارها، به بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذاری بازار دامن زده و نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی و اصلاح ساختارهای قیمتگذاری است.