سهمخواهی مدیریتی یا دغدغهمندی اجتماعی
احمد میدری، وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با ۱۹۱ رای از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه در مجلس شورای اسلامی بهعنوان وزیر وزارتخانهای با جامعه هدف پرشمار تعاون، کار و تامین اجتماعی انتخاب شد. آمار یادشده گرچه میدری را بر کرسی وزارت کار نشاند، اما نشان از وجود مخالفانی پرتعداد در مجلس با این وزیر داشت و همین، گمانههای سخت بودن مسیر حرکت وی را شدت بخشید؛ گمانهای که حالا به قطعیت رسیده است، زیرا اکنون پس از گذشت تنها چند ماه از طرح پرسش از میدری، طرح استیضاح او به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد. در بررسیها و جستوجو در اخبار و البته براساس اظهارنظر کارشناسان، دلایل روشنی برای این استیضاح مطرح نشده و همین مسئله شائبههایی مبنی بر سهمخواهی برخیها در انتصابات مدیریتی این وزارتخانه را ایجاد کرده است، اما در سوی مقابل برخی نیز با تاکید بر ابزار نظارتی بودن استیضاح، دغدغهمندی اجتماعی نمایندگان و تلاششان در راستای هدایت عملکرد دولت در مسیر منافع عمومی را عامل طرح موضوع استیضاح میدری در مجلس میدانند. صمت در گزارش پیش رو در گفتوگو با کارشناسان و سیاستگذاران به بررسی این دوگانه و نقش آنها در شکلگیری استیضاح پرداخته است.

مجلس استیضاح وزیر کار را کلید زد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارجاع طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات رئیسه خبر داد.
بهگفته عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکنون ۵۸ نفر از نمایندگان این طرح استیضاح را به امضا رساندند.
اما آنگونه که بهنظر میرسد اکثر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون تخصصی حوزه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این استیضاح مخالف باشند؛ بهگونهای که احمد فاطمی یکی از اعضای این کمیسیون گفت: انتقاداتی به عملکرد و ساختار وزارتخانه وجود دارد که بخشی از آن به عزل و نصبها برمیگردد، اما مسئله استیضاح جدید نیست و به ۷ یا ۸ ماه پیش بازمیگردد.
وی تصریح کرد: بهاعتقاد بنده، مطرح کردن بحث استیضاح در شرایط کنونی بهصلاح نیست.
در سوی دیگر منتقدان میدری بر این باورند که عملکرد وزارتخانه او در بهبود وضعیت معیشتی کارگران و مدیریت سازمان تامین اجتماعی رضایتبخش نبوده و برخی نمایندگان، پیشتر عملکرد وزیر در مدیریت بحران صندوقهای بازنشستگی را موردانتقاد قرار داده و اعلام کرده بودند که کسری بودجه این صندوقها فشار زیادی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده است؛ این در حالی است که بحرانهای صندوق بازنشستگی موضوعی است که ریشه در مدیریتهای گذشته این نهاد دارد و وزیری که تنها یک سال است مدیریت وزارتخانهای به عریض و طویلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دست گرفته نمیتواند معجزهای برای رفع فوری این چالش کند.
عده دیگر نیز به انتصاب افرادی با سابقه امنیتی و حزبی در این وزارتخانه اعتراض کردند که وزیر در جلسه سوالی که پیش از این مجلس برایش ترتیب داده بود، بهطور قطع هر گونه اشتباه و قصور در این مسئله را رد و بر صحت انتصابات برمبنای استعلامهای صورتگرفته تاکید کرد.
استیضاح با محوری غیرشفاف
عضو کمیته کارگری شورای عالی کار درباره استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: هرچند محور استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مشخص نیست، اما من بهعنوان جامعه مخاطب، بر این باورم که استیضاح ایشان دستکم داعیه حقوق جامعه هدف این وزارتخانه را ندارد و در آن سهمخواهی مدیریتی نقشی بهمراتب بیشتر از باقی مسائل دارد.
علی خدایی، عضو کمیته کارگری شورای عالی کار در گفتوگو با صمت اظهار کرد: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید بهصورت علنی محورهای استیضاح را مطرح کنند تا بتوان با ارزیابی عملکرد وزیر در آن بخش، استیضاح را درستی یا نادرست دانست. متاسفانه اکنون اطلاعات درستی درباره دلایل استیضاح وجود ندارد و همین مسئله اظهارنظر در این باره را مشکل کرده است. با این حال من معتقدم اکنون زمان مناسبی برای طرح این موضوعات باشد.
شاید انتصابات شستا
این فعال حوزه کارگری با اشاره به برخی گمانهزنیها درباره دلایل استیضاح وزیر کار تصریح کرد: بهنظر میرسد این استیضاح در واقع ابزاری برای وارد آوردن فشار به وزیر برای انتصابات در برخی پستهای اقتصادی شستا باشد؛ در غیر این صورت تا اینجای کار باتوجه به امکانات و ظرفیتهای محدودی که در اختیار وزارت کار وجود دارد تلاشهای آقای میدری و تیمشان قابلقبول است. ضمن اینکه بازه یکساله فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد وزیر نیسست.
خدایی در ادامه با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید با نگاه به جامعه هدف این وزارتخانه درباره مسائلی چون استیضاح و... تصمیمگیری کنند، افزود: اگر قرار است استیضاحی صورت گیرد، باید باتوجه به اختیارات و ظرفیتهای موجود در اختیار وزارت و شخص وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی باشد تا در پس برآورد عملکرد، اگر دلیلی بر کوتاهی و قصور از وظایف پیدا شد، اقداماتی آنهم صرفا در جهت منافع جامعه هدف این وزارتخانه انجام شود.
عضو کمیته کارگری شورای عالی کار در ادامه بیان کرد: آنچه از شواهد برمیآید این است که این استیضاح در جهت منافع و احقاق حقوق ذینفعان این نهاد نیست؛ ذینفعانی به وسعت حدود نیمی از جمعیت کشور. علاوه بر این باید در نظر داشته باشیم که حوزه کار و تعاون و رفاه اجتماعی از سالها پیش دچار مشکلات و بحرانهایی بوده و شرایط کنونی محصول عملکرد تیم فعلی نیست.
عملکرد یک بام و دوهوا
خدایی در تشریح چالشهای موجود در وزارت کار گفت: در حوزه معیشت کارگران که مهمترین بحث این روزهاست و امنیت شغلیشان سالهاست پیگیریهایی ازسوی نمایندگان جامعه کارگری در حال انجام است و تعجبآور اینکه نمایندگان محترم مجلس در دو سال پایانی دولت سیزدهم که اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بدون تامین نظر شرکای اجتماعیشان یعنی کارگران مزدهایی نامتناسب با وضعیت تورمی کشور را به تصویب رساندند، حتی طرح سوالی از وزیر و مسئولان وقت این وزاتخانه نداشتند، اما حالا که تنها یک سال از وزارت میدری میگذرد و تحرکاتی هرچند ناکافی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران صورت گرفته بحث استیضاح به میان میآید!
وی آنچه توضیح داده را برهانی بر عدم دغدغهمندی اجتماعی نمایندگان در موضوع استیضاح اخیر دانست و در این باره توضیح داد: استیضاح با دلایل منطقی حق نمایندگان مجلس است و ما امیدواریم روزی برسد که در مجلس نمایندگانی پیدا شوند که وزیری را بابت عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار و عدم تامین معیشت کارگران و کاهش رفاهشان، بابت تعاونیها و هزاران مشکل مبتلابه این نهاد مورد پرسش قرار دهند و استیضاح کنند، اما متاسفانه ما عموما چنین روندی را شاهد نیستیم و بیشتر استیضاحها و پرسشوپاسخها متاثر از بحث انتصابات و بهبیان شفافتر سهمخواهی در این زمینه است.
خدایی در پایان بابیان اینکه مشکل این است که اکنون محور استیضاح دستکم برای جامعه حدف نیز مشخص نیست، تصریح کرد: متاسفانه تجربیات گذشته نیز بهخوبی نشاندهنده این است که برخی وزرا با هدف سهمخواهی از مدیریتها موردپرسش و استیضاح قرار گرفتهاند و حتی استیضاحشان رأی هم آورده که هرچند بعید، اما امیدواریم در مورد اخیر اینگونه و از این جنس نباشد.
زمان مناسبی برای استیضاح نیست
درباره استیضاح وزیر کار یک نماینده مجلس هم در ناثواب بودن استیضاح با علی خدایی همنظر است؛ هرچند که تاکید دارد به تصمیم امضاکنندگان درخواست استیضاح احترام
میگذارد. علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمت درباره استیضاح وزیر کار گفت: استیضاح، طرح سوال، تذکر و تفحص حق قانونی نمایندگان مجلس و در واقع ابزارهای نظارتی نهاد قانونگذاری است، اما بهاعتقاد من در شرایط فعلی که جنگ دوازدهروزه وضعیتی متفاوت را به کشور تحمیل کرده، همسویی، همفکری و همدلی و همگرایی در اداره امور کشور پرثمرتر خواهد بود. نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه استیضاح و سوال و... در واقع ابزارهایی برای هدایت دولت در مسیر درست و عمل به وظایفش هستند، افزود: شاید برخی از نمایندگان در ارزیابی عملکرد وزیر به این نتیجه رسیدهاند که امکان بهبود وضعیت فراهم بود و کوتاهیهایی صورت گرفت؛ بر همین مبنا درخواست استیضاح را امضا کردند، اما من بهعنوان عضوی از کمیسیون تخصصی حوزه کار و رفاه اجتماعی باتوجه به تعاملاتی که وزارت کار با استان حوزه انتخابیام داشته، موافق این استیضاح نیستم و معتقدم در شرایط فعلی که ممکن است وسعت زیاد کشور و البته گوناگونی چالشها جامه عمل پوشیدن برخی مطالبات بحق نمایندگان را مشکل کرده، بهتر است همکاران ما با در نظر گرفتن برهه حساس کنونی تعامل و صبوری بیشتری را در بررسی عملکرد دولت خرج کنند.
دولتیها ایجاد اطمینان کنند
کرد در ادامه با تاکید بر احترام به خواست نمایندگان در فعال شدن این استیضاح در ارائه راهکار و توصیه کاربردی برای شرایط فعلی اظهار کرد: بهتر است شخص وزیر کار، تمامی معاونان از معاون پارلمانی گرفته تا معاون حقوقی، مدیران کل و رؤسای سازمانها نشستی را با نمایندگان برگزار کنند و به سوالات آنها پاسخ دهند و ابهامات را برطرف کنند و در راستای تحقق مطالبات بحق آنها بکوشند تا در نهایت تعاملی شکل بگیرد. بهطور قطع همکاران ما در مجلس وقتی از حرکت دولت در جهت منافع مردم اطمینان حاصل کنند تعامل بیشتری با کارگزاران خواهند داشت. وی در پایان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه بهعنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی مجلس در مجموع عملکرد تاکنونی وزارت کار دولت را چگونه ارزیابی میکنید؟ گفت: باتوجه به شرایط کلی کشور و محدودیتهایی که وجود دارد میتوان گفت عملکرد وزارت کار، تعاون و رفاه تاکنون مثبت بوده است.
سخن پایانی
استیضاح حق قانونی مجلس و بهنوعی ابزار نظارتی آن در کنترل عملکرد دولت است، اما بهنظر میرسد گاهی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این ابزار در جهت وارد آوردن فشار برای تحقق منافع گروهی خاص استفاده میکنند. در موضوع استیضاح احمد میدری نیز برخی کارشناسان بر این باورند قوای محرکه استیضاح عدم توجه وزیر به خواستههای برخی از نمایندگان در انتصابات این وزارتخانه بوده که ما اصل را بر نادرستی این گمانه میگذاریم و دغدغه اجتماعی و تحقق منافع جامعه هدف را ملاک عمل نمایندگان قلمداد میکنیم. با این حال آیا میتوان زمان کنونی را که تنها یک سال از فعالیت دولت چهاردهم گذشته، زمان مناسبی برای بررسی عملکرد وزیر کار و ارائه امتیاز منفی به آن دانست. اگر واقعبینانه نگاه کنیم پاسخ این سوال منفی است و بهتر است نمایندگان در تعامل با دولت از اشغال بخشی از ذهن کارگزاران حوزه رفاه و معیشت بهواسطه مسائلی چون استیضاح و... جلوگیری و از این طریق در پیشبرد امور با آنها همراهی کنند.