کمر مستأجران در آستانه فصل جابه‌جایی با توجه به افزایش نجومی اجاره بها در این وضعیت بد اقتصادی شکسته و برخی مالکان با دور زدن قوانین حاضر نیستند زیر بار قانون افزایش ۲۰ درصدی اجاره دولت بروند.

چند سالی است که دولت با شروع دغدغه و چالش مستأجران قوانینی برای تعیین نرخ اجاره بها وضع و آن را برای مالکان لازم اجرا می‌داند اما به نظر مالکان گلیم خود را بالاتر کشیده و حاضر نیستند زیر بار تعیین نرخ اجاره ۲۰ درصدی دولت مدیون کنند.

با بحران کرونا دولتی‌ها قوانینی را برای وضعیت بازار اجاره بها تصویب کردند؛ از تعیین نرخ اجاره بها گرفته تا ارائه تسهیلات بانکی در قالب وام‌های اجاره مسکن همه و همه قوانینی است که برای کاهش چالش مستأجران تصویب شده و به نظر می‌رسد تنها حکم یک مسکنی دارد که نتوانسته آن طور که باید و شاید درد و بیماری بازار افسارگسیخته اجاره بهای مسکن را درمان کند.

طی سال‌های اخیر نرخ اجاره بها به طور عجیبی افزایش یافته است و با توجه به نبود ضمانت اجرایی قوی در اجرای قوانین در نظر گرفته برای اجاره بها مالکان نرخ‌های اجاره بها را بدون در نظر گرفتن قوانین و شرایط کشور و مستأجران به صورت دل‌بخواهی افزایش و در این زمینه هم با یکدیگر رقابت و از هم سبقت بگیرند.

کمر ما از نرخ‌های نجومی اجاره شکسته است

سید عباس سالاری که کارگر ساختمانی و نان آور یک خانواده ۴ نفره است در گفت‌وگو با خبرنگار بازار می‌گوید: با حقوق کارگری کدام هزینه‌ها را می‌توان جبران کرد هزینه‌های درمان و یا آموزش فرزندان؟ حال نرخ اجاره بها که هر سال دو برابر می‌شود که کمر ما را دیگر شکسته. مالکان انگار دل ندارند و فراموش کردند که خود زندگی را از صفر شروع کرده‌اند. امروزه هرکس دو اتاق اضافه داشته باشد قانون را دور می‌زند و هرچه دلش خواست برای اجاره نرخ تعیین می‌کند.

به گفته این شهروند، در حوالی خیابان ۲۰ متری زاد خانه بسیار کوچکی اجاره کرده‌ام، آن هم با کم‌ترین امکانات، هنوز یک سال نشده صاحب خانه هشدار داده که یا دنبال خانه باشم و یا باید اجاره‌ای که ماهانه ۴ میلیون تومان است دو برابر شود. اگر خانه در شأن این نرخ بود غمی نبود.

لیلا غلامی، یکی از مستأجران واقع در منطقه زاویه قم با گلایه از افزایش بی‌ضابطه میزان رهن و اجاره از سوی مالکان عنوان می‌کند: مالک آپارتمانی که ما در آن زندگی می‌کنیم مبلغ رهن ملک خود را امسال دو برابر کرده و تقاضای ۲۵۰ میلیون تومان پول رهن را از ما داشته است.

وی می‌افزاید: من دو فرزند دارم و سومی در راه است صاحب خانه با کمال ناباوری گفته جمیعت شما هم اضافه شده است هیچ‌کس به خانواده ۴ تا ۵ نفره آپارتمان اجاره نمی‌دهد حال رسانه‌ها دائم از جوانی جمعیت قصه‌های می‌گویند. خودم پشیمانم چون در دنیای بی‌رحم مستأجری یک یا دو بچه باشد بهتر است.

مالکانی که در افزایش اجاره بها از یکدیگر سبقت می‌گیرند

یکی از مشاوران املاک منطقه انسجام قم نیز به خبرنگار بازار می‌گوید: میزان اجاره بها نه توسط مجمع امور صنفی و نه توسط مشاوران املاک تعیین می‌شود، بلکه موجران خود هر چقدر که بخواهند اجاره بها را افزایش می‌دهند و اگر اعتراض کنیم می‌گویند به دفتر مشاور املاک دیگری می‌رویم. تعیین نرخ اجاره به صورت رقابتی است و مالکان در تعیین آن از یکدیگر سبقت می‌گیرند.

رضا کریمی با بیان اینکه در این منطقه و محدوده گلزار نرخ اجاره ۳ برابر شده است، می‌افزاید: در منطقه پردیسان که زمانی گفته می‌شد بهشت مستأجران و زوج‌های جوان است نرخ‌ها بالاتر شده است. فایل اجاره‌ای داشتیم که میزان اجاره بهای آن طی یک سال از ۵ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی این موجران را بگیرد چون ضمانت اجرایی آن بسیار ضعیف و در حد یک مصوبه مانده است.

حاضریم خانه‌های‌مان خالی باشد

یکی دیگر از مشاوران املاک قم نیز در پاسخ به خبرنگار بازار در ارتباط با اجرای قانون تعیین نرخ ۲۰ درصدی دولت، عنوان می‌کند: چه قانونی؟ وقتی هیچ قانونی نتوانسته بر روند تعیین اجاره بها نظارت کند و حرف موجران در ایران بر قوانین ارجحیت دارد، موجران خود را ملزم به رعایت این قانون نمی‌کنند که هیچ و حتی حاضر هستند خانه‌های آنها خالی بماند.

وی که نخواست نامش منتشر شود و در واسطه‌گری املاک هم فعالیت دارد، می‌افزاید: پیش آمده که مستأجری توانایی پرداخت اجاره بها را نداشته و موجر او را از خانه بیرون کرده و چند سال خانه خالی مانده است حتی از نزدیک هم خانه را بازدید کردم فرسوده شده و موجر حاضر نیست با نرخ منصفانه آن را به مستأجر اجاره دهد.

وقتی حرف مالک بالاتر از قانون است و در کشور حرف، حرف مالکان باشد نمی‌توان مشکل بازار اجاره بها را حل کرد به نظر هرساله این مشکل حادتر و حادتر می‌شود.

سخن پایانی

دیگر کسی به این گزاره باور ندارد: اجاره نشینی، خوش نشینی! اجاره نشینی یعنی مشکل و بدبختی! حالا که چندین سال است که مستاجران با تورم و افزایش اجاره بها رو به رو شده اند، انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه، اقداماتی در این راستا انجام دهند. عدم رسیدگی دولت به مشکلات مستاجران، صدای آنها را درآورده است. مسئولان مربوطه می‌گویند که قوانین تعیین سقف افزایش اجاره بها وجود دارد. اما مسئله اینجاست که این قوانین ضمانت اجرایی ندارند و اساساً توسط هیچ یک از موجران، رعایت نمی‌شود. بنابراین برای بهبود وضعیت اجاره نشینی، نیازمند قوانین قابل اجرا هستیم که ضمانت اجرایی هم داشته باشند.