سال ۱۴۰۲ منطبق بر آمار گمرک، بیش از ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار فقط برای واردات خودرو، قطعات و اجزاء منفصله مونتاژکاران خودرو ارز از کشور خارج شده! آیا توجه دارند که ارز دارو مهم‌تر و حیاتی است! متاسفانه به نظر می‌رسد این مسائل برای برخی اولویتی ندارد و این ساختار با توجه به کارنامه‌ای که ارائه داده، نمی‌تواند راه‌حلی نشان دهد. مجلسی که اجازه واردات خودرو دست دوم داده، آیا می‌داند چه اندازه ارز باید به این کار اختصاص دهیم؟به‌عنوان نمونه می‌گویند که تجارت با اوراسیا 20 درصد رشد کرده، اما نمی‌گویند میزان تفکیک شده واردات و صادرات ما چقدر بوده است! یا چه کالایی را صادر و چه کالایی را وارد می‌کنیم! مثلا در بوق و کرنا دمیده می‌شود که «معدن» پیشران توسعه است، اما به سرعت درمی‌یابیم که سال ۱۴۰۲، واردات معدن و صنایع معدنی برابر ۶ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار و به وزن ۴ میلیون و ۸۳۶ هزار تن بوده که در واقع ارزش متوسط هر تن واردات ما برابر با ۱۳۴۸ دلار است. از سوی دیگر، صادرات این بخش ۱۳ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار و به وزن ۶۳ میلیون و ۹۶۶ هزار تن بوده که نشان می‌دهد هر تن صادرات ما ۲۱۱ دلار ارزش داشته است! این تفاوت فاحش در ارزش هر تن صادرات و واردات ما نشان می‌دهد طی سال‌ها برنامه‌ریزی، تصمیمات درستی نگرفته‌ایم و اساس تجارت و صادرات ما را خام‌فروشی تشکیل می‌دهد، نه تولید واقعی و این موضوع به غیر از گریه و شرم چیز دیگری برای ما ندارد. موضوع خام‌فروشی بارها توسط مقامات رسمی کشور هم بیان شده و آخرین مورد آن از سوی مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت مطرح شد که گفت: "هم‌اکنون بیش از ۸۵ درصد صادرات ایران در دو گروه کالایی محصولات نفت پایه و محصولات معدنی است ایده‌آل کشور نیست"، با این حال نمی‌دانیم چرا برخی این موارد شرم‌آور را در بوق و کرنا کرده و افتخار می‌کنند و آن را دستاورد خود می‌دانند! متأسفانه به جز چند دوره محدود، که همان چند دوره محدود هم به داد این کشور رسیده، صادرات نفت و خام‌فروشی تنها هنر و راه‌حل برای اداره کشور شده و بسیار نگران‌کننده است که حتی محیط‌زیست را هم برای خام‌فروشی به نابودی کشاندند. طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در ۱۵ آبان ۱۳۹۶، "خشک کردن تالاب هورالعظیم برای رسیدن به تولید نفت روش اشتباهی بود" و همچنین طبق اظهارات وزیر نفت، "برخورداری هورالعظیم از آب مهم‌تر از نفت است.

سرمایه‌گذاری‌های سنگین در محصولات انتخاب‌شده پتروشیمی، آن هم در محصولات مشابه و تکراری، ادامه دور باطل است. براساس داده‌های منتشره شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا سال ۱۴۰۰، کشورمان بیش از ۸۱ میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده است! علیرغم اینکه خوراک با نرخ بسیار ارزان و انرژی و آب با کمک‌های یارانه‌ای و سوبسیددار برایشان فراهم بوده، طبق داده‌های بانک مرکزی، آمار ۱۵ ساله صادرات محصولات شیمیایی براساس طبقه‌بندی بین‌المللی، که شامل پتروشیمی هم است، نشان می‌دهد ارزش صادرات ما در زمینه محصولات شیمیایی به‌طور متوسط ۵۵۱ دلار در هر تن بوده است. ارزش واردات ما در همان طبقه‌بندی ۳۴۱۴ دلار در هر تن بوده که در این دو سال آخر، داده‌های در دسترس فضاحت بیشتری را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۸ هر تن صادرات به‌طور میانگین ۳۸۵ دلار و واردات ما هر تن ۲۹۸۹ دلار بوده است. در سال ۱۳۹۹ این رقم در صادرات کاهش‌یافته و به ۳۵۱ دلار در هر تن رسیده است. ۸۵ درصد صادرات ایران بر پایه محصولات نفتی و معدنی است و ما بعد از ۱۲۰ سال هنوز بر همان پایه اول حرکت می‌کنیم. مگر هنری به غیر از این برای اداره اقتصاد کشور داریم!؟ ما دچار بی‌برنامگی و رهاشدگی کامل شده‌ایم!

حتی در کشاورزی هم گرفتار نوعی خام‌فروشی و صدور آب ارزشمند کشورمان به قیمت نابودی محیط‌زیست هستیم، با رهاشدگی افزایش پیوسته غیرعلمی سطح زمین‌های کشاورزی نه‌چندان پیشرفته، دلخوش به اشتغال در این بخش می‌باشند. تأسف‌آور است که اشتغال کشاورزی ما در سال ۱۳۳۵، حدود ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تن بوده، در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۳ میلیون ۸۲۷ هزار تن رسیده است. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که اشتغال بخش کشاورزی به نحو کاملا چشمگیری کاهش‌یافته، ایران به‌دلیل ناتوانی نظام‌های تصمیم‌گیری اجرایی و تقنینی و ناتوانی از ایجاد اشتغال‌های مفید و فناورانه، در کمال حیرت این تعداد اشتغال افزایش یافته است! چرا باید اجازه داده شود هر فردی بدون احراز صلاحیت و تنها برای اینکه مشغول به کاری باشد، آب‌وخاک نسل آینده را بردارد و به هر کسی مجوز دهیم چاه بزند تا در جایی که آب نیست، برنج بکارد و دامداری یا مرغداری کند؟ چرا نظام اجرایی توان برنامه‌ریزی ندارد! ارزش واردات ما به ۳۵۲۸ دلار در هر تن رسیده است. حال ببینید، با این همه سرمایه‌گذاری چه کارنامه‌ای داشته‌ایم؟!