خصوصی‌سازی، بحران اقتصاد را تشدید می‌کند
این روزها برآوردی از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در رابطه با عملکرد اقتصاد ایران در سال جاری منتشر شده که بر اساس آن احتمال کاهش نرخ تورم ایران به کمتر از ۳۵ درصد را منتفی می‌داند. به نظر شما این برآوردها چقدر منطقی هستند؟
واقعیت این است که یک نگاه اجمالی به اقتصاد ایران کافی است تا متوجه شویم در صورت ادامه روندهای فعلی در اقتصاد، امکان کاهش تورم تا سقف‌های بهبود دهنده معیشت آسان نیست. اقتصاد برای اینکه بتواند در مقابل جهش‌های گوناگون قیمتی ایستادگی کند، پیش از هر چیز باید به ثبات و پایداری نسبی رسیده باشد. در غیر این صورت، تصور اینکه بتوان در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد، جهش قیمت کالاها و خدمات را کنترل کرد، تا اندازه‌ای غیرممکن است. متاسفانه در سال‌های اخیر ثبات در اقتصاد حکمفرما نبوده و ناثباتی اقتصادی منجر به بروز مشکلات بسیاری شده است.
به هر روی من حتی فکر می‌کنم احتمال اینکه تورم چون سه سال گذشته، دوباره وارد مدار ۴۰ تا ۵۰ درصدی شود بیشتر از این است که تورم در مدار ۳۵ تا ۴۰ درصدی باقی بماند. به این ترتیب به احتمال زیادی برای چهارمین سال متوالی، اقتصاد کشورمان با تورم بیش از ۴۰ درصد مواجه خواهد شد.
با وجود نکاتی که به آن اشاره کردید، برخی از گذار اقتصاد ایران از حالت استیصال و رسیدن به نقطه شروع سیاست‌گذاری بلندمدت سخن می‌گویند. این دست از اظهارات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر نگاهی واقع بینامه به شرایط روز شاخص‌های کلان اقتصادی و آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی بیندازید به وجود ریشه‌ای مشکلات پی می‌برید. به واقع وضعیت به گونه‌ای است که حفظ وضعیت فعلی نیز قانع کننده است. به هر روی برای پیش‌بینی آینده باید بر مبنای واقعیت‌ها باشد. به نظر می‌رسد بسیاری از پیش‌بینی‌ها، به مرور زمان خوش‌بینانه به نظر می‌رسند و در نهایت با گذر زمان و عدم تحقق بر دامنه مشکلات می‌افزایند. به عنوان مثال در سال نخست شروع دولت برنامه‌ریزی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مطرح شد، اما نه تنها این برنامه محقق نشد بلکه امروز با عمیق‌ترین بحران رکود تورمی در بخش مسکن مواجه شده‌ایم. اکنون این دولت زودتر از آنچه انتظار می‌رفت رو پایان رفته است. این امر می‌تواند به معنای تغییرات اساسی در میان دولتمردان اقتصادی باشد. در بسیاری از شاخص‌ها همچنان با شرایط مساعدی مواجه نیستیم و در همین شرایط برخی مدعی قرار گیری کشور در مسیر ثبات هستند. برخی از این اظهارات بیشتر شبیه به سلب مسئولیت از کسانی است که خودشان در پدید آمدن این وضعیت نقشی پررنگ داشته‌اند.
این روزها کاندیداها شروع به ارائه اهداف خود کرده‌اند. میان آنها کدام یک را صاحب برنامه‌ای منطقی می‌دانید؟
در حقیقت اگر بخواهم صادق باشم، باید تصریح کنم که هنوز تمایز خاصی میان کاندیداها ندیدم. در واقع بیشترین تمایزی که میان کاندیداها اکنون مشهود است، تمایزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنهاست اما تا کنون از نظر اقتصادی موردی که نمایانگر مسیر یا بینش خاصی در هر یک از این کاندیداهای محترم باشد، مشاهده نشده است. البته این امر عجیب نیست چرا که هیچ‌کدام از آنها افرادی با تخصص مدیریت اقتصادی نیستند و همگی جزو مدیران سیاسی بوده‌اند.
این یک ضعف محسوب نمی‌شود؟
در هر حال کشورمان در وضعیت نامناسبی از نظر اقتصادی قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که رفع مشکل اقتصاد، می‌تواند اقدام فوری و با بالاترین اولویت دستگاه اجرایی و قانون‌گذاری باشد. این مهم را فکر می‌کنم تمام کاندیداها هم قبول دارند.
در عین حال نباید فراموش کرد که یک ماه پیش کسی انتظار نداشت کشور آماده یک انتخابات ریاست جمهوری شود. حادثه بالگرد موجب شد که به شکل فوری، برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری در دستور کشور قرار بگیرد. در این شرایط انتظار داشتن یک برنامه جامع و علمی، خیلی معقول نیست.
برنامه‌ریزی برای یک اقتصاد بحران‌زده چیزی نیست که به سرعت و راحتی ممکن باشد و نیازمند صرف ساعت‌ها کار کارشناسی است. دولتمردان در این مسیر برای حصول نتایج مناسب، نیازمند استفاده از نظرات مشاوران و متخصصان مورد اعتماد هستند. به‌طبع نمی‌توان انتظار داشت این الزامات ظرف یکی دو هفته اجرایی شوند. با این همه امیدوارم کاندیداها به دلیل کمبود وقت، نوشتن برنامه اقتصادی را پشت گوش نیاندازند. گرچه زمان کمی تا انتخابات باقی نمانده ولی وضعیت معیشتی جامعه هر روز دشوارتر می‌شود و نمی‌توان تا هر زمانی پاسخ دادن به این مطالبات عمومی، را به آینده نامشخص، موکول کرد.
در این شرایط چه انتظاری از پیروز انتخابات می‌توان داشت؟
این انتظار به ویژه از آن کاندیدایی که دگراندیشان بیشتر به وی تمایل نشان می‌دهد، بیشتر است. کسی که افراد میانه‌رو و ناهمخوان جناح حاکم را می‌تواند در پی خود بکشد و تغییراتی در ساختار «حاکمیت یکدست» ایجاد کند، می‌تواند و باید توانایی خود و حامیانش را در مقابل دیگران به منصه‌ظهور بگذارد. همچنین تمام کاندیداهای ریاست جمهوری باید بدانند در صورت پیروزی باید با جدیت پاسخگویی نیاز مخاطبان باشند و اگر با اقدامات موثر و مفید، این اقبال را پاسخ ندهند، خیلی زود ممکن است تمام این اعتبار اجتماعی از بین رود.
یکی از نکات مشترک میان کاندیداها، اجرای خصوصي‌سازی است و حتی یکی از آنها مدعی شده که می‌خواهد «اقتصاد دولتی» را به «اقتصاد ملی» تبدیل کند. اقتصاد ایران زمینه خصوصی‌سازی دارد؟
خصوصی‌سازی که از سال ۸۴ شروع شده یک شکست بزرگ برای اقتصاد ایران بود که به قیمت هدررفت بخش مهمی از منابع و صنایع کشورمان تمام شد. این در حالی است که در سال ۸۴ وضعیت اقتصادی کشورمان به مراتب از امروز باثبات‌تر بود. خصوصی‌سازی در این سال‌ها به نتایج خوبی نرسید و بعد مدعی شدند این سیاست «به درستی» اجرا نشده است. اکنون کشور ما در شرایطی است که به دلیل بی‌ثباتی‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذاری کافی وجود ندارد و فرار سرمایه بیش از توان اقتصادمان است. در این شرایط اگر می‌توان برای فروش اموال دولتی، مشتری یافت، چرا آن را به سمت سرمایه گذاری نمی‌برند؟ از همان زمانی که طرح واگذاری اموال مازاد دولت مطرح شد، کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار داده‌اند و اکنون هم شرایط همان است. در وضعیت بی ثبات فعلی خصوصی‌سازی تنها به گسترش فساد و رانت و همچنین هدر رفت گسترده‌تر منابع منجر می‌شود. در این شرایط شکست خصوصی‌سازی چنان سنگین خواهد بود که عملکرد دهه گذشته در مقابل آن یک توفیق محسوب خواهد شد. نسبت به اجرای سیاست خصوصی‌سازی باید نگران بود که دوباره چوب حراج به اقتصاد کشور زده نشود. به هر روی اظهاراتی از این جنس نشان از کم اطلاعی از اقتصاد دارد.
