جمعه 10 فروردین 1403 - 29 Mar 2024
کد خبر: 34691
نویسنده: امیرحسن کاکایی
تاریخ انتشار: 1401/11/17 05:10

خصوصی‌سازی یا خصوصی‌بازی؟

امیرحسن کاکایی-عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
خصوصی‌سازی یا خصوصی‌بازی؟

اخیرا رهبر معظم انقلاب از لزوم توجه به اصل ۴۴ و اجرای درست آن و اعتماد به بخش خصوصی قوی، صحبت فرمودند. واقعیت این است که دولتها و بهطور خاص دولت اخیر نشان دادند نمیتوان بار تمام کارهای موردنیاز یک ملت را روی دوش دولت انداخت. امروز همگان میدانند دولت هر قدر بزرگتر شود، ناکارآمدتر میشود. مانند ادعای ساخت ۴ میلیون مسکن که معاون اول رئیسجمهوری بعد از یک سال فرمودند منظورشان همکاری با مردم و تسهیلگری بوده است. در قانون اساسی در اصل ۴۴ مرزها و مبانی مدیریت صنایع توسط بخش خصوصی مشخص شده و جالبتر اینکه از حدود ۲۰ سال پیش سیاستهای خاصی از سوی رهبری ابلاغ و متعاقب آن آییننامههای اجرایی مفصلی استخراج شد. البته در این سالها تنها سازمان خصوصیسازی به وظایف خود عمل و بسیاری از شرکتهای دولتی را خصوصی کرد، اما بسیاری از سازمانها به‌‌دنبال دردسر نبودند و بیشتر مسائل کلیدی روی زمین ماند. بهعنوانمثال، شورای رقابت در زمینه قواعد رقابت اقدام خاصی انجام نداد و نهایت ابتکارش قیمتگذاریهای دستوری بود. بد نیست همین موضوع را درباره صنعت خودرو بررسی کنیم. از ۲۰ سال پیش، سهام ایرانخودرو و سایپا که عمدتا در دست سازمان گسترش بود، بهتدریج عرضه شد و بخش خصوصی عملا مالکیت این دو خودروساز را در دست گرفت. امروز کمتر از ۲۰ درصد سهام دو خودروساز اصلی در درست دولت است، اما دولت با استفاده از سهامی که تودلی خوانده میشود، مدیریت دو خودروساز را همچنان در دست دارد. معنی سهام تودلی این است که شرکت مادر با بازی با سهام شرکت، صاحب شرکت سرمایهگذاری خودش میشود و مدیرعامل شرکت مادر، مدیرعامل شرکت سرمایهگذار را تعیین میکند و شرکت سرمایهگذار، مدیرعامل شرکت مادر را. ارزش سهام تودلی در هر دو شرکت بیش از ۴۰درصد است. سال ۱۳۹۸، قانون بهطور روشن در این زمینه تعیینتکلیف کرد و قرار بود این سهام توسط دولت بهسرعت به بخش خصوصی واگذار شود. در حال حاضر زمان تعیینشده سر آمده و عملا دولت ترکفعل کرده است. همچنین طبق قانون تجارت، عملا هیات مدیرهای که از طریق این نوع سهام در جلسات هیات مدیره مینشینند، دارای حق رای نیستند. از نظر قانون تجارت، باتوجه به سهام ۴۰ درصدی تودلی، عملا ۳ نفر در هیات مدیره دو شرکت حق رای داشتهاند. اصولا در این دو شرکت، طی 2 سال گذشته، طبق قانون، دولت حق تعیین مدیرعامل نداشته و باید طبق قواعد قانون تجارت، مدیرعامل تعیین میشده و طبق قواعد تجاری، برنامهها موردتصویب و رصد قرار میگرفته است؛ بهعبارتی دو هیات مدیره حق نداشتند به تولید زیانده طبق دستور دولت ادامه دهند. البته در آییننامه اجرایی اصل ۴۴ در ماده ۹۰تکلیف شده که وقتی دولت دستوری میدهد و شرکت با قیمتی زیر نرخ تمامشده، کالای خود را میفروشد، دولت باید زیان را جبران کند، اما متاسفانه در این زمینه هم اقدام درستی انجام نشده است. اخیرا شرکت ایرانخودرو زیان مربوط به امسال را به حساب دولت زده، اما واقعیت این است که دولت هیچ واکنشی تاکنون نشان نداده و همچنان زیان دو خودروساز برمبنای مدیریت دولتی و قیمتگذاری دستوری در حال افزایش است. واقعا در این زمینه کدام مرجع باید پاسخگو باشد؟  از سویی ادعا میشود یک شرکت قطعهسازی، سهام مدیریتی را در دست گرفته که این موضوع دائم در رسانهها و مراجع قانونگذاری و اجرایی مورد سوال و هجمه قرار میگیرد، این در حالی است که در هیچ جای دنیای صنعت، چنین موضوعی بهعنوان یک کار غیررقابتی مطرح نمیشود. به هرحال شورای رقابت باید به این سوال مهم جامعه پاسخ دهد و اگر این کار غیرقانونی نیست، هیچ مرجعی نمیتواند جلوی اعمال مدیریت چنین شرکتی را بگیرد. یا برعکس؛ اگر واقعا غیرقانونی است، چرا تاکنون اقدامی برای بازپسگیری سهام نشده است؟ حال از این هم که بگذریم، در نهایت برای داشتن یک صنعت مقتدر و رقابتپذیر  باید یک شرکت آنقدر توانمند باشد که بالای یک میلیون خودرو تولید کند و بفروشد. آیا چنین خودروسازی انحصارگر بهشمار میرود؟  این وضعیت نشان میدهد خصوصیسازی بیشتر یک نمایش است تا یک واقعیت و نتیجه این خصوصیبازی ایجاد شرکتهای زیانده غیررقابتی خصولتی است. البته در صنایع دیگر، برخی خصولتیها که زیانده نیستند، عملا رانتخوار هستند و از جیب بیتالمال ارتزاق میکنند. واقعیت این است که باتوجه به حرکتهای مخرب دولت و مجلس در صنعت خودرو بدون قبول مسئولیت حقوقی نتایج این تخریبها (عدمقبول مسئولیت زیاندهی خودروسازان و کیفیت و کمیت تولیدات و اوضاع بهمریخته بازارها) بهتر است هر چه زودتر قوانین مرتبط با اصل ۴۴ و قانون تجارت اجرایی شود و دولت تن به قانون تجارت بدهد و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند، چراکه در حال حاضر طبق قانون، مالکیت خصوصی است و این مدیریت است که متاسفانه دولت حاضر به واگذاری آن نیست. همچنین بهتر است شورای رقابت دست از قیمتگذاری دستوری که نتایج فاجعهبار آن در این ۵ سال بهخوبی مشاهده شده، بردارد و برای ایجاد یک صنعت رقابتپذیر و بازار رقابتی فکری کند. یادآوری میکنم که در ۲۰ سال گذشته با ادعای انحصار در صنعت و بازار دولت، مجلس و بعدا شورای رقابت برنامههایی را پیاده کردهاند که بهجای اینکه اوضاع ۸ دهک کمدرآمد جامعه بهتر شود و بازار رقابتیتر، عملا بازار خالی شده است. متاسفانه با سیاستگذاریهای غلط در ۱۰ سال گذشته، تعداد خودروهای عرضهشده زیر ۸ هزار دلار روز به روز کمتر میشود و عملا آخرین خودروهای این بخش مهم از بازار در حال ناپدید شدن هستند. تنها خودروسازی ما که ارزانترین خودروهای بازار را عرضه میکرد، یعنی سایپا، در حال حاضر خیلی آرام و هوشمندانه، آخرین محصولات حدود ۶ هزار دلاری خود را حذف میکند تا از شر مزاحمتهای مجلس و شورای رقابت خلاص شود؛ مزاحمتهایی که بهبهانه انحصار ایجاد شده است. تا کی قرار است سیاستگذاران اصول اقتصاد و رقابت را نادیده بگیرند و بهجای تقویت بخش خصوصی دولت ناکارآمد را با اخذ مالیات بیشتر و ایجاد تورم فربهتر کنند؟

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4vqkdn