حمایت از تولید متولی فراقوه‌ای می‌خواهد
همچنین با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و همگرایی شهرک‌های صنعتی با صنوف در مسیر توسعه اقتصادی، مقرر شد زون‌های خدماتی در طراحی شهرک‌ها و نواحی صنعتی مد نظر قرار گیرند تا شرایط استقرار صنوف در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تسهیل و تسریع شود.
بسته حمایت از کسب‌وکار رونمایی می‌شود
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با اشاره به روز ملی صنعت و معدن در دهم تیرماه، از بسته حمایتی دولت برای کسب‌وکارها خبر داد.
به‌گفته فرشاد مقیمی در این روز دولت از بسته حمایت از کسب‌وکارهای خود که به همراه ۱۴ وزارتخانه و تمام ذی‌نفعان دخیل در اقتصاد تدوین کرده، رونمایی خواهد کرد. این بسته در قوای مختلف جداگانه آماده شده و در آن نگاه و نظر بخش خصوصی در تهران و سراسر کشور موردتوجه قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر ۸۷۰ شهرک صنعتی داریم، گفت: ۴ منطقه اقتصادی، ۶۵ شهرک صنعتی غیردولتی و ۸ شهرک فناوری نیز در بدنه صنعت کشور وجود دارد که با حضور ۶۱ واحد صنعتی فعالیت می‌کنند.
وی درباره اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: مهم‌ترین اهداف سازمان ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، حمایت و توسعه صنایع کوچک، توسعه صنعتی و فناوری، توسعه بازار و امور بین‌الملل، تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری توسعه بنگاه‌ها و کارآفرینی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه ضمن بررسی رویکردهای بازنگری دستورالعمل حق بهره‌برداری از شهرک‌های صنعتی افزود: افزایش مشارکت مردم، تکمیل زنجیره ارزش، تسهیلگری و بهبود فضای کسب‌وکار از رویکردهای مهم این حوزه است. در برخی از شرکت‌ها امکان توسعه نداریم، ولی به هر دلیلی اراضی واگذارشده و امکان تفکیک قائل نمی‌شدیم ولی هم اکنون می‌توان زمین اضافه را تفکیک و جواز صنعتی صادر کرد.
تسهیلگری در بهره‌برداری از شهرک‌ها
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره دستورالعمل حق بهره‌برداری از شهرک‌های صنعتی گفت: دوره بازپرداخت اقساط اراضی به درخواست متقاضیان از یک تا سه سال در راستای جذب مشارکت حداکثری مردم و تسهیل در شرایط واگذاری زمین تعیین می‌شود. ۱۰ درصد مشوق به قیمت واگذاری، بازپرداخت ۴۸ ماه اقساط و ۶ ماه تنفس در پرداخت اقساط برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه استراتژیک اعطا می‌شود.
وی ادامه داد: ۵ درصد مشوق به قیمت واگذاری حق بهره‌برداری برای گروه‌های هدف ازجمله شرکت‌های تعاونی، واحدهای فناور، صنوف تولیدی و... اعطا شده؛ همچنین ۵ درصد مشوق به قیمت واگذاری حق بهره‌برداری (علاوه بر مشوق اعطایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف ۵۰ درصد)، برای مناطق کمتر توسعه‌یافته، جهت توسعه متوازن و ترغیب سرمایه‌گذاران و استفاده بهینه از زیرساخت‌های ایجادشده در راستای جهش تولید و مشارکت مردم داده می‌شود.
مقیمی اظهار کرد: برای تسهیلگری در بهره‌برداری شهرک‌های صنعتی، ۱۰ درصد مشوق به قیمت واگذاری حق بهره‌برداری به شرکت‌های دانش‌بنیان و پرداخت اقساط قرارداد تا سقف ۴۸ ماه داده می‌شود. همچنین اعطای ۶ ماه تنفس در پرداخت اقساط برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه استراتژیک در دستور کار است.
واگذاری میسر شد
در میان اخبار
وی ادامه داد: در راستای بهره‌مندی بیشتر واحدهای خرد و کوچک از مجتمع‌های کارگاهی و صنفی ساخته‌شده علاوه بر اجاره، امکان واگذاری نیز میسر شد. ۵۰ درصد هزینه تفکیک قطعات در راستای افزایش مشارکت مردم، بهینه‌سازی تولید، ایجاد اشتغال و کیفی‌سازی استفاده از اراضی صنعتی موجود واحدها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کاهش‌یافته است. همچنین ۸۰ درصد هزینه تفکیک قطعات مجتمع‌های کارگاهی و صنفی در راستای افزایش مشارکت مردم، کاهش بهای تمام‌شده و ترغیب به سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد مجتمع‌های کارگاهی و صنفی جهت استقرار واحدهای و خرد و کوچک کاهش دارد.
به‌گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در راستای جهش تولید، زمان مجاز برای بهره‌برداری مربوط به طرح‌ها، به‌منظور بهره‌مندی از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده افزایش پیدا کرد.
حمایت از استقرار صنوف توزیعی
مقیمی اظهار کرد: کاهش ۵۰ درصد قیمت حق بهره‌برداری از اراضی به‌منظور استقرار صنوف توزیعی، نظیر انبارها به‌عنوان خدمات پشتیبان صنعت، کاهش ۲۰ درصدی مبلغ قرارداد با بازپرداخت ۴۸ ماه و ۶ ماه تنفس برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر در راستای تامین برق پایدار و کمک به ناترازی تولید برق، بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده موجود، ایجاد بستر مناسب برای کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید و تکمیل زنجیره ارزش و همچنین موافقت با صدور بیش از یک مجوز در قراردادهای حق بهره‌برداری واگذاری رایگان زمین.
وی تصریح کرد: واگذاری اراضی به‌صورت رایگان برای استقرار دفاتر تشکل‌های صنفی و صنعتی، در راستای افزایش تعامل تشکل‌های صنعتی با واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تسهیل شرایط نقل‌وانتقال در راستای تکمیل کردن طرح‌های نیمه‌تمام و جذب سرمایه‌گذاران واقعی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، «نوسازی و بازسازی واحد» به سرمایه‌گذار جدید انتقال می‌یابد. از واحدهایی که به جهت بازفعال‌سازی «واحدهای راکد» از پرداخت هزینه نقل‌وانتقال معاف شدند، پیش‌بینی رویه اجرایی طوری انجام گرفته که هیچ‌گاه دچار توقف در واگذاری نشویم.
قانون حمایت از تولید درست اجرا نمی‌شود
در همین حال چندی پیش رئیس کل دادگستری استان تهران از احیای ۱۲ واحد تولیدی با پیگیری این ستاد خبر داد و گفت: تاکنون از تعطیلی ۶۶ واحد تولیدی جلوگیری شده که طی آن ضمن حفظ اشتغال به کار بیش از ۱۵ هزار نفر، برای ۲۶۶۵ نفر نیز اشتغال ایجاد شده است.
به گزارش میزان، علی القاصی تقویت نظام تولیدی کشور را یک راهبرد و مسئله اساسی توصیف کرد و گفت: حمایت از تولید باوجود تلاش‌های گسترده‌ای که صورت می‌پذیرد باز هم نیازمند هم افزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها برای انجام اقدامات ثمر بخش است. واحدهای تولیدی و صنعتی که سرمایه عظیم کشور هستند در ساختن آینده کشور می‌توانند گرفتاری و مشکلات کشور را رفع کنند و مقام معظم رهبری بر حمایت و افزایش تولید تاکید دارند که راه نجات کشور نیز، در همین مسیری است که صنعتگران و تولیدکنندگان گام برمی‌دارند. رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه «دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی در خصوص صنایع و شرکت‌های تولیدی هماهنگی‌بیشتری با هم داشته باشند تا مشکلات و مسائل از سر راه واحدهای تولیدی برداشته شود» به قانون حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات اشاره کرد و گفت: در این قانون سازکارهای خوبی ارائه شده، اما به خوبی اجرا نمی‌شود. وی افزود: ضروری است دستگاه‌هایی از جمله صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع در اجرای تکالیف مقرر در قانون حمایت از صنایع فعال شوند و سازمان بازرسی نیز بر اجرای صحیح این قانون نظارت لازم را داشته باشد.
القاصی تغییر و توسعه نحوه تامین مالی واحدهای تولیدی از نظام بانکی به «بازار سرمایه» را یک روند مفید تامین مالی بلند مدت یا حتی بدون مدت برای واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: در صورت تحقق این موضوع مهم‌ترین رکن حمایت از تولید که همان تامین مالی است عملیاتی خواهد شد. رویکرد دستگاه قضائی و نظارتی بر این است که تا مسئولانی که در مسیر تولید تخلفاتی داشته‌اند در مسیر تخلف اداری و ترک فعل‌های صورت گرفته مورد رسیدگی قرار گیرند.
سخن پایانی
بسیاری معتقدند فرآیند حمایت از تولید با کندی پیش می‌رود. برای تحقق این هدف‌گذاری باید همه نهادها تمام ظرفیت خود را برای حمایت از تولید پای کار آورند. برخی از فعالان اقتصادی نیز می‌گویند؛ در حال حاضر فرآیند حمایت از تولید، بسیار طولانی و به‌طور پراکنده در بین سازمان‌های مختلف تقسیم شده است. به باور این گروه از منتقدان حمایت و افزایش تولید؛ نیازمند متولی مستقیم، منسجم و فراقوه‌ای است.
