در متن بودجه ۱۴۰۳، امید به رشد در همه موارد مشاهده می‌شود. دولت عزم خود را جزم کرده تا رشد ۸ درصدی را محقق کند. بدیهی است که برای رسیدن به تولید ۳ میلیون خودرو در سال ۱۴۰۷ (انتهای برنامه هفتم توسعه) و با فرض رشد سالانه ۸ درصدی باید در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید یا مونتاژ شود. از سویی بعید است امسال کل تولید به مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو برسد. پس سال آینده باید با رشد ۶۹ درصدی تولید مواجه شویم. بدیهی است که چنین رشدی غیرممکن است. اما دولت هدف‌گذاری کرده و می‌خواهد هرطور شده به آن برسد. اگر رشد این ۵ سال را متوازن در نظر بگیریم، باید سالانه حدود ۱۸ درصد رشد رخ دهد که جهش بزرگی است و به معنی تولید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو خواهد بود. همچنین اگر وعده‌های دولت درباره واردات خودرو نو که امسال ۲۰۰ هزار خودرو بود، سال آینده محقق شود، یعنی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو نو وارد بازار می‌شود. از سویی با این دست فرمان دولتی‌ها، سال آینده شاید دست‌کم ۱۰۰ هزار خودرو برقی (وعده امسال وزیر) وارد کشور شود. پس با حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو نو روبه‌رو خواهیم شد. از سویی وکلای مجلس با تمام قوا، موانع واردات خودرو دست دوم را هم برداشته‌اند و طبق وعده آنها برای امسال (که محقق نشد) سال آینده یک میلیون خودرو دست دوم ارزان‌قیمت وارد می‌شود. بدین‌ترتیب، سال آینده با کاهش شدید نرخ خودرو در بازار روبه‌رو شویم که خبر خوبی برای مردم است.

البته همزمان برای واردکنندگان هم خبری خوبی است، چراکه این حرکت نیازمند افزایش شدید واردات خودرو و قطعات خواهد بود. اگر دو خودروساز داخلی، حدود ۱.۲ میلیون خودرو تولید کنند و ارزبری آنها ۲۵۰۰ دلار برای هر خودرو باشد، حدود ۳ میلیارد دلار واردات قطعات خواهیم داشت و اگر متوسط ارزبری خودرو وارداتی و مونتاژی حدود ۱۵ هزار دلار باشد، ۹ میلیارد دلار هم هزینه واردات خودرو نو خواهد بود. اگر نرخ خودرو دست دوم به‌طور متوسط ۸ هزار دلار باشد، ۸ میلیارد دلار هم آنجا مصرف می‌شود. اگر حدود ۴ میلیارد دلار نیاز بازار یدکی را هم بگذاریم کنار این، ۲۴ میلیارد دلار، نیاز این برنامه خواهد بود. پس نشان می‌دهد وضع دولت سال آینده ازنظر ارزی عالی است که چنین حجمی از واردات را در برنامه دارد.اما با فرض صحت تمام فرضیات دولت در ارائه بودجه و برنامه پنج‌ساله هفتم، صنعت خودرو با چالش‌های جدی روبه‌رو است که حتما دولت فکری هم برای آنها کرده است. نخستین و مهم‌ترین مشکل بعد از کمبود ارز که حتما آن را قرار است با فروش نفت و گاز و افزایش صادرات غیرنفتی حل کنند، کمبود حامل‌های انرژی و به‌ویژه بنزین و گاز است. بنزین برای مصرف خودروهای جدید دست‌کم ۴ میلیارد دلار مصرف ارز دارد. اما اگر این مشکل هم حل شود، مشکل کمبود گاز که هم در تابستان‌ها و هم در زمستان‌ها گریبان تولیدکنندگان را می‌گیرد، چه می‌شود؟ البته در سه سال گذشته با سیاست قطعی گاز و برق تولیدکنندگان، روزگار گذشت، چراکه تولیدکنندگان از ظرفیت روزهای تعطیل و شب‌ها استفاده کردند. اما آیا افزایش ۱۸ درصدی تولید، می‌تواند از افزایش بهره‌وری به‌دست بیاید؟ البته این مشکل را هم می‌شود با واردات قطعات بیشتر حل کرد. اما بعید می‌دانم دولت حاضر به فدا کردن اشتغال در مقابل واردات در این حد بشود. پس یکی از مشکلات سال آینده، کمبود ظرفیت‌های تولید در کشور است. البته یک چالش دیگر در زمینه تولید استانداردهای جدید است که به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند کیفیت بنزین، طراحی و کیفیت تایر، کمیت، کیفیت و نوع ورق‌های فولادی و برخی دیگر از قطعات پیشرفته موردنیاز تولید داخل است. همه اینها نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در این صنعت و برخی صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی است که حتی اگر پول این سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، به‌ثمر رسیدن این حجم از سرمایه‌گذاری طی یک سال بعید به‌نظر می‌رسد. پس حتما سال آینده میزان ارزبری خودروهای تولید داخلی هم افزایش خواهد یافت و کمبود ارز می‌تواند یکی از چالش‌های بزرگ این مسیر باشد.

نکته بعدی که سال آینده با آن مواجه خواهیم شد، نیاز به زیرساخت‌های شارژ خودروی برقی و البته تامین برق موردنیاز است. قطعا دولت فکری برای شارژ ۱۰۰ هزار خودرو برقی (در کنار ۴۰۰ هزار موتورسیکلت برقی و چند هزار اتوبوس برقی) وارداتی کرده است. با توجه به اینکه مپنا تنها شرکت آماده به‌کار در این زمینه برای تولید داخلی است، کسب‌وکارش رونق بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد. البته حتما فکری هم برای ارز موردنیاز برای قطعات وارداتی این شارژها و سیستم برق‌رسانی آنها شده است.از همه اینها بگذریم، می‌رسیم به موضوع بازار. همه فرضیات در این برنامه عالی است. اما بازار فکر می‌کنم مغفول مانده است. طبق برآوردها در بهترین شرایط، سال آینده تقاضا از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو بالاتر نخواهد بود. قطعا هم دولت نمی‌تواند و نمی‌خواهد به دادن خودرو با یارانه ادامه دهد. پس قیمت‌های کارخانه‌ها، حتما به بازار نزدیک می‌شود. اما از سوی دیگر، با توجه به نرخ در نظر گرفته‌شده برای افزایش حقوق و البته متعاقب آن افزایش نرخ مالیات برای طبقه متوسط، بازار با کمبود پول و تقاضا مواجه خواهد شد. بدین‌ترتیب سال آینده بزرگ‌ترین مشکل خودروسازان، به‌ویژه مونتاژکاران، رکود شدید بازار و نیاز به تحریک بازار است. حتی می‌توان در این زمینه به عبارت شکست بازار اشاره کرد که قطعا چالش‌های جدی را برای صنعت و حتی دولت در زمینه بازاریابی برای این حجم از تولید و واردات خودرو مواجه خواهد شد. البته دولت با سامانه فروشش، متولی فروش این حجم از خودرو است، حتما فکری برای آن کرده.به‌هرحال امیدوارم تمام وعده‌های دولت محقق شود و سال آینده با یک بازار خودرو متنوع با کیفیت با محصولات ارزان‌قیمت مواجه شویم و خودرو از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود.یادم رفت درباره اهداف صادراتی دولت هم برای برنامه هفتم بگویم. در پایان برنامه قرار شده به صادرات یک میلیون عددی برسیم که اگر رشد ۲۰ درصدی برای صادرات طی ۵ سال در نظر بگیریم، یعنی باید حدود ۵۰۰ هزار عدد هم خودرو در سال آینده صادر کنیم، که قطعا غیرممکن است، اما امیدوارم دولت یک برنامه هم برای صادرات حداقل هزار خودرو تولید سال آینده به‌طور سودآور، نه یارانه‌ای داشته باشد.