در سال‌های خشک نسبت تامین آب از این منبع برای مصارف مختلف افزایش می‌یابد. این آمار و اطلاعات نشان می‌دهد تامین نیازهای مختلف آبی در کشور وابسته به برداشت آب‌های زیرزمینی است. عواملی چون کمبود بارش و رخداد خشکسالی‌های پی‌در‌پی در سال‌های گذشته، اجرا نشدن طرح‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب برای مهار سیلاب‌ها و احیای آبخوان‌ها، حفر چاه‌های غیرمجاز با پیشرفت فناوری و تسهیل حفاری چاه و بهره‌برداری‌های بیش از حد از چاه‌ها منجر به کسری ذخیره آب‌های زیرزمینی و کاهش توان مدیریتی در آبخوان‌ها شده است.

به‌ گزارش صمت درحال‌حاضر میزان کسری تجمعی ذخیره آب‌های زیرزمینی ایران به بیش از ۱۳۲ میلیارد متر‌مکعب رسیده که فقط حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب از این رقم مربوط به ‍۱۷ سال گذشته و ۱۸ میلیارد مترمکعب آن مربوط به ۵ سال اخیر است. درحال‌حاضر از بین ۶۰۹ دشت کشور، ۱۸۸ دشت وضعیت آزاد، ۲۷۳ دشت وضعیت ممنوعه، ۱۳۵ دشت وضعیت ممنوعه بحرانی و ۱۳ دشت در فهرست پیشنهاد ممنوعیت قرار دارند. از این رو، می‌توان گفت ۴۲۰ دشت دارای وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند که با افت دائمی، تغییر کیفیت آب و فرونشست زمین روبه‌رو هستند و به‌عنوان دشت ممنوعه شناخته می‌شوند.

نگرانی درباره کاهش آب‌های زیرزمینی و تخریب اکوسیستم‌ها منجر به توسعه مفهوم پایداری آب‌های زیرزمینی به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری آب‌های زیرزمینی در برنامه‌های مدیریت منابع آب در سراسر جهان شده است. از آنجا که مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی در درون سیستم‌های تلفیقی هیدرولوژیکی، محیط زیستی و اجتماعی-اقتصادی تعبیه شده است، اجرای این سیاست‌ها چالشی برای مدیران آب و جامعه علمی به شمار می‌رود. این مسئله در صورت نبود فرآیندهای مشارکتی منجر به ایجاد شکاف ارتباطی میان متولیان آب کشور، دانشمندان و جامعه می‌شود.

از این رو، می‌توان مفهوم پایداری آب‌های زیرزمینی را به منظور ارائه رویکردهای مشارکتی و یکپارچه‌تر و برای کاربرد در حوزه سیاست‌گذاری و وضع قوانین برای برقراری امنیت آبی ارائه کرد.

برای این منظور نیاز به بررسی مفهوم پایداری آب‌های زیرزمینی از چشم‌اندازهای سیاستی و علمی و ارائه سیر تکاملی این مفهوم از آب‌دهی مطمئن تا مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی وجود دارد. همچنین این مهم، نیازمند تمرکز بر تنوع ارزش‌های اجتماعی مرتبط با پایداری آب‌های زیرزمینی، کارآیی و عوامل حکمرانی آبخوان است.

امنیت آب، مسئله‌ای جدید

منابع آب در زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقش مهمی دارند؛ بنابراین یکی از ضروری‌ترین نیازها تامین امنیت آبی در برابر افزایش جمعیت انسانی، گسترش کشاورزی و تغییرات اقلیم است. حفاظت از ‌آب‌های زیرزمینی به‌عنوان بزرگ‌ترین ذخایر آب شیرین در دسترس بشر، به ‌منظور حفاظت از اکوسیستم‌ها و سازگاری انسان‌ها با تنوع و تغییر اقلیم امری اساسی است.

با این حال، منابع آب زیرزمینی به‌عنوان منبعی حیاتی برای بقای انسان و اکوسیستم، اغلب در معرض بهره‌برداری و تخلیه ناپایدار قرار می‌گیرند که با افزایش تقاضا و بهره‌برداری‌های بیش از حد از منابع آب‌های زیرزمینی، نفوذ آب شور، فرونشست، تهدیدات محیط زیستی و مخاطرات جغرافیایی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بنا بر تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، برای مقابله با این تهدیدها، مفهوم پایداری اغلب با مفاهیم آب‌دهی مطمئن، آب‌دهی پایدار، توسعه پایدار آب‌های زیرزمینی و مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی وارد برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مربوط به آب‌های زیرزمینی شده است.

مفهوم پایداری بسته به شرایط زمان، مکان و جوامع مختلف متفاوت است. بر این اساس، در مناطق خشک تا مرطوب معیارهای پایداری و اولویت‌های اجتماعی از کمی به کیفی تغییر می‌کنند. علاوه‌بر این، همه آبخوان‌ها در مقیاس زمانی-‌انسانی قابل تجدید نیستند. به‌طور کلی پایداری آب‌های زیرزمینی می‌تواند حفظ و نگهداری بلندمدت و پویای جریان آب‌های زیرزمینی با کیفیت بالا با استفاده از حکمرانی و مدیریت عادلانه و جامعه تعریف شود.

پایداری آب‌های زیرزمینی در سیاست‌ها، قوانین و مقررات مربوط به آب‌های زیرزمینی در نقاط مختلف جهان گنجانده شده است. اهداف مورد انتظار از پایداری آب‌های زیرزمینی، به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری، ممکن است متغیر باشد؛ اغلب به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب‌های زیرزمینی پیاده‌سازی می‌شود و ممکن است شامل اقداماتی برای اطمینان از تامین آب در آینده یا محافظت از سیستم‌های وابسته به آب‌های زیرزمینی باشد.

با این حال، فقدان ارتباطات میان‌رشته‌ای به‌شدت بر تعاملات میان سیاست‌گذاری و کنترل پایداری آب‌های زیرزمینی تاثیرگذار است. باوجود اینکه ابزارهای سیاست‌گذاری در چندین دستورالعمل و بخشنامه آبی گنجانده می‌شوند اما اجرای سیاست پایداری آب‌های زیرزمینی به روشی پویا و یکپارچه هم برای مدیران آب‌های زیرزمینی، هم برای قانون‌گذاران و هم برای جامعه علمی همچنان چالش‌برانگیز است. به‌عنوان مثال، در حالی ‌که قانون مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی کالیفرنیا به ارتباط متقابل آب‌های سطحی و زیرزمینی تاکید می‌کند. با این حال، کالیفرنیا برای برقراری ارتباط موثر میان سیستم‌های حقوقی و مدیریتی که در دهه‌های قبل به‌طور مستقل و جداگانه فعالیت کرده‌اند به سال‌ها زمان نیاز دارد.

به‌طور مشابه، قانون آب افریقای جنوبی اگرچه به‌عنوان یکی از پیشروترین بخش‌های قانون‌گذاری محیط‌زیستی در جهان شناخته می‌شود اما در‌باره اهداف محیط زیستی آن اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین، چارچوب آب اتحادیه اروپا بدون مدیریت عملی و واقعی آب‌های زیرزمینی در سطح عملیاتی، به بهبود پایداری آب‌های زیرزمینی کمک چندانی نمی‌کند.

عملیاتی‌سازی موثر سیاست‌گذاری آب‌های زیرزمینی مستلزم ایجاد بنیادی برای انتقال علم به تصمیم‌گیری‌های اجتماعی است. از این رو، مستلزم بررسی دقیق ۳ چالش اصلی است؛ چالش نخست، علم پایداری آب‌های زیرزمینی که شامل علوم طبیعی و اجتماعی می‌شود، پیچیده است. به عبارتی، درک و مدل‌سازی تلفیقی جوامع با سیستم‌های منابع آب مختلف، اکوسیستم‌ها و تعاملات آنها با اقلیم یک مسئله پیچیده بین‌ریشته‌ای است که جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی-‌اقتصادی، فنی و نهادی را در‌بر می‌گیرند.

این نوع چالش به‌تازگی در آب‌های زیرزمینی پدیدار شده است. چالش دوم مدل‌های یکپارچه که شامل جنبه‌های طبیعی و انسانی هستند و سیستم‌های درهم تنیده و پویای انسانی-طبیعی را به هم مرتبط می‌کنند، دارای عدم قطعیت هستند و چالش سوم، غالبا یک شکاف ارتباطی میان جامعه دانشگاهی، تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران وجود دارد که باعث می‌شود تولیدات علمی تقاضای کمتری داشته باشند. طبق بررسی اولیه به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری پایدار و کارآمد آب‌های زیرزمینی مستلزم یک ارزیابی علمی است که شکاف ارتباطی را کمتر کند.

شکست طرح‌های مقابله با بحران

مسئله آب در کشور که ناشی از قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه‌خشک، تغییرات اقلیمی، الگوی مصرف نادرست، رشد جمعیت، همراه با عدم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای مدیریت سیستم‌های منابع آب است؛ نزدیک به دو دهه است که تبدیل مسئله‌ای مهم برای مردم و سیاست‌گذاران شده است. با توجه به وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی کشور در سال ۱۳۸۴ طرح «تعادل‌بخش، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» با هدف افزایش بهره‌وری از منابع آب‌های زیرزمینی و به تعادل رساندن آبخوان‌های دشت‌های ممنوعه و بحرانی تعریف و دارای ردیف اعتباری شد.

براساس این طرح، قرار بود در برنامه‌ای ۲۰ساله محدوه‌های مطالعاتی کشور به تعادل برسد. این طرح به دلایل مختلف پیشرفت چندانی نداشت و درنهایت متوقف شد. سپس در سال ۱۳۹۲ با فعال شدن مجدد شورای‌عالی آب، سرانجام مبدل به طرحی با عنوان «طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور» مشتمل بر ۱۵ پروژه شد.

با توجه به تحقق ناقص اهداف طرح تعادل‌بخشی موجود، با رویکرد حاکم بر آن به‌عنوان تنها برنامه کشور برای بهبود و علاج‌بخشی وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور، در آسیب‌شناسی این طرح عوامل اثرگذار را می‌توان به عوامل مختلف سیاسی، جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، آمایشی و حکمرانی با توجه به نبود همکاری، هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم بین سازمان‌های مسئول در سطح ملی و استانی، خلأهای قانونی و اجرا نشدن قوانین موجود، بی‌توجهی به برخورد با متخلفان، مالکیت خرد اراضی، معرفی نکردن فرصت‌های شغلی جایگزین برای کاهش وابستگی اشتغال به منابع آب، بی‌توجهی به تنش‌های مسائل آبی و پیامدهای فردی و اجتماعی آن و تخصیص نیافتن اعتبارات لازم تقسیم کرد.

از منظر سیاسی به ‌دلیل در اولویت نبودن مسئله آب در کشور، نبود برنامه مدون و کارکرد بخشی و سلیقه‌ای سازمان‌های مسئول بدون توجه کافی به کمبود منابع آب کشور این مورد غفلت واقع شده است. از منظر نهادی، نهادهای سیاست‌گذاری و نهادهای مختلف اجرایی در مدیریت منابع آب نقش دارند که به‌طور کلی نهادهای سیاست‌گذار به ‌دلیل نداشتن سیاست‌های منسجم و مشخص در زمینه درک مسئله آب و نهادهای اجرایی نیز با تامین آب بیشتر در راستای اهداف سازمان‌های ذی‌ربط بی‌توجه به پیامدهای اجرای اقدامات بخشی بر منابع آب، باعث بدتر شدن وضعیت آبی کشور شده‌اند.

بخشی‌نگری چگونه منابع آبی را از بین می‌برد؟

براساس اسناد و گزارش‌های موجود، عمده مصرف آب کشور که منجر به کسری ذخیره ۵ میلیاردی سالانه در کشور شده، مربوط به حوضه‌هایی است که مرکز سیاسی-اقتصادی-‌جمعیت کشور هستند. درواقع زندگی در طبیعت بیابانی ایران نیازمند دقت زیاد در استفاده و مدیریت آب است، درحال‌حاضر ضمن ابلاغ آمایش سرزمین در سیاست‌های کلی نظام یک نسخته تصویب شده به‌عنوان سند ملی آمایش و اسناد استانی آمایش توسط شورای‌عالی آمایش تصویب شده است.

پس از تصویب سند آمایش برخی استان‌ها، اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است. تلاش برای اجرای آمایش در استان تجربه ارزشمندی است که برخی از ملاحظات اجرای آمایش ملی را آشکار می‌سازد. از طرفی، اجرای چنین سند آمایش سرزمین به همراه الزاماتی که مانع ادامه روند مهاجرت‌ها و شکل‌گیری طرح‌های توسعه مختلف در شهری، صنعتی و خارج از این برنامه باشد، بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در ساختار سیاسی کشور آمادگی برای چنین نظامی در فرآینده توسعه‌ای وجود ندارد.

علاوه‌بر وضعیت اجتماعی و جمعیتی، عدم انطباق تقسیمات هیدرولوژیکی با تقسیمات سیاسی کشور مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مشکل ساختاری در بحث مدیریت پایدار منابع است. درواقع عدم انطباق با مرزبندی‌های سیاسی ملی و فروملی با مرزبندی‌های هیدرولوژیک، چالش‌های فراوانی را از منظر پایداری محیط زیستی و همچنین از منظر بیلان منابع آب و تعیین منابع ورودی و خروجی حوضه‌ها ایجاد کرده است. طرح این مسائل در بحث مدیریت پایدار منابع آب در سطح کلان فراملی و فروملی با اصل محلی‌سازی مدیریت پایدار منابع آب منافات دارد و از سوی دیگر چالش‌های محیط زیستی به همراه دارد.

این چالش مختص ایران نیست و در بسیاری از حوضه‌ها از جمله بین کلانشهرهای امریکا رقابت شدیدی بر سر تخصیص منابع آب وجود دارد. با این حال، توجه به این مسئله که هر یک از این چالش‌ها در مکان‌های مختلف و از زمینه‌های گوناگون برخاسته، چشم‌اندازهای متفاوتی را طلب می‌کند. عدم تطابق تقسیمات سیاسی کشور با وضعیت اقلیمی یا به‌طور دقیق‌تر با حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها عطش مستقل شدن هر منطقه‌ای را به همراه داشت. مهم‌ترین تاثیر استان‌سازی‌ها به‌منظور جذب امکانات در شیوه مدیریت مناطق فارغ از توجه به اقلیم مدیریت بخشی‌نگر در کشور است. توسعه با رویکرد بخشی‌نگری منجر به عدم تعادل منطقه‌ای، از دست دادن منابع، توان‌های اکولوژیکی و نابرابری می‌شود.

بررسی وضعیت کنونی نشان می‌دهد تمرکزگرایی و بخشی‌نگری در برنامه‌ریزی روند توسعه کشور را دچار اخلال کرده است، برخلاف رویکرد بخشی، آمایش سرزمین با رویکردی جامعه و همه‌سونگر و در قالب توسعه فضایی سعی دارد با پدیده عدم تعادل منطقه‌ای برخورد کرده و راهکاری مناسب را برای تحقق توسعه‌های متوازن و پایدار در سطح سرزمین ارائه کند.

مسئله حکمرانی خوب

به‌طور کلی دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب که از لحاظ اقتصادی کارآمد، از لحاظ سیاسی و اجتماعی عادلانه و از جنبه محیط زیستی پایدار باشد، نیازمند یک نظام حکمرانی منسجم و قدرتمند به همراه الزامات اجرایی در ساماندهی توسعه بخش‌های مختلف و همین‌طور مراکز جمعیت شهری و روستایی در بخش‌های مختلف کشور است. از میان ابعاد مختلف حکمرانی آب، بعد سیاسی پیش‌شرط تحقق سایر ابعاد حکمرانی آب است. از طرفی تحقق بعد سیاسی خود معطوف به مشارکت گروداران است و لازمه ایجاد مشارکت موثر وجود زمینه نهادی و قانونی برای حضور نمایندگان گروداران در فرآیند تصمیم‌گیری است که مقدمات آن باید اسناد قانونی مرتبط ایجاد کرد.

در سیستم‌های پیچیده منابع آب، وقوع یک رخداد یا ایجاد تغییر در بخشی از سیستم، نتیجه گردآمدن مجموعه‌ای از علل است که در حوزه‌ها و سطوح گوناگون و در بستری تاریخی، منشأ سیستمی و برون‌سیستمی دارند. از این‌ رو، برای مواجهه مناسب با چنین رخدادهایی نیاز به سیاست‌گذاری مبتنی‌بر پیچیدگی وجود دارد که با فهمی میان‌رشته‌ای نخست در ارتباط با مسائل پیش‌آمده، وضعیت سیستم هیدرولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی مورد نظر ارزیابی شود و دوم آنکه مشخص شود این وضعیت در نتیجه گرد آمدن چه متغیرها و عواملی است.