در پی مصوبه سران سه قوه در نیمه مهرماه ۱۴۰۴ مبنی بر پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی از طریق اوراق بهادار، انتظار می‌رفت این پرداخت فوراً انجام شود. با این حال، از تاریخ ۱۴ مهرماه تا امروز، هیچ اقدامی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای امضای اوراق اسلامی و تحویل آن به بانک رفاه صورت نگرفته است.

این تأخیر در حالی رخ داده که بدهی‌های انباشته دولت به بیمه تکمیلی آتیه‌سازان، بیمارستان‌های خصوصی، مراکز درمانی دانشگاهی و داروخانه‌ها به بیش از شش ماه رسیده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که ادامه این روند ممکن است منجر به لغو یک‌طرفه قراردادها از سوی بخش خصوصی شود؛ اقدامی که می‌تواند ارائه خدمات درمانی به میلیون‌ها بیمه‌شده را مختل کند.

محمدرضا فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی، نیز پیش‌تر از تأثیرات بیماری تب برفکی و کمبود علوفه بر کاهش عرضه شیر خام و افزایش قیمت آن خبر داده بود؛ موضوعی که به‌طور غیرمستقیم فشار بیشتری بر نظام درمانی کشور وارد کرده است.

نیما امیرشکاری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در این‌باره گفت: «فرآیند تبدیل اوراق بدهی به نقدینگی در بانک‌ها معمولاً کمتر از دو هفته زمان می‌برد، اما تأخیرهای اداری در سازمان برنامه و بودجه باعث توقف این روند شده است.»

علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی، نیز با اشاره به ابلاغیه ۲۲ مهرماه هیأت وزیران، تأکید کرد: «این اوراق خزانه یک‌ساله هستند و دولت با انتشار آن‌ها تعهد پرداخت را به آینده موکول کرده است. با این حال، تأخیر در صدور و تحویل آن‌ها به بانک عامل، بحران نقدینگی در تأمین اجتماعی را تشدید کرده است.»

وی افزود: «در شرایطی که موعد تمدید قراردادهای بیمه‌گرهای تکمیلی و مراکز درمانی خصوصی با تأمین اجتماعی فرارسیده، تعلل بیشتر می‌تواند منجر به قطع خدمات درمانی شود؛ به‌ویژه آنکه بخش خصوصی هیچ تعهدی برای ادامه همکاری بدون دریافت مطالبات ندارد.»

کارشناسان معتقدند که فشار دولت و مجلس بر سازمان برنامه و بودجه برای تسریع در اجرای این مصوبه ضروری است، چرا که تأمین اجتماعی در وضعیت اضطراری قرار دارد و هرگونه تأخیر بیشتر، تبعات اجتماعی و درمانی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.