صنعت، گرفتار توسعه نامتوازن
رئیس‌جمهوری در آخرین اظهارنظری که درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ داشتند، واقع‌نگری را از محورهای موردتوجه در این لایحه برشمردند و تاکید کردند که لایحه بودجه سال آینده مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تدوین شده و در آن سعی شده واقعیت‌های اقتصاد کشور دیده شود. به‌گفته وی، واقع‌نگری از محورهای قابل‌توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که براساس آن تلاش شده هم هزینه‌ها و هم درآمدها، واقعی دیده شود.
رئیس‌جمهوری در آخرین اظهارنظری که درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ داشتند، واقع‌نگری را از محورهای موردتوجه در این لایحه برشمردند و تاکید کردند که لایحه بودجه سال آینده مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تدوین شده و در آن سعی شده واقعیت‌های اقتصاد کشور دیده شود. به‌گفته وی، واقع‌نگری از محورهای قابل‌توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که براساس آن تلاش شده هم هزینه‌ها و هم درآمدها، واقعی دیده شود. وی در نهایت تاکید کرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که بسیاری از ناترازی‌هایی که امروز موجب رنج همگان است، با یک حرکت جهادی و نه معمولی، تراز شود. به نظر می‌رسد دولت در بودجه ۱۴۰۳ عزمش را جزم کرده تا بخشی از برنامه هفتم توسعه را محقق کند و به صورت کمی از انتقادات به آرمانی و غیرواقعی بودن برنامه‌های توسعه بکاهد. صمت این موضوع را محور قرار داده و نظر کارشناسان را در این زمینه جویا شده که در ادامه آن را می‌خوانید.
توسعه صنعتی متوازن، گمشده در میان چالش‌ها
جواد شعبان‌زاده، کارشناس حوزه صنعت درباره آنچه در برنامه هفتم توسعه در قالب حمایت از صنعت و اقتصاد آمده به صمت اظهار کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب، بهعنوان دستورالعمل جامع گذر از عصر جدید با تمام مقتضیات آن، اقتصاد بهعنوان مهم‌ترین چالش پیش‌روی کشور از سوی رهبر انقلاب موردتایید قرار دارد. ایشان اقتصاد قوی را نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور توصیف می‌کنند و از سوی دیگر، اقتصاد ضعیف را نقطه ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان می‌دانند. البته برون‌رفت از چالش درونی اقتصاد با تغییرات بزرگ و ساختاری و مدیریتی میسر است، مشکلاتی که اغلب ناشی از عواملی مانند وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن اقتصاد، عدم‌توجه به ظرفیت داخلی اقتصاد، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌ریزی معیوب و نامتوازن، عدم‌ثبات سیاست‌های اجرایی، عدم‌رعایت اولویت‌ها و هزینه‌های زاید است.
شعبان‌زاده افزود: رهبری در همان بیانیه، راه‌حل نارسایی‌های اقتصادی مذکور را در اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند؛ درون‌زایی اقتصاد، مولدسازی، دانش‌بنیان شدن، مردمی‌کردن اقتصاد، عدم‌تصدیگری دولت در اقتصاد و برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌ها محورهایی است که در این سیاست درج شده است. این روزها که حقیقتا مهم‌ترین موضوع روز اقتصاد برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ است و فصل تدوین و نهایی شدن برنامه ۵ ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فرارسیده، نیاز است متولیان و سیاست‌گذاران در تدوین نهایی این برنامه دقت لازم را جهت گنجاندن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این برنامه و حذف برنامه‌های مغایر با این سیاست‌ها را داشته باشند تا برنامه هفتم برآمده از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد. همچنین باید توجه داشت که ارکان تحقق این سیاست‌ها و برنامه هفتم تنها دولت و مجلس نیستند.
وی ادامه داد: بنا بر آنچه گفته شد پیشنهاد می‌شود «نحوه مشارکت مردم در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» به‌طور خاص در قانون برنامه هفتم توسعه کشور به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و اجرایی‌سازی کامل قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و توسعه و ارتقای بخش تعاون ذکر شود. ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، فرصت مناسبی است که بار دیگر دغدغه توسعه متوازن و دانش‌محور مورد بازبینی و مرور مجدد قرار گیرد.
توسعه متوازن در اولویت باشد
کارشناس و فعال حوزه صنعت افزود: یکی از اولویت‌ها و سرخط‌های مهم در لایحه برنامه هفتم، رفع نا ترازی در حوزه بانکی، انرژی و نیز توجه به توسعه متوازن مناطق کشور و توسعه مناطق روستایی و محروم است، اما توسعه متوازن چیست؟ و برای آنکه برون‌داد برنامه‌های توسعه‌ای منجر به توسعه متوازن در کشور شود چه باید کرد؟ برنامه‌ریزی توسعه در ایران از پیش از انقلاب و در دهه ۲۰ آغاز شد و پس از انقلاب اسلامی نیز ۶ برنامه توسعه را پشت‌سر گذاشتیم، اما چرا با وجود برنامه‌های توسعه همچنان از منظر توسعه متوازن، مسئله عدالت منطقه‌ای دستاوردی حاصل نشده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط ۲۰ درصد برنامه‌های توسعه اجرایی شده‌اند؟! از همین‌رو در گام نخست بهتر است نگاهی به تعریف توسعه متوازن داشته باشیم. در توسعه متوازن شاهد توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی خواهیم بود به این معنی که رشد اقتصادی باید با رعایت عدالت اجتماعی و حفظ محیط‌زیست همراه باشد. در این رویکرد تلاش می‌شود با ایجاد اشتغال پایدار، کیفیت زندگی عمومی آحاد جامعه بهبود یابد. به‌عنوان‌مثال، در توسعه متوازن بین توسعه صنعتی و کشاورزی توازن برقرار است و توسعه صنعتی همراه با حفظ و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود و صنعت و محیط‌زیست در تقابل با یکدیگر قرار نخواهند گرفت.
توسعه دانش‌محور باشد
شعبان‌زاده در ادامه اظهار کرد: اگر امروز مهاجرت معکوس به روستاها و توسعه روستایی به دغدغه نهادهایی چون بنیاد مسکن تبدیل‌شده، دقیقا از نگاه توسعه متوازن سرچشمه می‌گیرد، چراکه در توسعه متوازن بین توسعه شهری و روستایی توازن برقرار است، به‌طوری‌که هر دو بخش از جامعه بهره‌وری و پیشرفت را تجربه کنند. در توسعه دانش‌محور نیز استفاده بهینه از دانش و فناوری در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی یک جامعه به کار گرفته می‌شود. این رویکرد بر این اصل تکیه می‌کند که دانش و فناوری می‌توانند عاملی مؤثر در ایجاد ارزش اقتصادی، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال، حل مسائل اجتماعی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی باشد که دغدغه تمام دولت‌ها در سراسر جهان است.
کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه برای دستیابی به توسعه دانش‌محور و متوازن باید مواردی را موردتوجه قرار داد. اظهار کرد: در این بخش می‌توان از ۵ مورد نام برد. نخستین مورد در این زمینه آموزش‌وپرورش است. به‌طور قطع اصیل‌ترین زیربنای توسعه در هر جامعه‌ای سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش برای افزایش سطح دانش، مهارت جامعه و توانمندسازی افراد برای ایجاد و بهره‌برداری از دانش و فناوری جدید است. باید برنامه‌های آموزشی متناسب با زیست‌بوم منطقه‌ای تدوین و به جامعه محلی کمک کرد تا تخصص و مهارت‌های لازم برای توسعه شغلی‌شان را پیدا کنند.
دومین مورد، تعامل با بخش خصوصی است. اقتصاد ایران از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل‌شده و بخش خصوصی یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی است. باید با بخش خصوصی در هر منطقه همکاری و شرایط ملائمی برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها فراهم کرد تا این احساس به وجود نباید که دولت رقیب بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه سومین عامل انتقال فناوری و تقویت ارتباطات است، ادامه داد: تسهیل انتقال دانش و فناوری بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، صنعت و جوامع کسب‌وکار به‌منظور بهره‌برداری از دانش و فناوری در حوزه‌های مختلف باید تقویت شود. با ایجاد ارتباطات مؤثر بین مناطق، بینش و دیدگاهی جامع‌تر و عمیق‌تر از توسعه متوازن به‌دست می‌آید. چهارمین مورد هم رویکردهای کارآفرینانه است. ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و تشویق به ایجاد و راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در جامعه باید در اولویت قرار گیرد. خوشبختانه طی سال‌های اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک‌های علمی و فناوری در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان گام‌های بلندی در این راستا برداشته‌اند که باید تقویت شود.
شعبان‌زاده سیاست‌های حمایتی را پنجمین موردی دانست که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد و افزود: تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی برای تشویق به فعالیت‌های تحقیقاتی و نوآوری در سطح ملی و منطقه‌ای موضوع دیگری است که نباید از آن غافل شد. طی سال‌های اخیر متأسفانه مهاجرت نخبگان، مهاجرت دسته‌جمعی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نگرانی‌هایی را برای آینده کشور به وجود آورده که ضرورت برنامه‌ریزی برای ماندگاری نخبگان در کشور را می‌طلبد.
تلاش برای برقراری امنیت اقتصادی
کارشناس حوزه صنعت خاطرنشان کرد: برای این منظور باید برنامه‌هایی برای هماهنگی و همکاری بین سازمان‌ها، شرکت‌های خصوصی، دولت و مردم بهعنوان بخشی از جامعه محلی تدوین کرد. تقویت شبکه‌های تعاونی، ایجاد روابط نزدیک با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، توانمندسازی کارکنان و کارآفرینان محلی، افزایش سطح آگاهی مردم از راهکارهای توسعه متوازن و پایدار و توسعه سیستم‌های حمایتی، تنها برخی از راهکارهایی هستند که می‌توان برای ایجاد توازن و هماهنگی مناسب بین دستگاه به کار گرفت.
شعبان‌زاده در پایان با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی هم می‌توان از راهکاری‌هایی برای رفع مشکلات و کمک به تولید بهره گرفت، گفت: دولت با بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اهتمام خود را صرف ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت به‌منظور تحقق بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت، توجه و اولویت دادن به موضوعاتی مانند اسناد آمایش سرزمین، اصلاح الگوی مصرف، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز، حفظ محیط‌زیست، احیا صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح الگوی کشت و رونق انرژی‌های پاک و نو و استقرار کامل دولت الکترونیک و شفافیت اطلاعات اقتصادی و یکپارچه‌سازی سامانه و اطلاعات و قطع وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام به‌منظور ایجاد ارزش‌افزوده در سایر بخش‌های پایین‌دستی و مرتبط و ثبات در سیاست‌های اجرایی، پولی و مالی و سرمایه‌گذاری به‌منظور ایجاد امنیت اقتصادی کند.
صنعت صرفا روی کاغذ حمایت می‌شود
احمد پورفلاح، کارشناس حوزه صنعت درباره وضعیت بخش تولید کشور در برنامه‌های توسعه و لایحه بودجه به صمت گفت: سرمایه‌گذاری در بخش صنعت یک موضوع بسیار گسترده و مهم است، اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت در شرایط کنونی کشور، چند سالی است که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید روند افزایشی نداشته، در برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های سالانه نیز جایگاهی برای آن تعریف نشده و ما شاهد حمایت و مشوقی در این مسیر نیستیم و در مقابل در مسیر آن موانع و چالش‌های بی‌شماری قرار دارد که تولید و صنعت را به محاق برده است. در این میان، شاید برنامه‌ریزی‌های زیادی با اهداف والایی نیز در برنامه‌ها و چشم‌انداز کلان صنعت انجام شود و اعداد و ارقام درباره میزان پروژه‌ها و پروانه‌های تاسیس و درخواست برای شروع یک کسب‌وکار زیاد باشد، اما در واقعیت و براساس آنچه بهعنوان یک فعال صنعت شاهد آن هستم، میزان سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و حتی دولتی باتوجه به کسری بودجه‌ای که دولت در چند سال گذشته همواره داشته و دارد، کافی نیست.
واحدهای صنعتی در تولید و به‌نوعی پارامترهای اقتصادی ما در دوره‌ای خیلی بیشتر از مقوله رشد و توسعه صنایع، حرف برای گفتن داشتند و در تولید ناخالص داخلی، درصد بالایی را به خود اختصاص می‌دادند، اما در چند سال اخیر، اگر هم نخواهیم میزان سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را منفی اعلام کنیم شاید بتوان گفت از یک تا ۲ درصد بیشتر نبوده است.
این فعال حوزه صنعت اظهار کرد: در کل، آنچه مشخص است اینکه به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور و بی‌ثباتی‌هایی که شاهد آنها هستیم، از یک سو برنامه‌های دولت آرمانی است و از سویی هم سرمایه‌داران و تولیدکنندگان فعال در بخش صنعت علاقه‌ای برای سرمایه‌گذاری صنعتی وجود ندارد. وضعیت فعلی اقتصاد منجر به این شده که سرمایه‌دار از سرمایه‌گذاری در بخش تولید دور شود و برای سودآوری بیشتر به سمت بخش‌هایی برود که بتواند به سودهای قابل‌توجه برسد. در واقع به‌دلیل دردسرها و مسائل مختلف مربوط به سرمایه‌گذاری یا افزایش و توسعه واحد تولیدی، کسی عملا از سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی استقبال نمی‌کند.
پورفلاح در پایان اظهار کرد: رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ما به نسبت گذشته کم شده است. شاید باتوجه به رشد نرخ تورم، رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از نظر کمی رقم قابل‌توجه و رو به رشدی به‌نظر بیاید، اما از نظر کیفی، نزولی است که نیاز به بررسی و توجهات جدی دارد تا موانع این مسیر برطرف و امنیت اقتصادی فراهم شود و رغبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون صنعت افزایش یابد. در این رویکرد برای کمک به بخش تولید کشور بدون شک دولت نقش زیادی دارد و باید در برنامه‌های توسعه و به‌ویژه بودجه سالانه، بندهای اجرایی در این راستا بگنجاند تا زمینه را مهیا کند تا هم بخش خصوصی و هم دولتی به‌راحتی به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولید متمایل شوند. هدف در لایحه بودجه و برنامه هفتم باید واقع‌گرایانه بوده و رفع مشکلاتی باشد که سال‌هاست گریبان‌گیر تولید است و هر بار در برنامه‌های گوناگون گنجانده شده، اما برطرف نشده‌اند.
سخن پایانی
بنا براین گزارش انتظار می‌رود دولت بعد از ۶ برنامه توسعه که چندان هم عملکرد مناسبی نداشته‌اند، این بار در برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجه ۱۴۰۳ که نخستین گام برای حرکت در مسیر این برنامه است، کمی دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر عمل کند.
