گرانی و نابسامانی در بازار کالاهای گوناگون این روزها تبدیل به قصه‌ای تکراری شده و انگار نقطه پایانی بر این نابسامانی‌ها نیست. در این بازار مکاره هرازگاهی کالایی کمیاب یا در انبارها و پستوها پنهان می‌شود و پس از مدتی می‌توان همان کالا را با قیمتی بالاتر در هر کوچه و بازار یافت؛ مانند سرزمین‌های جادویی که ناگهان با چوبی اسرارآمیز آنچه تاکنون پنهان بوده، پیدا می‌شود. نکته جالب‌توجه اینکه در این بین چشمان برخی از افراد به‌طرز عجیبی همان جنس پنهان‌شده را می‌بیند؛ آن‌هم بدون کم‌و‌کسری! این‌بار صحبت از کمبود شکر و جولان دلالان در بازار موادغذایی برای فروش این کالا با قیمتی بالاتر است. به‌نظر می‌رسد این ‌دفعه «چوب جادو» در دست تولیدکنندگان است که بر موج قیمت‌گذاری سوار شده‌اند و مصرف‌کننده راهی جز انتخاب بین خرید گران‌تر یا حذف کالا از سبد مصرفی ندارد.صحبت از شکر است؛ کالایی استراتژیک که مدت‌ها قبل هشدارهای لازم درباره کمبود آن داده شده بود و مثل همیشه گوش شنوایی نبود. حال بازار مانده و همان سناریوی همیشگی؛ توزیع قطره‌چکانی برای افزایش قیمت! هرچند موضوع کمبود شکر با واکنش‌های مختلف و متناقضی همراه است، اما افزایش قیمت دم خروس بازار است که پنهان‌کردنی نیست.صمت در این گزارش صحت و سقم موضوع کمبود شکر در بازار را بررسی کرد.

در بهمن ۱۴۰۱ معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از واگذاری مسئولیت تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور خبر داد. بر این اساس باتوجه به سیاست‌های کلی دولت در جهت کاهش تصدی‌گری و با هدف ساماندهی امور اجرایی صنایع قند و شکر از جمله کنترل قیمت، توزیع و واردات این محصول، تفاهمنامه‌ای بین معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران به امضا رسید. این تفاهمنامه به‌منظور واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در کنترل و تنظیم بازار منعقد و بعد از این، مسئولیت امور اجرایی از قبیل برنامه‌ریزی تولید قند و شکر، تنظیم بازار و مدیریت واردات شکر در سطح کشور در چارچوب ضوابط و سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران واگذار ‌شده است.

انتقاد بنکداران به نحوه توزیع شکر

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تایید خبر کمبود شکر در بازار به صمت گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل مشکل کمبود کالا در بازار،‌ نظام توزیع غلط است. با این هدف که سود ۳ درصدی به بنکداران تعلق نگیرد و محصول مستقیم به‌دست مصرف‌کننده برسد، شکر به فروشگاه‌های زنجیره‌ای داده می‌شود؛ در نتیجه دلالان با هجوم به فروشگاه‌ها، کالایی را که موجودی آن در بازار کم است خریداری کرده و بالاتر از نرخ مصوب راهی بازار می‌کنند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در ادامه افزود: حتی بنکداران توزیع‌کننده قند و شکر که عمده‌فروشان این بازار به‌شمار می‌روند نیز در فهرست خریداران شکر سهمیه‌ای جای ندارند. در این شرایط آنها برای تامین نیاز بازار ناچار به خرید شکر با هر قیمتی از دلالان هستند و در نهایت نیز اصناف به جرم گرانفروشی تنها پاسوز ماجرا می‌شوند.

این فعال بازار  گفت: در بهمن ۱۴۰۱ براساس تفاهمنامه‌‌ای که بین معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران به امضا رسید، تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور واگذار شد.

وی در ادامه افزود: براساس این تفاهمنامه بار شکر به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور تحویل می‌شود و در نهایت این انجمن شکر را برای بسته‌بندی و تبدیل به قند به کارخانه‌ها می‌دهد؛ بنابراین زمانی که با کمبود شکر در بازار مواجه می‌شویم این ابهام ایجاد می‌شود که آیا با کمبود واقعی شکر مواجهیم یا شکر در انبار کارخانه‌ها دپو شده و توزیع نمی‌شود؟

کنگری با انتقاد از واگذاری مسئولیت تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور بیان کرد: اگر مسئولیت توزیع این کالای استراتژیک به‌ اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران واگذار شود، قطعا با نظارت بهتر بر بازار می‌توان مانع آشفتگی بازار شد.

شکر ۲۶ هزار تومانی!

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نوسانات نرخ ارز و مشکلات تخصیص آن را دلیل افزایش نرخ شکر در بازار عنوان کرد و گفت: نرخ هر کیلوگرم شکر اوایل بهمن درب کارخانه ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان و در بازار ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که اکنون به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان درب کارخانه و ۲۴ هزار تومان در بازار رسیده و براساس آخرین اطلاعات حتی شکر در بنکداری با نرخ ۲۶ هزار تومان نیز یافت نمی‌شود. کنگری ضمن تاکید بر کمبود شکر در بازار اظهار کرد: اتحادیه بنکداران مواد غذایی از بهمن ۱۴۰۱ درباره کمبود شکر در ما‌ه‌های آینده هشدارهای لازم را به دولت داد و با پیگیری موضوع، وزارت جهاد کشاورزی را در جریان امور قرار داد.

وی افزود: چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد نامه‌ای به اتاق اصناف تهران ارسال و در آن مرقوم شده توزیع شکر به اتحادیه بنکداران واگذار شود، اما هنوز تصمیمات نهایی به اتحادیه ابلاغ نشده است.

به ما مربوط نیست!

اظهارات رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در حالی مطرح می‌شود که علیرضا اشرف، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران کمبود شکر در بازار را تکذیب می‌کند. این فعال بازار در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر تکمیل ظرفیت انبارها گفت: کمبود شکر در بازار به هیچ‌وجه صحت ندارد. شکر به اندازه کافی برای ۶ ماه آینده در انبارهای کشور موجود است و هیچ کمبودی نسبت به نیاز داخل وجود ندارد. هم ظرفیت انبارهای دولتی تکمیل است و هم شکر وارداتی بخش خصوصی در انبارهای کارخانجات موجود است.

وی در پیش‌بینی وضعیت نرخ شکر در سال جاری اظهار کرد: قیمت‌گذاری شکر مانند سایر کالاهای اساسی و استراتژیک برعهده دولت است و انجمن اطلاع و دخالتی در این موضوع ندارد. اتخاذ تصمیمات در حوزه قیمت با کارگروه فنی ستاد تنظیم بازار است و با اعلام نرخ جدید به کارخانه‌ها، ‌تغییر قیمت‌ها در بازار نیز اعمال می‌شود.

اشرف خلاف اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره توزیع شکر بیان کرد: توزیع شکر به‌خوبی انجام می‌شود. البته توزیع برعهده دولت است و اعضای انجمن تنها تولیدکننده شکر هستند و در تنظیم بازار نقشی ندارند. تنها در مقطعی در سال‌های قبل مسئولیت تنظیم بازار به انجمن سپرده شده بود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران در واکنش به صحبت‌های رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی مبنی بر کمبود شکر در بازار اظهار کرد: هر شخصی که این موضوع را بیان کرده خود باید پاسخگو باشد. مسئولیت توزیع شکر برعهده دولت است. انجمن تنها مصوبه دولت را به کارخانه‌ها ابلاغ می‌کند و وظیفه نظارت بر میزان دپو و نحوه توزیع را ندارد. اگر تخلفی وجود داشته باشد باید دولت نظارت کند.

دپو شکر برای جلوگیری از ضرر!

صمت پس از شنیدن جواب رد علیرضا اشرف، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران برای پیگیری بیشتر موضوع موجودی شکر و احتمال کمبود این محصول در بازار به سراغ کاوه زرگران، دبیر کانون صنایع غذایی رفت.

کاوه زرگران، دبیر کانون صنایع غذایی خلاف نظر رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران کمبود شکر در بازار را تایید کرد و عامل این مسئله را تاخیر در ترخیص کالا و انباشت شکر در گمرکات دانست.

دبیر کانون صنایع غذایی به صمت گفت: ما در حوزه غذایی، بارهای زیادی در گمرکات کشور داریم که به‌دلیل مشخص نشدن نرخ عوارض و ارزش افزوده ترخیص کالا، امکان ترخیص آنها وجود ندارد. تا زمانی که وزارت اقتصاد اقدام جدی در این زمینه نکند، شاهد کمبود اقلام غذایی مختلف در بازار خواهیم بود.

تاثیر نرخ ارز

وی درباره دپو شکر در کارخانه‌های تولیدی اظهار کرد: کارخانه‌ها بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند کالا باید با چه قیمتی عرضه شود؛ در نتیجه ترجیح آنها این است که برای جلوگیری از ضرر و زیان، کالای خود را دپو کنند و پیرو این شرایط در حال‌ حاضر همه کارخانه‌ها دچار کاهش میزان تولید شدند؛ هرچند تقاضای خوبی نیز برای تولیدات وجود ندارد.

بازار در بلاتکلیفی

زرگران ضمن تاکید بر اینکه نابسامانی‌ها در گمرک مشکلات بسیاری را در بازار ایجاد می‌کند، افزود: با اجرایی شدن بخشنامه‌های جدید دولت برای سال ۱۴۰۲ اگر قرار بر افزایش نرخ باشد، قطعا شاهد افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصدی خواهیم بود. همچنین تغییر نرخ عوارض گمرکی از ۱ به ۴ درصد و ارزش افزوده از ۱ به ۹ درصد قطعا تاثیرات خود را خواهد گذاشت. البته هنوز هم نرخ عوارض گمرکی و ارزش افزوده ۱۴۰۲ مشخص نیست، اما قطعا با افزایش این ارقام شاهد تغییر نرخ کالاها خواهیم بود.

کمبود شدید کالاها در بازار!

دبیر کانون صنایع غذایی در واکنش به صحبت‌های رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران مبنی بر افزایش نرخ شکر در بازار گفت: من نمی‌خواهم وارد جزئیات بازارها شوم، اما به‌طور کلی می‌توانم بگویم از ابتدای سال مشکلات گمرکی کمبودهایی را در بازار ایجاد کرده و اگر رویه فعلی ادامه داشته باشد در سطح بازارها با کمبود شدید کالا مواجه خواهیم شد.

سوابق خوب اتحادیه بنکداران در توزیع

علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران نبود رقابت را عاملی برای افزایش رانت دانست و در گفت‌وگو با صمت گفت: حاکمیت رویه ضدرقابتی بر بازار همیشه موجب ایجاد  رانت می‌شود. شبکه توزیع مویرگی باید برای همه کالاها بدون دخالت، با نظم خاص خود پیش برود. مانند بسیاری از کالاها که از مرحله تولید تا توزیع آن نظم خاصی دارد. در واقع هر زمان که رویه‌های ضدرقابتی حاکم شود، شاهد اختلال در چرخه تولید تا توزیع خواهیم بود.

وی درباره توزیع شکر از طریق اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: تجربه ثابت کرده اتحادیه بنکداران مواد غذایی در توزیع انواع محصولات غذایی کار خود را به‌خوبی انجام می‌دهد. اگر در زمینه شکر نیز انحصارزدایی شود، اتحادیه باتوجه به سوابق و توان بالا در انتقال کالا، بازاریابی و بازارسازی می‌تواند شکر را به بهترین نحو به دست مصرف‌کنندگان برساند. برای مثال در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ شاهد سپردن بازار میوه شب عید به بخش خصوصی بودیم که باوجود موانعی که در این مسیر قرار داشت، اتفاقات خوبی رخ داد.

اعتماد کنید

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه سپردن مسئولیت توزیع شکر به اتحادیه بنکداران مواد غذایی باری را از شانه دولت برمی‌دارد، افزود: امیدواریم در زمینه توزیع شکر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. هر زمان که این اعتماد نتیجه بدی داشت، دولت می‌تواند رویه را تغییر دهد.

سخن پایانی

مشکل از توزیع است؛ جمله‌ای مشترک میان بسیاری از فعالان بازار که هر بار درباره یک کالا بیان می‌شود. این جملات تکراری باید به چه روشی بیان شود تا فکری به حال آن کنند. اصلا گره کور نظام توزیع به‌دست چه کسی باز می‌شود؟ شیوه مدیریت بازار چه زمانی قرار است اصلاح شود؟ کمبود و گرانی شکر در حالی جریان دارد که شکر صنف و صنعت و شکر مصرف خانوار به‌واسطه چرخه‌ای که در بازار وجود دارد در نهایت به مصرف خانوار می‌رسد. در واقع در نهایت دود این موضوع به چشم مردم می‌رود؛ بی‌آنکه سایرین به نتیجه آن فکر کنند.

صمت پیگیری‌های لازم را برای صحت و سقم موضوع کمبود شکر و گرانی آن در بازار انجام داد؛ به امید آنکه مسئولان لختی درنگ کنند و تدبیری بیندیشند.