برخی نیز با درست دانستن این سخن آن را ناکافی می‌دانند و معتقدند باید جزییات مهم‌تری در اختیار سیاست‌گذاران قرار گیرد. سال‌های تحریم باوجود تمام محدودیت‌ها به ایران ثابت کرد که باید از دلارهای نفتی دست برداشت، به همین دلیل توسعه صادرات غیرنفتی بیش از پیش در دستور کار قرار گرفت. البته استفاده از این مزیت باتوجه به امکان رفع تحریم نیازمند بسترسازی است. به هر روی کارشناسان توسعه، تجارت با همسایگان را اولویت سیاست خارجی ایران می‌دانند.

در بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی تجارت عقب مانده‌ایم

مشاور اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه ایران جدا از ظرفیت‌های اقتصاد نفتی، دارای قابلیت‌های فراوان تجارت غیرنفتی است که با اتکا به آن می‌تواند جزو اقتصادهای موفق قرار گیرد، افزود: در این مسیر، موانع بسیاری وجود دارد که درحال‌حاضر بخش زیادی از آنها با مشکلات تجارت نفتی مشترک است.

صمتبه‌گفته ابراهیم بهادرانی، در این سال‌ها تحریم‌ها بیشترین اثر را بر بخش تجارت گذاشته و به‌نظر می‌رسد برای تحقق اهداف تجارت نفتی و غیرنفتی در نخستین گام باید دولت موضوع تحریم‌ها را به شایستگی به نتیجه برساند. این کار می‌تواند بیشترین کمک را در رونق تجارت کشور کند. این فعال تجاری با بیان اینکه در حوزه تجارت، به‌دلیل مشکلات بین‌المللی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی عقب مانده‌ایم، گفت: درحال‌حاضر مسئله انتقال پول به داخل کشور و گشایش اعتبارات از طریق سیستم بانکی مهم‌ترین چالشی است که در مسیر تجارت خارجی کشور قرار دارد.

بهادرانی افزود: هزینه‌های نقل و انتقال پول به‌دلیل شرایط تحریمی بسیار بالاست و براساس گزارش‌های رسمی، سالانه بیش از ۲۲ درصد حجم نقل‌وانتقالات پولی را شامل می‌شود که این درصد بالا، خود عامل از بین رفتن مزیت‌های رقابتی در قیاس با کشورهای دیگر است.

به‌گفته این کارشناس تجاری مهم‌ترین راه‌حل مشکل مبادلات بانکی و نقل‌وانتقال پول، حل موضوع FATF است. ابراهیم بهادرانی با تاکید بر اینکه رفع تحریم‌ها و خروج از فهرست سیاه FATF دو موضوع مکمل یکدیگر در شکوفایی تجارت نفتی و غیرنفتی کشور هستند، گفت: رفع تحریم‌های بانکی و خارج شدن از فهرست سیاه FATF باید در دستور کار قرارگیرد تا علاوه بر تسهیل تجارت خارجی، از هزینه‌های فعلی در مسیرهای فرعی و پرپیچوخم تجارت رهایی پیدا کنیم، زیرا ادامه شرایط فعلی، هزینه‌های بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.

این کارشناس تجاری با تاکید بر اینکه با رفع این دو مانع، الزاما تجارت به شکوفایی نمی‌رسد، گفت: تجارت و رونق آن همواره در گرو رونق تولید در کشور است؛ بنابراین علاوه بر پیگیری موضوعات مهمی مانند برجام و FATF باید حتما موضوع تولید و رفع موانع آن مدنظر قرار گیرد. به عبارت دیگر تا زمانی‌که تولید منسجم و مستمر نداشته باشیم، نمی‌توانیم به بازارهای جهانی و صادراتی دست یابیم و در ادامه همکاری‌های بلندمدتی نیز در این زمینه شکل نخواهد گرفت.

وی در تشریح موانع تولید گفت: برخی از مشکلات و موانع به موضوع تامین مواد اولیه و تجهیزات بازمی‌گردد که ناشی از تحریم است، اما مواردی نیز وجود دارد که موانع داخلی در مسیر تجارت خلق می‌کند. ممانعت مقطعی و بدون برنامه‌ریزی از صادرات برخی کالاها با هدف تامین بازار داخل از جمله این موارد است. چنین رویکردی مغایر با اهداف توسعه تجارت است و می‌تواند منجر به از دست رفتن بازارهای تجاری و حتی توقف تولید در کشور شود. مانع دیگر در این مسیر ارز چندنرخی است که با ایجاد فساد و رانت ممکن است به توقف چرخ‌ تولید بینجامد.

بهادرانی با اشاره به اینکه با حل این مشکلات می‌توان شاهد جذب سرمایه در بخش‌های گوناگون تولید و تجارت کشور بود، گفت: سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران نیز مولفه‌ها و شرایط خود را دارد که می‌توان با رعایت چارچوب‌های اولیه، امکان حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد را فراهم کرد.

موانع پیش‌روی توسعه‌ تجارت با همسایگان

مدیرکل دفتر عربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت با اشاره به‌ موانع توسعه تجارت با کشورهای همسایه، گفت: مهم‌ترین راهکار بهبود ارتباط، تفکیک روابط اقتصادی و تجاری از روابط سیاسی کشورهاست.

صمتفرزاد پیلتن در گفت‌وگو با مهر ضمن بیان اینکه با ۱۵ کشور همسایه جز عربستان دارای روابط تجاری هستیم، اظهار کرد: در ۴‌ماه ابتدای امسال، ۷میلیارد و ۲۲۷‌میلیون دلار معادل ۲۲میلیون و ۲۹۰‌هزار تن صادرات به‌کشورهای همسایه داشتیم که حدود ۴درصد سبد صادراتی ایران را شامل می‌شود.

مدیرکل دفتر عربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۴۲ درصد و از نظر وزنی ۲۶ درصد افزایش صادرات به‌ کشورهای همسایه داشته‌ایم. دبیر کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان درباره موانع بر سر راه تجارت با کشورهای همسایه و منطقه، تصریح کرد: منطقه ما با مسائل مختلف سیاسی در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه ‌کشورها مواجه است؛ بنابراین مولفه روابط سیاسی تاثیر زیادی بر روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین کشورهای منطقه با یکدیگر داشته است.

وی گفت: نوساناتی که در روابط سیاسی کشورهای منطقه از جمله ایران و بعضی از این کشورها اتفاق می‌افتد، خواه‌ناخواه بر روند مبادلات اقتصادی و تجاری تاثیر می‌گذارد؛ به‌عنوان نمونه در سال‌های گذشته روابط اقتصادی ایران و عربستان متاثر از روابط سیاسی دو کشور دچار رکود شده است. همچنین گاهی تنش در روابط سیاسی با بعضی از کشورهای دیگر منطقه همچون امارات، بحرین یا کویت بر روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه تاثیر گذاشته و فعالان اقتصادی و تجاری دو طرف نتوانسته‌اند از فرصت‌های اقتصادی و تجاری در جهت رشد مناسبات استفاده کنند.

مدیرکل دفتر عربی و افریقایی سازمان توسعه‌ تجارت ایران اظهار کرد: ناامنی‌ها و تنش‌های داخلی برخی از کشورهای همسایه یا منطقه نیز بر روابط تجاری بین کشورهای منطقه تاثیرگذار است. رئیس کمیته اقتصادی و تجاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق افزود: ضعف لجستیکی و سطح پایین خدمات بازرگانی بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله همسایگان ایران از دیگر مسائل و مشکلات فرا روی افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری منطقه است. به‌دلیل این مشکل باوجود فاصله جغرافیایی کوتاه با کشورهای همسایه، بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه روابط تجاری صورت نمی‌گیرد.

سخن پایانی...

توسعه تجارت غیرنفتی کشور یکی از راهکارهای اصلی برای فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی است؛ درآمدهای نفتی که سال‌هاست به ابزاری برای اعمال تحریم‌های ظالمانه تبدیل شده و تحریم‌کنندگان با محدود کردن آن همواره سعی کرده‌اند به اهداف‌شان برسند.

بنا بر آنچه گفته شد همواره مسئولان کشور در دولت‌های مختلف شعار فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و لزوم توسعه صادرات غیرنفتی را سر داده‌اند، اما باوجود این تاکیدات و لزوم جدا شدن از درآمدهای نفتی، تاکنون در صادرات غیرنفتی کشور تحولی ایجاد نشده و گفته‌های مسئولان درباره لزوم توسعه تجارت در حد حرف باقی مانده‌ است. حتی برخی فعالان بخش خصوصی و بازرگانان دلیل توسعه نیافتن تجارت کشور و حتی افت آن را بی‌توجهی مسئولان و فراهم نبودن زیرساخت‌های تجاری می‌دانند.

برخی کارشناسان نیز با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی ایران در منطقه می‌گویند ایران دارای ۱۵ کشور همسایه است که مجموع صادرات و واردات این ۱۵ کشور حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار است؛ بنابراین ما از یک ظرفیت ۱۲۰۰ میلیارد دلاری صادرات به ۱۵ کشور همسایه برخورداریم که با مختصر تحرکی می‌توانیم حدود ۳۰۰ میلیون دلار از این بازار را به خودمان اختصاص دهیم، اما شرط تحقق این هدف داشتن دو ویژگی نرخ و کیفیت مناسب کالاهای صادراتی است؛ به‌علاوه اینکه بازارهای صادراتی بازارهایی دستوری نیستند و صادرکنندگان باید قادر به رقابت با رقبا باشند و امکان رقابت نیز با کیفیت خوب محصولات تولیدی و صادراتی و خدمات پس از فروش به‌دست می‌آید.