در همین روزهای کمبود دارو که میل به تمام شدن ندارد، بازی دیگری با حیات بیماران آغاز شد؛ توزیع اینترنتی دارو؛ طرحی که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ با مخالفت و انتقادهای بسیار روبه‌رو شد، اما حالا تا چند روز آینده اجرا می‌شود. به‌عقیده مسئولان مربوطه توزیع اینترنتی دارو موجب کنترل و نظارت بهتر بر بازار این محصول خواهد شد که این موضوع توسط داروخانه‌ها قویا تکذیب می‌شود، زیرا معتقدند در حال ‌حاضر نیز نظارت کاملی وجود دارد و با اجرای این طرح تخلفات بسیاری در چرخه دارویی کشور رخ خواهد داد.

توزیع اینترنتی دارو ممکن شد

«امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع اینترنتی دارو از یک ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: وزارت بهداشت به مدت یک سال و 8 ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکو‌های اینترنتی تاخیر داشته و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد.  رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد: فروش و توزیع دارو از طریق سکو‌های اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود.

 «امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع اینترنتی دارو از یک ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: وزارت بهداشت به مدت یک سال و 8 ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکو‌های اینترنتی تاخیر داشته و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد. او افزود: «سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکو‌ها تنظیم‌گری کند. در آخرین تاریخ اعلام‌شده قرار بر این بود که از دهه فجر سال گذشته، وزارت بهداشت نسبت به توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اقدام کند، اما با تاخیر در اجرای این طرح مواجه شدیم و اخیرا در جلسه کمیسیون اصل ٩ تصمیم گرفته شد فروش و توزیع دارو از سکو‌های اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی شود.»

سیاح با بیان اینکه با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد بود. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف می‌شود.

او درباره لزوم تنظیم‌گری گفت: وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیم‌گری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکو‌ها را بگیرد.

 همچنین عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش تر با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفته بود: با همراهی همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد. وی افزود: با اجرای این طرح، هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه‌ها به‌صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجازی تهیه کنند. وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد. در همین راستا «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز رتوسعه تجارت الکترونیک نیز اظهار کرد: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویل‌دهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.

وی تصریح‌کرد: باتوجه به اینکه در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویل‌دهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به‌عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم‌اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی است و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

موارد فوق در حالی بیان می‌شود که اسفند ۹۳ سازمان غذا و دارو با انتشار یک آیین‌نامه، شرایط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی را ابلاغ کرد. بر این اساس داروخانه‌های دارای مجوز کشور می‌توانستند با ایجاد یک سایت اینترنتی به فروش اقلام غیردارویی بپردازند. در این آیین‌نامه «کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکمل‌های تغذیه‌ای، شیر خشک، فرآورده‌های طبیعی و سنتی و ملزومات مصرفی پزشکی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو» از جمله اقلام غیردارویی برشمرده شده بودند.

پس از آن در سال ۹۷ این آیین‌نامه مورد بازبینی قرار گرفت و برخی مفاد و جزئیات به آن افزوده شد. در این بازبینی بار دیگر بر «ممنوعیت فروش هرگونه دارو از جمله داروهای بدون نسخه از طریق اینترنت» تاکید شده بود. از دیگر نکات این ضابطه می‌توان به الزام فروش اقلام از محل موجودی داروخانه نیز اشاره کرد. به این ترتیب فقط باید محصولاتی در سایت اینترنتی قرار می‌گرفت که در انبار داروخانه ثبت شده باشد. هر گونه فعالیت واسطه‌ای نیز تخلف محسوب می‌شد.

فروپاشی کامل داروخانه‌ها در آینده

علیرضا سالم، عضو رسمی شورای‌عالی داروخانه‌های ایران درباره توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکو‌ها به صمت گفت: مدت‌هاست که شاهد چنین موضوعی هستیم که حال رسمیت پیدا کرده است. به‌منظور ساماندهی این امر چندی پیش مقرر شد آیین‌نامه‌ای در سازمان غذا و دارو تنظیم شود و از انجمن داروسازان و نمایندگان آن نیز دعوت شد. در پی این موضوع پیش‌نویسی نیز تهیه شد، اما متاسفانه در نهایت یک آیین‌نامه‌ مهم بدون کار کارشناسی و در مدت دو ماه تدوین شد.

وی با انتقاد از روند تصمیم‌گیری‌ها در حوزه دارو اظهار کرد: جای تاسف دارد که سازمان متولی امور سلامت در یک کشور که وظیفه تدوین و تنظیم یک آیین‌نامه را دارد، پس زده می‌شود و سازمان‌های دیگر که در حوزه سلامت هیچ‌گونه فعالیتی ندارند اقدام به تنظیم آیین‌نامه‌ای می‌کنند که در برگیرنده منافع آنها در حوزه دارویی است. با چنین روندی بخش اصلی نظام سلامت از نظام تصمیم‌گیری خارج می‌شود.  سالم با انتقاد از آیین‌نامه جدید داروخانه‌ها بیان کرد: تاسیس داروخانه یکی از اصلی‌ترین اهدافی است که قشر داروساز برای فعالیت اقتصادی انتخاب می‌کنند، اما متاسفانه با تدوین و اجرای آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه‌، شاهد تاسیس ۳۵۰۰ داروخانه در کشور بوده‌ایم و خلاف آنچه در اهداف آیین‌نامه جدید ذکر‌شده بود، یعنی نظام سطح‌بندی، داروخانه‌ها از مناطق کم‌برخوردار به مناطق برخوردار کوچ و مهاجرت کرده‌اند. در نتیجه اجرای این آیین‌نامه، حاشیه شهرها موردتوجه کمتری قرار گرفت و بیشتر سرمایه‌گذاران در حوزه دارویی وارد مراکز شهر شدند. نگاهی گذرا به خیابان‌های تهران یا شهرهای بزرگ کافی است تا شاهد تراکم بیش از اندازه داروخانه‌ها در برخی از مناطق شهر باشیم؛ همین‌طور شاهد کمبود داروخانه در مناطق کم‌برخوردار. به این ترتیب خلاف آنچه در آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه به آن اشاره شد، نظام سطح‌بندی در اولویت قرار نگرفت و حتی شاهد راه‌اندازی داروخانه‌هایی در فاصله‌ای کمتر از فاصله مصوب آیین‌نامه هستیم.

تنها ۳ سال فرصت دارید

عضو رسمی شورای‌عالی داروخانه‌های ایران با تاکید بر عواقب اجرای طرح فروش و توزیع اینترنتی دارو بیان کرد: با اجرای طرح یادشده، تک‌تک داروخانه‌ها در هر استان و شهری شاهد تاسیس ابرداروخانه‌های مجازی جنب خود خواهند بود که موجب ورشکستگی نظام داروخانه‌های مستقل می‌شود و فیزیک داروخانه‌ها ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد. در نتیجه فارغ‌التحصیلان بیشمار داروسازی که ۹۵ درصد آنها در حوزه داروخانه مشغول هستند، عملا با یک وضعیت ناهنجار مواجه خواهند شد. با نگاهی به سیر اتفاقات ۶ سال اخیر درمی‌یابیم حرکاتی کاملا برنامه‌ریزی شده تا داروخانه‌های بخش خصوصی از حوزه دارویی خارج شوند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی کردیم در ۵ سال آینده غول‌های دارویی ظهور می‌یابند و اقتصاد را برای خود خواهند کرد، افزود: در حال ‌حاضر بی‌شمار داروخانه جدید‌التاسیس داریم که داروسازان آن با حکم‌های قضایی سخت مواجه شدند. اگر قرار به چنین روندی بود چرا تعداد زیادی داروساز را جذب داروخانه کردیم که اکنون آنها را وارد یک مردابی کنیم که توان خروج از آن را ندارند. پیشنهاد ما این است که داروسازان برای ۳ تا ۴ سال آینده در فعالیت خود تغییر و تحولی ایجاد کنند تا در این روند از بین نروند.

سالم با تاکید بر اینکه اکنون نظارت جدی بر عملکرد داروخانه‌ها حکمفرما است، گفت: برای مثال کرم پوستی به‌نام دیفنین که در بسیاری از نسخ متخصصان پوست قرار دارد، در صورتی که در یک داروخانه رویت شود، مسئول داروخانه با برخورد جدی و جریمه سنگینی روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که در سایت‌های اینترنتی قانونی این محصول با نرخ بالا به فروش می‌رسد.

بزرگ‌ترین ظلم در نظام سلامت

عضو رسمی شورای‌عالی داروخانه‌های ایران با تاکید بر اینکه ظرف ۲ تا ۳ سال آینده شاهد فروپاشی کامل داروخانه‌ها خواهیم بود، افزود: هنگامی که یک مسئول در تریبون صداوسیما ظاهر می‌شود و علنی اعلام می‌کند که داروخانه‌ها به‌زودی مانند تاکسی تلفنی می‌شوند، بزرگ‌ترین ظلم در نظام سلامت رخ می‌دهد، زیرا این طرح به‌معنای چشم‌پوشی از داروخانه‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری داروسازان است.

حذف نقش داروساز در تحویل دارو به بیمار

زهرا منصورنیا، فعال صنعت دارو با اشاره به چالش‌های بسیاری که در حوزه دارو وجود دارد به صمت گفت: مشکلات بسیاری در بخش دارویی ما وجود دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها مطالبات معوقه داروخانه‌داران از بیمه‌ها به‌ویژه بیمه تامین اجتماعی است که بخش زیادی از افراد را تحت پوشش قرار می‌دهد. در حال‌ حاضر بیش از ۶ ماه است که پرداختی صورت نگرفته و مدیر انجمن داروسازان ایران نیز این موضوع را از سازمان تامین اجتماعی و دیوان محاسبات پیگیری کردند. در نهایت نیز آنها رسما اعلام کردند بودجه‌ای برای پرداخت به داروخانه‌ها ندارند. این موضوع بیشتر داروخانه‌ها را دچار بحران کرد و تامین نقدینگی برای خرید اقلام دارویی با مشکلاتی مواجه شد. متاسفانه این روند بسیاری از داروخانه‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است.

وی با انتقاد از طرح فروش اینترنتی دار‌و اظهار کرد: پیش از این وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، فروش دارو به‌صورت اینترنتی را کاملا خلاف قانون اعلام کردند. با این حال باز هم شاهد فروش اینترنتی دارو در برخی از اپلیکیشن‌های با مجوز بودیم که با ارسال نسخه بیمار انجام می‌شد.

سردرگمی بیمار

این فعال حوزه دارویی با اشاره به اشتباهاتی که در پی فروش اینترنتی دارو رخ می‌دهد، افزود: با فروش اینترنتی دارو چالش‌های بسیاری مانند ارسال اشتباه دارو، نبود برچسب چگونگی مصرف دارو، ارسال داروی تاریخ‌مصرف‌گذشته و سردرگمی بیمار خواهیم بود. موارد فوق در حالی است که بیمار هیچ‌ دسترسی به داروخانه ارسالی دارو برای حل مشکل خود ندارد. در نتیجه شاهد بیماران بسیاری بودیم که برای اطلاع از شیوه مصرف دارو به داروخانه مراجعه می‌کردند.

نقش کمرنگ داروساز

منصورنیا با تاکید بر آینده تلخ داروخانه‌ها در ادامه این روند گفت: در صورتی که فروش اینترنتی دارو آغاز شود، نقش داروساز که حلقه آخر چرخه درمان است کمرنگ و اهمیت مشاوره داروساز در تحویل دارو، بررسی تداخلات دارویی یا اعلام عوارض احتمالی مصرف برخی از داروها نادیده گرفته می‌شود. پس می‌توان گفت این طرح علاوه بر زیان به اقتصاد داروخانه‌ها سلامت بیمار را نیز به خطر می‌اندازد. در سایر کشورهایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌شود، نسخه توسط بیمار بارگذاری و بیمار داروخانه موردنظر را انتخاب می‌کند و داروخانه نسخه را ثبت و اقلام را آماده‌سازی می‌کند، اما در نهایت تحویل دارو به بیمار کاملا حضوری و با مشاوره داروساز است، اما در روندی که به‌تازگی در کشور ما تعریف شده دارو غیرحضوری و بدون نقش داروساز تحویل بیمار داده خواهد شد.

سخن پایانی

به‌عقیده فعالان حوزه دارو فروش اینترنتی دارو به مداخله سازمان‌های غیرمتخصص به بهانه توسعه کسب‌وکار در موضوع سلامت می‌انجامد و لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد.

 از سوی دیگر فروش اینترنتی دارو موجب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران روی سرورهای پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد که امکان هک شدن اطلاعات بیماران و سوء استفاده از آن، مشابه آنچه در اسنپ فود اتفاق افتاد، وجود دارد و در نهایت حقوق خصوصی و حقوق شهروندی افراد زیر سوال می‌رود. همچنین با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار از بین می‌رود و احتمال خطاهای مکرر در ارائه دارو به مصرف‌کننده نیز افزایش می‌یابد. در نهایت نیز شاهد از بین رفتن اقتصاد داروخانه‌ها خواهیم بود. امیدواریم دولت در این طرح تجدیدنظر کند و قدری تامل به خرج دهد.