بودجه مهم‌ترین سند مالی سالانه دولت است که نقشه راه یک سال آتی را مشخص می‌کند. در فرآیند تدوین بودجه موضوعاتی همچون مالیات تولید، عوارض اختصاص‌یافته به واردات و صادرات، نرخ محصولات دولتی همچون آب، برق، گاز، نرخ حامل‌های انرژی مورد مصرف در صنایع، بهای خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها، حقوق معادن و... موردتوجه قرار می‌گیرد؛ بر همین اساس نیز می‌توان این‌طور ادعا کرد که بودجه از اثرگذاری بالایی بر سودآوری صنایع بورسی و به‌دنبال آن، عملکرد بازار سرمایه برخوردار است. علاوه‌براین باتوجه به اهمیت و اثرگذاری لایحه بودجه بر عملکرد اقتصادی صنایع، این سند مالی به‌عنوان یکی از ریسک‌های اصلی بازار سرمایه در ماه‌های پایانی هر سال شناخته می‌شود.

تغییرات عمده و نوسانات جدی لایحه بودجه در سال‌های گذشته بر اثرگذاری این سند مالی می‌افزاید و ریسک آن را برای فعالان بازار سرمایه به‌شدت افزایش داده است؛ کما اینکه سال گذشته و در فرآیند تصویب بودجه سال ۱۴۰۱، شاهد بروز حواشی متعدد و اعتراضات فعالان بازار سرمایه در زمینه اثرگذاری این سند مالی بر عملکرد صنایع کشور بوده‌ایم. در نهایت نیز دولت ناچار شد با ابلاغ طرحی ده‌ماده‌ای، مواد بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که آسیب جدی به روند فعالیت و سوددهی بازار سرمایه تحمیل نشود.

در سال جاری نیز همان مباحث قبلی مطرح هستند. البته در طول هفته‌های گذشته تعاملاتی میان مدیران سازمان بورس با دولت شکل‌گرفته تا آسیب‌های ناشی از بودجه بر عملکرد صنایع کاهش یابد. با این‌ وجود همچنان انتقاداتی به برخی بخش‌های سند مالی دولت وارد است که انتظار می‌رود در جریان بررسی و تصویب جزئیات موردتوجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرند و اصلاح شوند. در هفته‌های گذشته سیاست‌های پولی و مالی دولت با تغییراتی روبه‌رو شده که عملا روند سودسازی در بورس را متاثر می‌کند. افزایش قابل‌توجه نرخ بهره بانکی یکی از مهم‌ترین مواردی است که سرمایه‌گذاری در صنایع را تهدید می‌کند. هزینه پول در اقتصاد بالا رفته است. در چنین شرایطی هزینه‌های مالی شرکت‌ها و صنایع در سال ۱۴۰۲، افزایش خواهد یافت. موضوعات مطرح‌شده خبرهای خوبی برای سرمایه‌گذاران بورسی نیستند و عملا ریسک فعالیت در این بخش از اقتصاد را تشدید می‌کنند. متاسفانه بانک مرکزی سیاست خوبی را در پیش نگرفته است. در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ شاهد تکرار این تجربه در سیاست‌های پولی و مالی دولت وقت بودیم که در نهایت از میزان سرمایه‌گذاری در بورس کاسته شد و اقتصاد را به رکود کشاند.

نگاه کلی به دورنمای بودجه سالانه ۱۴۰۲ و پیش‌بینی‌هایی که از کسری بودجه قابل‌توجه دولت در سال آتی ارائه می‌شود نیز خود می‌تواند به ریسکی جدی برای بازار سرمایه بدل شود. دولت‌ها در سال‌های اخیر به بازار سرمایه به چشم قلکی نگریسته‌اند که بخشی از کمبودهای مالی خود را با تکیه‌ بر ظرفیت‌های آن برطرف کرده‌اند. این اقدام در سال‌های اخیر با استراتژی‌های مختلفی اجرایی شده و عملا اعتماد مردم به بورس را به‌شدت محدود کرده است. امسال نیز شاهد تکیه دولت به بازار سرمایه و فروش اوراق قرضه برای تامین بخشی از بودجه بوده‌ایم؛ کما اینکه آمارها نشان می‌دهد دولت در سال جاری برای پوشش کاهش میزان فروش نفت و گاز، اقدام به استقراض از صندوق توسعه ملی و واگذاری اوراق خارج از سقف بودجه به میزان ۱۵۳ هزار میلیارد تومان کرده است. بررسی آمار و ارقام بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حکایت از تکیه دوباره دولت به این منابع درآمدی دارد، این در حالی است که امید به‌تازگی به بازار بورس بازگشته و انتظار می‌رود دورنمای روشن این بازار تحت تدابیر و سیاست‌های غلط مسئولان تیره و تاریک نشود.