برخی از فعالان معدنی به کمرنگ بودن خصوصی‌سازی در بخش معدن گلایه دارند. در مقابل، عده‌ای شرایط خصوصی‌سازی و اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی در معادن را مناسب می‌دانند. این تناقض در نقطه‌ای اهمیت پیدا می‌کند که براساس آمار و ارقام، اغلب فعالان معدنی متشکل از فعالان بخش خصوصی است و هرگونه خلأ یا گره در این موضوع، روند معادن را دچار اختلال خواهد کرد. درباره شرایط فعلی و روند خصوصی‌سازی بخش معدن، پیامدها و الزامات این موضوع، صمت با کارشناسان و فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

خصوصی‌سازی، حافظ منافع

آیدین زینال‌زاده، کارشناس معدن در گفت‌وگو با صمت وضعیت خصوصی‌سازی در کشور را مطلوب دانست و در این ‌باره توضیح داد: در هیچ حوزه اقتصادی کشور به اندازه بخش معدن، از اکتشاف تا بهره‌برداری، اصل ۴۴ و ورود افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی اجرا نشده است زیرا هر فرد حقیقی و حقوقی که دارای صلاحیت فنی و مالی (متناسب با هر گروه‌ مواد معدنی این صلاحیت‌ها متفاوت است) باشد، می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌گذار معدنی (مکتشف یا بهره‌بردار) وارد عرصه شود. حال اگر خصوصی‌سازی را در برابر ملی‌سازی بدانیم، باید گفت جهان به‌سرعت در حال تغییر است اما برخی از محرک‌های اصلی این حرکت و تغییر در طول زمان، به شکلی به‌نسبت‌ پایدار اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. وی ادامه داد: منابع هر کشوری (چه ذخایر مواد معدنی و چه نفتی) به‌عنوان ثروت‌های ملی، اساس و پایه اقتصاد محرک آن به شمار می‌روند. در کشورهای غنی از ذخایر نفت و گاز، دولت متولی اصلی این بخش بوده و از این منابع به‌عنوان درآمد اصلی خود استفاده می‌کند. به عبارت دیگر، دولت بر اقتصاد نفتی خود تکیه می‌زند و به همین دلیل سکاندار اصلی بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز است. اما در زمینه معادن و بهره‌برداری از مواد معدنی، شرایط متفاوت است. درک از ذات فعالیت بلندمدت معدنکاری رو به رشد بوده و مشاهده ظرفیت تولید ثروت معادن امروز تقریبا به تکامل رسیده است. از این رو، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید سیاست‌هایی راهبردی در جهت انتفاع بهینه از ذخایر معدنی اتخاذ کنند. بنابراین شیوه‌های در پیش‌گرفته شده درباره نحوه استفاده از منابع معدنی را نمی‌توان مقابل به خطر افتادن منابع ملی دانست.

جبران خلأ توسط دولت

زینال‌زاده در ادامه صحبت‌های خود، در پاسخ به این گلایه برخی فعالان معدنی مبنی‌بر اختصاص نیافتن پهنه‌های اکتشافی مناسب به بخش خصوصی، علت را تعلل بخش خصوصی در مزایده‌های ابتدایی پهنه‌های معدنی معرفی کرده و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره آمار و اطلاعاتی از میزان بهره‌برداری و فعالیت بخش خصوصی بر پهنه‌های معدنی ارائه می‌دهد و از این آمار می‌توان به سهم فعالان این بخش در عرصه‌های معدنی پی برد. اما باید در زمینه واگذاری پهنه‌های اکتشافی به نکته‌ای توجه داشت؛ در ابتدای واگذاری‌های پهنه‌های اکتشافی، بسیاری از شرکت‌های خصوصی توانمند که امکان شرکت در مزایده‌های استانی را داشتند، در این واگذاری‌ها شرکت نکردند. از این رو، بسیاری از پهنه‌های ارزشمندی که امروزه از آنها به‌عنوان معادن بزرگ و مهم یاد می‌شود، پس از دوبار ارائه در مزایده‌های بدون شرکت‌کننده، به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی واگذار شد. این تعلل و تشکیک بخش خصوصی برای شرکت در مزایده‌ها باعث شد شرکت‌های دولتی برای جبران حضور نیافتن سرمایه‌گذاران اکتشافی بخش خصوصی سهم بیشتری از پهنه‌ها را به خود اختصاص دهند. این فعال معدنی افزود: پس از حضور شرکت‌های دولتی در این پهنه‌های مهم، بخش خصوصی متوجه شد متاسفانه سهم کمتری از پهنه‌های اکتشافی بسیار ارزشمند به آنها رسیده است. بنابراین دلیل کمرنگ بودن حضور بخش خصوصی در پهنه‌های اکتشافی، ملی‌سازی یا مخالفت با خصوصی‌سازی بخش معدن نیست. نبود بخش خصوصی در مزایده‌های ابتدایی پهنه‌های اکتشافی و گام‌های نخست توسعه فعالیت‌های معدنی و در نتیجه حضور شرکت‌های دولتی برای جبران این خلأ، علت اصلی این موضوع است.

راهکار سهیم بودن در تصمیمات

این کارشناس معدن تعداد فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن را بیش از فعالان دولتی عنوان کرد و گفت: از نظر تعداد، مکتشفان و معدنکاران بخش خصوصی از دولتی‌ها بیشتر است اما از لحاظ سهم در تولید، شرکت‌های دولتی پیش هستند. به عبارتی، معادن بزرگ‌مقیاس با حجم تولید بالا اغلب در اختیار شرکت‌های دولتی است و بخش خصوصی حسب ظرفیت‌های مالی و فنی خود در مجموع، حجم تولید کمتری دارند. فعالان بخش خصوصی برای آنکه سهمی در تصمیم‌سازی داشته باشند، باید از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد و اصناف خود وارد شوند. این راهکار از آن جهت است که براساس قانون معادن، حضور نماینده یا مدافع بخش خصوصی در شورای ‌عالی معادن، یک نفر از خانه معدن ایران، یک نفر از سازمان نظام مهندسی معدن و یک نفر از کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در زمان تصمیم‌گیری برای فعالیت بخش معدن الزامی است. بنابراین موفقیت یا عدم موفقیت، رضایت یا عدم رضایت بخش خصوصی از سهم خود در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، منوط به انتخاب افراد دارای صلاحیت در انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه است.

ضرورت انتخاب اصلح

زینال‌زاده بستر حضور آنها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بخش معدن را مهیا خواند. او در این باره توضیح داد: باید تاکید داشت بستر قانونی حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولتی در قانون معادن دیده شده، اما موثر بودن این حضور به افرادی که به‌عنوان نماینده بخش معدن در مجامع تصمیم‌گیری دولتی حضور دارند، برمی‌گردد. امکان دیگری که برای مشارکت بخش خصوصی در این تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد، مجلس شورای اسلامی است. باید به این نکته اشاره کرد که متاسفانه تعداد نامزدهای انتخاباتی که قول بسته‌ شدن معادن را در زمان انتخابات به مردم می‌دهند، بسیار بیشتر از نامزدهایی است که وعده باز شدن معادن را می‌دهند. این نشان‌دهنده تفکرات غلط میان جامعه و نمایندگان مجلس است. نه‌تنها فعالان بخش خصوصی بلکه مردم نیز با انتخاب نمایندگان مناسب این بخش می‌توانند در تصمیم‌‌‌گیری دولت برای معادن نقشی مهم و مفید داشته باشند.

تخصصی‌بودن خصوصی‌سازی

زینال‌زاده در ادامه صحبت‌های خود خصوصی‌سازی را نیازمند مهیا بودن شرایط مناسب و درنظر گرفتن شرایط دانست و در تشریح این موضوع گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی از ابتدا می‌توانند وارد حوزه اکتشاف و معدن شوند و این ورود برای شرکت‌های دولتی نیز صدق می‌کند. بنابراین تنها راه خصوصی‌سازی معادن دولتی، عرضه سهام شرکت‌های معدنی دولتی در بازار بورس است زیرا خصوصی‌سازی ناگهانی این معادن به یقین موجب بروز بحران‌هایی در روند تولید، مدیریت منابع انسانی و... به وجود خواهد آورد. خصوصی‌سازی (به معنای انتقال بهره‌برداری یک پروژه معدنی از دولت به بخش خصوصی) تا زمانی که فرآیندهای آن به دقت مورد بررسی، واکاوی، عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی قرار نگرفته و نقاط ضعف آن به نقاط قوت و تهدیدهای آن به فرصت تبدیل نشده، کار درستی نیست. این کارشناس معدن ادامه داد: مالکیت دولتی یک شرکت معدنی لزوما اتفاق بدی نیست. در صورتی که ساختار و مدیریت شرکت معدنی دولتی صحیح، ساختارها و چارچوب‌های قانونی دولت منطقی و میزان سرمایه‌ها و دارایی‌ها تخصصی مدیریت شوند، موفقیت در بخش معدن دست‌یافتنی خواهد بود.

نگاه دولت بلندمدت باشد

این فعال معدنی همچنین رویکرد دولت نسبت به فعالیت‌ معادن را یکی از عوامل مهم توسعه بخش معدن عنوان کرد و توضیح داد: نهادهای دولتی نباید معدنکاران را موتور درآمد دولت بدانند و از آنها برای پوشش کسری بودجه یا سایر خواسته‌های مالی، سرمایه‌ای و مهارتی استفاده کنند. در صورت ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری مجدد در اکتشاف و توسعه معادن (که منتج به حفظ ذخایر کنونی و افزایش تولید در آینده خواهد شد) به طور تقریبی تمامی انتظارات دولت از حوزه معدن در سطح معقول برآورده خواهد شد. این نیازمند درک صحیح و واقع‌بینانه سیاستمداران از ماهیت معدن است. این حوزه نه‌تنها یک حوزه اقتصادی با بازده طولانی‌مدت و نیازمند سرمایه‌های گسترده است، بلکه همواره ریسک‌ بالایی دارد. از جمله این تهدیدها می‌توان به ریسک در مراحلی مانند اکتشاف (که این مرحله تابع خصوصیات زمین‌شناسی منطقه است) یا ریسک‌های مربوط به حوزه کسب‌وکار و فضای تجارت اشاره کرد. زینا‌ل‌زاده ادامه داد: اگر مجموعه‌های معدنی توان مالی برای فعالیت چندساله بدون جریان مثبت مالی و درآمد نداشته باشند، به‌طور قطع متحمل شکست خواهند شد. بنابراین دولت باید تمایز روشنی بین «دولت مالک» و «دولت ناظم» برای خود قائل شود و خطوط ارتباطی روشنی بین ناظر و متولی دولتی با فعالان معدنی وجود داشته باشد. همچنین باید شفافیت کاملی در استفاده از جریانات نقدی ملی ایجاد شود تا به جای اختیارداری خزانه کشور، جریان نقدی متعادل و کافی برای حفظ عملکرد بلندمدت معدنکاران موجود باشد.

ضرورت تغییر رویکرد دولت

محمدرضا نعمت‌الهی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت ضمن گلایه از رویکردهای دولتی در قبال بخش خصوصی گفت: در بخش معدن کشور خصوصی‌سازی تا حد مناسبی صورت گرفته و از این نظر می‌توان شرایط را مطلوب توصیف کرد. با این حال، از سو‌ی دیگر باید در نظر داشت دولت در برخی موارد نگاه درستی به فعالیت‌های بخش معدن ندارد. این نگرش نادرست را می‌توان در حمایت نشدن نهادهای دولتی متولی معدن از فعالان بخش خصوصی مشاهده کرد. برای مثال، زمانی که فعالان بخش خصوصی با نهاد‌های دولتی مانند سازمان حفاظت محیط‌زیست یا معارضان محلی گرفتار تعارض می‌شود، سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن آن‌طور که باید، از معدنداران حمایت نمی‌کنند. باید توجه داشت‌ اغلب صاحبان معادن در حال‌ حاضر، فعالان بخش خصوصی هستند و در پی نبود حمایت‌های لازم دولتی، آسیب‌ و ضررهای گسترده‌ای را متحمل می‌شوند. این فعل معدنی ادامه داد: دیگر رویکردهای آسیب‌رسان دولت را می‌توان در تصمیمات معدنی آنها مشاهده کرد. در بسیاری از موارد دیده شده سازمان صنعت، معدن و تجارت با وضع قوانین سختگیرانه ضمن دشوار کردن مسیر معدنکاری، فعالان بخش خصوصی را با تهدید جدی ابطال شدن مجوز فعالیت رو‌به‌رو کرده است. باید توجه داشت تنها خصوصی کردن بخش معدن کافی نبوده و باید دولت در راستای فراهم‌سازی شرایط مناسب رشد این بخش و توسعه فعالیت‌های معدنی تلاش کند.

حمایت دولت، حلقه گمشده

این فعال معدنی همچنین حضور فعالان بخش خصوصی در معادن را گسترده‌تر از شرکت‌های دولتی عنوان کرد و گفت: می‌توان گفت بیش از ۶۰ درصد از پهنه‌های اکتشافی یا همان محدوده‌های معدنی امروزه در دست فعالان بخش خصوصی است. این میزان با حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاری‌های جدید، قابل افزایش است و بخش خصوصی می‌تواند در صورت رفع محدودیت‌ها و موانع، فعالیت گسترده‌تری در پهنه‌های اکتشافی داشته باشد. باید توجه کرد بخش خصوصی اگر حمایت‌های مناسبی را در کنار خود داشته باشد، می‌تواند سودآوری بالای معادن را تضمین کند. اما متاسفانه امروزه فعالیت بخش خصوصی درگیر مشکلات مختلف و متعدد از جمله بروکراسی‌های دست‌وپاگیر اداری است. نعمت‌الهی در ادامه صحبت‌های خود شرایط فعلی را نامطلوب برای بخش خصوصی فعال در معادن توصیف کرد و گفت: هزینه‌های سنگین تامین تجهیزات معدنی، فرسوده بودن ماشین‌آلات و دشواری در تامین سوخت برای فعالیت معادن از دیگر مشکلات فعلی برای فعالان بخش خصوصی است که دولت توجهی به آنها ندارد. در صورتی که حمایت از بخش خصوصی ضمن رونق معادن، افزایش تولید و در ادامه ارزآوری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. با شرایط کنونی بسیاری از سرمایه‌گذاران رغبت خود برای ورود به فعالیت‌های معدنی را از دست داده و با تداوم این وضعیت، بخش معدن روز‌به‌روز کوچک‌تر خواهد شد که این موضوع به نفع کشور نیست. از این رو، انتظار می‌رود مسئولان متولی بخش معدن ضمن بازنگری در رویکردهای خود، به سمت تدوین قوانینی با چشم‌انداز روشن‌تر پیش روند.

اصلاح فرآیندهای واگذاری‌

بنا بر نظر کارشناسان و فعالان معدنی، حضور بخش خصوصی در تمامی فعالیت‌های معدنی الزامی نیست و در برخی حوزه‌ها ورود دولت ضرورت دارد. نعمت‌الهی درباره این موضوع توضیح داد: به عقیده من، نباید بخش خصوصی وارد فعالیت معادن فلزی گروه ۶ (فلزات غیرآهنی: سرب، روی، مس، آلومینیوم، طلا و...) شود. این معادن باید توسط شرکت‌های بزرگ و توانمند دولتی، فعال شوند. از سوی دیگر، در بخش معادن کوچک‌مقیاس نباید بخش دولتی ورود کند و این معادن باید در دست افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی باشند. اما این موضوع چیزی از وظیفه نهادهای دولتی برای حمایت از بخش خصوصی کم نکرده و این سازمان‌ها باید فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالان معدنی را در دستور کار خود قرار دهند. این فعال معدنی در ادامه صحبت‌های خود به نحوه تخصیص پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نباید فراموش کرد شیوه فعلی تخصیص پهنه‌های معدنی که اغلب توسط مزایده صورت می‌گیرد، ایراداتی داشته و فعالان نسبت به آنها معترض هستند. از این رو، اصلاح روند این مزایده‌ها و واگذاری‌ها از دیگر اقداماتی است که باید از سوی سازمان‌های دولتی بخش معدن انجام شود.

سخن پایانی

توجه به این اصل که دولت و بخش خصوصی هر یک وظایف خود را داشته و باید در جای اساسی خود بایستند، می‌تواند بسیاری از مشکلات ساختاری بخش معدن را رفع کند. به عقیده کارشناسان، حرکت بخش خصوصی به سمت رشد و رونق معادن و توسعه نگاه‌های حمایتی دولت منجر به ساماندهی بخش معدن خواهد شد.