در سال‌های اخیر موضوع شفاف‌سازی بازار مسکن، شناخت دقیق وضعیت سکونت افراد و همچنین کنترل خانه‌های خالی به یکی از کلیدی‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در کشور تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین متعدد، ابزار قانونی لازم برای تحقق این هدف را در اختیار دولت قرار داده است. در قلب این پروژه عظیم، سامانه املاک و اسکان قرار دارد؛ سامانه‌ای که بر اساس قانون، مسئولیت اصلی آن اتصال کد ملی هر فرد به کد پستی محل سکونت وی و تشکیل یک پایگاه جامع اطلاعاتی در حوزه مسکن است.

با این حال، در مسیر اجرای این پروژه ملی، گاه شاهد ورود سازمان‌ها و دستگاه‌های موازی هستیم که به جای کمک به تکمیل این سامانه، مسیرهای دیگری را دنبال می‌کنند. نمونه بارز این مسئله، ورود شرکت ملی پست و برخی دیگر از دستگاه‌ها به موضوع اتصال کد ملی به کد پستی است؛ در حالی که این موضوع بر اساس قانون، به طور کامل ذیل سامانه املاک و اسکان تعریف شده و هرگونه موازی‌کاری در این حوزه، به معنای تخلف و ایجاد مانع در اجرای مصوبات مجلس محسوب می‌شود.

در همین رابطه و پیرامون مسئولیت سامانه املاک و اسکان در جهت اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی و لزوم جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌های دولتی و همچنین الزام به تکمیل سامانه املاک و اسکان با آقای کامران غضنفری نماینده مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

غضفری نماینده مجلس با اشاره به کارکرد ملی سامانه املاک و اسکان در ایجاد شفافیت در بازار مسکن گفت: سامانه املاک و اسکان کارکرد ملی دارد و برای حل و فصل مشکلات حوزه مسکن و ساماندهی امور در این بخش ضرورت دارد. بنابراین، لازم است وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی و وزارت نیرو به وظایف‌شان در این بخش عمل کنند.

وی ادامه داد: مجلس از جایگاه نظارتی برخوردار است و می‌تواند به موضوع اجرای صحیح قانون منوط کردن ارائه خدمات به مردم به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان ورود کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قوانین در مجلس با کار کارشناسی و صرف وقت تصویب می‌شوند. اجرای صحیح آن‌ها زمینه‌ساز حل و فصل مشکلاتی است که قانون برای آن‌ها مصوب شده است. بی اعتنایی به قوانین به هرج و مرج در کشور می‌انجامد و نتایج منفی به دنبال دارد. بنابراین، نیاز است نظارت کافی بر اجرای صحیح قوانین صورت بگیرد.

وی ادامه داد: منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند بانک‌ها به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان راهکار مناسبی برای تکمیل اطلاعات این سامانه است. در همین راستا، قبلاً صدور دسته چک به ثبت‌نام در سامانه مورد بحث منوط شد و نتایج خوبی به دست آمد. در یک برهه زمانی مشخص بخش زیادی از اطلاعات در این سامانه از طریق خوداظهاری تکمیل شد.

غضنفری گفت: کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون اقتصاد و عمران باید به موضوع ورود کنند و بر اجرای دقیق قانون در زمینه منوط کردن ارائه خدمات به مردم به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان نظارت داشته باشند.

وی در پایان گفت: مسئولیت اصلی اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی و همچنین شناسایی خانه‌های خالی با سامانه املاک و اسکان است. سازمان‌ها و دستگاه‌های موازی باید تخلف را کنار بگذارند و اجازه دهند که اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی طبق قانون و مصوبات مجلس توسط سامانه املاک و اسکان اجرایی شود.