ناترازی بانکی؛ مین فعال‌شده در قلب اقتصاد ایران
وقتی سخن از بحران‌های اقتصادی در ایران به میان می‌آید، ذهن بیشتر مردم به‌سرعت سمت تورم افسارگسیخته، گرانی کالاهای اساسی یا رکود بازار مسکن و بورس می‌رود. اما در دل همه این نابسامانی‌ها، ریشه‌ای پنهان‌تر و البته عمیق‌تر وجود دارد که کمتر به چشم مردم عادی می‌آید، اما اثرش بر همه عرصه‌های زندگی روزمره آن‌ها گسترده و گاه ویرانگر است: «ناترازی بانکی». این واژه شاید برای بسیاری غریب به نظر برسد و شبیه اصطلاحی تخصصی در اتاق‌های بسته اقتصاددانان جلوه کند، اما در واقع همان عاملی است که باعث می‌شود سپرده‌گذار از عقب‌افتادن سود بانکی‌اش گلایه کند، وام‌گیرنده برای دریافت تسهیلات متحمل نرخ‌های سرسام‌آور شود، دولت نتواند تورم را مهار کند و حتی تولیدکننده با هزار مشکل دست‌وپنجه نرم کند.
بانک‌ها در هر کشوری شریان‌های حیاتی اقتصاد به شمار می‌روند. آن‌ها واسطه‌ای هستند میان پس‌اندازکنندگانی که مازاد منابع دارند و سرمایه‌گذارانی که نیازمند منابع مالی برای راه‌اندازی کسب‌وکار یا توسعه فعالیت‌هایشان هستند. سلامت و کارآمدی این شریان‌ها به معنای جریان یافتن خون تازه در رگ‌های اقتصاد است. اما کافی است اختلالی در این چرخه به وجود آید تا نتیجه آن چیزی نباشد جز گرفتگی، انسداد و در نهایت سکته اقتصادی. در ایران، سال‌ها سیاست‌زدگی در مدیریت بانک‌ها، الزام به تسهیلات تکلیفی، بنگاه‌داری‌های بی‌پایان، دارایی‌های منجمد در پروژه‌های نیمه‌تمام و ضعف نظارت‌های مؤثر، کار را به جایی رسانده که امروز بخش قابل توجهی از بانک‌ها دیگر قادر به ایفای نقش اصلی خود نیستند.
وقتی بانک‌ها در ظاهر بر روی کاغذ دارای دارایی‌های کلان هستند اما در واقعیت بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها یا غیرقابل نقد شدن است یا ارزش واقعی آن با ارقام ترازنامه فاصله زیادی دارد، «ناترازی» رخ می‌دهد. این یعنی بدهی‌های بانک به سپرده‌گذاران بیش از توان واقعی آن‌ها برای بازپرداخت است. چنین وضعیتی در کوتاه‌مدت شاید با ترفندهای حسابداری یا حمایت‌های پنهانی از سوی دولت و بانک مرکزی قابل پنهان‌سازی باشد، اما در بلندمدت همچون کوهی از برف است که در حال بالا رفتن است و دیر یا زود بهمن آن بر سر کل اقتصاد فرود خواهد آمد.
امروز دیگر حتی بالاترین مقامات اقتصادی کشور نیز نمی‌توانند صورت‌مسئله را انکار کنند. وقتی رئیس‌کل بانک مرکزی به صراحت اعلام می‌کند برای رساندن بانک‌ها به حداقل استاندارد سرمایه‌ای، بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است، معنایش روشن است: ما با یک بحران واقعی مواجهیم، بحرانی که از درون نظام بانکی آغاز می‌شود اما بیرون از آن، یعنی در بازارها، در جیب مردم و در زندگی روزمره، خود را نشان می‌دهد. نرخ تورم بالا، بی‌ثباتی قیمت‌ها، رشد مداوم نقدینگی، مسابقه نرخ سود وام و سپرده و حتی بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی، همه و همه تکه‌های پازل بزرگی هستند که اسمش «ناترازی بانکی» است.
این بحران نه یک‌شبه به وجود آمده و نه یک‌شبه قابل حل است. سال‌ها غفلت، تصمیم‌های سیاسی کوتاه‌مدت، استفاده ابزاری دولت‌ها از بانک‌ها برای تأمین هزینه‌های خود، اعطای وام‌های رانتی به شرکت‌های وابسته و نبود شفافیت در صورت‌های مالی، هرکدام به‌مانند آجری روی آجر دیگر گذاشته شده تا دیواری بلند از مشکلات ساخته شود. حالا این دیوار آن‌قدر ترک برداشته که هر تکان سیاسی یا اقتصادی می‌تواند به فروپاشی بخشی از آن منجر شود.
مسئله ناترازی بانکی، صرفاً دغدغه کارشناسان اقتصادی یا مدیران بانکی نیست؛ بلکه مسئله‌ای است که با سفره هر خانواده ایرانی گره خورده است. هر بار که بانک‌ها برای تأمین منابع خود به سراغ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌روند، پایه پولی بالا می‌رود و تورم به جان بازار می‌افتد. هر بار که بانک‌ها برای جذب سپرده جدید مسابقه نرخ سود راه می‌اندازند، هزینه وام برای تولیدکننده افزایش می‌یابد و چرخ صنعت کندتر می‌شود. هر بار که تسهیلات تکلیفی بدون پشتوانه به بانک‌ها تحمیل می‌شود، آن‌ها ناچار می‌شوند از منابع دیگر بزنند و این یعنی فشار مضاعف بر شبکه مالی کشور.
به بیان ساده‌تر، ناترازی بانکی همان بیماری خاموشی است که تبعات آن در قالب تورم، رکود، بیکاری و بی‌اعتمادی خود را نشان می‌دهد. شاید مردم نام این بیماری را ندانند، اما آثار آن را هر روز لمس می‌کنند؛ از خرید نان و گوشت گرفته تا اجاره مسکن و حتی هزینه‌های درمان و آموزش فرزندانشان.
اکنون زمان آن فرا رسیده که این بحران پنهان به‌طور جدی به مسئله‌ای ملی تبدیل شود. همان‌طور که هیچ پزشکی نمی‌تواند یک بیماری مزمن را با مسکن درمان کند، اقتصاد ایران نیز نمی‌تواند با راهکارهای کوتاه‌مدت از دام ناترازی رها شود. اصلاح ساختار بانکی، شفاف‌سازی ترازنامه‌ها، توقف تسهیلات تکلیفی و پایان دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها، تنها بخشی از اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
مقدمه این گزارش تلاش دارد نشان دهد چرا ناترازی بانکی، دیگر یک هشدار ساده یا یک عدد خشک در گزارش‌های اقتصادی نیست، بلکه به بحرانی واقعی بدل شده که اگر امروز برایش فکری نشود، فردا می‌تواند پایه‌های کل اقتصاد ایران را متزلزل کند.
سال‌هاست که اقتصاد ایران زیر بار مشکلات ساختاری، مدیریت سیاسی بر بانک‌ها و فشارهای بیرونی نفس می‌کشد. اما شاید هیچ خطری به‌اندازه «ناترازی بانکی» بنیان‌های مالی کشور را تهدید نکرده باشد؛ پدیده‌ای که به گفته کارشناسان، همانند مین‌های فعال‌شده در اقتصاد عمل می‌کند و هر لحظه می‌تواند ثبات شکننده مالی کشور را به لرزه بیندازد. بانک مرکزی در گزارش‌های رسمی خود از وضعیت بحرانی ۹ بانک خبر داده و برآورد می‌کند که برای رسیدن نظام بانکی به حداقل استانداردهای سرمایه‌ای، دست‌کم ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ عددی که در مقیاس اقتصاد ایران، هشداردهنده و حتی دلهره‌آور است.
ناترازی چیست و چرا خطرناک است؟
به زبان ساده، ناترازی زمانی رخ می‌دهد که دارایی‌های یک بانک، قدرت پوشش تعهدات و بدهی‌هایش را نداشته باشد. یعنی بانک بیش از آنچه توان بازپرداخت دارد، وعده داده است. این وضعیت در کوتاه‌مدت شاید به چشم نیاید، اما در بلندمدت منجر به زنجیره‌ای از بحران‌ها می‌شود؛ از اضافه‌برداشت‌های بی‌پایان بانک‌ها از منابع بانک مرکزی گرفته تا رشد پایه پولی، تورم ساختاری، افزایش نرخ سود و در نهایت، بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی.
صورت‌مسئله ناترازی؛ ترازنامه‌های ناسالم
بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه اصلی ناترازی بانک‌های ایران در ترکیبی از دارایی‌های غیرمولد و بدهی‌های سنگین نهفته است. بسیاری از بانک‌ها سال‌هاست که دارایی‌های خود را در املاک مازاد، پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام و شرکت‌های وابسته زیان‌ده قفل کرده‌اند؛ دارایی‌هایی که نه قابلیت نقدشوندگی دارند و نه ارزش واقعی آن‌ها با عددی که در ترازنامه ثبت شده مطابقت دارد. در طرف دیگر، تعهدات سنگین به سپرده‌گذاران و پرداخت سودهای بالا ـ اغلب بیش از توان بانک ـ فشار مضاعفی بر ترازنامه‌ها وارد کرده است. نتیجه اینکه بدهی‌ها از دارایی‌های مولد جلو زده و بانک‌ها در سراشیبی بحران قرار گرفته‌اند.
نسبت کفایت سرمایه؛ خط‌کش سلامت بانکی
یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت بانک‌ها، «نسبت کفایت سرمایه» است؛ یعنی سرمایه واقعی بانک تا چه حد پاسخگوی تعهدات و ریسک‌های آن است. استاندارد جهانی این شاخص، حداقل ۸ درصد است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تنها ۱۰ بانک ایرانی در سطح استاندارد قرار دارند، ۱۰ بانک زیر این حد هستند، ۵ بانک در مرز خطر ۶ درصد قرار گرفته‌اند و ۹ بانک نیز کفایت سرمایه منفی دارند؛ یعنی نه تنها سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌ها ندارند، بلکه عملاً با هر شوک اقتصادی کوچک، احتمال ورشکستگی آن‌ها جدی است.
سخنان صریح مسئولان؛ هشدارهای بی‌سابقه
در ماه‌های اخیر، لحن مقامات ارشد بانک مرکزی درباره بحران ناترازی صریح‌تر از گذشته شده است. محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داده: «اگر این بانک‌ها اصلاح نشوند، مسیر ادغام، توقف فعالیت یا انحلال برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.» رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین نیز تأکید کرده که برای رساندن نسبت کفایت سرمایه به حداقل ۸ درصد، بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. این ارقام نشان می‌دهد بحران ناترازی دیگر قابل انکار نیست و حتی بالاترین مقام پولی کشور ناچار به اعتراف به عمق آن شده است.
تبعات ناترازی؛ از تورم پنهان تا بی‌عدالتی مالی
ناترازی بانک‌ها فقط یک بحران درون‌سازمانی نیست، بلکه آثار آن بر کل اقتصاد کشور سایه می‌اندازد.
* افزایش خلق پول: بانک‌های ناتراز به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شوند و همین باعث افزایش پایه پولی و تورم پنهان می‌شود.
* نرخ سود بالا: برای جذب سپرده بیشتر، بانک‌ها وارد مسابقه سود می‌شوند؛ اقدامی که هزینه تأمین مالی تولید را بالا می‌برد.
* بی‌عدالتی مالی: بانک‌های ناسالم به واسطه رانت‌های مدیریتی یا حمایت‌های سیاسی از خطوط اعتباری استفاده می‌کنند، در حالی که بانک‌های سالم در رقابت عقب می‌مانند.
برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی؛ مسیر دشوار اما اجتناب‌ناپذیر
بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی مجموعه‌ای از برنامه‌ها را کلید زده است:
* الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری و فروش دارایی‌های راکد
* تدوین لایحه جامع اصلاح ساختار بانکی با همکاری مجلس و وزارت اقتصاد
* ابلاغ برنامه‌های اصلاحی به ۹ بانک ناتراز و پایش مستمر اجرای آن‌ها
* کنترل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و اعمال انضباط در بازار بین‌بانکی
این اقدامات هرچند گام مهمی محسوب می‌شوند، اما به باور کارشناسان هنوز در سطح مسکن‌های موقتی باقی مانده‌اند و برای حل بحران، اراده‌ای بزرگ‌تر و هماهنگ‌تر لازم است.
جدال بانکداری بدون ربا با تورم دورقمی
یکی از چالش‌های خاص نظام بانکی ایران، هم‌زمانی بحران ناترازی با اجرای قانون «بانکداری بدون ربا» است. این قانون که در اوایل دهه ۶۰ تصویب شد، با هدف حذف ربا از نظام بانکی طراحی شد. اما واقعیت آن است که فاصله معناداری میان ایده اولیه و اجرای عملی آن وجود دارد. علی‌اکبر میرعمادی، کارشناس ارشد بانکی، معتقد است: «چالش اصلی امروز، نرخ سود بانکی است. نظام بانکداری بدون ربا به دنبال مشارکت واقعی در سود و زیان بود، اما اکنون عملاً نرخ سود ثابت جای آن را گرفته است.» این تضاد میان قانون و واقعیت اجرایی، خود به عاملی در تعمیق ناترازی تبدیل شده است.
نمونه جهانی؛ چرا ایران عقب مانده است؟
در حالی که بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی اروپایی به سمت بانکداری اسلامی حرکت کرده‌اند و با جذب منابع از مسلمانان مقید به شریعت، توانسته‌اند بانک‌های قدرتمندی ایجاد کنند، در ایران مدل بانکداری اسلامی به‌درستی پیاده‌سازی نشده است. در نتیجه، نه تنها نتوانسته جایگزینی برای نظام متعارف جهانی باشد، بلکه بار اضافی بر دوش شبکه بانکی گذاشته است.
نقدینگی سرکش؛ سایه‌ای بر سر اقتصاد
یکی از خروجی‌های مستقیم ناترازی بانک‌ها، رشد افسارگسیخته نقدینگی است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی که پیش‌تر در کانال ۲۰ درصد قرار داشت، به دلیل جنگ ۱۲ روزه و کسری بودجه دولت، به کانال ۳۰ درصد رسیده است. چنین رشدی در نقدینگی، عملاً تورم دو رقمی را به یک واقعیت پایدار در اقتصاد ایران تبدیل کرده و هر گونه تلاش برای مهار آن را دشوار ساخته است.
مهار ناترازی؛ راهکارهای پیش‌رو
برای حل معضل ناترازی، چند راهکار اساسی وجود دارد:
* افزایش سرمایه بانک‌ها از محل فروش دارایی‌های مازاد و مطالبات دولت
* تغییر سازوکار انتصاب مدیران بانکی و دور کردن آن‌ها از نفوذ سیاسی
* اصلاح سازوکار تسهیلات‌دهی و توقف وام‌دهی به شرکت‌های زیان‌ده و وابسته
* شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها و الزام به استانداردهای حسابرسی بین‌المللی
جمع‌بندی
ناترازی بانکی فقط یک بحران در بخش مالی نیست؛ بلکه گرهی اساسی در مسیر توسعه اقتصادی، کنترل تورم و حمایت از تولید است. بدون اصلاح نظام بانکی، هیچ برنامه اقتصادی در کشور پایدار نخواهد بود. همان‌طور که یک خودرو با موتور معیوب نمی‌تواند حرکت کند، اقتصاد ایران نیز با بانک‌های ناسالم قادر به رشد نخواهد بود. امروز بانک‌ها به مین‌های فعال‌شده‌ای در دل اقتصاد بدل شده‌اند؛ مین‌هایی که خنثی‌سازی آن‌ها نیازمند اراده سیاسی، اصلاحات شجاعانه و مشارکت همه نهادهای حاکمیتی است.
