توسعه تجارت با همکاری بین‌المللی محقق می‌شود
اتاق‌های مشترک بازرگانی برپایه قوانین مصوب کشورها و با رویکرد تعامل‌محور تاسیس می‌شوند، اما سازماندهی و مدیریت آنها به‌صورت خود‌انتظام و از طریق مدیران صنایع، کارآفرینان، بنگاه‌های بازرگانی و تجار فعال در بازارهای بین‌المللی صورت می‌پذیرد.
اتاق های مشترک بازرگانی برپایه قوانین مصوب کشورها و با رویکرد تعامل محور تاسیس می شوند، اما سازماندهی و مدیریت آنها به صورت خود انتظام و از طریق مدیران صنایع، کارآفرینان، بنگاه های بازرگانی و تجار فعال در بازارهای بین المللی صورت می پذیرد.
کارشناسان اقتصاد معتقدند بهترین روش نزدیک سازی کشورها بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی با درون مایه غیررسمی است. چنین وجهی از دیپلماسی موجب اعتمادافزایی و به تبع آن اعتبارافزایی و توسعه شتابان روابط مالی و بازرگانی خواهد شد که همان کارکرد بیرونی اتاق ها است.
در چنین شرایطی ماهیت وجودی اتاق های بازرگانی آشکارتر خواهد شد و می توان از ظرفیت اتاق های بازرگانی در توسعه روابط تجاری بهره گرفت.
صمت در این گزارش، به بررسی نقش اتاق های بازرگانی در تجارت کلان کشور پرداخته است.
لزوم فعال کردن دفاتر تجاری
علیرضا یاوری، معاون بین الملل اتاق ایران بر دو موضوع تمرکز بر تجارت با کشورهای اروپایی در بخش های غیرتحریمی و ایجاد دفاتر تجاری در این کشورها تاکید کرد. به گزارش ایسنا، علیرضا یاوری در نشستی با ر ؤسای اتاق های مشترک منطقه اروپا با اظهار تاسف از اینکه برخی از کشورهای اروپایی حتی در حوزه های غیرتحریمی نیز به بهانه تحریم ها مراودات خود با ایران را قطع یا محدود کرده اند، گفت: عملکرد فعالانه اتاق های مشترک در کشورهای اروپایی می تواند این شرایط را به نفع کشور و بخش خصوصی تغییر دهد.
او با تاکید بر اینکه سیاست فعلی اتاق ایران تاسیس دفاتر تجاری به جای مراکز تجاری در کشورهای خارجی و اروپایی است، ادامه داد: می توان ساختمان های بانک ملی و صادرات در پاریس را که در حال حاضر متروکه هستند، به عنوان دفتر تجاری فعال کرد. دفاتر تجاری می توانند مستقل عمل کنند و سود و زیان آنها مستقل از اتاق تعریف می شود؛ بنابراین به یقین کارکرد بهتری خواهند داشت و تجربه های نامطلوب مراکز تجاری ایران در سوریه یا سودان تکرار نخواهد شد.
اصلاح عضوگیری اتاق های بازرگانی
یاوری با بیان اینکه در تجارت با اروپایی ها تمرکز ما باید بر بخش های غیرتحریمی باشد، افزود: هم در این هدف و هم در ایجاد دفاتر تجاری در کشورهای اروپایی، اتاق های مشترک می توانند نقش مهمی داشته
باشند.
معاون بین الملل اتاق ایران با اشاره به جلسات خود با برخی سفرا و رایزن های تجاری کشورهای دیگر گفت: در دیدارهای متعدد با سفرا و رایزن های تجاری کشورهای گوناگون برخی نکات مهم مطرح شد؛ از جمله آنکه اغلب اتاق های مشترک هیچ عضو خارجی از کشوری که با آن اتاق مشترک تشکیل داده اند، ندارند، در حالی که رویه فعلی اتاق های آلمان یا ایتالیا در عضوگیری از کشور متقابل در هیات مدیره یا عضو عادی باید الگوی سایر اتاق های بازرگانی مشترک قرار گیرد و در دستور کار همه آنها باشد.
علاوه بر آن بسیاری از اتاق های مشترک یا ازسوی نهاد متناظر خود در آن کشور به رسمیت شناخته نمی شوند یا نهاد متناظری در آن کشور ندارند.
این مسئله ضعف بزرگی است که اتاق های مشترک باید برای رفع آن تلاش کنند.
برای نمایندگان سهمیه تعیین شود
در ادامه این نشست، احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا با اشاره به برخی انتظارات اتاق های مشترک از اتاق ایران و معاونت بین الملل این مرکز گفت: یکی از خواسته های اولیه فعالان تجاری و اعضای اتاق های مشترک این است که اتاق های مشترک در مراودات خارجی و رفت وآمد هیات های تجاری و سفرا نادیده گرفته نشوند.
او همچنین افزود: در زمینه درخواست ویزا، فعالان تجاری معتقدند اتاق ایران باید از تماس مستقیم پرهیز کند و اجازه دهد این اقدام از کانال اتاق های مشترک به عنوان نمایندگان اتاق ایران پیگیری شود.
پورفلاح معتقد است مهم ترین نیاز فعلی، افزایش مشارکت نمایندگان اتاق های مشترک بازرگانی در سیاست گذاری ها و تصمیمات کلان تجاری است. رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا همچنین با اشاره به تعداد بالای اعضای اتاق های مشترک، خواستار تعیین سهمیه و صندلی برای این اتاق ها در اتاق ایران و هیات رئیسه آن شد.
ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است بهبود شرایط ایران در دیپلماسی اقتصادی، نیازمند عملکرد هماهنگ نهادها است و این امر می تواند تاثیری مهم در توسعه تجارت کشور داشته باشد.
کیوان کاشفی اظهار کرد: اقتصاد ایران ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه صادرات و افزایش فعالیت های تجاری دارد، اما برای آنکه امکان استفاده از تمام این ظرفیت ها به وجود آید، باید مقدمات لازم ازسوی سازمان های دخیل فراهم شود و در چارچوب آن اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به پیگیری طرح دیپلماسی اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که باید در چارچوب این طرح نهایی شود، ایجاد هماهنگی لازم چه در سطح قوانین و چه در سطح دستگاه های اجرایی است. در واقع دیپلماسی اقتصادی از سه ضلع تشکیل می شود و برای بهبود شرایط در حوزه تجارت ما باید در هر سه ضلع تغییرات لازم را اجرایی کنیم.
چالش ناهماهنگی در مقررات صادراتی
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، وزارت خارجه را یکی از اضلاع دیپلماسی اقتصادی دانست و توضیح داد: وزارت خارجه چه در بخش معاونت اقتصادی و چه در سطح سفارتخانه ها و دیپلمات های حاضر در کشورهای خارجی، نقش و سهمی مهم در پیگیری اولویت های اقتصادی دارد و باید در چارچوب دیپلماسی اقتصادی این بخش فعال شود.
کاشفی ادامه داد: ضلع دوم مربوط به قوانین و مقررات است. ما در سال های گذشته برای توسعه فعالیت های تجاری با مشکلات و ناهماهنگی هایی در زمینه مقررات صادراتی مواجه شدیم و همین موضوع برای ما چالش آفرین شد؛ از این رو تغییر و اصلاح یا هماهنگی قوانین با اولویت های تجاری برای ما اهمیت فراوانی دارد.
وی اتاق های بازرگانی را سومین ضلع در این بخش دانست و گفت: اتاق های بازرگانی مشترک که به طور مستقیم با فضای اقتصادی کشورهای مقابل ارتباط دارند، در این مسئله نقشی مهم ایفا می کنند. کاشفی خاطرنشان کرد: با هماهنگ کردن این اضلاع، در صورتی که شرایط برای احیای برجام و کنار رفتن تحریم ها فراهم شود، می توان انتظار داشت اقتصاد ایران شرایط بهتری را تجربه کند و در حوزه تجارت، موفقیت هایی تازه به ثبت برسد.
سخن پایانی
به استناد اساسنامه مشترک، اتاق های بازرگانی مشترک از ماهیت بین المللی، غیرانتفاعی و غیردولتی برخوردارند و در تمامی حوزه های کالامحور، خدمات محور، امتیازمحور و مالکیت فکری همچون زمینه های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و معادن، فعالیت دارند. چنین ظرفیت عظیمی آن هم در سطح روابط دو یا چندجانبه با تکیه بر مبادلات و بده بستان های معمول شکل می گیرد. از سوی دیگر می توان اهداف جزئی تر و عملیاتی تر را در جهت هدف کلی یعنی توسعه فعالیت های اقتصادی دنبال کرد؛ بنابراین نمی توان از ظرفیت و مزایای اتاق های بازرگانی مشترک غافل شد.
