به لطف کاهش نرخ ارز روغن موتور در حال ‌حاضر کمبودی ندارد و به نظر می‌رسد وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار صنعتی در کشور با برنامه‌های اشتباه بازرسی درباره رهگیری مصرف روغن موتور، شرایط سوءاستفاده سودجویان از خلأ رهگیری مصرف توسط مشتریان را ایجاد کرده است. این مورد سبب دپو روغن موتور در زمان افزایش نرخ ارز و کمبود در بازار می‌شود. در این باره وزارت صمت مدعی است سامانه جامع تجارت، اثر مثبت در روند عرضه روانسازها در بازار دارد، اما مشتریان و تولیدکنندگان نظر دیگری در این زمینه دارند. از سویی احتمال افزایش نرخ خودرو در کارخانه از سال آینده نگرانی درباره رشد نرخ روغن موتور توسط تولیدکنندگان را ایجاد کرده، چراکه میزان تعویض روغن موتور با کاهش از سوی مالکان همراه می‌شود.

صمت در این گزارش به بررسی وضعیت روغن موتور پرداخته است.

قیمت روغن موتور برای سال ۱۴۰۲

عباس کهتری، فعال صنعت روغن موتور درباره میزان افزایش تولید نسبت به سال گذشته و تاثیرات آن بر بازار گفت: آمار یازده ماهه امسال نشان می‌دهد یکی از شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور ۲۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته، متوسط آما عرضه صنعت روانسازها طی یازده ماه گذشته نیز بیشتر از ۹ درصد نسبت به مدت مشابه بوده است. اما اینکه مدتی در بازار کمبود روغن موتور وجود داشت، مربوط به رفتار هیجانی شبکه توزیع درباره افزایش قمیت همزمان با گرانی نرخ ارز بود. در حقیقت می‌توان گفت سودجویان با افزایش نرخ ارز به سمت احتکار روغن موتور حرکت کرده بودند، در حال‌حاضر که نرخ ارز روند نزولی را در پیش گرفته، شاهد افزایش عرضه روغن موتور در بازار و خروج روانسازهای دپوی از انبارها هستیم.

وی با توجه به اخباری که از افزایش ۸۰ درصدی نرخ خودرو سال آتی در کارخانه خبر می‌دهند، درباره افزایش نرخ روغن موتور اظهارکرد: نمایندگان ۴ شرکت بزرگ روانساز به صورت هفتگی در انجمن تولید روغن موتور جلسه داشته و تاکنون هیچ برنامه‌ای برای درخواست افزایش نرخ روانسازها در سال آتی وجود ندارد، زیرا تولیدکنندگان سعی دارند برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی برنامه افزایش نرخ روانسازها را دنبال نکنند، این موضوع موردتایید سازمان‌ها ذی‌ربط و وزارت صمت نیز بوده و می‌توان گفت سیاست تولیدکنندگان روغن موتور سال آتی سود کمتر و تامین بیشتر است.

به گزارش بازار، کهتری درباره نظارت به فروش روغن موتور به‌عنوان مهم‌ترین سیال موجود در خودرو بیان کرد: گزارش‌های مستمر از وزارت صمت نشان می‌دهد این وزارتخانه با همکاری اتحادیه‌ها و تعزیرات به شکایات مشتریان رسیدگی می‌کند، اگر مشتریان با مشکلی در زمان خرید مواجه شدند باید با سامانه ۱۲۴ جهت ثبت شکایت تماس بگیرند، گفتنی است که تمام روانسازها در بازار توسط سازمان‌های ذی‌ربط رصد می‌شود. این فعال صنعت روغن موتور درباره واردات روغن موتور اظهارکرد: سیاست‌گذاران صنعتی باید در نظر داشته باشند که حدود یک و نیم برابر ظرفیت بازار کشور توان تولید روغن پایه وجود دارد، همچنین حدود ۳ برابر توان بلندینگ و مخلوط‌کنی روغن در کشور فراهم است؛ بنابراین نیاز به واردات روغن موتور «بلند فینیش» به کشور نیست. آنچه نیاز داریم تسهیلات برای واردات مواد افزودنی و روغن پایه برای بخش هایی از بازار است.

دانش فنی تولید روغن موتور براساس استانداردهای روز در کشور وجود دارد، حتی شرکت‌های کوچک در کشور مشروط بر دست‌یابی به موادلولیه با نرخ مناسب می‌توانند، محصولاتی متناسب با استانداردهای روز دنیا را تولید کنند. هرچند که چهار شرکت تولیدکننده بزرگ روغن موتور در کشور علاوه بر دانش فنی و عملیاتی مناسب، محصولات خود را به بازار منطقه با نرخ مناسب عرضه می‌کنند. بنابراین واردات روغن موتور هم ارز از کشور خارج و هم محصول بی‌کیفیت وارد می‌کند.

افزایش واسطه‌گری منجر به زیان فروشنده و مصرف‌کننده شد

جواد امانی‌جوان، فعال تولید و فروش روانکار درباره وضعیت بازار روغن‌موتور در سال ۱۴۰۱ گفت: سالی که گذشت، نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف‌کننده روغن‌موتور سال خوبی نبود. فشار دولت برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها تنها یک دستاورد بزرگ داشته و آن‌هم افزایش واسطه‌گری در بازار به نرخ ضرر رساندن به تولیدکننده، فروشنده، بنکدار و اتوسرویس و خریدار نهایی بود.

 وی افزود: رساندن محصول نهایی با حداقل نرخ ممکن به‌دست مصرف‌کننده ادعایی بود که باعث شد سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های دیگر برای تولیدکنندگان چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌های دولتی سخت‌تر از سال‌های گذشته باشد. با افزایش یافتن تعداد خودروها در بازار، حجم روغن‌موتور موردنیاز قاعدتا باید یک‌روند صعودی داشته باشد، ولی آمار و اعداد و ارقام نشان می‌دهد این روند نه‌تنها افزایشی نبوده، بلکه روند نزولی نیز داشته است. 

امانی‌جوان اضافه کرد: حتی شرکت‌های دولتی هم که در ظاهر آمار تولید و فروش بسیار بالاتری نسبت به خصوصی‌ها دارند، علاقه‌ای به فروش کالاهای خود با این قیمت‌ها ندارند. فعال تولید و فروش روغن‌موتور اضافه کرد: به نقطه‌ای در بازار رسیده‌ایم که آمال و آرزوهایمان را در رسیدن به‌روزهای اوج بازار در دهه گذشته جست‌وجو می‌کنیم. روزهایی که برندهای خارجی در بازار حضور داشتند و هرکدام باکیفیت و نرخ خودشان محصول به بازار عرضه می‌کردند.

امانی‌جوان تاکید کرد: در دهه ۸۰ و ۹۰ برندهای مطرح جهانی روغن‌موتور در ایران حضور مستقیم داشتند و هرکدام با استاندارد و الگو خودشان محصول تولید می‌کردند و به فروش می‌رساندند و مصرف‌کننده برای انتخاب تنها سر دوراهی نرخ و کیفیت و حتی سلیقه بود، اما اکنون بازار به نقطه‌ای رسیده که اگر چهار شرکت بزرگ روغن‌پایه به دیگر تولیدکنندگان عرضه‌ای نداشته باشند، عملا هیچ شرکت بلندینگی در بازار باقی نمی‌ماند.

امانی‌جوان با اشاره به این موضوع که اگر موضوع قیمت‌گذاری آزاد و ایجاد بازار رقابتی در کشور اتفاق نیفتد عملا هیچ بازیگری در این بازی باقی نخواهد ماند، گفت: اگر فرمان کنونی در رسیدگی به نیاز شرکت‌های تولیدکننده به‌خصوص در شرکت‌های بلندینگی ادامه پیدا کند، در سال آینده شاهد ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط در این صنعت خواهیم بود.

ایجاد حفره عمیق بین دخل و خرج

وی افزود: ورشکستگی هر یک از این بازیگران در صنف تولید روانکار می‌تواند علاوه بر بی‌معنی شدن رقابت کیفی و کاهش سبد خرید نهایی قابل‌عرضه به مشتریان، باعث وقوع سیل گسترده‌ای از بیکاری‌ها شود. به گزارش عصر خودرو، امانی‌جوان با توضیح این موضوع که با اصرار دولت و نهادهای نظارتی به ارائه محصول با کمترین نرخ ممکن به مشتریان، شرکت‌های دولتی مجبور می‌شوند برای جلوگیری از ضرر دهی دست به اقدامات دیگری بزنند گفت: در نظر بگیرید، نرخ لوبکات به‌عنوان بخش عمده تشکیل‌دهنده نرخ نهایی روغن‌موتور متأثر از نرخ نفت است، علاوه بر این، نرخ ادتیوها با ارز بالا و پایین می‌شود اما شرکت‌های دولتی موظف هستند نرخ نهایی محصولاتشان را با همان عدد اعلامی نهادهای قیمت‌گذاری تعیین کنند. در این میان یک حفره عمیق بین دخل‌وخرج ایجاد می‌شود که پر کردن آن در شرایط کنونی به‌جز از طریق صادرات روغن‌پایه و فروش بار سبدی ممکن نیست. این کارشناس ارشد و فعال تولید و فروش روغن‌موتور اضافه کرد: وقتی تولیدکننده مجبور باشد محصولی که مواد اولیه‌اش را با نرخ آزاد خریده به نرخ مصوب قبلی بفروشد، خواه‌ناخواه به سمت جبران خسارت واردشده از مسیرهای دیگر سوق داده می‌شود. بعضی از محصولات دیزلی بالا رده و بنزینی‌هایی که به روغن‌پایه گرید دو و سه نیاز دارند تا ۶۰ درصد زیر نرخ واقعی‌شان به فروش می‌رسند و این موضوع باعث می‌شود تا فشار سنگینی به تولیدکننده وارد شود.

وی افزود: شرکت‌های دولتی برای جبران این موضوع چند راه فرار ازجمله صادرات و افزایش نرخ داخلی روغن‌پایه و یا بالا بردن نرخ نهایی محصولات دیگر پالایشگاهی مثل وکس، پارافین، واسکازین و روغن‌های صنعتی دارند، اما شرکت‌های بلندینگ که تنها محل ورودی‌شان خرید روغن‌پایه از شرکت‌های دولتی است، در این بازی محکوم‌به ورشکستگی خواهند بود. امانی‌جوان در انتها با تصریح این موضوع که بازار آزاد می‌تواند جلوی تمام این اتفاقات را بگیرد، گفت: اگر بازار به‌روزهای خوب دهه ۸۰ و ۹۰ بازگردد و قیمت‌گذاری آزاد شود، شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌توانند به‌دور از فشارهای بیرونی در یک فضای سازنده باهم رقابت کیفی داشته باشند. وی افزود: در یک بازار و اقتصاد آزاد، شرکت‌های دولتی می‌توانند نرخ محصولات خود را به‌درستی تعیین کنند و برای همین دیگر نیازی نخواهند داشت تا با صادرات گسترده روغن‌پایه، حفره‌های مالی را پر کنند. در عوض شرکت‌های بلندینگ هم می‌توانند به‌راحتی روغن‌پایه و ادتیو خریداری کنند و به سقف تولیدات خود نزدیک شوند و حتی از آن عبور کنند. امانی‌جوان همچنین اضافه کرد: اگر موضوع قیمت‌گذاری دستوری از میان برداشته شود، هر شرکت می‌تواند با توجه به کیفیت و اصالت برند خود، قیمتی مناسب برای خود تعیین کند که این موضوع علاوه بر ایجاد یک فضای رقابتی در بازار، باعث رشد تولید و ایجاد نوآوری در این صنف خواهد شد.