دوشنبه 07 اسفند 1402 - 26 Feb 2024
کد خبر: 20972
تاریخ انتشار: 1401/09/22 10:14
درخواست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی از وزیر صمت:

روند اصلاحی بخش معدن ادامه‌دار باشد

بخش اعظم معادن کشور را معادن کوچک و متوسط‌مقیاس تشکیل می‌دهند و تعداد زیادی از این نوع معادن نیز به‌دلیل دسترسی نداشتن به ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن و نو غیرفعال مانده‌اند.

یکی از مهمترین خواستههای بخش معدن، واردات ماشینآلات و کاهش محدودیتها در این عرصه است تا شاید بتوانند برخی معادن غیرفعال را احیا کنند. صمت در این گزارش به تشریح روند اصلاحات اعمالشده در قانون معادن تا امروز پرداخته و بااشاره به درخواست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی از وزیر صمت بر تداوم روند اصلاح تاکید دارند.

نامه معدنیها به فاطمیامین

کامران وکیل نایب، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در نامهای به سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد روند اصلاحی در بخش معدن تشکر کرد و خواستار ادامه این جریان در بدنه وزارتخانه برای بخش معدن شد.

بهگزارش روابطعمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، در متن این نامه آمده است: حسب برگزاری جلسات متعدد با هدف پایش اقدامات تاثیرگذار در حوزه معادن و صنایع معدنی و هماهنگی و همافزایی موردانتظار از تشریک مساعی با معاونت معادن و فرآوری و مدیران کل زیرمجموعه بهاستحضار میرساند؛ اقدامات موثر و باارزشی در حوزه این معاونت کلیدی وزارتخانه در حال انجام است که بسیاری از این موارد باوجود ضرورت در ادوار پیشین مغفول مانده یا در دستور کار قرار نگرفته بودند.

بهبود وضعیت دسترسی معدنکاران به ماشینآلات معدنی، سامانبخشی به روند واگذاری محدودههای بلاتکلیف یا راکد، بروزرسانی دادههای آماری از معادن فعال، تنقیح قوانین و ایجاد وحدت رویه و کاهش قابلتوجه بخشنامههای اجرایی، ساماندهی هوشمندانه ترتیبات حضور متقاضیان در عرصه پرمخاطره فعالیتهای معدنی و... از جمله فعالیتهای بسیار ارزشمند معاونت معادن و فرآوری مواد است که در صورت تداوم، تحولات کلیدی را در بخش معادن کشور موجب خواهند شد. تداوم این روند، اقداماتی مثبتی است که نتایج آنها در این بخش حیاتی اقتصاد ملی و در سنوات آتی قابلمشاهده خواهند بود.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: انجام این قبیل اقدامات زیربنایی و تحقق تغییرات بنیادین بهویژه در نحوه چینش تعاملات با ذینفعان بهرهمند از انواع رانت یا موقعیتهای خاص، به موضعگیریهایی در برابر این قبیل شفافسازیها منتهی خواهد شد، حتی عمده فشارهایی که در ایام اخیر وارد میآیند، ناشی از همین رخداد قلمداد میشوند.

در نامه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید شده این اتحادیه بهعنوان قدیمیترین تشکل حوزه معادن و صنایع معدنی کشور، تقاضا دارد با حمایت بیشتر از معاونت معادن و فرآوری مواد و مدیران زیرمجموعه، بر تداوم روند اصلاحی در راستای تقویت روند فعلی مساعدت
فرمایند.

در بخش دیگری از این نامه بااشاره به رأی اعتماد دوباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فاطمیامین بهعنوان سکاندار وزارت صمت آمده؛ پس از آنکه، وزیر صمت دوباره از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت، تعامل معاون معادن و فرآوری مواد این وزارتخانه با بخش خصوصی از جمله اتحادیهها و انجمنهای معدنی افزایش یافت که نتایج این تعامل قابلرویت است.

در این نامه با تاکید بر تاثیر افزایش سطح تعاملات بخش دولتی و خصوصی معدن با هدف شناسایی و رفع مشکلات این بخش بر سرعت توسعه این بخش تاکید شده
 است.

فعالان حوزه معدن تاکید دارند بخش خصوصی با ارائه راهکارهای کارشناسی میتواند وزارت صمت را در تدوین نقشهراه بخش معدن کمک و از ایجاد برخی موضوعات و مشکلات جلوگیری
 کند.

سازکار جدید برای توزیع حقوق دولتی

رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره روند اصلاح قانون معادن از سازکار جدید مجلس برای توزیع حقوق دولتی معادن خبر
 داد.

الهوردی دهقانی درباره روند اصلاح قانون معادن به صنایع اعلام کرد: طی ۱.۵ سال گذشته، بیش از ۲۰ تا ۳۰ مورد بهصورت جزئی و کلی در قانون معادن اصلاح، حذف یا اضافه
 شد.

 یکی از مهمترین محورهایی که در این قانون به آن پرداخته شده، معادن راکدی است که بهصورت پروانههای اکتشاف یا بهرهبرداری دست اشخاص باقی مانده و فعالیت مفیدی در این معادن انجام نشده
 است.

براساس اخبار منتشرشده؛ همچنین افرادی، پروانه اکتشاف دارند، اما اکتشافی انجام ندادند یا گواهی کشف دارند و پروانه بهرهبرداری نگرفتند یا پروانه بهرهبرداری گرفتند و وارد مرحله عملیاتی نشدند.

 چند هزار معدن به این شکل در دست افراد غیرمتخصص و بدون اهلیت قرار دارد که در اصلاحات قانون معادن برای پایان دادن به این وضع، مقرر شد، از این به بعد، برای واگذاری معادن بهصورت پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری، اولا فرد زمان مشخصی برای اکتشاف و بهرهبرداری داشته باشد و ثانیا پروانه بهرهبرداری قابلمعامله نباشد.

بهگفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از دیگر موارد اصلاحشده ساماندهی و تسهیل استعلامات صدور پروانه بهرهبرداری و مسائل مربوط به محیطزیست و منابع طبیعی است که در بسیاری از مواقع برای معادن مشکلاتی را ایجاد و بهعنوان یک ترمز در صنعت معدن عمل
 کرده
اند.

همچنین طبق قانون باید بخشی از حقوق دولتی معادن برای توسعه، عمران، آبادانی، رفع محرومیت و جبران آسیبهایی که به شهرستانهای دارای معدن وارد میشود، پرداخت شود که در برخی موارد این حقوق پرداخت نشده است که بهگفته دهقانی در اصلاحات قانون معادن این مورد نیز دیده شده است.

 برای کسانی که میخواهند معادن را ثبت کنند یا گواهی کشف و بهرهبرداری بگیرند، ضوابطی گذاشته شد که از نظر فنی و مالی اهلیت داشته باشند تا هر فردی بدون اینکه سرمایهگذاری کند، نتواند معدنی را به نام خود ثبت
کند.

وی افزود: یکی از تغییرات اساسی که طی این اصلاحات انجام خواهد شد، مربوط به شورای معادن استانها است که مقرر شد بسیاری از فعالیتهای مربوط به معادن در شورای معادن استانها تصویب
 شود.

توزیع حقوق دولتی معادن

براساس قانون، وقتی پروانه بهرهبرداری صادر و معدنی شروع به کار میکند و از آن حقوق دولتی گرفته میشود، حدود ۶۸ درصد این حقوق دولتی باید به وزارت صنعت برگردد و صرف ایجاد زیرساختهای معدنی و توسعه معادن و صنایع معدنی شود که سازمان برنامه و بودجه این پول را به این وزارتخانه برنمیگرداند و در حوزههای دیگر هزینه میکند،بنابراین وقتی سازمان صنعت و معدن پولی نداشته باشد، نمیتواند معادن را توسعه دهد.

همچنین ۵ تا ۶ درصد از حقوق دولتی باید به سازمان زمینشناسی برای اکتشافات برود. حدود ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به شهرستان یا بخشی که معدن در آنجا واقع شده، برای جبران آلودگیها و تامین و ایجاد زیرساختها
 برود.

 ۱۲ درصد از آن باید به سازمان جنگلها و منابعطبیعی برای جبران خسارتهای وارده بر منابعطبیعی تخصیص داده شود. تمامی این هزینهها، ۱۰۰ درصد حقوق دولتی است که یک بهرهبردار باید پرداخت
کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با معدن ۲۴ گفت: براساس گزارشهای واصله، گاهی سازمان برنامه و بودجه این مبالغ را در محلهای ذکرشده توزیع نمیکند. یعنی ۱۰۰ درصد درآمد وصول میشود، اما هزینه آن به محلهایی که قانون پیشبینی کرده نمیرود که این موارد در اصلاحیه جدید دیده شده
است.

 بهگفته دهقانی، سازکار در نظرگرفته شده در اصلاحیه قانون معادن این است که ۶۸ درصد حقوق دولتی معادن که سهم وزارت صنعت است، به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی داده شود و این صندوق از این منابع به صنایع معدنی، صنایع پاییندستی حوزه معدن و توسعه این صنعت تسهیلات دهد تا این صنعت رشد کند.

تمامی اصلاحات مذکور در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصویب شده،اما تشکیل صندوق معادن کماکان در کمیسیون نهایی نشده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تشریح پیشنهادات مطرح برای تاسیس صندوق معادن گفت: تاسیس صندوق واحد باتوجه به صندوق فعالیتهای معدنی و صندوق توسعه ملی که منابع حاصل از نفت بهصورت ارزی به این صندوق واریز میشود، همچنان محل بحث است که برخی معتقدند برای تجمیع و پساندازهای ارزی باید یک صندوق واحد داشت. در این شرایط تشکیل صندوق بیمه معدنی منطقیتر بهنظر میرسد.

سخن پایانی

باتوجه به جایگاه فعالان بخش خصوصی در بخش معدن، نمیتوان از نقش بخش خصوصی در اصلاح قانون معادن چشمپوشی کرد. برهمین اساس، زمانی هم که در کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح قانون معادن مطرح شد، از تمامی ارگانهای دولتی حتی وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، اوقاف، سمنها، خانه معدن، اتاق بازرگانی ایران و سایر صاحبان صنایع و معادن برای ارائه نظر کارشناسی دعوت بهعمل آمد. کارشناسان این حوزهها در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حضور یافته و به ارائه نظرات کارشناسی برای بررسی در کمیسیونها و کمیتههای تخصصی
پرداختند.

 حال اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با ارسال نامهای به سکاندار وزارت صمت تقاضای ادامه روند اصلاحی بخش معدن را دارد. این مهم باتوجه به تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45ax8m