ابطال ضربتی؛ واگذاری سرعتی
در گزارش امروز صمت این سوال را از تقی نبئی و سهراب حسینی کارشناس و فعال معدنی پرسیدیم.
می گویند حاکمیت معدن سال ها است که در نقش پدری بی صلاحیت ظاهر شده و به جای حمایت از فرزندانش دست در جیب آنها کرده است!
بنابراین امروز نه تنها هیچ کاری برای توسعه زیرساخت و تامین آب، برق و گاز انجام نشده، حتی در جاهایی که بخش خصوصی با توان و مدیریت خود توانسته پیشرفتی حاصل کند، بلافاصله جلوی آن را سد کرده است.
با این مقدمه اگر فرض کنیم همین امروز تمام معادن راکدی که در مزایده عرضه می شوند، به متقاضی واجد شرایط واگذار شوند، آیا زیرساخت لازم برای فعال شدن آنها وجود دارد؟
اطلاعات کم عمق، ناقص، بی فایده
تقی نبئی، کارشناس و فعال معدنی: مزایده های واگذاری معادن در حال حاضر به همان شیوه ای برگزار می شود که در چند سال گذشته هم رایج بوده است؛ اما باید گفت این شیوه با مشکلات فراوانی روبه رو است. یکی از اشکالات عمده این شیوه است که اطلاعاتی که درباره این پهنه ها در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، بسیار کم عمق، ناقص و عملا بی فایده است و شاید باعث سردرگمی سرمایه گذاران و متقاضیان شود؛ به این ترتیب کسانی که قصد دارند در مزایده ای شرکت کنند، به درستی نمی دانند کدامیک از این محدوده ها شرایط و ویژگی های لازم را دارد و آنها را به هدفی که مد نظرشان است، می رساند. پس باید گفت ضعف اطلاعاتی پررنگ ترین مشکل در شیوه رایج برگزاری مزایده ها است. علاوه بر این انتقاداتی هم به شیوه برگزاری و قوانین و مقررات آن وارد است. مثلا اینکه بیشتر معادن ارائه شده در این مزایده ها چندین بار است که عرضه شده اند. شاید بتوان گفت بیش از ۴ هزار معدن از ۵ هزار معدن آماده واگذاری، پیش از این هم به مزایده ها گذاشته شده بود که متقاضی نداشته است.
۸۵ درصد بدون مشتری
به نظر من در این دوره، باتوجه به اینکه مزایده ها در فاصله زمانی کوتاه و پشت سر هم برگزار می شود، سرمایه گذاران فرصت کافی در اختیار ندارند که در مزایده های چند استان شرکت کنند؛ بنابراین تصور می کنم شاید کمیت واگذاری ها بیش از ۱۵ درصد نباشد و حدود ۸۵ درصد پهنه ها بدون متقاضی باقی بماند.
در پاسخ به اینکه چقدر احتمال دارد این معادن بتوانند وارد عرصه تولید شوند باید گفت از آنجایی که زیرساخت های لازم برای فعالیت معدنی در حداقل ترین حالت ممکن فراهم است و در بسیاری از مناطق هیچ گونه زیرساختی وجود ندارد، به تولید رسیدن این معادن بسیار سخت است. البته با عنایت به اینکه اخیرا وزارت صمت دستورالعمل های اهلیت سنجی را تا حدودی به روز کرده و متقاضیانی که توانایی بیشتری دارند را در مزایده ها شرکت می دهد، ممکن است برندگان مزایده راحت تر بتوانند از پس مشکلات برآیند و تعداد بیشتری از معادن به مرحله تولید برسند اما شاید باز هم از ۵ یا ۶ درصد معادن واگذار شده فراتر نروند. علت این مسئله این است که بعضی از زیرساخت های لازم معارضانی دارد. به عنوان مثال شاید برخی از متقاضیانی که برنده مزایده می شوند، بتوانند جاده موردنیاز خود را احداث کنند، اما گاهی همکاری لازم ازسوی دستگاه هایی که باید مجوز جاده سازی را صادر کنند، انجام نمی شود. یا مردم محلی اجازه این کار را نمی دهند، زیرا ممکن است با جاده سازی اراضی کشاورزی و مرتعی صدمه ببینند.
مسئولیت وزارتخانه
در پاسخ به اینکه آیا پس از برگزاری مزایده مسئولیت وزارتخانه به پایان می رسد، باید گفت هرچند در بخشی از آگهی مزایده اعلام شده وزارتخانه هیچ مسئولیتی در قبال تامین زیرساخت و معارضان و حل مشکلات سر راه بهره برداران ندارد و خود متقاضی باید به این مسائل توجه کند و با علم و شناخت کامل نسبت به محدوده در مزایده شرکت کند یا نکند، اما وزارت صمت همواره موظف است از معدنکار حمایت ها کند؛ به ویژه در زمینه اخذ استعلامات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی و ایجاد زیرساخت ها باید نقش تسهیلگری داشته باشد. البته این موضوعی است که سردرگمی را بیشتر می کند، چون متقاضی اسناد مزایده را مطالعه می کند، ضمانتنامه های لازم را تهیه و ارائه می دهد و کلی وقت می گذارد تا در نهایت برنده مزایده می شود، اما در زمان سرمایه گذاری متوجه می شود محدوده معارضان متعددی دارد یا فاقد زیرساخت لازم یا مشکلات دیگری است که آغاز پروژه را در این پهنه ها به تاخیر می اندازد یا غیرممکن می کند.
حمایت وزارتخانه می تواند به فعال سازی محدوده ها کمک کند. از طرف دیگر اطلاعات خود وزارتخانه در زمینه بسیاری از پهنه ها ناقص است؛ به این ترتیب فرد باید هزینه کند و ابتدا مطالعه کافی درباره این پهنه ها انجام دهد و بعد از اینکه اطلاعات کافی گردآوری شد در مزایده شرکت کند.
در حال حاضر خود وزارتخانه هم اطلاعات کافی درباره برخی پهنه ها ندارد و متاسفانه شاهد آن هستیم که از یک سو پهنه های وسیعی از اراضی کشور که می تواند تحت معدنکاری قرار گیرد و ذخیره قابل توجهی دارد، در غیاب اطلاعات کافی، سالیان سال است که به مزایده گذاشته می شود و از سوی دیگر متقاضیان اصلی سرمایه گذاری هم همیشه دست شان از رسیدن به محدوده ای معدنی که قابلیت سرمایه گذاری بالایی داشته باشد کوتاه می ماند.
عدالت در مزایده
وزارت صمت نمی تواند هیچ محدوده ای را خارج از چارچوب مزایده واگذار کند و من طی این سال ها نمونه ای از واگذاری فراقانونی مشاهده نکرده ام، اما رانت اطلاعاتی می تواند منجر به بی عدالتی در فرآیند مزایده شود؛ به عبارت دیگر کسانی که به اطلاعات ویژه ای درباره پهنه ها دسترسی دارند آن را در اختیار افرادی خاص قرار می دهند تا این افراد در مزایده پهنه هایی که اطلاعات چندانی درباره آنها وجود ندارد شرکت کنند. باتوجه به نقص اطلاعات عمومی گاهی فقط یک متقاضی که اطلاعات ویژه ای دریافت کرده، در مزایده مربوط به یک محدوده معدنی شرکت می کند که نتیجه، چیزی جز واگذاری ناعادلانه معادن به افراد خاص نیست، اما این فرآیند از طریق مزایده اتفاق می افتد و ظاهری قانونی دارد.
راهی برای بهبود عملکرد
به نظر من فاصله زمانی میان انتشار آگهی تا آخرین مهلت ارائه درخواست، باید بیشتر شود (حداقل به ۲ یا ۳ ماه افزایش پیدا کند) زیرا پهنه ها بسیار زیاد هستند و متقاضی باید فرصت داشته باشد تا با تحقیق و مطالعه بیشتر برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کند. از طرف دیگر وزارتخانه می تواند در فرصت موجود اطلاعات خود را تکمیل کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
نکته دیگر این است که بهتر بود مزایده همه استان ها در یک بازه زمانی کوتاه پشت سر هم برگزار نشود. در حال حاضر محدوده های معدنی چند استان همجوار در بازه ای مثلا دوهفته ای به مزایده گذاشته می شوند و در این زمان کوتاه متقاصیان فرصت نمی کنند درباره این پهنه ها مطالعه کنند و با دقت دست به انتخاب بزنند. اگر این بازه زمانی و فاصله میان برگزاری مزایده در استان های همجوار افزایش پیدا کند، متقاضیان می توانند اطلاعات بیشتری از محدوده ها گردآوری کنند و در این صورت تعداد محدوده هایی که برنده خواهند داشت، بیشتر می شود.
معدن و دلال ها
سهراب حسینی، کارشناس و فعال معدنی: معادن و محدوده هایی که در مزایده عرضه می شوند، در گذشته سرمایه گذاری داشته که عملیات اکتشاف و استخراج را تا جایی پیش برده اند و هیچ کس دوست ندارد زحمتی که برای به ثمر رساندن یک معدن متحمل شده از دست برود یا بلااستفاده باقی بماند؛ بنابراین باید از خودمان بپرسیم آیا این معادن درگیر مشکلاتی بوده اند و چرا دچار رکود شده اند؛ زمانی گفته می شد چون معادن به دست دلال ها افتاده، مورد بهره برداری قرار نمی گیرند، اما از وقتی که شرط برخورداری از صلاحیت فنی و مالی مطرح شده، کمتر کسی توانایی آن را دارد که محدوده ای ثبت و آن را به اصطلاح حبس کند تا روزی آن را به بهره بردار دیگری واگذار کند. بااین حال همه را نمی توان به یک چوب راند و گفت همه می خواستند معدن را حبس کنند یا در پی سفته بازی بوده اند.
چندی پیش طرحی برای بررسی علت تعطیلی و رکود معادن کوچک مقیاس به اجرا در آمد تا راهکارهایی برای حل این چالش به دست آید. نتیجه این بود که برخی از محدوده ها فاقد ماده معدنی اعلام شده یا در اکتشاف دقت کافی نشده و معدن زیانده شده بود؛ بنابراین سوال این است که چرا معدنی که گرفتار چالش های فراوان بوده دوباره به مزایده گذاشته می شود؟ چرا بررسی های دقیقی صورت نمی گیرد. چرا اطلاعات ارائه شده ناقص است؟ ما در بسیاری از این مزایده ها شرکت کردیم اما هیچ اطلاعاتی درباره آنها وجود نداشت.
از سوی دیگر بین فراخوان و زمان برگزاری مزایده یک فاصله زمانی کوتاه در نظر گرفته شده است. در این زمان کوتاه چطور می توان فهمید این محدوده ظرفیت دارد یا خیر؟
پروانه های بی قرار
پروانه های اکتشافی که در کشور صادر می شود بیش از یک سال و نیم اعتبار ندارد و در نهایت ۲ دفعه تمدید می شود، در حالی که اگر شرایط آب وهوایی کشور و زمانی که به ناچار کار تعطیل می شود و مشکلات ناشی از معارضان محلی یا دولتی را در نظر بگیریم، باید گفت به ندرت می توان نمونه ای پیدا کرد که در این مدت کار اکتشافی اش به نتیجه برسد.
ابطال پروانه ها به ویژه در یک سال گذشته به شکل ضربتی و بدون بررسی قبلی در حال انجام است. به عنوان مثال فردی در منطقه سردسیر قرار دارد و در مرحله حفاری مغزه گیری است و نمی تواند بیش از ۵ یا ۶ ماه در سال کار کند و بعد از ۲ بار تمدید تمدید، پروانه او باطل و به مزایده گذاشته می شود.
در حال حاضر نگاهی خشک و دستوری به پروانه و امتیازی که فرد دریافت و در آن سرمایه گذاری می کند، وجود دارد و این موضوع در نظر گرفته نمی شود که سرمایه گذار باید امنیت داشته باشد تا تمایل به ادامه کار در او ایجاد شود. اکنون امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن به شدت متزلزل شده است.
گردونه شانس
مزایده هایی که به شکل یادشده برگزار می شود، شبیه قرعه کشی است و هر متقاضی بسته به امتیازاتی که دارد پا به میدان می گذارد. سرمایه گذاران قوی با امتیاز بیشتر و سرمایه گذاران ضعیف با امتیاز کمتر وارد گود می شوند و شانس خود را امتحان می کنند. به عبارت دیگر در استراتژی افراد معمولا دو رویکرد مشاهده می شود؛ یک رویکرد نقشه راه است و دیگری پرسه زنی یا فرصت جویی.
رویکرد اول (نقشه راه) مربوط به سرمایه گذارانی است که می خواهند با کمترین احتمال ریسک عمل کنند؛ بنابراین وقتی زمان کوتاهی در اختیار دارند با توسل به اطلاعات و منابع اطلاعاتی خود به موضوع ورود پیدا می کنند، اما کسانی که رویکرد و نگاه شان فرصت جویانه است، با اتکا به شانس خود وارد میدان می شوند.
به گمان من باتوجه به جمعیت کشور استقبال خوبی از این مزایده ها خواهد شد. به نظر می رسد استقبال از معادن شن و ماسه و آهک و امثال آن کمتر باشد، اما نسبت به معادن فلزی، سنگ ساختمانی، خاک های صنعتی و زغال سنگ رغبت بیشتری وجود دارد و درصد مشارکت بالاتر می رود. البته میزان این مشارکت مهم نیست؛ کیفیت مهم است؛ اینکه چه کسی با چه ظرفیتی وارد شود مهم است.
تامین زیرساخت
در زمینه زیرساخت چند بعد را باید موردبررسی قرار داد که یکی از آنها بعد فنی و مهندسی است. در این زمینه خوشبختانه آنقدر نیروی نخبه و توانمند داریم که می توانند در برنامه های اکتشافی شرکت ها حضور داشته باشند و کار اکتشافی را برعهده بگیرند. باوجود مهاجرت و کمبود نیروی کار، در بدنه مهندسی آنقدر افراد خبره و نخبه وجود دارند که می توانند تیم های اکتشافی را مدیریت کنند. از نظر ناوگان اکتشافی مثل دستگاه حفاری، ترانشه زنی، بیل مکانیکی و امثال آن هم ظرفیت خوبی داریم و پیمانکاران حفاری کشور می توانند به راحتی تا ۲ هزار متر حفاری را برای همه این ۵ هزار معدن انجام دهند.
اما در زمینه زیرساخت هایی که در اختیار دولت است، مانند تامین سوخت، با مشکلات زیادی روبه رو هستیم. به طور مثال تامین گازوئیل به ویژه در برخی از مناطق مرزی بسیار دشوار است و به این ترتیب معلوم نیست چطور قرار است امکانات برای بهره برداری از این معادن تامین شود.
سخن پایانی
معدن و صنایع معدنی از پرقدرت ترین و اثرگذارترین نیروهای پیشران اقتصاد به شمار می آید که نقشی جدی در اشتغال آفرینی و تامین ارز موردنیاز کشور دارد و سرمایه ای ملی و متعلق به تک تک ایرانیان است؛ بنابراین لازم است به طورمرتب رویه واگذاری ها موردبازنگری قرار گیرد تا برای رفع نواقص موجود و بهبود شیوه های رایج اقدام عملی انجام و به این ترتیب فرصت توسعه معادن و بهره برداری از این ظرفیت عظیم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.
