همچنین کره از گروه یک کالایی به گروه دو کالایی نیز تغییر وضعیت داد و واردکنندگان مجاز به واردات کره با ارز نیمایی شدند؛ وارداتی که بنا بر نظر بسیاری از فعالان این صنعت توجیه اقتصادی نداشت و در نهایت شرکت‌های لبنی دست به تولید انبوه کره زدند و کره‌هایی که درحال‌حاضر در کشور تولید و بسته‌بندی می‌شود، از خامه‌های استحصال داخلی بوده و نرخ آن براساس نرخ چربی محاسبه می‌شود.

صنعت لبنیات در کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، تا آنجا که علاوه بر تامین نیاز داخلی، ‌فرآورده‌های لبنی به سایر نقاط جهان به‌ویژه کشورهای همسایه نیز صادر می‌شود.

با این حال، ‌ترکیب شیر تولیدی در ایران و همچنین نبود تجهیزات پیشرفته شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که تولید کره در کشور با مشکل روبه‌رو بوده؛ از همین رو کره موردنیاز کشور وارد می‌شد اما از ابتدای شهریور، کره توزیع شده در کشور در داخل تولید می‌شود.

براساس گزارش‌های سال ۱۳۹۹، نرخ هر قالب کره ۱۰۰ گرمی قبل از حذف ارز ترجیحی حدود ۴۰۰۰تومان بود که در شهریور سال گذشته به ۸۰۰۰ تومان رسید. البته این ۸۰۰۰ تومان هم ثابت نماند و در پایان سال ١٣٩٩ و ابتدای سال ۱۴۰۰ نرخ این محصول لبنی به کیلویی حدود ۱۰۰ هزار تومان هم رسید؛ به‌طوری که نرخ هر قالب کره ۵۰ گرمی ۵۰۰۰ تومان و هر قالب ۱۰۰ گرمی برای مصرف‌کننده حدود ۱۰ هزارتومان شد که این رقم تا ۱۲ هزار تومان هم در برخی برندها پیشروی کرد.

درحال‌حاضر نیز براساس مشاهدات میدانی نرخ هر قالب کره ۱۰۰ گرمی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران به حدود ۱۴ هزار تومان و هر قالب کره ۵۰ گرمی نیز به ۷۰۰۰ تومان رسیده است؛ یعنی نرخ هر کیلو کره تولید داخل حدود۱۴۰ هزار تومان! افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ کره از سال گذشته تاکنون این محصول لبنی را از سبد غذایی بسیاری از خانواده‌ها حذف کرده است؛ افزایشی که انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی علت آن را بالا رفتن نرخ شیرخام و به تبع آن بالا رفتن نرخ چربی از ۶۰ تومان در آذر سال گذشته به ۸۰ تومان درحال‌حاضر و افزایش هزینه‌های تولید در امسال می‌داند و معتقد است شرکت‌های لبنی برای ادامه کار و جلوگیری از ضرر و زیان ناچار به افزایش قیمت‌ها هستند و اگر برخی از محصولات لبنی از سبد غذایی مردم حذف شده، دولت باید به‌دنبال راهکاری برای حل آن باشد که قطعا راهکار آن زدن از جیب تولیدکننده به نفع مصرف‌کننده نیست و اگر تولیدکننده ضرر کند دیگر رغبتی به تولید نخواهد داشت.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه براساس مصوبه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی در تیر امسال ابلاغ کرد و در آن نرخ شیر خام افزایش یافت، نرخ چربی نیز از ۶۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش یافت، گفت: افزایش نرخ چربی، اکنون منجر به افزایش نرخ کره شده است.

سید محمدرضا بنی‌طبا در گفت‌وگو با ایمنا، درباره افزایش نرخ کره، اظهار کرد: براساس مصوبه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی در تیر ابلاغ کرد و در آن نرخ شیر خام افزایش یافت، نرخ چربی نیز از ۶۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش یافت. وی افزود: افزایش نرخ چربی، اکنون در نرخ کره اعمال شده و به بازار رسیده است.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران گفت: کره در گروه ۲ کالایی قرار دارد و اکنون تخلفی در قیمت‌گذاری آن انجام نشده است. همچنین این محصول در ۲ سال گذشته کمترین نوسان قیمتی را داشته است. بنی‌طبا اضافه کرد: پس از تمام شدن کره‌های وارداتی در تابستان سال گذشته، نرخ کره بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان بوده و تاکنون تغییری نداشته و اکنون نرخ این محصول افزایش یافته است.

قاسمعلی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز پیش از این در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، با اشاره به افزایش نرخ برخی محصولات لبنی در یک ماه اخیر، گفت: پیرو این افزایش قیمت‌ها برخی برندهای تولیدکننده کره خوراکی نسبت به افزایش ۳۰ درصدی نرخ این محصول لبنی اقدام کرده‌اند.

وی افزود: در یک هفته اخیر، نرخ کره خوراکی در بسته‌بندی ۱۰۰ گرمی توسط برخی از برندهای تولید‌کننده از ۱۰ هزار تومان به ۱۳ هزار تومان افزایش یافته است. در همین حال مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت: بنا بر سیاست اخیر معاونت بازرگانی وزارت جهاد مبنی بر آزادسازی صادرات، نرخ کره ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت.

علی احسان ظفری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به علل گرانی کره در بازار اظهار کرد: بنابر تصمیم اخیر معاونت بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد مبنی بر آزادسازی صادرات شیرخشک و کره، نرخ کره حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت که در صورت تحقق این امر، گرانی کره تا مرز ۱۰۰ درصد هم می‌رسد. او با اشاره به اینکه صادرات شیرخشک و کره با سیاست‌های دولت مغایرت دارد، افزود: در واقعیت میزان تولید کره و شیرخشک در حدی نیست که بتوان آن را صادر کرد و از طرفی به‌واسطه تخصیص ارز ترجیحی، صادرات کره و شیرخشک به‌معنای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان بازار‌های هدف است.

ظفری ادامه داد: گرچه برخی مسئولان اذعان می‌کنند که در زمینه کره به خوداتکایی رسیدیم و به‌دلیل مازاد تولید نیاز به واردات نداریم، اما عملا به‌دلیل نرخ بالای محصولات لبنی از جمله کره، مصرف کاهش یافته که در نهایت کاهش قدرت خرید خانوار منجر به شکل‌گیری کره مازاد در بازار داخل شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی زیرساخت لازم برای آزادسازی صادرات شیرخشک و کره را ندارد، بیان کرد: در جریان بازدید معاون اول رئیس‌جمهوری از بازار و یک کارخانه لبنی مطرح شد که نرخ محصولات لبنی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم در مصرف و خرید مشکلی نداشته باشند، این در حالی است که متاسفانه تصمیمات نادرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد منجر به التهابات نرخ کره در بازار شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با اشاره به اینکه تصمیم اخیر وزارت جهاد مبنی بر آزادسازی صادرات کره منجر به تحریک نرخ در بازار شده، گفت: باتوجه به اتخاذ تصمیمات نادرست اخیر، وزیر جهاد کشاورزی کار سختی پیش رو دارد، چراکه باوجود اعتراض‌های مکرر، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد سیاست آزادسازی صادرات شیرخشک و کره را اعلام کرد که شاید علت این مسئله امضا‌های طلایی صادرات یا هر موضوع دیگر باشد که وزیر جهاد باید مدیریت دقیقی در امر تنظیم بازار داشته باشد تا شاهد آشفتگی بازار محصولات لبنی نباشیم.

او بی‌نیازی از واردات کره را ناشی از کاهش مصرف دانست و افزود: با کاهش قدرت خرید خانوار و سرانه مصرف نیازی به واردات نداریم که این امر به‌معنای خوداتکایی نیست؛ به‌عنوان مثال با افزایش بی‌رویه گوشت قرمز و کاهش سرانه مصرف، با مازاد تولید روبه‌رو می‌شویم که این امر به‌معنای خوداتکایی ۱۰۰ درصدی و صادرات مازاد نیست.

ظفری در پایان در واکنش به افزایش افسارگسیخته نرخ محصولات لبنی از ابتدای سال تصریح کرد: با گرانی‌های پی در پی محصولات لبنی سرانه مصرف از ۶۰ تا ۷۰ کیلو به حدود ۴۰ کیلو کاهش یافته که این امر مشکلات متعددی برای سلامت آحاد جامعه به‌دنبال دارد.

سخن پایانی

فقط کره نیست که گران شده است. شیر، ماست، پنیر، خامه و سایر محصولات لبنی نیز در ۶ ماه ابتدایی سال در کنار اقلام دیگری چون مرغ، گوشت، میوه، برنج، روغن، نان و... با افزایش نرخ همراه بوده‌اند و نبود برنامه‌ریزی درست، نبود نظارت به‌موقع بر بازار و سوءمدیریت‌ها باعث شده سبد خانوار روز به روز کوچک‌تر شود و مصرف‌کننده در ازای پرداخت بهای بیشتر کالای کمتر و باکیفیت پایین‌تری دریافت کند؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد دولت جدید باید بیش از پیش به آن توجه کند و حال باید دید وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مربوطه با حضور مدیران جدید چه برنامه‌هایی برای ساماندهی بازار مواد غذایی و کاهش فشار از دوش مردم دارند.