با استناد به آمار مطرح‌شده از سوی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران مبنی‌بر آنکه کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده از ابتدا تاکنون در این بخش ۵۰ میلیارد دلار بوده، می‌توانیم نمایی از حجم و اندازه این بخش را در اقتصاد کشور تصور کنیم. با توجه به آمار و ارقام به نظر می‌رسد معادن فلزی و غیر‌فلزی و صنایع وابسته به آنها همواره طی سال‌های اخیر در اولویت‌های جذب سرمایه‌های خارجی بوده‌اند. هرچند باید به این نکته نیز اشاره کرد که معادن سنگ‌های ساختمانی نیز از ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند. از ذخایر این معادن می‌توان به شکلی هدفمند و با رویکرد صادرات محصولات فرآوری‌شده و پروژه‌محور بهره گرفت. با همکاری شرکت‌های بزرگ پیمانکاری، این معادن می‌توانند نه‌تنها در حوزه صادرات بلکه در تمام بخش‌های معدنی و صنعتی تبدیل به یک نقطه قوت شود.

در دورانی که به دلیل تحریم‌ها جذب سرمایه‌های خارجی به سختی صورت می‌گرفت، بخش خصوصی و صاحبان بنگاه‌های نیمه‌خصوصی عمده بار تامین منابع مالی معادن را به دوش کشیدند.

صاحبان معادن و صنایع با تدبیر و توانایی مدیریتی خود در این مدت تلاش کردند تا در حد حفظ ظرفیت‌های حداقلی تولید، با دوام نسبی به حرکت خود ادامه دهند. اما در این تردیدی نیست که تعدادی از معادن و صنایع در یک رکود نسبی حاصل از تجمیع دلایل مانند پاندمی و تحریم‌ها صدمه دیده یا متوقف شدند اما چرخه تولید همچنان با تلاش‌های بی‌وقفه فعالان این بخش‌ها به حرکت ادامه داد.

معدن و صنایع معدنی ایران در حوزه سنگ‌های ساختمانی وابسته به تکنولوژی نبوده و می‌توان گفت از این نظر فعالان بخش سنگ با دشواری وارد نشدن تجهیزات مواجه نشدند. می‌توان گفت توانمندی صنعتگران ایرانی مطلوب است و بر این مبنا نیازهای فعالیت‌های این بخش به شکلی مناسب پاسخ داده شده است. هرچند برای کیفیت باید همواره تلاش کرد و نوسانات ارزی و تامین نشدن ماشین‌آلات سنگین و ‌فرسودگی ماشین‌آلات معدنی نقطه‌ضعفی است که فعالان معدنی را از بروزرسانی و گسترش توانایی‌های خود باز داشته است. می‌توان گفت با وجود کمبود این تجهیزات، تلاش مضاعف برای ابتکار و خلاقیت در بخش‌های معدنی و صنعتی منطقه باعث دوام و پایداری معادن سنگ شده است. همچنین باید بر این نکته تاکید داشت که تکیه بر سرمایه‌های شخصی بخش خصوصی تنها موضوعی بود که فعالان بخش معدنی را در مواجهه با مشکلات متعدد مالی به‌ویژه برای معادن سنگ یاری کرده است. از این رو، مهم‌ترین موضوعی که انتظار می‌رود مسئولان نهادهای دولتی به آن اهتمام ورزند، نیازسنجی فعالیت‌های معدنی و توجه به اولویت‌‌های شناسایی شده در این حوزه است چراکه با این کار در ادامه می‌توانیم شاهد رفع مشکلات و کاسته شدن از بار دوش فعالان بخش خصوصی باشیم.

در آخر هم باید به این موضوع اشاره کرد که تعامل با جهان و گسترش روابط تجاری بین‌المللی راه را برای اهداف صادراتی بخش‌های مختلف معدنی به‌ویژه صنعت سنگ هموارتر می‌سازد. اما در کنار راه‌سازی برای صادرات، باید برای تامین سایر الزامات ورود به بازارهای صادراتی از جمله کیفیت محصولات، تعهد تبادلات اقتصادی، پاسخگویی و پایداری تلاش کنیم. چنانچه سیاست‌های کلان منافع ملی کشور به سمت پیوستن به سازمان تجارت جهانی شده و فضای رقابت برای فعالان بخش معدنی ما نسبت به شرایط فعلی دشوارتر شود، به ناچار سطح کیفی تولیدات معدنی ما ارتقا می‌یابد و این نکته قابل‌توجهی است که باید آن را در نظر داشته و از آن به‌عنوان نوعی توسعه یاد کرد. اما همچنان نمی‌توان اثر تحریم‌های اقتصادی بر کشور را نادیده گرفت و پیش‌بینی می‌شود با رفع این موانع، صنایع معدنی ساختمانی ما بتوانند همچنان در مقام و جایگاهی که شایسته آن هستند، بایستند و از شایستگی خود دفاع کنند. در ادامه باید خاطرنشان کرد که درباره توسعه، تکیه بر توان داخلی یک شرط اساسی است اما جذب سرمایه خارجی برای پیشبرد و تسریع امور (چنانچه مستند و دقیق و با برنامه پیش برود) یک ضرورت انکارناپذیر در دنیای تعامالات مالی بین‌المللی به شمار می‌رود. معادن و صنایع معدنی ما می‌توانند با تعریف یک روند برنده سهم بزرگی در تولید ناخالص ملی و پرهیز از وابستگی به بودجه نفت داشته باشند.