به‌اعتقاد تحلیلگران اقتصادی بزرگ جهان، مهار تورم همواره در گرو داشتن نظام مالی و بانکی منسجم است. تورم مهار نمی‌شود؛ مگر اینکه «اقتدار بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی» مهیا شود تا ظرفیت قانونی لازم برای کنترل تورم شکل بگیرد.

برمبنای آمار بانک مرکزی در دهه ۹۰ پایه پولی کشور ۶۴۰ درصد و حجم نقدینگی 100 درصد رشد داشته، اما متوسط رشد اقتصادی صفر و رشد سرمایه‌گذاری ثابت منفی بوده که این نشان می‌دهد بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی بهره‌ای نداشته است. پیامدهای افزایش شگرف نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی و ذوب ‌شدن قدرت خرید مردم در کوره تورم است که می‌توان به‌عنوان مکانیسم فقیرسازی عمومی از آن یاد کرد.

فقدان زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه ازسوی بخش واقعی اقتصاد اسباب کندی یا صفر درصدی رشد اقتصادی را در دهه گذشته فراهم آورده و در کنار آن خلق پول توسط بانک‌های تجاری به ایجاد غول تورم دامن می‌زند.

مالیات بخش دیگری از اقتصاد است که در توزیع ثروت و مهار تورم نقش اساسی ایفا می‌کند؛ به‌شرط اینکه برای قشر مرفه جامعه راه‌های فرار مالیاتی بسته شود. از آنجایی که فرارهای مالیاتی تولیدکنندگان بزرگ همچنان ادامه دارد، بار اصلی مالیات بر دوش مصرف‌کنندگان، بنگاه‌های بخش خصوصی، کارمندان، کارگران و اصنافی است که سال‌هاست درگیر رکود بازار هستند، این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته اقشار ضعیف یا مالیات نمی‌دهند یا سهم آنان اندک است و بار اصلی تامین درآمدهای مالیات بر دوش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است.

وقتی در اقتصاد متمرکز دولتی بنگاه‌های بزرگ دولتی، شبه‌دولتی و حاکمیتی تن به پرداخت مالیات و تامین بودجه کشور نمی‌دهند، چگونه ممکن است مصرف‌کنندگان، اصناف و تولیدکنندگان بخش خصوصی درگیر رکود و تورم و... که سهم اصلی تامین درآمدهای مالیاتی از آنان طلب می‌شود، قادر به تامین مالیات مصوب بودجه شوند. درچنین شرایطی بر اثر تحقق نیافتن بودجه، دولت برای تامین کسری موردنیاز خود در غیاب سیاست‌های پولی و مالی موثر از بانک مرکزی استقراض می‌کند و تورم بالا می‌رود و مردم فقیر، فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند؛ به‌عبارتی شکاف طبقاتی عمیق‌تر و میزان فقر گسترده‌تر می‌شود.

مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در همه جای دنیا، کنترل تورم است و این مهم در سال‌های گذشته در ایران موردتوجه قرار نگرفته است. وقتی روند افزایشی تورم در ایران را موردبررسی قرار دهیم، در‌می‌یابیم فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است و متاسفانه طی سال‌های گذشته نه‌تنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است.

البته «نرخ بالا» تنها ویژگی تورم در ایران نیست و این تورم به‌شدت متلاطم و غیرقابل پیش‌بینی است که این مسئله هزینه تورم را مضاعف می‌کند. در واقع، تورم نااطمینانی هم به همراه دارد و این غیرقابل پیش‌بینی بودن، مانع برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های اجتماعی تورم می‌شود.

این تورم به‌شدت متلاطم نتیجه تصمیمات غلط بانک مرکزی و ناترازی‌های محصول نبود نظارت این بانک است. در حال ‌حاضر بانک مرکزی تنها نهادی است که می‌تواند ناترازی‌ها را تراز کند، اما این تراز کردن به‌جای اینکه با برنامه‌ریزی صحیح و قانون‌گذاری مدون محقق شود، با تحمیل تورم به مردم محقق شده است.

حمایت از تولید جزو وظایف اصلی بانک مرکزی است و این حمایت باید به‌گونه‌ای باشد که به کنترل تورم ازسوی این بانک آسیب نزند، اما در عمل متاسفانه این بانک به‌گونه‌ای عمل می‌کند که نتیجه آن خلق پول در بانک‌های تجاری است.

 عدم استقلال بانک مرکزی و ناترازی روزافزون بانک‌های تجاری بیشترین آسیب را در سال جاری به اقتصاد کشور زده است. در مجموع عوامل ذکرشده غول تورم شاخص‌های آماری را به نفع خود صعودی کرده که بیشترین زیان آن متوجه اقشار متوسط و رو به پایین است.