روند رو به رشد بهای دلار در روزهای گذشته ادامه یافت و حتی تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و دستور وی برای توقف این مسیر صعودی نیز نتیجه‌بخش نبود. با این‌ وجود محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در برنامه تلویزیونی از سیاست‌های ارزی خود در هفته‌های اخیر، دفاع کرد. وی همچنین نرخ‌ دلار در بازار آزاد را قابل‌اعتماد ندانست. رئیس‌کل بانک مرکزی در این برنامه تاکید کرد صادرکنندگان ارز خود را در بازار مبادله‌ای با نرخ بالاتر از نیما خواهند فروخت. براساس اظهارات فرزین به‌زودی بخشی از صادرکنندگان از عرضه ارز خود در بازار نیما (به نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومانی) معاف خواهند شد. این صادرکنندگان می‌توانند دلار صادراتی خود را در بازار دوم مبادله ‌ارز که تا ۲هفته آینده راه‌اندازی خواهد شد، به فروش برسانند. البته فعالیت سامانه نیما برای ارز نفتی و بخشی از ارز پتروشیمی‌ها ادامه خواهد یافت. به گزارش صمت، در حالت کلی انتظار می‌رود صادرکنندگان از معافیت بازگشت ارز صادراتی‌شان برپایه نرخ دلار نیمایی استقبال کنند، اما فعالان صنعتی تغییرات مداوم نرخ ارز را چالشی جدی در روند فعالیت خود عنوان می‌کنند؛ ضمن آنکه به تداوم اجرای این سیاست در بلندمدت نیز خوشبین نیستند.

نگاهی به تغییرات مداوم ارزی

در ماه‌های اخیر شاهد روند رو به رشد و حتی افسارگسیخته نرخ دلار در بازار آزاد بوده‌ایم. صعود دلار در ماه‌های اخیر شدت گرفته؛ تاجایی که قیمت این اسکناس امریکایی در روزهای گذشته در کانال ۴۴ و ۴۵ هزار تومان نوسان می‌کند. چندی پیش هیات دولت بخشنامه جدیدی را برای بازگشت ارز صادرکنندگان صادر کرد. این بخشنامه با هدف افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نرخ دلار صادر و براساس آن تاکید شد صادرکنندگان فولاد، مس، آلومینیوم، روی و سایر فلزات رنگین ملزم به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی خود در سامانه نیما هستند. این صادرکنندگان نمی‌توانند ارز صادراتی خود را با نرخ آزاد یا توافقی به غیر واگذار کنند.

علاوه بر این برگشت اسکناس نیز توسط واحدهای فوق مجاز نیست و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. این سیاست در شرایطی اجرایی شد که نرخ دلار نیمایی در کانال ۲۸ هزار تومان تثبیت ‌شده بود. تفاوت قابل‌توجه نرخ دلار نیمایی و دلار بازار آزاد زمینه کاهش عرضه ارز را فراهم کرد و در همین روند رئیس‌کل جدید بانک مرکزی وعده داد به‌زودی در این سیاست تجدیدنظر خواهد شد.بدون تردید این تغییر به نفع صادرکنندگان خواهد بود، اما تغییر مداوم و پی‌درپی سیاست‌های مالی، اقتصادی و ارزی دولت، عملا امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از صنعتگران سلب می‌کند. علاوه بر این فعالان صنعتی و اقتصادی حتی به تداوم اجرای این سیاست نیز امید چندانی ندارند.

برنامه‌‌هایی که عملیاتی نمی‌شوند

کامران وکیل، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: حدود یک ماه پیش بانک مرکزی ابلاغیه‌ای صادر و به‌موجب آن صادرکنندگان را موظف کرد ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند، این در حالی است که به‌اعتقاد فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، بخش بزرگی از هزینه‌های تولید در این مجموعه‌ها با ارز بازار آزاد تامین می‌شود.

وی افزود: در طول هفته‌های اخیر بهای ارز در بازار آزاد از مرز ۴۰ هزار تومان فراتر رفت و اکنون در کانال ۴۵ هزار تومان معامله می‌شود؛ در نتیجه باتوجه به تثبیت نرخ ارز نیما در محدوده ۲۸۵۰۰ تومان و فاصله قابل‌توجه این دو نرخ، صادرات و ارزآوری فاقد سودآوری خواهد شد.

این فعال بخش معدن گفت: در شرایط یادشده این فعالان صنعتی دست از فعالیت می‌کشند؛ به این معنی که یا تولید خود را محدود می‌کنند یا با ذخیره‌سازی محصولات در انبارها، میزان صادرات خود را کاهش خواهند داد. این دست اقدامات به کاهش عرضه ارز در کشور منتهی می‌شود و زمینه‌ساز رشد بهای دلار خواهد بود؛ به ‌این ‌ترتیب بانک مرکزی نیز ناچار خواهد شد در سیاست اشتباه خود مبنی بر الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی با بهای به‌کرات پایین‌تر از نرخ واقعی آن، تجدیدنظر کند؛ کما اینکه بنا به گفته‌های رئیس‌کل جدید بانک مرکزی مقرر شده بازار جدیدی با عنوان بازار دوم مبادله ارز ایجاد شود. در واقع می‌توان این‌طور ادعا کرد که فرآیند آزمون‌وخطایی در بازار ارز شکل‌گرفته که نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه چالش‌های جدی را در عملکرد صنعتگران ایجاد می‌کند.

وی افزود: متاسفانه سیاست‌گذاران هیچ برنامه‌ای برای تنظیم شرایط ارزی کشور ندارند و شاخص‌های اقتصادی را به‌هیچ‌عنوان موردتوجه قرار نمی‌دهند. کشورهای مختلف در طول سال‌های گذشته با بحران‌های ارزی روبه‌رو شده و آن را مدیریت کرده‌اند؛ بنابراین چنانچه عزمی راسخ برای استفاده از تجارب جهانی وجود داشته باشد، امکان مدیریت این شرایط نیز مهیا خواهد شد.

این فعال بخش معدن گفت: در طول سال‌های گذشته شرایط اقتصادی و بازار ارز کشور به بستری برای کسب تجربه مدیران بدل شده و همین موضوع نیز لطمات قابل‌توجه و غیرقابل جبرانی را به اقتصاد تحمیل کرده است.

وکیل با اشاره به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و وعده‌های وی مبنی بر تثبیت نرخ دلار گفت: در شرایطی که وعده‌های مسئولان از اصول اقتصادی تبعیت نکند، نمی‌توان به نتیجه‌بخش بودن آنها امید داشت؛ کما اینکه به‌تازگی بهای دلار در بازار آزاد دوباره وارد فاز افزایشی شد. نمی‌توان با دستور، اقدام به کنترل بازار ارز کرد. علاوه بر این نمی‌توان صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای غیرمتعارف کرد. این دست راهکارها نتیجه‌بخش نیستند و تنها به اعتبار مدیران و سیاست‌گذاران خدشه وارد می‌کنند.این فعال بخش معدن گفت: باتوجه به شرایط حاکم بر کشور، عملا دورنمای اقتصادی روشن و شفاف نیست که در چنین فضایی امکان برنامه‌ریزی از صنایع سلب می‌شود. البته نبود امکانی برای برنامه‌ریزی تنها به صنایع اختصاص ندارد و عملا زیست مردم را هم تحت تاثیر قرار داده است.

وی با اشاره به حمایت و وعده محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز روی یک عدد خاص در ۲ سال آینده گفت: اکنون شاهدیم وعده تثبیت نرخ ارز حتی برای ۲ هفته هم دوام نیاورد. در چنین شرایطی تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و حتی مردم بلاتکلیف هستند. فعالان اقتصادی قید توسعه، ارتقای تولید و حتی کشف بازارهای جدید را می‌زنند؛ بنابراین باید ادعا کرد این دست تغییرات مداوم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.وکیل در پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد کشور گفت: باتوجه به محدودیت‌های یادشده، شرایط اقتصادی روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. کافی است نگاهی به شرایط اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته بیندازید. هر روز شرایط اقتصادی دشوارتر از قبل می‌شود. متاسفانه باتوجه به موقعیت کنونی باید اقرار کرد این روند ادامه‌دار است.تا زمانی که حاکمیت نپذیرد بدون تعامل با دنیا نمی‌تواند در مسیر بهبود شرایط اقتصادی گام بردارد، شرایط به همین منوال ادامه خواهد یافت. در چنین بستری سقوط اقتصاد کشور ادامه‌دار است؛ بنابراین اصلاح این مسیر نیازمند تصحیح ریل‌ توسعه و نگاه حاکمیت به شرایط کشور است.

کمبود دلار، عامل گرانی

حسن حسینقلی، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در ماه‌های اخیر شاهد روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد بوده‌ایم و روند صعودی نرخ دلار در هفته‌های اخیر شدت گرفته؛ تا جایی که می‌توان این‌طور ادعا کرد که قیمت ارز در کانال ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان تثبیت ‌شده است. علاوه بر این بسیاری از کارشناسان اقتصاد همچنان دورنمای ارز را رو به رشد ارزیابی می‌کنند.

حسینقلی گفت: از آنجایی که کمبود ارز یکی از دلایل رشد افسارگسیخته نرخ دلار عنوان می‌شود، چندی پیش سیاست‌گذاران کوشیدند تا با رشد عرضه ارز، نرخ دلار را مهار کنند. بر همین اساس صنایع معدنی موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه نیما شده‌اند، این در حالی است که با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ دلار نیمایی نیز روی ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت شد. در چنین موقعیتی صادرات و فروش یک محصول در بازار جهانی نه‌تنها سودآور نیست، بلکه به ضرر صنایع نیز منتهی خواهد شد.

وی گفت: تولیدکنندگان و فعالان صنعتی نسبت به اجرای این طرح معترض بودند و آن را سیاستی ضدتولید عنوان می‌کردند. هر تولیدکننده‌ای بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تامین می‌کند، اما در بخشنامه موردبحث عملا نیاز تولیدکنندگان به واردات نادیده انگاشته شد. در بهترین حالت این تولیدکنندگان برای تامین نیاز خود ناچار به گذراندن بروکراسی‌های قابل‌توجه اداری خواهند بود که عملا روند فعالیت آنها را کند و هزینه‌برتر می‌کند.

وی گفت: تحمیل فشار گسترده به صنایع به‌منزله تقویت فرصتی برای بروز فساد و رانت است. علاوه بر این لطمات جدی به صنایع و به‌دنبال آن اقتصاد کشور وارد می‌شود؛ یعنی نباید به اثرگذاری مثبت این دست مصوبات بر عملکرد صنایع امید داشت.

وی افزود: نرخ دلار در سامانه نیما با نرخ دلار در بازار آزاد و حتی نرخ دلار توافقی تفاوت چشمگیری دارد؛ بنابراین صادرکنندگان از این شرایط و الزام به فروش ۱۰۰ درصد ارز خود با بهای دلار نیمایی متضرر می‌شوند؛ یعنی هزینه مضاعفی به آنها تحمیل می‌شود.این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: متاسفانه محدودیت‌های متعددی در مسیر صادرات ایجاد شده است. علاوه بر الزام صادرکنندگان به ارزان‌فروشی دلار، حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان که در قانون به‌طور مستقیم به آن اشاره ‌شده، از سیاست‌هایی است که هزینه مضاعفی را به بخش تولید تحمیل می‌کند. این دست سیاست‌ها بدون ‌توجه به مشکلات اقتصادی کشور و ناتوانی از مدیریت آنها اخذ می‌شود و لطمات غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.

این کارشناس معدنی گفت: باتوجه به تغییر مداوم سیاست‌های ارزی کشور و نبود اطمینان نسبت به آینده، عملا امکان برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات از فعالان اقتصادی و صنعتگران سلب می‌شود؛ کما اینکه در حال‌ حاضر نیز مشخص نیست وعده جدید رئیس‌کل بانک مرکزی تا چه زمانی دوام می‌یابد یا به‌بیانی دیگر فعالان صنعتی نسبت به صحت، اعتبار و تداوم وعده‌های مسئولان، بدبین هستند. وی افزود: این دست سیاست‌ها و نبود ثبات رویه در تصمیم‌گیری به فرار سرمایه از کشور منتهی می‌شود یا در بهترین حالت مانع جذب سرمایه و اجرای طرح‌های توسعه جدید خواهد بود.

سخن پایانی

تغییرات مداوم بهای دلار و روند محاسبه ارز در بخش‌های مختلف تولید و صادرات به چالشی اساسی برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بدل شده است. در چنین شرایطی فعالان صنعتی و اقتصادی حتی نمی‌توانند به وعده‌های مثبت مسئولان نیز دل‌ خوش کنند، چراکه مشخص نیست این وعده‌ها تا چه زمانی اعتبار دارد و چه زمانی نوبت تغییر آنها می‌شود. این تغییرات مداوم مانع سودآوری حداکثری صنایع و رقابت‌پذیری آنها می‌شود و عملاً لطمات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.