جمعه 25 خرداد 1403 - 14 Jun 2024
کد خبر: 109806
نویسنده:
تاریخ انتشار: 1403/02/19 03:57
در بررسی عملکرد بازار سرمایه مطرح شد

رکود بورس، پایان ندارد

شاخص کل بورس در معاملات دوشنبه ۱۷اردیبهشت‌ با افت ۲۰ هزار و ۶۴۶ واحدی همراه بود و به رقم ۲ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۹۹ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن با افت ۶۹۳۶ واحدی، رقم ۷۴۴ هزار و ۱۰۱ واحدی را ثبت کرد. شاخص کل بورس در روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ نیز، افت ۵ هزار واحدی را تجربه کرد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار واحد رسید.
رکود بورس، پایان ندارد

سیاست‌های پولی و بانکی دولت، مهم‌ترین شاخصه موثر بر عملکرد بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بوده است. فاصله قابل‌توجه نزدیک به ۵۰ درصدی میان نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ دلار نیمایی یکی از مهم‌ترین دلایل کم‌جانی بورس در هفته‌های اخیر است. در همین‌ حال، سیاست‌های دولت در تعیین نرخ بهره بانکی و دورنمای رو به رشد نرخ تسهیلات را باید به‌عنوان دیگر دلایل تداوم کم‌رونقی بورس نام برد. در چنین فضایی نمی‌توان به بازگشت رونق به بازار سرمایه امید داشت.

سیاست‌های پولی و بانکی دولت، مانع رشد

عادل ابراهیم‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد بورس تهران گفت: شاخص کل بورس در روز یکشنبه شانزدهم، به‌عنوان نخستین روز کاری سومین هفته از اردیبهشت‌ کاهش ۵هزار واحدی را تجربه کرد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار واحد رسید. در نخستین روز معاملاتی این هفته، حدود ۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. در همین‌حال، میزان خروج پول حقیقی از بورس تهران از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این کارشناس بورس افزود: امسال با رشد بهای کامودیتی‌های فلزی در بازارهای جهانی همراه بود؛ روند صعودی که انتظار می‌رود برای یک بازه زمانی ادامه‌دار باشد. در چنین موقعیتی، انتظار می‌رفت ارزش سهام مجموعه‌های کامودیتی‌محور نیز افزایش یابد. بااین‌وجود اختلاف نرخ قابل‌توجه میان نرخ دلار در بازار آزاد و بهای دلار نیمایی، مانع تحقق کامل این خواسته شد. گفتنی است، نرخ فلزات در بورس کالا براساس بهای فروش این محصولات در بورس فلزات لندن و نرخ دلار نیمایی تعیین می‌شود. در شرایطی که بهای ارز در بازار آزاد رو به رشد است و دولت بر تثبیت نرخ دلار نیمایی اصرار دارد، صنایع فعال در این بخش، از سود موردانتظارشان، محروم می‌شوند؛ محرومیتی که از سودآوری صنایع بورسی می‌کاهد.

در ادامه ابراهیم‌زاده ، سیاست‌های پولی و بانکی دولت را مهم‌ترین شاخصه‌های موثر بر عملکرد بازار سرمایه دانست که از توان این بازار می‌کاهند. وی افزود: کاهش نرخ ارز و تداوم تثبیت نرخ در بازار نیما از مهم‌ترین سیاست‌های پولی دولت سیزدهم و بانک مرکزی هستند که مانع بازگشت بورس به مسیر مداوم صعودی می‌شوند. بدون تردید با تداوم این مقاومت از سوی بانک مرکزی برای همگامی با نرخ دلار در بازار آزاد، شاهد افت مجدد شاخص بورس و از دست دادن سطوح حمایتی کنونی خواهیم بود.

روند ریزشی دلار، عامل کم‌رونقی بورس

این کارشناس اقتصادی گفت: در ادامه باید به روند ریزشی دلار در روزهای گذشته اشاره کرد. در حال‌ حاضر نیز، نرخ این اسکناس امریکایی در بازار آزاد در محدوده قیمتی ۶۰ و ۶۱ هزار تومانی نوسان می‌کند. همین روند ریزشی دلار و حتی افت نرخ طلا از دیگر دلایلی است که به کم‌رونقی بازار سرمایه منتهی شده است. تداوم روند ریزشی دلار مانع رشد احتمالی نرخ دلار نیمایی است و عملکرد بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از این صنایع، طی ماه‌های گذشته براساس نرخ دلار در بازار آزاد فعالیت کرده و مواد اولیه و سایر تجهیزات موردنیاز خود را تأمین کرده‌اند و حال در شرایط کنونی متضرر خواهند شد.

ابراهیم‌زاده گفت: در چنین موقعیتی حتی انتشار اخبار مثبت از سودآوری صنایع بورسی نیز نتوانسته تاثیر مثبت بسزا و ادامه‌داری روی عملکرد بازار سرمایه داشته باشد. بااین‌وجود می‌توان این‌طور ادعا کرد که بازار سرمایه از ارزندگی مناسبی برخوردار است، هرچند این ارزندگی به ورود جریان پول حقیقی به بازار سرمایه منتهی نشده است. بدون تردید سیاست‌گذاری غلط دولت را باید مهم‌ترین عامل افت ارزش بازار سرمایه در عین ارزندگی سهام دانست. در نتیجه تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.

این کارشناس بورس گفت: در همین حال فروش اوراق قرضه از سوی دولت با هدف تامین کسری بودجه تا نرخ سود اوراق بدهی دولتی ۲۹ درصدی به‌عنوان دیگر عامل منفی موثر بر عملکرد بازار سرمایه است.  از شواهد این‌طور به‌نظر می‌رسد که دولت امسال به‌دنبال آن است تا بخشی از کمبود نقدینگی خود را با انتشار و فروش اوراق قرضه، جبران کند. این اقدام از رونق بازار سرمایه می‌کاهد و آینده عملکردی این بازار را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. به‌بیان‌دیگر، در شرایطی که کسب سود ۳۰ درصدی، تضمین ‌شده، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که تحت‌تاثیر انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک است، معنی ندارد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌ها

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بازار سرمایه حکم دماسنج اقتصادی کشور را دارد و بیشترین تاثیر را از شرایط سیاسی و اقتصادی می‌پذیرد. در ماه‌های اخیر، شاهد بروز تنش‌های متعددی بوده‌ایم که بیشترین تاثیر منفی را بر عملکرد بورس تهران گذاشته‌اند، در چنین فضایی بورس به بازاری نامطمئن برای سرمایه‌گذاری بدل شده است.

وی افزود: در فضایی که امکان پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصادی وجود ندارد و سطح شفافیت اقتصادی از درجه رضایت‌بخشی برخوردار نیست، زمینه جلب مشارکت مردمی به بورس فراهم نمی‌شود. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه از سیاست‌گذاری‌های دولت با عنوان دیگر چالشی نام برد که مسیر صعود بورس را مسدود کرده است. بدون تردید سیاست‌گذاری دولت می‌تواند مسیر حمایت از تولید و همچنین رونق بورس را هموار کند، در نتیجه اگر سیاست‌گذاران به بهبود شرایط بورس، مصمم باشند، باید در مسیر ارتقای سطح شفافیت، جلب اعتماد عمومی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، هماهنگی در روند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان حاکم بر اقتصاد و تولید و همچنین رشد حداکثری دانش مردم برای حضور در بازار سرمایه، گام بردارند.

فلاح افزود: بازار سرمایه یکی از ظرفیت‌های اساسی برای جلب مشارکت مردمی و تزریق آن به حوزه تولید است. تحقق این هدف زمینه مبارزه با تورم به‌عنوان یکی از مشکلات کلان حاکم بر اقتصاد را فراهم می‌کند. اما در عمل هیچ اقدام شدنی برای تحقق این هدف، انجام نمی‌گیرد. بازار سرمایه در مقام یک بازار متشکل و بازاری که قویا در خدمت توسعه تولید است، امکان تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را برعهده دارد.

وی گفت: نه‌تنها هیچ اقدام مثبتی برای رونق بورس انجام نمی‌شود، بلکه شاهد تضعیف هرچه گسترده‌تر بازار سرمایه نیز هستیم. در همین ‌حال، سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان در قبال بازار سرمایه به بی‌اعتبار شدن هرچه بیشتر این نهاد مالی منتهی می‌شود. دولت‌ها همواره در سال‌های گذشته در قبال بازار سرمایه سوگیری داشته‌اند. متاسفانه دولت‌ها در طول سال‌های گذشته به بازار سرمایه به چشم بستری برای تامین مالی، نگاه کرده‌اند. همین نگاه نیز، ضربات قابل‌توجهی را به عملکرد بورس تحمیل می‌کند و همزمان از اثرگذاری آن، می‌کاهد. در سال ۱۳۹۹ شاهد صعود بی‌سابقه بورس تهران در سایه دعوت سیاست‌گذاران به حضور در این نهاد بودیم؛

 دعوتی که نه‌تنها نتیجه‌بخش نبود، بلکه در نهایت به تامین کسری بودجه دولت و همچنین از میان رفتن سرمایه بخش بزرگی از مردم منتهی شد. اقدامات بعدی مسئولان، از جمله وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تاکنون به‌نتیجه نرسیده، بنابراین باید اقرار کرد که دیوار اعتماد به بازار سرمایه شکسته شده است.

ضرورت نگاه همه جانبه به بازار سرمایه

این کارشناس بورس افزود: چنانچه دولتمردان و سیاست‌گذاران نگاه همه‌جانبه به بازار سرمایه داشته باشد، مشکلات حاکم بر این بخش مرتفع و امکانی برای تقویت بازار سرمایه مهیا خواهد شد.

فلاح گفت: سیاست‌های پیشین دولت در قبال صنایع بورسی به ضرر این بخش تمام ‌شده است. وضع بخشنامه‌های یک‌شبه که روند تولید و تجارت را تهدید می‌کند و اصرار دولت به قیمت‌گذاری دستوری، بسیاری از صنایع بورسی را به مرحله زیاندهی رسانده است.

وی افزود: در ماه‌های اخیر، شاهد روند رو به رشد نرخ دلار در بازار آزاد و رکوردشکنی‌های متعدد از این اسکناس امریکایی بودیم. بااین‌وجود سیاست‌گذاران اقتصادی دولت همواره تاکید داشته‌اند که نرخ ارز در بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسند. در چنین فضایی، نرخ دلار در بازار آزاد از بهای دلار نیمایی به‌شدت عقب ‌مانده است. باتوجه به آنکه بهای فروش محصولات تولیدشده در صنایع بورسی با اتکا به دلار نیمایی تعیین می‌شود و ارز حاصل از صادرات صنایع نیز با دلار نیمایی بازمی‌گردد، در نهایت این ارزان‌فروشی ارز به ضرر بورس تمام خواهد شد.

فلاح گفت: اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف، سایه سنگین رشد بهره بانکی، افزایش بهای انرژی مصرفی در صنایع و... همگی از عوامل مهم منفی موثر بر عملکرد بازار سرمایه هستند. تداوم این سیاست‌ها مانع سودآوری شرکت‌های بورسی و جلب مشارکت مردمی با اتکا به این نهاد خواهد شد.

سخن پایانی

تداوم چالش‌ها و کمبودهای حاکم بر عملکرد بازار سرمایه از مهم‌ترین دلایل ماندگاری رکود و کم‌رونقی در بازار سرمایه است. بدون تردید با تداوم سیاست‌گذاری غلط دولت در قبال بورس، نمی‌توان به بهبود شرایط این نهاد مهم مالی امید بست. در چنین فضایی عملا رکود حاکم بر بازار ادامه‌دار خواهد شد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4bndk5