-
کد خبر: 112120
تاریخ انتشار: 1403/04/04 05:34

چالش‌های دولت چهاردهم با صنعت خودرو

صنعت خودرو به بحران اقتصادی ناشی از تصدی‌گری خصولتی در دولت‌های مختلف تبدیل شده است. به‌زودی دولت چهاردهم روی کار خواهد آمد و میراث‌دار زیان هنگفت، تقاضای کاذب و قیمت افسار گسیخته خواهد شد، شاید اصلی‌ترین چالش دولت آینده کاهش شکاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار باشد. خصوصی‌سازی، کیفیت و اصلاح قیمت‌‌‍‌گذاری دستوری؛ سه چالش در صنعت خودرو است که دولت چهاردهم باید آن را براساس برنامه‌ریزی حل کند. به گزارش تین‌نیوز به نقل از بازار، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند عدم‌تدوین استراتژی و فقدان برنامه راهبردی مبتنی بر حقایق صنعت خودرو توأم با سوء‌مدیریت منجربه چالش‌های عدیده در این صنعت شده، از همین‌رو برای بررسی مشکلات فعلی و حل آن با حسن وفادار ینگجه، کارشناس ارشد صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
چالش‌های دولت چهاردهم  با صنعت خودرو

باتوجه به تغییر دولت، دولت چهاردهم در زمان آغاز فعالیت با صنعت خودرو چه چالش‌های خواهد داشت و چه اقداماتی باید انجام دهد؟
در صنعت خودرو سه چالش اصلی برای دولت چهاردهم وجود دارد؛ نخست اینکه دولت آینده لازم است وضعیت مالکیت خودروسازان را مشخص کند، به بیان بهتر سهام دولت باید به افرادی واگذار شود که اهلیت و توانایی مدیریت صنایع خودروسازی را داشته باشد. دوم اینکه، کیفیت خودروها باید ارتقا یابد؛ شأن مردم در حد کیفیت محصولات تولیدی فعلی نیست و باید پروژه‌هایی برای بهبود اجرایی شود. سوم اینکه، قیمت‎گذاری دستوری و بهای تمام‌شده تولید باید اصلاح شود. متاسفانه در حال حاضر قیمت تمام شده خودرو بسیار زیاد است؛ بنابراین باید قیمت و کیفیت زنجیره تولید تحت کنترل و قیمت گذاری نیز از حالت دستوری خارج و به بنگاه اقتصادی سپرده شود. در این شرایط اختلاف قیمت میان خودروساز و بازار از بین خواهد رفت و تقاضای کاذب از بین رفته و تیراژ فعلی می‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف‌کننده واقعی شود. در شرایط فعلی به علت وجود تقاضای کاذب، مشکل تعهدات معوق و عدم‌دسترسی مشتریان حقیقی در زمان مناسب به خودرو به وجود آمده است.
بهبود وضعیت تولید خودرو در دولت چهاردهم فقط منوط به قیمت‌گذاری است؟
یکی از ارکان بهبود روند تولید اصلاح قیمت‌گذاری دستوری است، در دولت چهاردهم باید زیرساخت‌های صنعت خودرو بهبود و ارتقا یابد، به بیان بهتر در سال ۱۴۰۳ نمی توان خودرویی جدید و قابل رقابت با محصولات روز با امکانات و زیرساخت‌های تولید متعلق به ۴۰ سال پیش تولید کرد.
ریشه اصلی زیان صنعت خودرو چیست و چرا خودروسازان مشمول ماده ۱۴۱ هستند؟
قیمت‌گذاری دستوری سبب شده نرخ واقعی تولید خودرو برای فروش اعمال نشود، این مسئله سبب تحمیل زیان هنگفت به خودروسازان شده است، متاسفانه یکی از خودروسازان ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید می‌کنند و وضعیت مالی آنها در کدال مشخص است. در پاسخ به قسمت دوم سوال شما باید گفت اکثر خودروسازان دولتی مشمول ماده ۱۴۱ هستند. در سال ۱۳۹۸ خودروسازان با افزایش سرمایه، از ماده ۱۴۱، خارج شدند، اما قیمت‌گذاری دستوری مجدد تولیدکنندگان خودرو را گرفتار مشمولیت ماده ۱۴۱ کرد. اگر دولت چهاردهم بخواهد زیان را کاهش دهد باید سه چالشی که پیش‌تر به آن اشاره کردم را حل کند.
آیا تیم مدیریت خودروسازان در روند بهبود تولید اثرگذار هستند؟
باتوجه به وضع قوانین فعلی، اگر مدیرعامل مرسدس بنز نیز برای اصلاح ساختار تولید خودرو به کشور بیاید، راه به جای نخواهد برد. کارشناسان معتقد هستند باید سیاست‌گذاری صنعت خودرو تغییر کند تا این صنعت روند بهبود را دنبال کند. در این میان باید اصلاحاتی در زیرساخت زنجیره تولید نیز انجام شود، هر شخصی رئیس‌جمهور می‌شود باید معضلات مذکور را حل کند، این عوامل منجربه نارضایتی مردم و خودروسازان شده است.
پیش‌تر به وضعیت بنگاه اقتصادی اشاره کردید، بنگاه‌های اقتصادی خودروسازان باید چه تغییری کند؟
دست بنگاه اقتصادی باید باز و براساس قوانین تجارت عملکرد داشته باشد. بنگاه اقتصادی باید وظایف تولید و کیفیت خود را به درستی انجام دهد، اگر شرکت سودده نباشد، بیانگر آن است که فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهد و زیان تولید می‌کند. دولت باید برای کاهش زیان فرصت دهند و برای اصلاح ساختار نیز مطابق برنامه‌ای که پیش‌تر اشاره داشتم باید عمل کنند.

اعلام جزئیات تولید خودرو و قطعات

براساس گزارش معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات در اردیبهشت امسال، به میزان ۱۰۶ درصد افزایش یافت. براساس اعلام سازمان بورس، گزارش مقادیر تولید، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بازار سرمایه که شامل روند میزان تولید صنایع بااهمیت، وضعیت فروش صنایع، تغییرات مبلغ فروش ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه از نظر ارزش بازار، جزئیات مصرف انرژی صنایع بازار سرمایه و نرخ گاز هاب‌های بین‌المللی می‌شود از سوی معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به همت اداره میز صنعت و رتبه‌بندی ناشران منتشر شد.
روند تولید در صنعت خودرو و ساخت قطعات
بخش نخست این گزارش به آخرین وضعیت صنعت خودرو پرداخته که نمودار ارائه‌شده، نشان‌دهنده روند تولیدات صنعت خودرو و ساخت قطعات در ۷ سال اخیر است. در فصل تابستان به سبب تعطیلات تابستانی خودروسازان و اعمال محدودیت در مصرف برق، میزان تولیدات، روندی نزولی را در پیش گرفته که این امر موجب عدم‌نفع برای سهامداران می‌شود. از سوی دیگر، در فروردین به علت تعطیلات نوروزی با کاهش تعداد روزهای کاری همراه بودیم که این امر باعث روند نزولی تولیدات این صنعت شد.
افزایش ۱۰۶ درصدی مقدار تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات در اردیبهشت عمدتا ناشی از افزایش مقدار تولید نمادهای خودرو افزایش مقدار تولید گروه پژو، تارا و خودروهای تجاری نشده سایت‌ها در ماه گذشته صفر بوده، به ترتیب به میزان ۷۲ درصد ۱۲۰ درصد، خساپا (افزایش مقدار تولید خانواده X۲۰۰ (تیبا، کوئیک، ساینا) و وانت ۱۵۱ به ترتیب به میزان ۷۷ درصد و ۱۰۲ درصد، خپارس (افزایش مقدار تولید گروه ۲۰۰Q به میزان ۸۶ درصد) و خزامیا (افزایش مقدار تولید گروه نیسان به میزان ۱۱۹ درصد) به ترتیب به میزان ۱۰۹ درصد، ۹۹ درصد، ۱۰۱ درصد و ۱۱۹ درصد بوده  است. همچنین دلیل اصلی افزایش میزان تولید و به‌تبع آن رشد مقدار فروش و درآمد صنعت خودرو و ساخت قطعات ناشی از افزایش تعداد روزهای کاری اردیبهشت نسبت به فروردین و اخذ افزایش نرخ بیش از ۴۵ درصدی خانواده پژو پارس، ۱۰ درصدی خانواده هایما و ۲۰ درصدی وانت ۱۵۱ است.
روند تولید محصولات شیمیایی در ۷ سال گذشته
همچنین در بخش دیگر این گزارش، روند تولیدات صنعت مواد و محصولات شیمیایی در ۷ سال اخیر موردبررسی قرارگرفته که براساس نمودار ارائه‌شده در فصل زمستان به سبب اعمال محدودیت در مصرف انرژی گاز، میزان تولیدات از روندی نزولی برخوردار شده است.
در راستای روند صعودی صنعت استخراج کانه‌های فلزی می‌توان به روند صعودی نرخ جهانی سنگ‌آهن (از ۱۰۸ دلار بر تن در ابتدای ماه به ۱۱۷ دلار بر تن در انتهای ماه رسیده است) به‌دلیل افزایش تقاضای فولاد در چین و نگرانی از کاهش عرضه سالانه فورتسکیو استرالیا، چهارمین تولیدکننده سنگ‌آهن جهان اشاره کرد. در این بخش از گزارش اعلام شده که از ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه، ۲۸ شرکت با افزایش مبلغ فروش اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۳ مواجه بودند که عمدتا دلیل آن ناشی از افزایش مقدار فروش است. براساس این گزارش، به جز صنایع نیروگاهی و سیمان، آهک و گچ که به ترتیب دارای ۸ و ۲ درصد افزایش در مقدار مصرف انرژی گاز در اردیبهشت نسبت‌های فروردین بوده است. سایر صنایع بااهمیت انرژی‌بر بازار سرمایه در این ماه دچار کاهش مصرف انرژی گاز شده‌اند.
سر فصل‌های گزارش مقادیر تولید، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بازار سرمایه
براساس اطلاعات منتشرشده سر فصل‌های گزارش مقادیر تولید، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بازار سرمایه در اردیبهشت ۱۴۰۳ شامل «روند مقدار تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات، روند مقدار تولید صنعت فلزات اساسی، صنعت استخراج کانه‌های فلزی، صنعت فرآورده‌های نفتی، صنعت مواد و محصولات شیمیایی، وضعیت مبلغ فروش صنایع بااهمیت بازار سرمایه، وضعیت مبلغ فروش ماهانه صنایع مهم بازار سرمایه، مقایسه فروش ماهانه صنایع نسبت به ماه گذشته، روند مبلغ فروش ۱۲ ماهه (TTM) بازار سرمایه و صنایع بااهمیت، وضعیت مبلغ فروش TTM صنایع مهم بازار سرمایه، وضعیت صنایع مهم بازار سرمایه، فهرست ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه (به همراه درصد تغییرات فروش)، دلایل تغییرات بالای ۲۰ درصد مبلغ فروش (اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به فروردین)، جزئیات مصرف انرژی صنایع بازار سرمایه، جزئیات مصرف انرژی گاز به تفکیک صنایع بازار سرمایه، جزئیات مصرف انرژی برق به تفکیک صنایع بازار سرمایه، جزئیات مصرف آب به تفکیک صنایع بازار سرمایه، جزئیات مصرف خوراک در صنعت پتروشیمی و نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر حسب ۴ هاب منطقه‌ای» است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wxz7r