حمایت از صنعت خودرو از جنس تبلیغات انتخاباتی

 رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو درباره صنعت خودرو و حمایت دولت‌ها از این صنعت به صمت گفت: یکی از مواردی که دولت‌ها و ازجمله دولت سیزدهم برای حمایت از صنعت خودرو و به‌ویژه مصرف‌کنندگان این صنعت به‌دنبال تحقق آن بود، واگذاری دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی بود. در آخرین بازدید رئیس‌جمهور اسبق در سال ۱۴۰۰ از یکی از شرکت‌های خودروسازی، دستور واگذاری دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا طی بازه زمانی حداکثر شش‌ماهه، در قالب فرامین هشت‌گانه خطاب به وزیر اسبق صمت صادر شد. این فرامین در واکنش به گلایه‌های مردم از کمبود عرضه و بعضا کیفیت خودروهای داخلی صادر شده بود. به‌طور کلی، ذات بنگاه‌های تولیدی خصوصی در کنار پیگیری مستمر افزایش بهره‌وری، کیفیت محصول و رقابت با سایر تولیدکنندگان، توجه به لزوم درآمدزایی است. در واقع این انگیزه سودآوری و درآمدزایی است که بخش خصوصی را ترغیب به ورود در بازارهای رقابتی و تولید باکیفیت محصول می‌کند؛ بخش خصوصی با بکارگیری تمام توان و ظرفیت بنگاه تولیدی از افزایش بهره‌وری، نوسازی دارایی‌های مولد با امکان تیراژ تولید بالا، برقراری توازن میان نیروی انسانی و بهره‌گیری از تکنولوژی رباتیک، افزایش تبادلات بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی در تولید و تحقیق‌وتوسعه و... انگیزه رشد تولید و افزایش سودآوری در فضای رقابتی داخلی و بین‌المللی را دنبال می‌کند؛ موضوعی که در واقع موتور محرک صاحبان بنگاه‌های خصوصی در دنیاست.
حمایت باشد، نه دخالت
آریاراد در ادامه درباره نقش دولت‌ها گفت: نقش اصلی دولت‌ها در اقتصاد هر کشوری، سیاست‌گذاری در راستای توسعه اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای قوانین حمایتی و تسهیل‌کننده تولید است که رشد اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ملی را تضمین می‌کند. این موضوع متفاوت از دخالت‌های مدیریتی یا کمک‌های مالی همراه با قیمت‌گذاری دستوری و فروش‌های تکلیفی است. البته حمایت مالی می‌تواند مشروط باشد، اما مشروط به افزایش تولید و کیفیت، نه مواردی که مصداق تصدیگری دولت باشد.
وی با اشاره به اینکه توجه به آنچه در کشورهای دیگر دنبال شده به‌عنوان الگو می‌تواند در شناسایی و رفع مشکلات کنونی صنعت خودرو به ما کمک کند، افزود؛ با نگاهی واقع‌بینانه به تجارب گذشته اقتصاد جهان در زمان بحران‌های اقتصادی، می‌بینیم رویکرد دولت‌ها در شرایط بحران و ناپایداری در اقتصاد، به سمت ورود به تولید و سیاست حمایت از بنگاه‌های تولیدی در راستای حفظ منافع ملی و بازگرداندن اقتصاد به چرخه و مدار تولید بوده است. نمونه‌های متعددی را می‌توان از این حیث مطرح کرد. به‌عنوان‌مثال در بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ ایالات‌متحده که دنیا شاهد افزایش بیکاری با رقم ۲۵ درصدی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در این کشور بود، دولت به‌عنوان منجی به اقتصاد ورود کرد و با سیاست‌گذاری‌های موثر، اصلاح ساختارها، ارائه تسهیلات، تنظیم‌گری و مدیریت بازار و نظارت‌های جدی و مستمر، توانست طی ۱۰ سال اقتصاد کشور را به مدار و چرخه اقتصاد تولیدی بازگرداند. نمونه دیگر، بحران اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ بود که با رشد منفی اقتصادی بیش از ۴ درصدی همراه شد، اما با اتخاذ سیاست‌های حمایت از دولت‌ها و در نظر گرفتن تسهیلات یارانه‌ای با نظارت دقیق، توانستند رونق را به اقتصاد کشورها بازگردانند.
کارشناس صنعت خودرو درباره نحوه حمایت از صنعت خودرو اظهار کرد: در حوزه خودرو، نمونه‌های متعددی از حمایت دولت‌ها وجود دارد، اما این حمایت‌ها، از نوع پرداخت یارانه و وام‌های کم‌بهره در قبال اخذ تضامین رشد مجموعه‌ها بوده است؛ در بحران غول خودروسازی اروپا (شرکت رنو) که در سال ۱۹۴۵ و پس از جنگ جهانی دوم دچار فروپاشی و آسیب کامل شده بود، این دولت فرانسه بود که با حضور مستقیم و سیاست‌گذاری حمایتی، اصلاح زیرساخت‌ها و نظارت موثر و مستمر بر افزایش بهره‌وری، تحقیق‌وتوسعه و برطرف کردن چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو موجب رونق و بازگرداندن صنعت خودرو به رشد و شکوفایی شد. نمونه دیگر این حمایت‌های سیستمی در بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ کره‌جنوبی و ضرر و زیان‌های شرکت کیا بود که موجب ورود دولت و سیاست‌گذاری حمایتی در طرح ادغام و تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی شد. با گذشت ۲۵ سال از آن زمان، اکنون صنعت خودرو کره‌جنوبی یکی از غول‌های خودروسازی جهانی در عرصه‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. بنابراین در شرایط خاص بحران‌های اقتصادی که نشأت‌گرفته از محدودیت‌های بین‌المللی بر صنعت خودرو کشور است نیز ورود دولت در نقش حمایتی، سیاست‌گذاری و نظارت یقینا ضروری است. البته در اینجا منظور از دولت در معنای عام است که شامل مجموعه دولت، وزارت صمت، مجلس، نهادهای نظارتی و... می‌شود.
خصوصی‌سازی یا رهاسازی
آریاراد با بیان اینکه خصوصی‌سازی صنعت خودرو با رها کردن خودروسازان بزرگ به حال خود متفاوت است، ادامه داد: طرح خصوصی‌سازی نباید به‌دلیل کاهش هزینه‌های دولت و شانه خالی‌کردن دولت از حمایت در شرایط بحرانی به اجرا گذاشته شود. مشکلاتی که صنعت خودرو در حال‌حاضر با آن مواجه است، صرفا با کمک بخش‌خصوصی قابل‌حل نیست. خصوصی‌سازی بدون نظارت به‌معنی به حال خود رها کردن این صنعت است، چراکه در سطح کلان اقتصاد، خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور و پیشران سایر صنایع، با اشتغال چشمگیر، رشد ناخالص داخلی، گردش مالی بالا و... همراه است و این دولت‌ها هستند که به‌منظور حفظ منافع ملی باید نقش حمایتی و نظارتی خود را در جهت حفظ و رشد و ارتقای آن به‌خوبی ایفا کنند. اصولا نیز خصوصی‌سازی و واگذاری هر صنعت در وضعیت اقتصادی ناپایدار که با محدودیت‌های بین‌المللی و عدم‌سرمایه‌گذاری بین‌المللی در تولید مواجه است، اشتباه عملیاتی به‌شمار می‌رود. به اعتقاد من، بدون توسعه و ایجاد مراکز تحقیقاتی بین‌المللی، یقینا مالکان جدید خودروسازی‌ها نخواهند توانست در رشد این صنعت گره‌گشا باشند و خصوصی‌سازی نمی‌تواند مشکلی را از صنعتی که با چالش‌هایی در سطح کلان و ساختاری کشور دست به گریبان است، برطرف کند؛ چالش‌هایی مانند تحریم، تورم، نوسانات نرخ ارز، تامین نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و.... از سویی اهلیت و عِرق سرمایه‌گذاران به ارتقای صنعت خودرو بسیار حائز اهمیت است. البته نباید تجربه ناموفق برخی واگذاری‌های گذشته را در ایجاد آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و افت ظرفیت تولید ازنظر دور داشت. پژوهشگر حوزه خودرو ادامه داد: در برخی شعارهای تبلیغاتی موضوع واردات خودرو هم‌راستای حمایت از مصرف‌کننده تلقی و پیگیری آن مطرح می‌شود؛ درحالی‌که صنعت خودرو کشور ریشه در اقتصاد و اشتغال پایدار و مولد کشور دارد و اصولا امکان اختصاص بیش از ۲۰ میلیارد دلار بودجه برای تامین سالانه تقاضای داخل از طریق واردات، نه عملی به نظر می‌رسد و نه با عنوان یک کار اقتصادی و موثر در رشد ناخالص داخلی و اشتغال موردنیاز جامعه به‌شمار می‌آید.
آریاراد در پایان تاکید کرد: در موضوع صنعت خودرو، شعارهایی از جنس حمایت از کالای داخل، حمایت از تولید ملی و ارائه طرح‌های عملی در رشد ناخالص داخلی از ناحیه صنعت بزرگ خودروسازی و به‌طور کلی قوای محرکه، بیشتر می‌تواند در تنویر افکار عمومی آحاد جامعه از طرح‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی در حوزه صنعت کمک موثر کند.

صنعت خودرو زیر چتر اقتصاد سیاسی

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وعده‌های حمایتی کاندیداهای انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری به صمت گفت: در داده وعده‌های انتخاباتی و کلا برنامه‌ریزی برای هر صنعتی باید نخست بدیهیاتی را درباره آن مدنظر قرار داد. بدیهی است که شرایط کنونی صنعت خودرو ما کاملا نشأت گرفته از اقتصادسیاسی کشور است. اقتصاد سیاسی و به‌ویژه نحوه تعاملات ما با جهان بیشترین میزان تاثیر را بر صنعت خودرو ما دارد. اگر بپذیریم که از دانش فنی تا تولید رقابتی در صنعت خودرو ایران به‌نوعی برگرفته از روابط و تعاملات کشور با بزرگان و صاحبان سبک صنعت خودرو جهان است شاید بهتر بتوانیم برنامه‌هایی در حمایت از صنعت خودرو تدوین و اجرایی کنیم.
از سوی دیگر، واقعیت این است که تغییر شالوده‌های صنعت خودرو از نیروهای متخصص تا برنامه‌ریزی برای تولید، در گام دوم نیاز به بازنگری دارد. سامان دادن به کلان‌صنعت خودرو باید در میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر دو مشکل بسیار بزرگ در صنعت خودرو داریم که باید حل شود: یکی زیان انباشته خودروسازان داخلی است و موضوع دیگر تعیین‌تکلیف خصوصی‌سازی در صنعت خودرو.
در ادامه باید برقراری تعاملات درست به‌ویژه با کشورهای صاحب سبک در اقتصاد و صنعت خودرو و به‌نوعی اینکه تحریم‌ها برداشته شود، نقل‌و انتقالات مالی ما روند عادی به خود بگیرد، بتوانیم سرمایه جذب کنیم و... را مدنظر قرار دهیم.
فرزانه افزود: برای حمایت واقعی باید بررسی کنیم آیا در ۵ دهه گذشته تصدیگری دولت در بازار و صنعت خودرو به نفع صنعت خودرو بوده یا به ضرر آن. از سمت دولت این روند براساس درآمدزایی که این صنعت داشته و جبران کسری بودجه، به نفع دولت بوده است در بحث واردات هم عملا به دلیل اینکه درآمد دولت‌ها را تا حد قابل‌توجهی بالا برده، بسیار مفید بوده است. در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی بر این موضوع تاکید دارد که عملا بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که زیانده هستند باید به بخش خصوصی واگذار شوند، اما متاسفانه تا کنون با وجود تاکیدات رهبری هنوز این هدف محقق نشده و تصدیگری دولت بیشتر هم شده است. خصوصی‌سازی می‌تواند تاثیر زیادی بر وضعیت صنعت خودرو کشورمان بگذارد و نوعی حمایت اساسی و پایه‌ای از صنعت خودرو است.
کارشناس حوزه خودرو در پایان با اشاره به اینکه اقتصاد سیاسی تعیین‌کننده تغییر و تحولات صنعت خودرو و در کل اقتصاد کشور است، ادامه داد: مهم این است که چه رویکردی را در اقتصاد دنبال کنیم و در میان‌مدت بتوانیم چه برنامه‌هایی که در راستای رفع چالش‌های صنعت خودرو است را تدوین و اجرا کنیم.
اینجاست که دادن وعده‌های انتخاباتی باید با بررسی درست و بر مبنای همین راهکارهای که ناشی از شناسایی گلوگاه‌های صنعت خودرو و البته تحقق‌یافتنی است، دنبال شود. با توجه به فراز و نشیب‌های صنعت خودرو به‌ویژه در طول چند سال اخیر، انتظار می‌رود حمایت از صنعت خودرو از شعار فاصله گرفته و در دولت جدید رنگ واقعیت به خود بگیرد.

سخن پایانی

صنعت خودرو چشم‌انتظار حمایت است و نیاز به این حمایت دارد تا بتواند بقا داشته باشد. واقعیت این است که این صنعت طی بیش از ۵ دهه تلاش، اگرچه نتوانسته به جایگاه قابل‌قبولی در کشور برسد، اما این ظرفیت را دارد که روزهای خوب دهه ۷۰ را بازیابی کند و در ریل توسعه قرار گیرد، البته به‌شرط حمایت واقعی و البته دلسوزانه و درست.