نقش بنگاه‌ها در اقتصاد، ایجاد ارزش افزوده است و نقش دولت فراهم کردن محیط مناسب برای فعالیت بنگاه‌ها. شواهد نشان می‌دهد در این تقسیم کار، کارآفرینان رضایتی از نقش‌آفرینی دولت ندارند.

کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کشور، هر یک کم‌وبیش با مسائل و مشکلات مشابهی مواجهند؛ از جمله بدهی‌های غیرجاری به بانک‌ها، مطالبات معوق از دولت و سایر بنگاه‌ها، تنگنای مالی برای سرمایه‌گذاری و کمبود سرمایه در گردش، فرسودگی ماشین‌آلات، توان رقابت‌ پایین در برابر محصولات خارجی، کاهش تقاضا، محیط کسب‌وکار نامساعد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تغییرات مداوم سیاست‌های دولتی.

با نگاهی به گذشته، درمی‌یابیم کسب‌وکار و بنگاهداری در اقتصاد ایران فرازوفرودهای بسیار داشته است.

در ابتدای دهه ۶۰ که موج ملی‌شدن صنایع بزرگ و بدبینی نسبت به سرمایه‌داری به راه افتاد، کارآفرینی و بنگاهداری با تنگنا و محدودیت زیادی مواجه شد.

 انعکاسی از فضای آن دوران را می‌توان در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ دید که بخش خصوصی را از ورود به صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، حمل‌ونقل و انرژی محروم و نقش آن را در حد یک بخش مکمل دولت تعریف کرد.

در آن فضا، بخش خصوصی و کارآفرینان به حاشیه رانده شدند و در نتیجه، سرمایه‌گذاری صنعتی و رشد بخش صنعت و به‌تبع آن اقتصاد کشور به‌شدت کاهش یافت.

دیدگاه‌های اقتصادی آن دوره با گذر زمان تعدیل و اصلاح شد و با ورود به دهه ۷۰ و تمرکز دولت بر بازسازی اقتصاد کشور و توسعه زیرساخت‌ها، لزوم مشارکت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد، بیشتر از قبل احساس شد. کارآیی پایین بخش دولتی در بنگاهداری و نیاز به سرمایه و مدیریت کارآفرینان بخش خصوصی موجب شد در دهه ۸۰ گام بزرگی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی برداشته شود. گرچه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گام بسیار مهمی برای تجدید حیات بخش خصوصی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رفت اما بعد از آن نیز موانع و تنگناهای بسیاری برای بنگاهداری خصوصی و فعالیت کارآفرینان در اقتصاد کشور وجود داشته و دارد.

موانع بر سر راه

یکی از اصلی‌ترین موانعی که در مسیر فعالیت بنگاه‌ها و کارآفرینان بخش خصوصی قرار دارد، رقابت با بخش عمومی است.

بنگاه‌های وابسته به بخش عمومی، از مزیت‌ها و حمایت‌های بیشتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی برخوردارند و این موضوع مانعی برای رقابت و رشد بخش خصوصی محسوب می‌شود.

در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تدابیر مناسبی برای رفع انحصار اقتصادی و محدود کردن بخش عمومی در بنگاهداری در نظر گرفته شده اما شیوه اجرای قانون و نحوه واگذاری‌ها به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، انواع جدیدی از انحصار را در اقتصاد ایران به‌وجود آورد.

یکی دیگر از چالش‌های کارآفرینی در اقتصاد ایران، نوسانات اقتصاد کلان و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی است. در کنار چالش‌های مختلف کسب‌وکار، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها نیز بر مشکلات بنگاه‌های خصوصی افزوده است.

 دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید، با سیگنال‌دهی نادرست به سرمایه‌گذاران، منجر به سرمایه‌گذاری‌ مازاد در بخش‌های مزیت‌دار و در نهایت ایجاد ظرفیت‌های خالی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

یکی دیگر از چالش‌های کارآفرینی و بنگاهداری خصوصی، محیط کسب‌وکار نامساعد است. باوجود تاکیدات فراوان در قوانین بالادستی کشور، محیط کسب‌وکار وضعیت مطلوبی ندارد.

عوامل مختلفی مانند تعدد و تعارض قوانین و مقررات، وجود انحصار، دخالت‌های دولت و مانند آن، محیط کسب‌وکار را برای فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی نامساعد کرده است.

تنگنای دیگر بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان، مسئله تامین مالی تولید است. باوجود افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، به‌علت مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافته است.

عواملی مانند نرخ سود بالای تسهیلات و انجماد مالی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل دسترسی به منابع و تامین مالی تولید مواجه کرده است. جدا از موانع و تنگناهای داخلی، تحریم‌های بین‌المللی نیز ازجمله موانع مهم کسب‌وکار و کارآفرینی در ایران است.

اگر سیاست‌های اقتصادی دولت به‌جای تمرکز بر اصولی مانند کارآیی و شفافیت و رقابت، بر حمایت‌های مستقیم و توزیع منابع استوار باشند، دور از انتظار نیست که عرصه برای کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی  تنگ شود و در مقابل فرصت‌طلبانی در اقتصاد فرصت فعالیت پیدا کنند که منافع خود را از طریق دستیابی به رانت‌ها و امتیازات ویژه دولتی و برقراری ارتباط با افراد ذی‌نفوذ تامین می‌کنند؛ بنابراین سیاست‌های اقتصادی دولت باید در جهت تشویق تولید و تجارت و فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد باشد.

لازم است دولت به‌جای توزیع رانت و تقویت فعالان اقتصادی ناسالم، به وظیفه اصلی خود که برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی است، بپردازد.

همچنین باید اقتصاد کشور به سمت رقابت و شفافیت بیشتر سوق داده و زمینه عادی‌سازی ارتباطات با نظام مالی بین‌المللی فراهم شود.

باید اذعان کرد اصرار دولت‌ها بر سیاست‌های توزیعی و حمایت‌های مستقیم از بنگاه‌ها، نه‌تنها فعالان اقتصادی را از کسب‌وکار مولد و سالم منحرف می‌کند، بلکه دولت را نیز از وظایف اصلی خود باز داشته و در نهایت زمینه ناامیدی کارآفرینان سالم و مولد را فراهم می‌آورد.

دولت موظف به حمایت موثر از کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور است، اما باید از ده‌ها سال آزمون و خطا و تکرار تجربه‌های ناموفق درس آموخت.